تبدیل به قدرت اول منطقه با اقتصاد دولتی ممکن نیست
سرمایه: در حالی که طبق اهداف سند چشم انداز ایران تا سال 1404 باید به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود اما از نظر شاخص های آزادی اقتصادی بین 24 کشور منطقه رتبه 21 را به خود اختصاص داده است.به عقیده کارشناسان اقتصادی، شرط لازم برای افزایش قدرت اقتصادی، آزادی عمل اقتصادی، آزادی و بهبود فضای کسب و کار، آزادی تجارت و مبادلات بازرگانی، آزادی در بازار پول،
سرمایه گذاری و نقل و انتقال سرمایه، آزادی روش های تامین مالی، آزادی ورود و خروج نیروی کار، بهبود فضای مالیاتی و رهایی از فساد مالی است تا از طریق بهبود این شاخص های اقتصادی، رقابت پذیری اقتصاد افزایش یابد و بسترهای لازم برای رشد اقتصادی و صنعت و تولید فراهم شود. حدود اندازه دولت نیز در این زمینه حائز اهمیت است زیرا هر چه تصدی دولت بیشتر باشد حضور بخش خصوصی و آزادی عمل عوامل تولید و سرمایه گذاری داخلی و خارجی محدودتر خواهد شد. به گزارش «الف» به نقل از گزارش سالانه «آزادی اقتصادی در جهان» ایران باید تا سال 1404 از نظر علمی، فناوری و اقتصادی از 24 کشور منطقه قوی تر باشد اما از نظر آزادی اقتصادی در بخش های مختلف در شرایط مناسبی قرار ندارد.از نظر آزادی کسب و کار ایران نمره 55 از 100 را کسب کرده و بهترین نمره در جهان 2/88 متعلق به هنگ کنگ است. از نظر آزادی تجارت نیز ایران نمره 4/57 را کسب کرده و بهترین نمره جهانی 95 است.همچنین از نظر آزادی پولی و بازار پول ایران نمره 3/61 را کسب کرده و بهترین نمره 2/87 بوده است.از نظر آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی و آزادی حقوق تجارت نمره ایران 10 بوده که جزو پایین ترین نمره هاست در حالی که بهترین نمره جهان در این سه شاخص 90 بوده است.ایران از نظر شاخص رهایی از فساد مالی نمره 27 را به خود اختصاص داده در حالی که بهترین نمره جهان 83 است.
از نظر آزادی نیروی کار نیز نمره 8/43 برای ایران و نمره 3/93 برای بهترین کشور ثبت شده است.همچنین شاخص آزادی مالیاتی برای ایران نمره 1/81 و برای بهترین کشور 8/92 بوده و از نظر اندازه دولت نیز نمره 5/84 برای ایران و 1/93 برای هنگ کنگ ثبت شده است.
در این رده بندی که کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند، بحرین با نمره
2/72 رتبه اول منطقه و رتبه 19 جهانی را کسب کرده است.ارمنستان با نمره 3/70 در رتبه دوم، گرجستان با نمره 2/69 در رتبه سوم و کویت با نمره 3/68 در رتبه جهارم قرار دارند به ترتیب کشورهای عمان با 4/67، اسرائیل 1/66، اردن 63، عربستان و امارات 8/62، قطر 6/62، قرقیزستان 6/61، لبنان
9/60، ترکیه 8/60، قزاقستان 5/60، پاکستان 8/56، آذربایجان 3/55، تاجیکستان 5/54، یمن 8/52، ازبکستان 3/52، سوریه 4/46، ایران 44 و ترکمنستان با 4/43 در رتبه های 5 تا 22 قرار دارند.در رده بندی فوق، کشورهای عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافیایی چشم انداز 20 ساله کشورمان حضور ندارند.رتبه بندی آزادی اقتصادی از سال 1995 توسط محافظه کاران ایالات متحده، با همراهی وال استریت ژورنال و بر اساس شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست محاسبه می شود و در آن کشوری که شاخص آزادی آن به 100 نزدیک تر باشد دارای اقتصاد آزادتر و کشوری که شاخص آزادی اقتصادی در آن کمتر باشد، بسته تر محسوب می شود.در رتبه بندی سال 2008 کشور هنگ کنگ با شاخص 3/90 بازترین اقتصاد دنیا محسوب می شود پس از آن کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان قرار دارند.بسته ترین اقتصادها در سال 2008 هم از آخر به ترتیب کره شمالی (با شاخص سه)، کوبا (با شاخص 5/27)، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند.گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از تولید ناخالص سرانه بالاتری نیز برخوردارند.
شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب 10 شاخص آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم (استقلال از) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت ، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود.در شاخص های 10گانه آزادی اقتصادی در ایران، اندازه دولت با 5/84 درصد بیشترین و سه شاخص آزادی تامین مالی، آزادی سرمایه گذاری و آزادی حقوق مالکیت با نمره 10 از صد، کمترین شاخص های اقتصاد ایران محسوب می شوند.در رتبه بندی سال 2000 ایران در رتبه 95 جهان و در رتبه بندی سال 2005 ایران در رتبه 82 جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار داشته است.در سال 2005 (1384 هجری شمسی)، سیاست های کلی اصل 44 مبتنی بر آزادی بخش خصوصی برای ورود به همه کسب و کارها (به استثنای چند مورد نظامی - امنیتی ) و نیز انحصارزدایی و بسط رقابت توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شده است. از آن سال تاکنون دولت صرفاً به اجرای ناقص بند «خصوصی سازی» از بندهای پنجگانه سیاست های کلی اصل 44 پرداخته و از بخش های آزادسازی و انحصارزدایی غافل مانده است.
-
قدرت اول منطقه شدن با اقتصاد دولتی ممکن نیست
علی ماجدی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه «چهار عامل مهم در شاخص آزادی اقتصادی تاثیرگذار است» گفت: «آزادی اقتصادی به شاخص های عمده ای مانند آزادی ورود و خروج سرمایه مرتبط است.
ورود و خروج آزادانه سرمایه به جذب سرمایه داخلی و خارجی کمک می کند و نشان می دهد تا چه حد امنیت در داخل یک کشور وجود دارد. عامل دیگر آزادی بازرگانی (ورود و خروج کالا) است یعنی ورود و خروج کالا تا چه حد میسر است، تعرفه های کالایی و بازرگانی چگونه و چقدر با ضوابط سازمان های جهانی از جمله «WTO» نزدیک است. آزادی ورود و خروج جریان نقدینگی که بخشی از آن در ارتباط با نحوه جذب سرمایه گذاری مانند فاینانس، BOT، BOO، بای بک و ... که نقدینگی را به گردش درآورده است.»
وی افزود: «عامل دیگر نقش دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد نه به عنوان سیاستگذار بلکه به عنوان انجام دهنده و متصدی امور است. درجه آزادی اقتصادی کشورها را ممکن است از روی چنین معیارهایی تعیین کنند.»ماجدی خاطرنشان کرد: «با چنین اوصافی رسیدن به رتبه نخست منطقه نه غیرممکن بلکه بسیار دور از ذهن و سخت است. رسیدن به اقتصاد نخست منطقه به فاکتورهای مهمی مانند رشد بهره وری بستگی دارد. تا زمانی که اقتصاد دولتی باشد به طور حتم بهره وری پایین خواهد بود. بنابراین بازدهی و کارآیی دستگاه ها به شدت پایین آمده و به تبع آن بعید به نظر می رسد که ایران تا سال 1404 به قدرت اقتصادی نخست منطقه تبدیل شود.»
-
سهولت ایجاد کسب و کار مهم ترین شاخص آزادی اقتصادی
مهدی شجاعی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مهم ترین شاخص نشان دهنده آزادی اقتصادی آسانی و سهولت ایجاد کسب و کار یا به عبارت بهتر مناسب بودن فضای کسب و کار است، گفت: «بزرگی دولت و انحصاراتی که وجود دارد مانع از ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار می شود. بزرگی دولت موجب فشارهای مضاعف به بخش خصوصی واقعی خواهد شد.»وی افزود: «قوانین و مقرراتی که دائم در حال تغییرات است خود به خود موجب عدم ثبات اقتصادی خواهد شد. در این بین بخش تولید بیش از بقیه بخش ها آسیب خواهد دید.»وی افزود: «همین امر موجب شده که فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری در ایران نسبت به کشورهای همطراز در آسیا، آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی و حوزه خلیج فارس بسیار پایین تر باشد.»
از نظر آزادی نیروی کار نیز نمره 8/43 برای ایران و نمره 3/93 برای بهترین کشور ثبت شده است.همچنین شاخص آزادی مالیاتی برای ایران نمره 1/81 و برای بهترین کشور 8/92 بوده و از نظر اندازه دولت نیز نمره 5/84 برای ایران و 1/93 برای هنگ کنگ ثبت شده است.
در این رده بندی که کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند، بحرین با نمره
2/72 رتبه اول منطقه و رتبه 19 جهانی را کسب کرده است.ارمنستان با نمره 3/70 در رتبه دوم، گرجستان با نمره 2/69 در رتبه سوم و کویت با نمره 3/68 در رتبه جهارم قرار دارند به ترتیب کشورهای عمان با 4/67، اسرائیل 1/66، اردن 63، عربستان و امارات 8/62، قطر 6/62، قرقیزستان 6/61، لبنان
9/60، ترکیه 8/60، قزاقستان 5/60، پاکستان 8/56، آذربایجان 3/55، تاجیکستان 5/54، یمن 8/52، ازبکستان 3/52، سوریه 4/46، ایران 44 و ترکمنستان با 4/43 در رتبه های 5 تا 22 قرار دارند.در رده بندی فوق، کشورهای عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافیایی چشم انداز 20 ساله کشورمان حضور ندارند.رتبه بندی آزادی اقتصادی از سال 1995 توسط محافظه کاران ایالات متحده، با همراهی وال استریت ژورنال و بر اساس شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست محاسبه می شود و در آن کشوری که شاخص آزادی آن به 100 نزدیک تر باشد دارای اقتصاد آزادتر و کشوری که شاخص آزادی اقتصادی در آن کمتر باشد، بسته تر محسوب می شود.در رتبه بندی سال 2008 کشور هنگ کنگ با شاخص 3/90 بازترین اقتصاد دنیا محسوب می شود پس از آن کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان قرار دارند.بسته ترین اقتصادها در سال 2008 هم از آخر به ترتیب کره شمالی (با شاخص سه)، کوبا (با شاخص 5/27)، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند.گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از تولید ناخالص سرانه بالاتری نیز برخوردارند.
شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب 10 شاخص آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم (استقلال از) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت ، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود.در شاخص های 10گانه آزادی اقتصادی در ایران، اندازه دولت با 5/84 درصد بیشترین و سه شاخص آزادی تامین مالی، آزادی سرمایه گذاری و آزادی حقوق مالکیت با نمره 10 از صد، کمترین شاخص های اقتصاد ایران محسوب می شوند.در رتبه بندی سال 2000 ایران در رتبه 95 جهان و در رتبه بندی سال 2005 ایران در رتبه 82 جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار داشته است.در سال 2005 (1384 هجری شمسی)، سیاست های کلی اصل 44 مبتنی بر آزادی بخش خصوصی برای ورود به همه کسب و کارها (به استثنای چند مورد نظامی - امنیتی ) و نیز انحصارزدایی و بسط رقابت توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شده است. از آن سال تاکنون دولت صرفاً به اجرای ناقص بند «خصوصی سازی» از بندهای پنجگانه سیاست های کلی اصل 44 پرداخته و از بخش های آزادسازی و انحصارزدایی غافل مانده است.
-
قدرت اول منطقه شدن با اقتصاد دولتی ممکن نیست
علی ماجدی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه «چهار عامل مهم در شاخص آزادی اقتصادی تاثیرگذار است» گفت: «آزادی اقتصادی به شاخص های عمده ای مانند آزادی ورود و خروج سرمایه مرتبط است.
ورود و خروج آزادانه سرمایه به جذب سرمایه داخلی و خارجی کمک می کند و نشان می دهد تا چه حد امنیت در داخل یک کشور وجود دارد. عامل دیگر آزادی بازرگانی (ورود و خروج کالا) است یعنی ورود و خروج کالا تا چه حد میسر است، تعرفه های کالایی و بازرگانی چگونه و چقدر با ضوابط سازمان های جهانی از جمله «WTO» نزدیک است. آزادی ورود و خروج جریان نقدینگی که بخشی از آن در ارتباط با نحوه جذب سرمایه گذاری مانند فاینانس، BOT، BOO، بای بک و ... که نقدینگی را به گردش درآورده است.»
وی افزود: «عامل دیگر نقش دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد نه به عنوان سیاستگذار بلکه به عنوان انجام دهنده و متصدی امور است. درجه آزادی اقتصادی کشورها را ممکن است از روی چنین معیارهایی تعیین کنند.»ماجدی خاطرنشان کرد: «با چنین اوصافی رسیدن به رتبه نخست منطقه نه غیرممکن بلکه بسیار دور از ذهن و سخت است. رسیدن به اقتصاد نخست منطقه به فاکتورهای مهمی مانند رشد بهره وری بستگی دارد. تا زمانی که اقتصاد دولتی باشد به طور حتم بهره وری پایین خواهد بود. بنابراین بازدهی و کارآیی دستگاه ها به شدت پایین آمده و به تبع آن بعید به نظر می رسد که ایران تا سال 1404 به قدرت اقتصادی نخست منطقه تبدیل شود.»
-
سهولت ایجاد کسب و کار مهم ترین شاخص آزادی اقتصادی
مهدی شجاعی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مهم ترین شاخص نشان دهنده آزادی اقتصادی آسانی و سهولت ایجاد کسب و کار یا به عبارت بهتر مناسب بودن فضای کسب و کار است، گفت: «بزرگی دولت و انحصاراتی که وجود دارد مانع از ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار می شود. بزرگی دولت موجب فشارهای مضاعف به بخش خصوصی واقعی خواهد شد.»وی افزود: «قوانین و مقرراتی که دائم در حال تغییرات است خود به خود موجب عدم ثبات اقتصادی خواهد شد. در این بین بخش تولید بیش از بقیه بخش ها آسیب خواهد دید.»وی افزود: «همین امر موجب شده که فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری در ایران نسبت به کشورهای همطراز در آسیا، آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی و حوزه خلیج فارس بسیار پایین تر باشد.»
جستجو
عکس خبری
پر بیننده ترین اخبار
مدیریت کسب و کار در مشاغل کوچک
شیوه های تشویق مطالعه در کودکان و نوجوانان
بررسی تناسب روحی پوشاک با شخصیت افراد
تبدیل به قدرت اول منطقه با اقتصاد دولتی ممکن نیست
خاموشی ها بازار مولدهای برق را نورانی کرد