عدم رعایت استانداردهای جهانی در شبکه بانکی

38 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در مقابل 20 هزار میلیارد تومان سرمایه فعلی بانک ها هشداری جدی است که نشان دهنده افزایش احتمال خطر ورشکستگی شبکه بانکی است. کمیته استاندارد «بال1» در سال 1993 میلادی یعنی حدود 16 سال پیش استاندارد کفایت سرمایه بانک ها را هشت درصد اعلام کرد. چند سال بعد همین کمیته دوباره تشکیل جلسه داد و چندین ریسک جدید را به ریسک های قبلی افزود.

همین دلیل اخیر موجب شد در نشست دوم که به کمیته «بال2» شهرت یافت نرخ کفایت سرمایه از 8 به 12 درصد افزایش یابد؛ ضریبی که قرار است سلامت شبکه بانکی را تضمین کند و بر اساس آن، بانک ها باید 12 درصد دارایی های خود را حفظ کنند و درصد مشخصی از دارایی ها را تسهیلات بدهند.
متاسفانه با آنکه چندین سال از تعیین 12 درصد به عنوان نرخ کفایت سرمایه می گذرد اما اکثر بانک های دولتی هنوز موفق به احراز این نرخ کفایت سرمایه نشده اند چه رسد به استاندارد 12 درصدی. بانک های خصوصی نیز اگرچه موفق به رعایت نرخ کفایت سرمایه 8 درصدی شده اند اما اغلب آنها نتوانسته اند نرخ کفایت 12 درصدی را تحقق بخشند.اگر به آمار ارائه شده در سال گذشته رجوع کنیم بانک ها حدود 174 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند در حالی که سپرده گیری آنها حدود 156 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان حدود 38 هزار میلیارد تومان معوق شده که علاوه بر قفل شدن نقدینگی، احتمال ورشکستگی بانک ها را به طور جدی افزایش می دهد.از سوی دیگر این حجم مطالبات معوق تاثیر منفی بر نرخ کفایت سرمایه می گذارد یعنی نرخ کفایت سرمایه 8 درصدی که اکثر بانک ها موفق به رعایت آن نشده اند به صورت معنا داری کاهش یافته است؛ اتفاقی که اگر در کشورهای دیگر می افتد به طور حتم منجر به تعطیلی بانک خاطی می شد.
اما بانک مرکزی ایران به دلیل دولتی بودن بانک ها چندان برای رعایت استاندارد
12درصدی نرخ کفایت سرمایه بانک ها را تحت فشار نمی گذارد، حتی بانک های خصوصی را نیز برای رعایت نرخ مزبور تحت فشار قرار نمی دهد.بنابراین بهترین راه حل برای حل معضل کفایت سرمایه بانک ها و حتی دیگر کاستی ها، گشودن درهای اقتصاد ایران برای ورود بانک های خارجی است؛ بانک هایی که در حوزه بانکداری اسلامی توانسته اند موفقیت های زیادی را کسب کنند.
*کارشناس بانکی