بهمنی پیامد اجرای هدفمند کردن یارانه ها را ارزیابی کرد
سرمایه،پیمان جنوبی: محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در نخستین جلسه مصاحبه اعضای دولت دهم با خبرنگاران در پاسخ به اینکه چرا هنوز بانک ها به مردم و سرمایه گذاران تسهیلات ارائه نمی کنند با رد این مطلب گفت: «با توجه به رشد منابع بانکی در ماه های اخیر شاخص های خوبی برای اعطای تسهیلات به دست آمده است.» وی در عین حال تصریح کرد: «اولویت ما در اعطای تسهیلات به طرح های دارای سرمایه در گردش و طرح های نیمه کاره است.» رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره حذف سه صفر از پول ملی گفت: «در این باره به نتیجه نهایی رسیده ایم اما تا کاهش بیشتر تورم این طرح را فعلاً متوقف کرده ایم.» بهمنی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد حذف سه صفر از پول ملی کنار گذاشته شود تصریح کرد: «نه؛ ما در این باره برنامه ریزی داشته ایم و دنبالش هستیم.»وی در ادامه در پاسخ به اینکه مهم ترین مشکلات کاری شما در دوره گذشته چه بوده است، افزود: «در طول یک سال فعالیت بنده 18 مورد مشکل کوتاه مدت، شناسایی شده بود.» بهمنی افزود: «با توجه به شرایط فعلی اگر عوامل اقتصادی به همین روند باشد کاهش تورم خواهیم داشت.» رئیس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی، کاهش تورم و نظم پولی را جزء فعالیت های درجه نخست این بانک در دوره جدید عنوان کرد. بهمنی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا برخی طرح های ایران در خارج از کشور
با مشکل باز کردن اعتبارات بانکی مواجه است، گفت: «ما تا این لحظه درباره صادرات و واردات با بانک های خاصی که مورد نظرمان بوده تعاملاتی داشته ایم
و هم اکنون نیز در حال ادامه این تعاملات هستیم.» وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا نرخ تورم در آینده کاهش خواهد یافت، افزود: «اگر سایر عوامل اقتصادی ثابت باشد قطعاً شاهد کاهش تورم خواهیم بود اما اگر بلافاصله شاهد آزادسازی قیمت ها که هدفمند کردن یارانه ها از آن جمله است، باشیم قطعاً با افزایش تورم روبه رو خواهیم بود.» بهمنی گفت: «البته با آزادسازی قیمت ها و افزایش تورم باید برنامه ریزی برای آن شرایط را پیاده کنیم و این کار را خواهیم کرد.» براساس آخرین تصمیم کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، دولت اجازه خواهد داشت از محل هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند و 50 درصد آن را صرف کمک به 5 دهک درآمدی پایین جامعه، 30 درصد را صرف کمک به تولید و 20 درصد را صرف کاهش اثرات حذف یارانه انرژی از طریق بودجه عمومی کشور کند. براین اساس
حذف یارانه انرژی به صورت تدریجی اجرا خواهد شد و تورم آن محدود به 15 تا 20 درصد خواهد شد.
سال گذشته کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان مستقل میزان تورم حاصل از حذف 100 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی در شرایط قیمت نفت بالای 100 دلار را حدود 60 تا 80 درصد برآورد کرده بودند، اما مدتی بعد از کاهش قیمت نفت به زیر 60 دلار اثر تورمی حذف یارانه ها به 40 تا 50 درصد کاهش یافت.
همچنین با توافق مجلس و دولت مبنی بر حذف تدریجی و بخشی از یارانه های انرژی، میزان تورم کمتری برآورد شد و رامین پاشایی فام معاون بانک مرکزی اعلام کرد چنانچه به میزان 19 هزار میلیارد تومان از یارانه انرژی حذف شود معادل 21 تا 37 درصد تورم جدید ایجاد خواهد کرد. براین اساس، درصورتی که تورم ماه های آینده حدود 17 تا 20 درصد و تورم جدید حاصل از حذف 10 تا
20 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی 15 تا 20 درصد برآورد شود تورم در مجموع به 30 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت و در آن صورت طرح حذف سه صفر از پول ملی با دشواری هایی مواجه خواهد شد.
به گزارش برخی دستگاه های دولتی طی سال های 80 تا 86، یارانه حامل های انرژی در ایران از بیش از 15 میلیارد دلار به 88 میلیارد دلار رسیده است که رشد 486 درصدی و پنج و هفت دهم برابرشدن آن را نشان می دهد. براساس این گزارش طی هفت سال گذشته معادل 1300 میلیارد لیتر انرژی در ایران مصرف شده است. طی سال های 80 تا 87 به ترتیب 15 میلیارد و 200 میلیون دلار، 21میلیارد و
200 میلیون دلار، 22 میلیارد و 600 میلیون دلار، 34 میلیارد و 800 میلیون دلار، 59 میلیارد دلار، 70 میلیارد دلار و 87 میلیارد و700 میلیون دلار به یارانه حامل های انرژی در ایران اختصاص یافته است و نسبت یارانه حامل های انرژی به تولید ناخالص داخلی طی این مدت از هشت درصد به 27 درصد افزایش یافته است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی و با این فرض که پس از افزایش کامل قیمت حامل های انرژی، تقاضای اسمی در اقتصاد نسبتاً افزایش یابد، سهم دستمزدهای اسمی از تولید ناخالص داخلی ثابت بماند و تغییرات مازاد عملیاتی اقتصاد معادل صفر باشد، اثر مستقیم افزایش قیمت انرژی روی نرخ تورم؛ بالغ بر
24 درصد، اثر مستقیم و غیرمستقیم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و میزان مازاد عملیاتی (سود)؛ 43 درصد و اثر مستقیم و غیرمستقیم با فرض افزایش دستمزدها (شامل دستمزدهای پرداختی و احتسابی) و ثابت ماندن میزان سود؛ 64 درصد محاسبه شده است.
بنابر این مطالعات، در حالت بدون تعدیل دستمزد، بودجه خانوار روستایی 76 درصد، شهری 55 درصد و شاخص بهای تولیدکننده 61 درصد افزایش خواهد یافت و در حالت تعدیل دستمزد، در صورت افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی، بودجه خانوار روستایی 92 درصد، شهری 69 درصد و شاخص بهای تولیدکننده 78 درصد افزایش خواهد یافت.
ضمناً افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی، هزینه تولید بخش های مختلف اقتصاد را با رشد قابل توجهی مواجه خواهد کرد و در این بین، بخش حمل ونقل هوایی بالا ترین افزایش در هزینه را به میزان 210 درصد تجربه خواهد کرد.
هزینه تولید بخش های دیگر نیز به این شرح افزایش خواهد یافت: خدمات و پشتیبانی و کمکی
103 درصد، فلزات اساسی
100 درصد، حمل ونقل آبی 88 درصد، سایر خدمات کسب و کار 85 درصد، کاغذ و محصولات 82 درصد، محصولات کانی غیرفلزی 81 درصد، دستمزد
78 درصد، محصولات غذایی 63 درصد و خدمات پست و مخابرات 60 درصد.
همچنین به علت ارزان بودن نسبی بهای حامل های انرژی، اغلب صنایع سودده کشور به شدت انرژی بر هستند، با اجرای یکباره سیاست تعدیل بهای حامل های انرژی، برخی صنایع فرصت سرمایه گذاری و تجدید ساختار را برای کاهش مصرف انرژی از دست داده و به تعطیلی کشیده می شوند.
این صنایع دارای پیوندهای پسین وسیع هستند و تعطیلی آنها موجب تعطیلی تعداد دیگری از کارخانجات خواهد شد. چنانکه دولت بخواهد کالا های تولیدی این صنایع را وارد کند، به منابع ارزی نیاز دارد.
و هم اکنون نیز در حال ادامه این تعاملات هستیم.» وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا نرخ تورم در آینده کاهش خواهد یافت، افزود: «اگر سایر عوامل اقتصادی ثابت باشد قطعاً شاهد کاهش تورم خواهیم بود اما اگر بلافاصله شاهد آزادسازی قیمت ها که هدفمند کردن یارانه ها از آن جمله است، باشیم قطعاً با افزایش تورم روبه رو خواهیم بود.» بهمنی گفت: «البته با آزادسازی قیمت ها و افزایش تورم باید برنامه ریزی برای آن شرایط را پیاده کنیم و این کار را خواهیم کرد.» براساس آخرین تصمیم کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، دولت اجازه خواهد داشت از محل هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند و 50 درصد آن را صرف کمک به 5 دهک درآمدی پایین جامعه، 30 درصد را صرف کمک به تولید و 20 درصد را صرف کاهش اثرات حذف یارانه انرژی از طریق بودجه عمومی کشور کند. براین اساس
حذف یارانه انرژی به صورت تدریجی اجرا خواهد شد و تورم آن محدود به 15 تا 20 درصد خواهد شد.
سال گذشته کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان مستقل میزان تورم حاصل از حذف 100 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی در شرایط قیمت نفت بالای 100 دلار را حدود 60 تا 80 درصد برآورد کرده بودند، اما مدتی بعد از کاهش قیمت نفت به زیر 60 دلار اثر تورمی حذف یارانه ها به 40 تا 50 درصد کاهش یافت.
همچنین با توافق مجلس و دولت مبنی بر حذف تدریجی و بخشی از یارانه های انرژی، میزان تورم کمتری برآورد شد و رامین پاشایی فام معاون بانک مرکزی اعلام کرد چنانچه به میزان 19 هزار میلیارد تومان از یارانه انرژی حذف شود معادل 21 تا 37 درصد تورم جدید ایجاد خواهد کرد. براین اساس، درصورتی که تورم ماه های آینده حدود 17 تا 20 درصد و تورم جدید حاصل از حذف 10 تا
20 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی 15 تا 20 درصد برآورد شود تورم در مجموع به 30 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت و در آن صورت طرح حذف سه صفر از پول ملی با دشواری هایی مواجه خواهد شد.
به گزارش برخی دستگاه های دولتی طی سال های 80 تا 86، یارانه حامل های انرژی در ایران از بیش از 15 میلیارد دلار به 88 میلیارد دلار رسیده است که رشد 486 درصدی و پنج و هفت دهم برابرشدن آن را نشان می دهد. براساس این گزارش طی هفت سال گذشته معادل 1300 میلیارد لیتر انرژی در ایران مصرف شده است. طی سال های 80 تا 87 به ترتیب 15 میلیارد و 200 میلیون دلار، 21میلیارد و
200 میلیون دلار، 22 میلیارد و 600 میلیون دلار، 34 میلیارد و 800 میلیون دلار، 59 میلیارد دلار، 70 میلیارد دلار و 87 میلیارد و700 میلیون دلار به یارانه حامل های انرژی در ایران اختصاص یافته است و نسبت یارانه حامل های انرژی به تولید ناخالص داخلی طی این مدت از هشت درصد به 27 درصد افزایش یافته است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی و با این فرض که پس از افزایش کامل قیمت حامل های انرژی، تقاضای اسمی در اقتصاد نسبتاً افزایش یابد، سهم دستمزدهای اسمی از تولید ناخالص داخلی ثابت بماند و تغییرات مازاد عملیاتی اقتصاد معادل صفر باشد، اثر مستقیم افزایش قیمت انرژی روی نرخ تورم؛ بالغ بر
24 درصد، اثر مستقیم و غیرمستقیم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و میزان مازاد عملیاتی (سود)؛ 43 درصد و اثر مستقیم و غیرمستقیم با فرض افزایش دستمزدها (شامل دستمزدهای پرداختی و احتسابی) و ثابت ماندن میزان سود؛ 64 درصد محاسبه شده است.
بنابر این مطالعات، در حالت بدون تعدیل دستمزد، بودجه خانوار روستایی 76 درصد، شهری 55 درصد و شاخص بهای تولیدکننده 61 درصد افزایش خواهد یافت و در حالت تعدیل دستمزد، در صورت افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی، بودجه خانوار روستایی 92 درصد، شهری 69 درصد و شاخص بهای تولیدکننده 78 درصد افزایش خواهد یافت.
ضمناً افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی، هزینه تولید بخش های مختلف اقتصاد را با رشد قابل توجهی مواجه خواهد کرد و در این بین، بخش حمل ونقل هوایی بالا ترین افزایش در هزینه را به میزان 210 درصد تجربه خواهد کرد.
هزینه تولید بخش های دیگر نیز به این شرح افزایش خواهد یافت: خدمات و پشتیبانی و کمکی
103 درصد، فلزات اساسی
100 درصد، حمل ونقل آبی 88 درصد، سایر خدمات کسب و کار 85 درصد، کاغذ و محصولات 82 درصد، محصولات کانی غیرفلزی 81 درصد، دستمزد
78 درصد، محصولات غذایی 63 درصد و خدمات پست و مخابرات 60 درصد.
همچنین به علت ارزان بودن نسبی بهای حامل های انرژی، اغلب صنایع سودده کشور به شدت انرژی بر هستند، با اجرای یکباره سیاست تعدیل بهای حامل های انرژی، برخی صنایع فرصت سرمایه گذاری و تجدید ساختار را برای کاهش مصرف انرژی از دست داده و به تعطیلی کشیده می شوند.
این صنایع دارای پیوندهای پسین وسیع هستند و تعطیلی آنها موجب تعطیلی تعداد دیگری از کارخانجات خواهد شد. چنانکه دولت بخواهد کالا های تولیدی این صنایع را وارد کند، به منابع ارزی نیاز دارد.
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
طبق قانون کار اعلام شد
تاکید رفسنجانی بر ضرورت وحدت و حفظ میراث امام(ره) در اولین مصاحبه پس از انتخابات:
بهمنی پیامد اجرای هدفمند کردن یارانه ها را ارزیابی کرد
با استناد به کسب نظر رهبری اعلام شد
هشدار آیت الله لاریجانی: