استخدام شرکتی آموزگاران تخلف است

معلمان کارآمد رفته اند، مازادها مانده اند

سرمایه: بعد از آنکه مجلس و وزارت آموزش و پرورش در دو اقدام غیرکارشناسی، ابتدا قانون بازنشستگی زودهنگام معلمان و سپس استخدام 60 هزار معلم حق التدریس مازاد را طرح و تصویب کردند، اکنون رئیس کمیسیون آموزش مجلس هر دو این اقدام ها یا نحوه اعمال این قوانین را به طور تلویحی «اشتباه» ارزیابی می کند زیرا هر دو این قوانین نه تنها به انسجام بخشی و بهبود کیفی و علمی نیروی انسانی این بزرگ ترین وزارتخانه ایران کمکی نکرده است بلکه دردسرهای تازه و لاینحلی را فراهم کرده است.

 به این ترتیب کلاف سردرگم وزارت آموزش و پرورش که این روزها نیز بی وزیر طی طریق می کند، روز به روز پیچیده تر می شود. بعد از تصویب طرح بازنشستگی زودهنگام معلمان که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش وارد مجلس شد، این وزارتخانه به جای بازنشستگی زودهنگام معلمان «مازاد یا ناکارآمد»، دست به تصفیه معلمان
با تجربه و با نفوذ که گاه گرایش های سیاسی منتقد دولت یا آموزش و پرورش نیز داشتند، زد آنقدر که شائبه سیاسی بودن بازنشستگی برخی از این معلمان همچنان وجود دارد. از سوی دیگر با تصویب اخیر طرح استخدام 60 هزار معلم حق التدریس مازاد ك در آستانه انتخابات دهم ك در این وزارتخانه، خیلی زود مشخص شد وزارتخانه یک میلیون نفره با نزدیک به 6 هزار و 700 میلیارد تومان کسر بودجه (بیشترین کسر بودجه دولت نهم)، هیچ چاره ای ندارد مگر آنکه آنها را به طریقه استخدام شرکتی، استخدام کند، اقدامی که اگر عملی شود مورد شکایت و اعتراض بسیاری واقع خواهد شد.
وزارتخانه کیش شده است
در این میان خوشبختانه شورای نگهبان وارد عمل شد و طرحی که از سوی مجلس تصویب شده بود را به دلیل بار مالی سنگین بر این وزارتخانه، رد کرد. البته این «مردودی» اگرچه به نفع وزارتخانه شد چراکه به هر حال بدون استخدام این 60 هزار حق التدریس هم نیروی ناکارآمد و مازاد زیاد دارد اما صدای اعتراض این 60 هزار نفری که طی چند سال گذشته خود را به اشکال مختلف ك توصیه نامه های نمایندگان مجلس و مسوولان و مدیران و... ك وارد بدنه این نهاد آموزشی کرده بودند، بلند است زیرا خود را محق می دانند.
به هر حال پرونده طرح استخدام قطعی معلمان حق التدریس بسته نشده و با تصویب احتمالی آن از سوی شورای نگهبان، هنوز این خطر وجود دارد که از سویی موجب بیکاری دست کم 60 هزار حق التدریس شود و از سوی دیگر بر بدنه ناشکیل و بی قواره این وزارتخانه فشار بیشتری بیفزاید.
عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و پرورش روز گذشته در مورد این سوءمدیریت کلان درباره نظام آموزش و پرورش ایران و احتمال استخدام شرکتی معلمان حق التدریس، به خبرگزاری «ایسنا» گفت: «استخدام شرکتی معلمان یا خرید خدمات آموزشی خلاف قانون است لذا اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات این مساله را تا توقف کامل پیگیری می کنند. عدم مدیریت علمی موجب برهم خوردن سیستم مدیریت در آموزش و پرورش شده است تا آنجا که از قانونی که استخدام معلم حق التدریس را منع کرده، پا را فراتر نهاده و به ابزار نامطلوبی تحت عنوان استخدام از طریق شرکت ها رو آورده اند.»
دکتر علی عباسپورتهرانی فرد در واکنش به اقدامات اخیر آموزش و پرورش در خصوص استخدام شرکتی از طریق خرید خدمات آموزشی تصریح کرد: «این کار خلاف بوده و به صلاح آموزش و پروش نیست لذا نامه ای به سرپرست آموزش و پرورش نوشته و این موضوع را به اطلاع وی رسانده ایم، همچنین در جلسه ای که در هفته جاری با حضور معاونان آموزشی آموزش و پرورش برگزار شد به آنها تاکید کردیم این کار درست نیست.»
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «معلمانی که از طریق شرکت ها و با خرید خدمات آموزشی جذب می شوند فردا خود را نسبت به استخدام محق می دانند و نهایتاً برای دولت و مجلس مشکل ساز می شوند.»
معلمان انتقالی درسی برای تدریس ندارند
نماینده تهران در مجلس گفت: «این اقدام آموزش و پرورش باعث می شود مشکل معلمان حق التدریس ادامه پیدا کند، اگر آموزش و پرورش احتیاج به نیرو دارد باید نیروهای مورد نیازش را با جابه جایی نیروهای موجود انجام دهد و اگر نیروهای موجود در آموزش و پرورش مازاد هستند باید آنها را بازخرید و نیروهای کارآمد و نخبه جایگزین کند.»
به گفته او یکی از مشکلات آموزش و پرورش عدم مدیریت علمی بر منابع انسانی است که نمی تواند به طور صحیح از نیروهای موجود استفاده کند، انتقال های بدون ضوابط هم از دیگر عواملی است که هم اکنون آموزش و پرورش را با مشکل مواجه کرده است. برخی معلمان به واسطه رابطه بازی از مناطق روستایی انتقالی می گیرند و بدون ضوابط مشخص به مراکز استان ها منتقل می شوند اگرچه در مراکز استان ها به آنها احتیاج نیست.
عباسپور همچنین افزود: «این انتقال ها کار را به جایی رسانده که در حال حاضر شکایات بسیاری از جانب معلم هایی که از مناطق روستایی به مراکز استان ها منتقل شدند، مطرح است. آنها به این امر معترضند که در مرکز استان به عنوان نیروی مازاد اعلام شدند چراکه آموزش و پرورش استان مربوطه درس کافی برای تدریس ندارد که به آنها ارائه کند.»
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: «در بررسی شکایات مذکور به آموزش و پرورش اعلام کردیم اگر نمی توانست در مرکز استان به این معلمان درس ارائه کند چرا با انتقال آنها موافقت کرده است. این موضوع نشانگر این است که واقعاً یک مدیریت صحیح و منطقی در آموزش و پرورش اعمال نمی شود.» انتقاد عباسپور از نقل و انتقال های سفارشی و غیر ضروری از روستاها به مراکز شهرها، همزمان با موافقت این وزارتخانه به انتقال معلمان به مراکز شهرها از سوی سرپرست آموزش و پرورش، انجام شد. سرپرست آموزش و پرورش گفت: «به سازمان های آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد با توجه به شرایط تعیین شده، با انتقال این نیروها که حداقل از سه سال سابقه اشتغال متوالی برخوردار هستند، با توجه به نیاز و سقف اعتبارات به شهرهای مورد نظر به جز کلانشهرهای تهران، قم، کرج، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد موافقت شود.»
عباسپور دربخش دیگری از گفت و گوی خود با «ایسنا»، با بیان اینکه «آموزش و پرورش از قانون بازنشستگی پیش از موعد هم خوب استفاده نکرد»، گفت:
«قانون بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد آموزش و پرورش در مجلس تصویب کردیم، مطابق با این قانون مقرر شد نیروهای ناکارآمد و نیروهای مازاد از آموزش و پرورش بروند اما بر اساس گزارش معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در جلسه هفته جاری، اگرچه موافقت آموزش و پرورش برای اجرای این قانون ضروری است اما متاسفانه به استناد این قانون نیروهای کارآمد از آموزش و پرورش رفتند.»
نماینده تهران در مجلس همچنین تصریح کرد: «مسوولان آموزش و پرورش در مقابل این پرسش که چرا با بازنشستگی پیش از موعد نیروهای مورد نیاز و کارآمد موافقت کردید، هیچ پاسخی ندارند. آنها نباید با بازنشستگی نیروهای کارآمد موافقت می کردند بلکه باید با توجه به این قانون نیروهای ناکارآمد را بازنشسته می کردند اما متاسفانه به عکس عمل شده و نیروهای کارآمدی نظیر معلمان ریاضی و فیزیک رفتند و معلمان مازاد پابرجا ماندند.»