در یک کارگاه آموزشی در اصفهان تشریح شد
: «دفترهای ثبت اسناد رسمی در اصفهان از پذیرش شروط ضمن عقد زوج های جوان خودداری می کنند.»
این گفته تعدادی از فعالان حقوق زن در اصفهان است که پس از مراجعه به تعدادی از دفاتر ثبت اسناد رسمی این شهر این موضوع را اعلام می کنند.
به تازگی در شهر اصفهان «کارگاه شروط ضمن عقد» برای آشنایی بیشتر جوانان این شهر با این شروط برگزار شد. در این کارگاه تعدادی از فعالان حقوق زن تهران و اصفهان گرد هم آمدند تا درباره این شروط بیشتر با یکدیگر صحبت کنند.
شروط ضمن عقد، شروطی است که دختر و پسر می توانند هنگام عقد در عقدنامه خود قید کنند. این شروط تا حدی می تواند کاستی های قانونی را اصلاح کند. زوجین به دو صورت می توانند این شروط را ثبت کنند. هنگام عقد در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق همچنین پس از عقد به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد رسمی رجوع کرده و شروط را به ثبت برسانند. ضمانت اجرایی روش دوم بالاتر است و در برخی شروط تنها این روش کفایت می کند و روش اول کاملاً بی فایده است.
با اینکه هیچ دفترخانه اسناد رسمی نمی تواند به طور قانونی از پذیرفتن شروط ضمن عقد سر باز زند اما گاه عرف و سنت است که از پذیرش و ثبت این شروط خودداری می کنند. فعالان حقوق زن در اصفهان نیز نسبت به این موضوع گلایه مندند اما در این کارگاه بارها به جوانان هشدار داده شد که این اقدام مسوولان دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی است و آنها موظف به پذیرش و اجرای این شروط برای زوجین خواستار آن هستند.
این کارگاه توسط سارا لقمانی فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی اداره می شد. او که تجربه سال ها کار در دادگاه های خانواده را دارد سعی می کرد با مثال های ملموس و عینی که بارها با آنها مواجه بود مشکلات قانونی را که ممکن است در نبود این شرایط به وجود آید توضیح دهد.
«مریم دانشجوی داروسازی پس از گذشت مدت کوتاهی از ازدواجش توسط حمید همسرش از ادامه تحصیل باز داشته می شود.» این یکی از مواردی بود که لقمانی در سال های کارش با آن مواجه شده بود. او رو به جمع پرسید آیا مریم می تواند به دادگاه برود و شکایت کند؟ اظهارنظرها در این باره متفاوت بود. برخی از حاضران معتقد بودند که تحصیل حق همه افراد است و حمید همسر مریم به طور قانونی حق محروم کردن همسرش از تحصیل را ندارد. اما یکی از وکلای حاضر در جلسه به این بحث ها خاتمه داد: «تحصیل از مصادیق عسر و حرج نیست و مریم قانوناً حق شکایت از همسرش را ندارد. مرد می تواند زن را از شغل یا تحصیلی که منافی شئون خانوادگی می داند منع کند. متاسفانه در قانون ما تعریفی از آنچه منافی شئون خانوادگی خوانده می شود، وجود ندارد.»
در چنین شرایطی فشار روانی به مریم وارد می شود؛ فشاری که قابل تعقیب قانونی هم نیست. لقمانی در این باره می گوید:پس برای این مشکل مریم راه حل قانونی وجود ندارد و قاضی در نهایت اعلام می کند طرفین باید با یکدیگر کنار بیایند.» پس حق تحصیل یکی از عناوینی است که باید در شروط ضمن عقد آورده شود. اینکه چه جملاتی برای این شروط باید ذکر شود نیز بسیار مهم است. در این باره باید آورده شود: «زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط اجتناب کند مخیر می سازد.»
«این شروط کجا و چگونه باید قید شوند؟» لقمانی در پاسخ به این سوال می گوید: «شرط تحصیل اجازه است وبه غیر از حق طلاق و حق خروج از کشور که با وکالت مرد سندیت قانونی می یابد حق تحصیل هم مثل سایر موارد اجازه است و می توان آن را در عقدنامه یا حتی هنگام مراسم بله برون ذکر کرد سپس آن را به امضای شاهدهای حاضر در مراسم رساند.»
هر چند او بلافاصله اضافه می کند: «بهتر است این موارد هم در دفتر اسناد رسمی ثبت شود چون از نظر قانونی ارزشمندتر است.»
در این زمان یکی از شرکت کنندگان در کارگاه می پرسد: «بسیاری از خانواده های ایرانی ساختارشان بسیار سنتی است و هنگام عقد ممکن است از اضافه کردن این شروط سر باز زنند.» یکی دیگر از حاضران رو به او می گوید: «اصلاً چه لزومی دارد این شروط بلند خوانده شود مهم پسر و دخترند که قبل از عقد باید در این موارد به توافق برسند.» اما یکی دیگر از حاضران در جلسه با این عقیده مخالفت می کند: «ما باید این شرایط را بلندبلند عنوان کنیم تا فرهنگ سازی شود. زن با این شروط فقط به تساوی با مرد دست می یابد و هیچ حقی را ورای مرد به دست نخواهد آورد پس چرا باید از به دست آوردن حقوق مساوی با مردان بترسیم.»
لقمانی هم در اینجا تاکید می کند: «بله مرد در این شروط حتی در حق طلاق هیچ حقی را تفویض نمی کند و تنها حقی را که دارد بازن برابر می کند. برخی فکر می کنند مرد با حق وکالت در طلاق این حق را از خودش سلب می کند در حالی که اصلاً اینگونه نیست و تنها حقوق برابر می شود. طبق آمارهای رسمی تنها دو درصد زوجین پس از ازدواج می توانند مهریه خود را از زوج دریافت کنند در حالی که معمولاً ساعت ها در این باره بحث می شود اما درباره شروط ضمن عقد که در بسیاری موارد بسیار کاراتر از مهریه است کمتر صحبت می شود.»
«علی همسر سارا معتاد است و او را کتک می زند آیا قاضی درخواست طلاق سارا را می پذیرد؟»
یکی از حاضران می گوید: «اعتیاد از مصادیق عسر و حرج است و سارا می تواند از همسرش جدا شود.»
تجربیات لقمانی نشان می دهد که طلاق در چنین شرایطی نیز برای زنان با توجه به اینکه حق طلاق بدون قید و شرط در قانون به مرد واگذار شده دشوار است. این زن تنها با سه بار بستری کردن شوهر معتادش و شرایط گوناگون دیگر قادر به طلاق خواهد بود در حالی که با شروط وکالت مطلق زوجه در طلاق در شرط ضمن عقد زن حتی بدون حضور مرد هم می تواند اقدام به طلاق کند اما نکته کلیدی در این باره آن است که ذکر این نکته در عقدنامه هیچ فایده ای ندارد و حتماً این وکالت باید پس از عقد و در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، همچنین زن در صورت گرفتن این حق باید مهریه را بذل کند.
یکی از حاضران می گوید: «بنابراین زن در این صورت مهریه هم ندارد و مرد نمی تواند بگوید که زن حقوق بیشتری را کسب کرده است.»
لقمانی با تایید این موضوع می گوید: «دقیقاً هر چند مرد با این وکالت حق اش را تفویض نمی کند فقط در این حقوق با زن برابر می شود اما زن هنگام گرفتن این وکالت مهریه اش را بذل می کند و این برابری حقوقی زن و مرد در کانون خانواده است. یعنی در صورت قید این شروط و ثبت آن در اسناد رسمی زن مهریه ای طلب نمی کند.»
مورد بعدی که این مددکار اجتماعی به آن اشاره می کند وضع زهرا استاد دانشگاه است که به دلیل شرکت در یک کنفرانس علمی مرتبط با رشته اش قصد خروج از کشور را دارد اما همسرش مانع او می شود و او را ممنوع الخروج می کند. در این مورد زهرا هیچ حق قانونی ندارد چرا که اجازه خروج زن از کشور در قانون به مرد داده شده است. اما با شرط وکالت این حق به زن نیز داده شده و در این مورد با مرد برابر خواهد شد. در این مورد هم زنان باید بدانندکه قید این شرط در عقدنامه هیچ فایده ای ندارد و حتماً باید پس از عقد در دفتر اسناد رسمی این وکالت ثبت شود.
در این مورد شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور در دفتر اسناد رسمی به اینگونه باید ذکر شود: «زوج به زوجه وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.»
شرط اشتغال هرچند شامل شروط است اما باید با این جمله در عقدنامه درج شود: «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد و در هرکجا که شرایط ایجاب کند مخیر می کند.»
شرط تقسیم اموال میان زن و شوهر پس از جدایی نیز به اینگونه جزء شروط ضمن عقد درمی آید: «زوج متعهد می شود هنگام جدایی اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.»
حق سکونت و اقامت همسر و سرپرستی از فرزند نیز از دیگر مواردی است که زن هنگام عقد می تواند آنها را ذکر کند.
زوج هایی که سال ها پیش ازدواج کرده اند نیز می توانند به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و شروط مورد توافق خود را به ثبت برسانند.
به تازگی در شهر اصفهان «کارگاه شروط ضمن عقد» برای آشنایی بیشتر جوانان این شهر با این شروط برگزار شد. در این کارگاه تعدادی از فعالان حقوق زن تهران و اصفهان گرد هم آمدند تا درباره این شروط بیشتر با یکدیگر صحبت کنند.
شروط ضمن عقد، شروطی است که دختر و پسر می توانند هنگام عقد در عقدنامه خود قید کنند. این شروط تا حدی می تواند کاستی های قانونی را اصلاح کند. زوجین به دو صورت می توانند این شروط را ثبت کنند. هنگام عقد در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق همچنین پس از عقد به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد رسمی رجوع کرده و شروط را به ثبت برسانند. ضمانت اجرایی روش دوم بالاتر است و در برخی شروط تنها این روش کفایت می کند و روش اول کاملاً بی فایده است.
با اینکه هیچ دفترخانه اسناد رسمی نمی تواند به طور قانونی از پذیرفتن شروط ضمن عقد سر باز زند اما گاه عرف و سنت است که از پذیرش و ثبت این شروط خودداری می کنند. فعالان حقوق زن در اصفهان نیز نسبت به این موضوع گلایه مندند اما در این کارگاه بارها به جوانان هشدار داده شد که این اقدام مسوولان دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی است و آنها موظف به پذیرش و اجرای این شروط برای زوجین خواستار آن هستند.
این کارگاه توسط سارا لقمانی فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی اداره می شد. او که تجربه سال ها کار در دادگاه های خانواده را دارد سعی می کرد با مثال های ملموس و عینی که بارها با آنها مواجه بود مشکلات قانونی را که ممکن است در نبود این شرایط به وجود آید توضیح دهد.
«مریم دانشجوی داروسازی پس از گذشت مدت کوتاهی از ازدواجش توسط حمید همسرش از ادامه تحصیل باز داشته می شود.» این یکی از مواردی بود که لقمانی در سال های کارش با آن مواجه شده بود. او رو به جمع پرسید آیا مریم می تواند به دادگاه برود و شکایت کند؟ اظهارنظرها در این باره متفاوت بود. برخی از حاضران معتقد بودند که تحصیل حق همه افراد است و حمید همسر مریم به طور قانونی حق محروم کردن همسرش از تحصیل را ندارد. اما یکی از وکلای حاضر در جلسه به این بحث ها خاتمه داد: «تحصیل از مصادیق عسر و حرج نیست و مریم قانوناً حق شکایت از همسرش را ندارد. مرد می تواند زن را از شغل یا تحصیلی که منافی شئون خانوادگی می داند منع کند. متاسفانه در قانون ما تعریفی از آنچه منافی شئون خانوادگی خوانده می شود، وجود ندارد.»
در چنین شرایطی فشار روانی به مریم وارد می شود؛ فشاری که قابل تعقیب قانونی هم نیست. لقمانی در این باره می گوید:پس برای این مشکل مریم راه حل قانونی وجود ندارد و قاضی در نهایت اعلام می کند طرفین باید با یکدیگر کنار بیایند.» پس حق تحصیل یکی از عناوینی است که باید در شروط ضمن عقد آورده شود. اینکه چه جملاتی برای این شروط باید ذکر شود نیز بسیار مهم است. در این باره باید آورده شود: «زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط اجتناب کند مخیر می سازد.»
«این شروط کجا و چگونه باید قید شوند؟» لقمانی در پاسخ به این سوال می گوید: «شرط تحصیل اجازه است وبه غیر از حق طلاق و حق خروج از کشور که با وکالت مرد سندیت قانونی می یابد حق تحصیل هم مثل سایر موارد اجازه است و می توان آن را در عقدنامه یا حتی هنگام مراسم بله برون ذکر کرد سپس آن را به امضای شاهدهای حاضر در مراسم رساند.»
هر چند او بلافاصله اضافه می کند: «بهتر است این موارد هم در دفتر اسناد رسمی ثبت شود چون از نظر قانونی ارزشمندتر است.»
در این زمان یکی از شرکت کنندگان در کارگاه می پرسد: «بسیاری از خانواده های ایرانی ساختارشان بسیار سنتی است و هنگام عقد ممکن است از اضافه کردن این شروط سر باز زنند.» یکی دیگر از حاضران رو به او می گوید: «اصلاً چه لزومی دارد این شروط بلند خوانده شود مهم پسر و دخترند که قبل از عقد باید در این موارد به توافق برسند.» اما یکی دیگر از حاضران در جلسه با این عقیده مخالفت می کند: «ما باید این شرایط را بلندبلند عنوان کنیم تا فرهنگ سازی شود. زن با این شروط فقط به تساوی با مرد دست می یابد و هیچ حقی را ورای مرد به دست نخواهد آورد پس چرا باید از به دست آوردن حقوق مساوی با مردان بترسیم.»
لقمانی هم در اینجا تاکید می کند: «بله مرد در این شروط حتی در حق طلاق هیچ حقی را تفویض نمی کند و تنها حقی را که دارد بازن برابر می کند. برخی فکر می کنند مرد با حق وکالت در طلاق این حق را از خودش سلب می کند در حالی که اصلاً اینگونه نیست و تنها حقوق برابر می شود. طبق آمارهای رسمی تنها دو درصد زوجین پس از ازدواج می توانند مهریه خود را از زوج دریافت کنند در حالی که معمولاً ساعت ها در این باره بحث می شود اما درباره شروط ضمن عقد که در بسیاری موارد بسیار کاراتر از مهریه است کمتر صحبت می شود.»
«علی همسر سارا معتاد است و او را کتک می زند آیا قاضی درخواست طلاق سارا را می پذیرد؟»
یکی از حاضران می گوید: «اعتیاد از مصادیق عسر و حرج است و سارا می تواند از همسرش جدا شود.»
تجربیات لقمانی نشان می دهد که طلاق در چنین شرایطی نیز برای زنان با توجه به اینکه حق طلاق بدون قید و شرط در قانون به مرد واگذار شده دشوار است. این زن تنها با سه بار بستری کردن شوهر معتادش و شرایط گوناگون دیگر قادر به طلاق خواهد بود در حالی که با شروط وکالت مطلق زوجه در طلاق در شرط ضمن عقد زن حتی بدون حضور مرد هم می تواند اقدام به طلاق کند اما نکته کلیدی در این باره آن است که ذکر این نکته در عقدنامه هیچ فایده ای ندارد و حتماً این وکالت باید پس از عقد و در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، همچنین زن در صورت گرفتن این حق باید مهریه را بذل کند.
یکی از حاضران می گوید: «بنابراین زن در این صورت مهریه هم ندارد و مرد نمی تواند بگوید که زن حقوق بیشتری را کسب کرده است.»
لقمانی با تایید این موضوع می گوید: «دقیقاً هر چند مرد با این وکالت حق اش را تفویض نمی کند فقط در این حقوق با زن برابر می شود اما زن هنگام گرفتن این وکالت مهریه اش را بذل می کند و این برابری حقوقی زن و مرد در کانون خانواده است. یعنی در صورت قید این شروط و ثبت آن در اسناد رسمی زن مهریه ای طلب نمی کند.»
مورد بعدی که این مددکار اجتماعی به آن اشاره می کند وضع زهرا استاد دانشگاه است که به دلیل شرکت در یک کنفرانس علمی مرتبط با رشته اش قصد خروج از کشور را دارد اما همسرش مانع او می شود و او را ممنوع الخروج می کند. در این مورد زهرا هیچ حق قانونی ندارد چرا که اجازه خروج زن از کشور در قانون به مرد داده شده است. اما با شرط وکالت این حق به زن نیز داده شده و در این مورد با مرد برابر خواهد شد. در این مورد هم زنان باید بدانندکه قید این شرط در عقدنامه هیچ فایده ای ندارد و حتماً باید پس از عقد در دفتر اسناد رسمی این وکالت ثبت شود.
در این مورد شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور در دفتر اسناد رسمی به اینگونه باید ذکر شود: «زوج به زوجه وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.»
شرط اشتغال هرچند شامل شروط است اما باید با این جمله در عقدنامه درج شود: «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد و در هرکجا که شرایط ایجاب کند مخیر می کند.»
شرط تقسیم اموال میان زن و شوهر پس از جدایی نیز به اینگونه جزء شروط ضمن عقد درمی آید: «زوج متعهد می شود هنگام جدایی اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.»
حق سکونت و اقامت همسر و سرپرستی از فرزند نیز از دیگر مواردی است که زن هنگام عقد می تواند آنها را ذکر کند.
زوج هایی که سال ها پیش ازدواج کرده اند نیز می توانند به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و شروط مورد توافق خود را به ثبت برسانند.
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
با کاهش ارزش دلار تا 700 تومان
دفاع طاهره رحیمی دبیرکل جامعه فاطمیون از چندهمسری:
فضای کسب و کار دگرگون می شود
سرمایه اجتماعی چندمنظوره و تبدیل پذیر است
در یک کارگاه آموزشی در اصفهان تشریح شد
کارشناسان اقتصاد سلامت هشدار دادند
کاهش نرخ اسمی دلار در برابر ریال بدون هزینه نیست
همه پرسی شش ماه به تعویق افتاد