هشدار شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن به دولت:
ایلنا: اگر قرار است خصوصی سازی بدین منوال صورت پذیرد همان بهتر که تصدی گری و مالکیت و مدیریت بنگاه ها در ید قدرت دولت بماند.
شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران نسبت به انحرافات انجام شده در روند خصوصی سازی و ابلاغیه اصل 44 در واگذاری وزارتخانه های بزرگ هشدار داد. براساس این گزارش در بیانیه شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن آمده است: «نظر به اقدامات و تحولاتی که به نام اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون خصوصی سازی رخ داده و تهدید کننده روند صحیح خصوصی سازی بر مبنای دیدگاه ها، نظرات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نمایندگان مجلس به عنوان مقنن بوده است، بر خود فرض می دانیم در برابر اینگونه انحرافات از مسیر بازسازی اقتصادی کشور هشدار داده و مقامات عالی کشور و نخبگان اقتصادی را نسبت به دفاع از اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم (بخش خصوصی ) فرابخوانیم.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ورود نهادهای عمومی شبه دولتی مانند صندوق های بازنشستگی، شرکت های تعاونی های کارکنان و کارمندان و بازنشستگان، سازمان های تامین اجتماعی، شهرداری ها و امثال آن خطری جدی و تهدیدی بالقوه بود که در حال حاضر با کمال تاسف به فعلیت درآمده است. بخش خصوصی همواره در این خصوص هشدار و اعلام خطر کرده بود.» این شورا معتقد است اگر قرار است خصوصی سازی بدین منوال صورت پذیرد همان بهتر که تصدی گری و مالکیت و مدیریت بنگاه ها در ید قدرت دولت بماند چراکه از لحاظ قانونی امکان نظارت برعملکرد دستگاه های دولتی نهادینه شده و امکان پیشگیری از فساد و تخلف در آنها امکان پذیرتر است. باید توجه داشت شرکت های تعاونی متشکل از کارکنان و کارمندان و بازنشستگان یک نهاد یا سازمان هرگز نمی توانند سلامت اقتصادی را تضمین کنند. بخش خصوصی واقعی یعنی افرادی که به مشاغل دولتی و مشابه آن مشغول نیستند و از بخش غیردولتی ارتزاق می کنند. بعید نیست گروهی در بخشی شاغل بوده و منافعی داشته باشند و در مناقصات وارد شده اعمال نفوذ و قدرت کرده و پس از مالکیت یا تصدی یا ورود در هر پروژه اجرایی و مدیریتی با اعمال مدیریت ناصحیح موجب زیان و اتلاف منابع شده و با دسترسی به رانت های اطلاعاتی و ارتباطی از رسیدگی و نظارت بر آن جلوگیری کنند. شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن با طرح این سوال که آیا با وجود چنین شرکت ها و گروه هایی زمینه رشد بخش خصوصی واقعی که دسترسی به رانت اطلاعاتی ندارد، میسر خواهد شد؟ آیا گروه های فشار اقتصادی مرتبط با این شرکت ها و گروه ها اجازه موفقیت را به بخش خصوصی خواهد داد، آورده است: «چند سال قبل با فرمان مقام معظم رهبری که دستور به برچیده شدن شرکت ها و موسسات اقتصادی وابسته به نهادهایی خاص دادند دغدغه این بزرگوار بر اثر شائبه مشکلات و انحرافات اقتصادی در این قبیل شرکت ها و خدشه دار شدن رسالت اصلی این گونه نهادها بود. به نظر می رسد دگر بار و به طریقی دیگر با ظاهرسازی بنگاه های وابسته به برخی نهادها و وزارتخانه های دولتی در حال شکل گیری بوده و شاهد پوست اندازی اقتصاد دولتی به شبه دولتی هستیم. اگرچه با تصویب قانون زمینه خصوصی سازی با انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی فراهم شد اما در آینده این امکان برای انتقال مالکیت از بخش شبه دولتی به خصوصی واقعی امکان پذیر نخواهد شد. انگیزه بسیاری از این شرکت ها و موسسات که به طور معمول فاقد توان مالی و فنی هستند چیزی جز واسطه گری و دست به دست کردن سهام و سود بردن از این سهام نیست. این شورا در خاتمه یادآور شده: «امیدواریم با بازنگری و بررسی جدی افراد و نهادهای نظارتی و حافظ قوانین (ریاست جمهور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی آن) دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور زمینه جبران خطاها و پیشگیری از انحرافات احتمالی را فراهم کند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ورود نهادهای عمومی شبه دولتی مانند صندوق های بازنشستگی، شرکت های تعاونی های کارکنان و کارمندان و بازنشستگان، سازمان های تامین اجتماعی، شهرداری ها و امثال آن خطری جدی و تهدیدی بالقوه بود که در حال حاضر با کمال تاسف به فعلیت درآمده است. بخش خصوصی همواره در این خصوص هشدار و اعلام خطر کرده بود.» این شورا معتقد است اگر قرار است خصوصی سازی بدین منوال صورت پذیرد همان بهتر که تصدی گری و مالکیت و مدیریت بنگاه ها در ید قدرت دولت بماند چراکه از لحاظ قانونی امکان نظارت برعملکرد دستگاه های دولتی نهادینه شده و امکان پیشگیری از فساد و تخلف در آنها امکان پذیرتر است. باید توجه داشت شرکت های تعاونی متشکل از کارکنان و کارمندان و بازنشستگان یک نهاد یا سازمان هرگز نمی توانند سلامت اقتصادی را تضمین کنند. بخش خصوصی واقعی یعنی افرادی که به مشاغل دولتی و مشابه آن مشغول نیستند و از بخش غیردولتی ارتزاق می کنند. بعید نیست گروهی در بخشی شاغل بوده و منافعی داشته باشند و در مناقصات وارد شده اعمال نفوذ و قدرت کرده و پس از مالکیت یا تصدی یا ورود در هر پروژه اجرایی و مدیریتی با اعمال مدیریت ناصحیح موجب زیان و اتلاف منابع شده و با دسترسی به رانت های اطلاعاتی و ارتباطی از رسیدگی و نظارت بر آن جلوگیری کنند. شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن با طرح این سوال که آیا با وجود چنین شرکت ها و گروه هایی زمینه رشد بخش خصوصی واقعی که دسترسی به رانت اطلاعاتی ندارد، میسر خواهد شد؟ آیا گروه های فشار اقتصادی مرتبط با این شرکت ها و گروه ها اجازه موفقیت را به بخش خصوصی خواهد داد، آورده است: «چند سال قبل با فرمان مقام معظم رهبری که دستور به برچیده شدن شرکت ها و موسسات اقتصادی وابسته به نهادهایی خاص دادند دغدغه این بزرگوار بر اثر شائبه مشکلات و انحرافات اقتصادی در این قبیل شرکت ها و خدشه دار شدن رسالت اصلی این گونه نهادها بود. به نظر می رسد دگر بار و به طریقی دیگر با ظاهرسازی بنگاه های وابسته به برخی نهادها و وزارتخانه های دولتی در حال شکل گیری بوده و شاهد پوست اندازی اقتصاد دولتی به شبه دولتی هستیم. اگرچه با تصویب قانون زمینه خصوصی سازی با انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی فراهم شد اما در آینده این امکان برای انتقال مالکیت از بخش شبه دولتی به خصوصی واقعی امکان پذیر نخواهد شد. انگیزه بسیاری از این شرکت ها و موسسات که به طور معمول فاقد توان مالی و فنی هستند چیزی جز واسطه گری و دست به دست کردن سهام و سود بردن از این سهام نیست. این شورا در خاتمه یادآور شده: «امیدواریم با بازنگری و بررسی جدی افراد و نهادهای نظارتی و حافظ قوانین (ریاست جمهور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی آن) دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور زمینه جبران خطاها و پیشگیری از انحرافات احتمالی را فراهم کند.»
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
سردار احمدی مقدم با تاکید بر ضرورت پرهیز از اغتشاش:
دادستان تهران اعلام کرد
فهرست ثروتمندترین افراد جهان منتشر شد
دیپلماسی گوشت گرم ،یخ روابط را آب می کند؟
آمار سه سال گذشته هشداردهنده است
واکنش تند رسایی به شکست آقاتهرانی:
گردش مالی چهار میلیارد دلاری بازار جهانی کاشی و سرامیک