بیزینس مانیتور: رکود بخش مسکن تا سال 2013 ادامه دارد

انتظار پنج ساله ایران برای بازگشت رونق مسکن

سرمایه: بازگشت رشد بازارمسکن ایران به زمان قبل از رکود مسکن تا پنج سال آینده محقق نخواهد شد. یک موسسه تحقیقاتی پیش بینی کرد رکود در بخش مسکن تا سال 2013 ادامه یابد و تا سال 2013 رشد متوسط سالانه 3/4 درصدی در این بخش محقق خواهد شد. دوره رونق و رکود همواره جزیی از رفتار همیشگی بخش مسکن ایران بوده است، اما در سال های 85 و 86 در پی بروز رونق در بازار مسکن، شاهد جهش زیادی در قیمت مسکن بودیم که این دوره را از دوره های قبلی متمایز می کرد اما مدت رونق در این دوره نسبتاً کوتاه بود و پس از جهش قیمت ها، بخش مسکن وارد دوران رکود خود شد و گفته می شود این دوران تا زمانی که خریداران بتوانند بخشی از قدرت خرید خود را ترمیم کنند، ادامه می یابد.

کاهش هشت درصدی رشد بخش مسکن
بیزینس مانیتور در گزارشی نوشت: با وجود بدبینی های موجود نسبت به مسائل اقتصادی انتظار می رود تولیدات ساختمان سازی در ایران با رشد همراه شود اما وضعیت شاخص های کلان اقتصادی باعث کاهش در پیش بینی این رشد در کوتاه مدت شده است.
در سال جاری انتظار می رود در این بخش رشد واقعی 77/2 درصدی رقم بخورد که نسبت به میزان رشد 11 درصدی در سال گذشته افت کرده است. در این گزارش پیش بینی شده است: بازگشت رشد بازار ایران به زمان قبل از رکود تا پنج سال آینده محقق نخواهد شد و تا سال 2013 ارزش مجموع سرمایه گذاری ها در این بخش به 36/31 میلیارد دلار برسد که نشان دهنده نرخ رشد سالانه 3/4 درصدی در شرایط واقعی است که در مقایسه با متوسط نرخ رشد 2/12 درصدی از سال 2004 تا 2008 افت هشت درصدی را نشان می دهد.
در این گزارش به نقل از «فارس» تصریح شده است: «تهران حداقل به پنج سال زمان نیاز دارد تا بتواند خلاء های خود در بخش مسکن را جبران کند.»
این گزارش همچنین کسری بودجه ایران را در سال جاری 4/35 میلیارد دلار حدود 9/10 درصد رشد تولید ناخالص پیش بینی کرده است.
پیامد رکود کنونی بازار مسکن کاهش تولید مسکن، ورشکستگی سازندگان و احتمال رشد قیمت ها در آینده است. مطمئناً زمانی که رکود وارد بازار مسکن می شود باید منتظر پیامدهای ناگوار آن نیز باشیم چراکه سابقه نشان داده زمانی که بازار مسکن دچار رکود می شود و خرید و فروشی صورت نمی گیرد، سرمایه ها از این بخش خارج و به سوی سایر حوزه ها هدایت می شود در نتیجه تولید مسکن کاهش می یابد.
14 درصد کاهش در احداث مسکن
چندی پیش اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: «آمار پروانه های ساختمانی صادر شده برای شهر تهران که در سال گذشته برای احداث 136 هزار دستگاه واحد مسکونی مجوز صادر شده حاکی است، در سال گذشته نسبت به سال 1386به میزان 1/14 درصد کاهش یافته است که این کاهش ناشی از رکود حاکم بر بخش مسکن و عدم سازندگان برای سرمایه گذاری در این بخش بوده است.
سرحدی کارشناس مسکن در گفت وگو با «سرمایه» درخصوص کاهش 14درصدی صدور پروانه های ساختمانی کاهش تولید و فرار سرمایه از حوزه مسکن را از پیامدهای دوران رکود بازار مسکن دانست وبه وضعیت برخی از سازندگان اشاره کرد وگفت: «به عنوان مثال من و همکارانم با شدت یافتن رکود بازار مسکن بسیاری از پروژه های ساختمانی را نیمه کاره رها کردیم و پروانه های ساختمانی درخواست شده را نیز رها کردیم یا از سوی متقاضیان مسترد شد.»
سال گذشته شهرداری های مناطق مختلف تهران برای 20هزار و 745 دستگاه ساختمان با حدود 6/20 میلیون متر مربع سطح کل زیر بنای طبقات پروانه ساخت صادر کردند.
آمار پروانه های ساختمانی صادره در سال 1387 از نظر تعداد و سطح کل زیربنای طبقات به ترتیب 16/8 و
9/ 11درصد کاهش نشان می دهد.
براساس این گزارش، میانگین سطح کل زیربنای ساختمان های مذکور 994 متر مربع بود که در مقایسه با سال 1386به میزان 9/5 درصد افزایش داشت.
کل تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای شهر تهران در سال گذشته نشان می دهد 188 فقره از آنها برای ساختمان های یک طبقه، 215 فقره مربوط به ساختمان های دو طبقه، 820 فقره اختصاص به ساختمان های سه طبقه، هشت هزار و 447 فقره مربوط به ساختمان های چهار طبقه و 11هزار و 75 فقره به ساختمان های پنج طبقه و بیشتر اختصاص داشت.
براساس این گزارش، مقایسه آمار مذکور نسبت به سال 1386 در مورد ساختمان های یک طبقه 8/13، دو طبقه 23/8، سه طبقه 4/ 14، چهار طبقه25 و پنج طبقه و بیشتر 3/9 درصد کاهش نشان می دهد.
پروانه های صادره مربوط به شهر تهران در سال گذشته نشان می دهد سهم ساختمان های یک طبقه 9/0 درصد، دوطبقه یک درصد، سه طبقه چهار درصد، چهار طبقه 7/40 درصد و پنج طبقه و بیشتر 53/4 درصد بود.
درسال 1387 در کل مناطق شهری کشور برای احداث 176هزارو 840 دستگاه ساختمان پروانه صادر شد که نسبت به سال 1386به میزان 4/15 درصد کاهش داشت.
سرحدی کارشناس مسکن، عمده ترین معضل مسکن در ایران را اینگونه بیان کرد: «به مسکن در ایران همواره به عنوان یک کالای سرمایه ای که قابل خریدو فروش است نگریسته می شود در حالی که باید مسکن قابل ارزیابی باشد که این امر ناشی از سیاست های غلط مسوولان امر در بخش مسکن است. چنانچه سودی از ساخت و ساز وارد بازار مسکن می شود ناشی از افزایش قیمت زمین بوده است نه کیفیت ساختمان.»
وی با ذکر مثالی گفت: «چنانچه دو ساختمان با متراژ یکسان و کیفیت متفاوت در یک منطقه ساخته شود دارای یک قیمت واحد است و به هیچ وجه به کیفیت ساختمان توجه نمی شود و در این مرحله تنها زمین تعیین کننده قیمت است نه کیفیت ساختمان.»
وی عمده ترین راهکار برای برون رفت از این نگاه را شناسنامه دار کردن و کنترل بیمه ساختمان دانست و گفت: «عدم رعایت موارد فوق و سودهای کلان ناشی از ورود به این بخش باعث شد بسیاری از افراد به سمت مسکن روی بیاورند وسودهای 200 تا 300 درصدی را نصیب شوند.»
مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان کشور در گفت وگو با «سرمایه» نیز با اشاره به کاهش ساخت و ساز در کشور به دنبال رکود حاکم بر این بخش معتقد است: «در حال حاضر 70 تا 80 درصد اشتغال کشور زیرمجموعه صنعت ساختمان است اما متاسفانه مشاهده می کنیم برخی به جای آنکه در دوران رکود حمایت مستقیم از بخش مسکن داشته باشند، با مصاحبه های پیاپی اعلام می کنند قیمت مسکن باز هم ارزان تر می شود. نتیجه این مصاحبه ها این می شود که هیچ کس شهامت ورود به این عرصه را برای سرمایه گذاری نداشته باشد. وی مسکن را نیازمند یک پروسه تولید دو تا پنج ساله ارزیابی کرد که حتماً باید در دوران رکود از این بخش حمایت شود. او با هشدار به این وضعیت براین باور است که تمام این عوامل باعث می شود تولیدی انجام نشود و ما طی سال های آینده شاهد کاهش شدید تولید مسکن و افزایش لجام گسیخته قیمت ها شویم.