ناوبری اقتصادی

سیاستگذاران اقتصادی به رانندگانی می مانند که باید قادر باشند سرعت و جهت حرکت خود را در فراز و نشیب های جاده تنظیم کنند؛ رانندگانی که هنگام نزدیکی به دره های سقوط پای بر پدال ترمز و هنگام در اختیار داشتن جاده های هموار پای بر پدال گاز می فشارند.از جمله بدیهی ترین پدال های ناوبری اقتصادی که حتی در عقب مانده ترین اقتصادهای جهان به کار می آیند، نرخ بهره است. افزایش تورم از جمله مهم ترین تهدیدهایی است که سیاستگذاران را به افزایش نرخ بهره به عنوان پدال ترمز وادار می کند تا از طریق تخصیص بیشتر منابع به پس انداز از فشار تقاضای مصرف بر قیمت ها بکاهد. همین نرخ بهره می تواند نقش پدال گاز را آنجا ایفا کند که سیاستگذاران با هدف تسریع در رشد اقتصادی و در شرایط بلااستفاده ماندن تسهیلات بانکی از هزینه های سرمایه گذاری می کاهند تا از این طریق محرک افزایش تولید را فراهم کنند.

روند نرخ سود تسهیلات بانکی در سه دهه اخیر به روشنی گواه آن است که دولت ها در ایران نه قادر و نه مایل به استفاده از این ابزار ناوبری در جهت حصول اهداف خود هستند و این نرخ که در کشورهای مختلف دنیا براساس نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حجم نقدینگی و ... تعیین می شود، اساساً عقیم مانده و به ابزاری در جهت تخصیص منابع به شکل رانت به گروه های ذی نفوذ درآمده است. برای مثال نرخ سود بانکی که در تورم 50 درصدی اعمال می شود همان است که در تورم 18 درصدی و باز همان است که در نرخ رشد اقتصادی نزدیک صفر و باز همان است که در نرخ رشد اقتصادی دو رقمی.بدون استفاده از این ابزار، اقتصاد ایران به کشتی می ماند که بدون کنترل ناخدا و فقط با فشار امواج درآمدهای نفتی سرعت و جهت حرکت خود را به سویی که مشخص نیست، تعیین می کند.
بی توجهی به این ابزار مهم نقش بانک ها را از تخصیص منابع به طرح های دارای بالاترین بازدهی اقتصادی به مرکز بازتوزیع منابع از سپرده گذارانی مبدل کرده است که همواره بدون دستیابی به قدرت سیاسی در فشارهای تورمی با تثبیت نرخ سود بانکی منابع خود را به تاراج رفته می بینند و در عوض گروه های ذی نفوذ دارای قدرت سیاسی به مالک این منابع بادآورده تبدیل می شوند، دقیقاً نقشی معکوس آنچه رابین هود در جنگل های ناتینگهام برعهده داشت.
به هر حال ادامه این نرخ تصنعی حتی توجیه اقتصادی حیات نظام بانکداری دولتی را با چالشی بزرگ روبه رو کرده است به گونه ای که بنا بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، بانک ها فقط یک سوم تسهیلات خود را در چارچوب این قیمت های دستوری واگذار کرده اند و مابقی در چارچوب عقود مشارکتی و از طریق نرخ توافقی بانک ها واگذار شده است. محدوده تاثیرپذیری این نرخ ها نیز در چارچوب بانک های دولتی متوقف مانده اند و اکنون در بانک های خصوصی نرخ توافقی پرداخت تسهیلات بانکی گاه تا بیش از دو برابر نرخ دستوری تعیین شده توسط دولت می رسد.
اگر دولت به جای هدف کارایی در سیستم بانکی، هدف حمایتی را نشانه گیری کرده پیشنهاد نگارنده آن است که اساساً نرخ سود تسهیلات بانکی به صفر تنزل یابد که در آن صورت هم هدف حمایتی با قدرت بیشتری تحقق خواهد یافت، هم دغدغه و چالش هر ساله تعیین نرخ سود بانکی وجود ندارد، هم مساله انتظار چند ماهه فعالان اقتصادی برای تعیین نرخ سود بانکی برطرف می شود و هم کارشناسان اقتصادی بالاخره درک خواهند کرد که اساساً بانکی وجود ندارد که بخواهیم در مورد نرخ سود آن با یکدیگر مناقشه کنیم، ضمن آنکه هدف سیاسی دولت هم تحقق یافته و این بحث نیز یک بار برای همیشه پایان می یابد.