بهمنی خبر داد
مهر: رئیس کل بانک مرکزی در حالی از تشکیل تیم های ویژه در سراسر کشور برای وصول مطالبات بانکی خبر داد که رقم مطالبات معوق بانکی به مرز 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. محمود بهمنی گفت: «بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق بانک ها، برنامه ای را تبیین کرده و تیم های کارشناسی در استان ها تشکیل داده است.» رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «از بانک ها خواسته شده موضوع وصول مطالبات بانکی را با جدیت پیگیری کنند»، افزود: «در استان ها قرار بر این است که تیم های مختلفی تشکیل شده و به همین ترتیب در واحدها، سرپرستی ها و شعب استانی، کمیته هایی مشغول بررسی راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکی هستند.» وی اعلام کرد: «برهمین اساس، اطلاعات حاصل از این تیم های کارشناسی در تهران، طبقه بندی و درجه بندی می شود.»
رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: «به هرحال تلاش بر این است که وصول مطالبات معوق بانک ها با جدیت پیگیری شود، البته این مطالبات تمام شدنی نیست زیرا همانطور که مطالبات معوق بانک ها وصول می شود، از طرف دیگر دوباره مطالبات، اضافه می شود.»
رقم مطالبات معوق نظام بانکی در حالی به رقم نگران کننده 40 هزار میلیارد تومان رسیده که محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی نیز اخیراً تاکید کرده است: «از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.»
همچنین اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از همکاری این وزارتخانه و سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی خبر داده است.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک ها را یکی از مهم ترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.
رئیس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهم ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه های بانک ها عنوان کرده است.
وی گفته است: «متاسفانه بسیاری از بانک های دولتی وام های کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده اند و بعضاً در جامعه اینگونه احساس می شود که اراده و تصمیمی برای پیگیری معوقه های وام های کلان وجود ندارد در حالی که این بانک ها با سرمایه و پول مردم اداره می شوند و بی انصافی است که عده ای به راحتی وام های کلان بگیرند و مسوولان بانک ها نیز پیگیر دریافت معوقه های آنان نباشند.»
آیت الله لاریجانی تاکید کرده است: «دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مساله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جست و جو شود.»حجم مطالبات معوق در سال 84 یعنی سال پایانی دولت هشتم خاتمی حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده که تا شهریور سال 88 به 3/38 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و طی چهار سال گذشته 31 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است. از این میزان مطالبات حدود 5/31 هزار میلیارد تومان آن در دولت نهم شکل گرفته و مابقی مطالبات معوق و سررسید گذشته در دولت های بعدی رقم خورده است.
نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات در سال 84 حدود 4/8 درصد است در حالی که نسبت اخیر در شهریور 88 به 19 درصد افزایش یافته است.کارشناسان معتقدند: استاندارد جهانی نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات حدود پنج درصد است در حالی که آخرین نسبت مطالبات معوق به تسهیلات 14 درصد بیش از استانداردهای جهانی در این خصوص است.از سوی دیگر مطالبات معوق در شهریور سال 88 نسبت به سال 84 حدود 448 درصد افزایش یافته که تماماً در دولت احمدی نژاد رقم خورده است.در آخرین سال عملکرد دولت هشتم تسهیلات پرداختی نزدیک به 83 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال 87 به 181 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دو رقم مزبور حکایت از رشد 117 درصدی تسهیلات پرداختی در دولت نهم دارد.از سوی دیگر حجم نقدینگی در سال 84 نزدیک به 92 هزار میلیارد تومان بوده اما بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رقم آن را در پایان شهریور 200 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.رشد نقدینگی در این چهار سال حدود 117 درصد بوده است.
22 هزار میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های زودبازده
رقم تسهیلات ویژه بنگاه های زودبازده نیز که در دولت نهم به شکل بسیار گسترده آغاز شد طی چهار سال حدود 22 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حجم تسهیلات بنگاه های زودبازده در دولت نهم به میزان 900 میلیارد تومان حدود 2381 درصد رشد نشان می دهد. به عبارت دیگر، تسهیلات پرداختی در قالب بنگاه های زودبازده در دولت نهم نسبت به دولت هشتم 25 برابر شده است.
تسهیلات پرداختی به بنگاه های زودبازده در دولت نهم بسیار پررنگ تر دنبال شد به طوری که تبدیل به یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی این دولت برای مبارزه با بیکاری و اشتغال زایی و حتی دستیابی تمام اقشار جامعه به تسهیلات بانکی و نه عده ای خاص شد.بنابراین پرواضح است که هرچه تسهیلات بیشتری پرداخت شود به همان میزان حجم معوقات بانکی نیز افزایش خواهد یافت.
رقم مطالبات معوق نظام بانکی در حالی به رقم نگران کننده 40 هزار میلیارد تومان رسیده که محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی نیز اخیراً تاکید کرده است: «از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.»
همچنین اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از همکاری این وزارتخانه و سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی خبر داده است.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک ها را یکی از مهم ترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.
رئیس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهم ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه های بانک ها عنوان کرده است.
وی گفته است: «متاسفانه بسیاری از بانک های دولتی وام های کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده اند و بعضاً در جامعه اینگونه احساس می شود که اراده و تصمیمی برای پیگیری معوقه های وام های کلان وجود ندارد در حالی که این بانک ها با سرمایه و پول مردم اداره می شوند و بی انصافی است که عده ای به راحتی وام های کلان بگیرند و مسوولان بانک ها نیز پیگیر دریافت معوقه های آنان نباشند.»
آیت الله لاریجانی تاکید کرده است: «دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مساله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جست و جو شود.»حجم مطالبات معوق در سال 84 یعنی سال پایانی دولت هشتم خاتمی حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده که تا شهریور سال 88 به 3/38 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و طی چهار سال گذشته 31 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است. از این میزان مطالبات حدود 5/31 هزار میلیارد تومان آن در دولت نهم شکل گرفته و مابقی مطالبات معوق و سررسید گذشته در دولت های بعدی رقم خورده است.
نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات در سال 84 حدود 4/8 درصد است در حالی که نسبت اخیر در شهریور 88 به 19 درصد افزایش یافته است.کارشناسان معتقدند: استاندارد جهانی نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات حدود پنج درصد است در حالی که آخرین نسبت مطالبات معوق به تسهیلات 14 درصد بیش از استانداردهای جهانی در این خصوص است.از سوی دیگر مطالبات معوق در شهریور سال 88 نسبت به سال 84 حدود 448 درصد افزایش یافته که تماماً در دولت احمدی نژاد رقم خورده است.در آخرین سال عملکرد دولت هشتم تسهیلات پرداختی نزدیک به 83 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال 87 به 181 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دو رقم مزبور حکایت از رشد 117 درصدی تسهیلات پرداختی در دولت نهم دارد.از سوی دیگر حجم نقدینگی در سال 84 نزدیک به 92 هزار میلیارد تومان بوده اما بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رقم آن را در پایان شهریور 200 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.رشد نقدینگی در این چهار سال حدود 117 درصد بوده است.
22 هزار میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های زودبازده
رقم تسهیلات ویژه بنگاه های زودبازده نیز که در دولت نهم به شکل بسیار گسترده آغاز شد طی چهار سال حدود 22 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حجم تسهیلات بنگاه های زودبازده در دولت نهم به میزان 900 میلیارد تومان حدود 2381 درصد رشد نشان می دهد. به عبارت دیگر، تسهیلات پرداختی در قالب بنگاه های زودبازده در دولت نهم نسبت به دولت هشتم 25 برابر شده است.
تسهیلات پرداختی به بنگاه های زودبازده در دولت نهم بسیار پررنگ تر دنبال شد به طوری که تبدیل به یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی این دولت برای مبارزه با بیکاری و اشتغال زایی و حتی دستیابی تمام اقشار جامعه به تسهیلات بانکی و نه عده ای خاص شد.بنابراین پرواضح است که هرچه تسهیلات بیشتری پرداخت شود به همان میزان حجم معوقات بانکی نیز افزایش خواهد یافت.
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
بیانیه میرحسین به مناسبت سالروز 13آبان:
سیدمحمد خاتمی:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس مطرح کرد
محمود وحیدنیا، دانشجوی نخبه ریاضی:
روزهای خوب قلعه نویی و سپاهان