قاچاق بنزین معکوس نشده است

محسن سیروس : بنابر آمار رسمی کشور در دوره های مختلف کوچک ترین تغییر معکوسی در قاچاق بنزین از کشور اتفاق نیفتاده و صرفه جویی روزانه حدود 13 میلیون لیتری بنزین در کشور ناشی از کاهش چشمگیر مصرف شهروندان عادی پس از جیره بندی است و نه تنها هدف اصلی به وجود آمدن قانون تبصره 13 که همانا ساماندهی به مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن و همچنین پیاده سازی مدلی برای دستیابی به عدالت اقتصادی در چند حرکت توسعه ای مشخص بر پایه این قانون بوده است به هیچ وجه تحقق پیدا نکرده است بلکه هنوز هم پس از طی کردن دورباطل یک ساله

در بر همان پاشنه ای می چرخد که در گذشته می چرخید. اجازه دهید برای اثبات آنچه گفته شد سری به آمار و ارقام موجود بزنیم تا به صورت ملموس تر مساله بیان شود. آمار مربوط به مصرف بنزین کشور حاکی از آن است که در سال 1382 مصرف روزانه بنزین حدود 58 میلیون لیتر بود و رقمی معادل 15 میلیون لیتر آن از کشور قاچاق می شد که نشان دهنده مصرف حقیقی 43 میلیون لیتری بنزین در کشور بود. این ارقام در سال 1385 به متوسط مصرفی معادل حدود 74 میلیون لیتر بنزین در روز رسید که رقمی حدود 18 میلیون لیتر قاچاق بنزین از مرزهای کشور نیز در آن قرار می گرفت و با احتساب توان تولید 45 میلیون لیتری بنزین در داخل کشور رقمی حدود 29 میلیون لیتر واردات بنزین به صورت روزانه داشته ایم که همانطور که در بالا آمد حدود 18 میلیون لیتر آن از کشور قاچاق می شد. اما در ماه های آغازین سال 1386 که سال نخست اجرای تبصره 13 بود و متعاقب آن جیره بندی بنزین به مرحله اجرا گذاشته شد در روزهای قبل از سهمیه بندی مصرف روزانه بنزین رقمی بین 76 تا 79 میلیون لیتر را نشان می داد که قاچاق اعلام شده نیز حاکی از حدود 20 میلیون لیتر بنزین در روز بوده است. اگر بخواهم نمونه روشنی از این آمار را برای استدلال خود ارائه دهم، گزارش مصرف فرآورده های نفتی در 10/2/87 به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نمونه خوبی است. در تاریخ یاد شده 1/65 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده و این در حالی است که متوسط مصرف کل کشور در اردیبهشت ماه سال 1386 (قبل از سهمیه بندی) 4/76 میلیون لیتر بوده و مقایسه مصرف این دو تاریخ بیانگر آن است که پس از سهمیه بندی بنزین، مصرف روزانه کل کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 3/11 میلیون لیتر کاهش یافته و این خود بیانگر آن است که صرفه جویی به دست آمده نه تنها حاصل جلوگیری از قاچاق بنزین نمی باشد بلکه تنها از کاهش مصرف حقیقی بنزین عموم افراد جامعه به دست آمده است و در نهایت تاسف باید یادآور شوم که قاچاق بنزین همچنان با رویه گذشته به قوت خود باقی است چراکه اگر جیره بندی بنزین با کارت هوشمند سوخت توان از میان بردن قاچاق را داشت امروز باید شاهد صرفه جویی دست کم 30 تا 40 میلیون لیتری روزانه مصرف نسبت به ارقام مصرفی سال گذشته می بودیم و مصرف بنزین به رقم مصرف حقیقی جامعه نزدیک می شد و واردات بنزین به جای رشد منفی 16 درصدی با رشد منفی 80 درصدی مواجه می شد. زودبازده ترین و اقتصادی ترین راه حل موجود برای بحران بنزین کشور همان بازگشت به روح کلی قانون تبصره 13 است. همان طور که تشکیل ستاد تبصره 13 بهانه ای برای تسهیل در اجرای برنامه های قانون تبصره 13 بود دولت باید در اقدامی فراگیر و ضربتی مبلغی معادل یک سال واردات بنزین را از حساب ذخیره ارزی یا اعتبارات داخلی وزارت نفت برداشت کرده و در بازه زمانی یک ساله ای تمامی آنچه را که به عنوان زیرساخت های حمل ونقل عمومی و پیش نیازهای آن مطرح است از قبیل توسعه و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی و مینی بوس رانی، فرهنگ سازی استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، گسترش مراکز خدمات عمومی در نقاط مختلف شهری، نوسازی و تجهیز سریع ناوگان تاکسیرانی و... را به سرعت ساخته و یا به هر نحو ممکن فراهم کند و پس از مدت زمانی تعیین شده برای تجهیز و نوسازی زیرساخت های حمل ونقل عمومی کشور به صورت زیر عمل کند:
الف- یارانه بنزین حذف شده و بنزین به نرخ تمام شده آن (قیمت های منطقه ای) برای مصرف کنندگان عادی (خودروشخصی) عرضه شود (موقتاً به استثنای مناطق محروم).
ب- تا زمان اجرای سیاست جراحی بزرگ اقتصاد کشور که بنا بر وعده های رئیس جمهور محترم کلیه یارانه های پرداخت را حذف خواهد کرد و اقتصاد کشور را از این بار سنگین و بازدارنده نجات خواهد داد جهت تعدیل هزینه ها در بخش خودروهای عمومی (تاکسی، مسافربرهای شخصی، مینی بوس ها و کلیه خودروهای کار) که به ارزان شدن هزینه حمل ونقل عمومی می انجامد پیشنهاد می شود سوخت یارانه ای با نرخ فعلی در جایگاه های ویژه با نظارت کامل دستگاه های مرتبط به آنان (خودروهای عمومی) عرضه شود (سازوکار مناسبی برای این مساله می توان تعبیه کرد).
ج- پس از اجرای موفقت آمیز این طرح می توان به صورتی هدفمند مالیاتی بر مصرف بنزین از استفاده کنندگان خودروهای شخصی اخذ کرد. از آنجا که خودروها در بهترین شرایط همواره از طریق استفاده از سوخت های فسیلی و تولید گازهای گلخانه ای به
محیط زیست آسیب می رسانند می توان با اخذ درصد کمی مالیات با تخصیص همان مبلغ نسبت به توسعه و سالم سازی محیط زیست شهرها اقدام کرد و بخشی از هزینه سنگین ایجاد فضای سبز و پاک سازی حومه شهرها را توسط خود شهروندان تامین کرد.