انتقاد کانون مدافعان حقوق بشر از طرح «قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه»

شیرین عبادی: اعمال سلیقه شخصی مجریان قانون افزایش می یابد

سرمایه، کامبیز سلطانین: شماری از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی دیروز در دفتر مرکزی این کانون گردهم آمدند تا مخالفت خود را با طرح «قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه» و گسترش دامنه مجازات اعدام به برخی جرائم اینترنتی ابراز داشته و به نمایندگان مجلس هشتم اعلام کنند که با اقدامات به موقع خود مانع از تصویب نهایی این طرح در مجلس و اجرای آن در جامعه شوند زیرا به باور کانون مدافعان حقوق بشر تصویب نهایی طرح مزبور، علاوه بر آنکه تهدیدی جدی در قبال آزادی های فردی محسوب می شود، باعث افزایش میزان اعدام ها در جامعه خواهد شد و در عین حال امنیت قضایی شهروندان نیز به مخاطره افتاده و سرنوشت آنها به تفسیرهای سلیقه ای برخی قضات دادگاه ها گره خواهد خورد.

در تبیین چنین رویکردی است که «شیرین عبادی» در گردهمایی مطبوعاتی دیروز کانون مدافعان بشر تصریح کرد: «این چنین قانونی باعث می شود که آزادی بیان بیش از پیش در جامعه محدود شود. آزادی بیان، اولین پله دموکراسی است و تاملتی در بیان عقاید خود آزاد نباشد، پذیرش دموکراتیک بودن حکومت آن دشوار است.»
عبادی ادامه داد: «در علم حقوق جمله معروفی است که می گوید، حکومت ها توسط قانون با مردم خود سخن می گویند و قوانین هر حکومتی طرز تفکر و ایدئولوژی آن را نشان می دهد. بنابراین علمی ترین روش برای آنکه بدانیم هر حکومتی چگونه می اندیشد آن است که قوانین آن حکومت را بررسی و مطالعه کنیم.»
این فعال حقوق بشر به شعر «تنها صداست که می ماند» فروغ فرخزاد اشاره کرده و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «صدای خود را به حق طلبی بلند کنید که تنها صداست که در تاریخ می ماند.»
وی در انتقاد از طرح مزبور همچنین گفت: «در این طرح جرم شرارت در حد محاربه و افساد فی الارض شناخته شده و مستوجب اعدام است اما جرم شرارت در هیچ یک از قوانینی که تاکنون به تصویب رسیده وجود ندارد و تعریف نشده است وابسته به تفسیر قضاوت دادگاه ها از این جرم دارد و البته ممکن است یک قاضی موی ژل زده را مصداق شرارت بداند و قاضی دیگری چیز دیگر را مصداق شرارت و اعدام بداند. اعلامی که براساس این طرح قابل تخفیف، تبدیل یا تعلیق نیست و بنابراین دست مجریان قانون بیش از پیش برای اعمال سلیقه شخصی باز می شود و حقوق فردی و امنیت قضایی شهروندان در ایران بیش از پیش صدمه می خورد.»
در این گردهمایی مطبوعاتی شیرین عبادی در پاسخ به پرسش «سرمایه» درخصوص بازتاب بین المللی احتمالی تصویب نهایی طرح مزبور تصریح کرد: «نباید فراموش کنیم در صورتی که بیگانگان به حکومتی طمع داشته باشند آن حکومت بدون حمایت همه جانبه مردم قادر به دفع بلایا نخواهد بود و مردم هم زمانی پا به میدان می گذارند که از عملکرد مسوولان رضایت داشته باشند.»
عبادی افزود: «در شرایطی که برخی معتقدند قلم به مثابه اسلحه است و می تواند زمینه ساز اعدام کسی شود چگونه می توان از روشنفکران، نویسندگان و خبرنگاران انتظار همدلی داشت. در شرایطی که قانون ضدخانواده ای که اخیراً طرح آن در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید به مردان ثروتمند اجازه می دهد به امیال خود جنبه قانونی بدهند و بنیاد خانواده ها را متزلزل کنند چگونه می توان از زنان انتظار همراهی داشت.»
عبادی در ادامه در پاسخ پرسش دیگر «سرمایه» مبنی بر ارزیابی عملکرد فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در این خصوص صرفاً از نمایندگانی که به این طرح رای ممتنع داده اند، انتقاد کرد و گفت: «اساساً با رای ممتنع همیشه مساله داشتم. یک نماینده مجلس یا نسبت به مساله ای نظر مثبت دارد یا نظر منفی. رای ممتنع به این معناست که باید صبر کرد تا ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد تا بگوییم کدام طرفی هستیم.» در این گردهمایی اعتراضی همچنین «سید محمد سیف زاده»، «پروین اردلان» نماینده دفتر تحکیم وحدت و برخی از وبلاگ نویسان معترض به ایراد نظرات خود پرداختند که نکته مشترک همه آنها ابراز نگرانی از رویکرد مسوولان در قبال مسائل اجتماعی بود.
مجلس شورای اسلامی دوازدهم تیرماه سال جاری یک فوریت «طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه» را تصویب کرد که براساس آن متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنیت روانی جامعه شناخته شوند مشمول مجازات اعدام قرار می گیرد.
براساس این طرح جرم کسانی که اقدام به راه اندازی وبلاگ و سایتی کنند که براساس ارزیابی قضات ترویج کننده فساد و فحشا باشد گردانندگان آن وبلاگ و سایت همردیف با قاچاقچیان، متجاوزان به عنف، سارقان، آدم ربایان و افرادی از این دست محسوب شده و بنابراین قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات اعدام تلقی می شوند.
از بین نمایندگان حاضر در جلسه علنی مجلس به فوریت این طرح که 25 امضا داشت و طراح آن روح الله حسینیان است 180 نماینده رای مثبت دادند، 29 نماینده رای مخالف و 10 نماینده نیز رای ممتنع دادند که در نهایت منجر به تصویب فوریت این طرح شد تا تصویب نهایی آن به زودی در دستور کار مجلس قرار گیرد.