تشخیص مصلحت وظیفه قانون یا دولت

اکبر ترکان* : نحوه و میزان عرضه بنزین در قالب سهمیه بندی و آزاد موضوعی بود که پس از کش و قوس های فراوان در آخرین روزهای سال 1387 در قالب قانون بودجه سال 1388 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در قانون بودجه، قانونگذار به طور شفاف نحوه توزیع بنزین وارداتی و تولید داخلی را مشخص کرده که طبق آن دولت باید 44 میلیون لیتر بنزین تولید داخل را به صورت یارانه ای، در قالب سهمیه بندی عرضه کند. همچنین در این قانون آمده است بنزین وارداتی باید به صورت آزاد توزیع شود و هیچ گونه یارانه ای برای عرضه بنزین وارداتی در نظر گرفته نشده است.بنابراین هرگونه عملکردی خارج از چارچوب قانون بودجه سال 88، نقض صریح قانون است.

تصویب هرگونه مصوبه ای در مجلس نیازمند برگزاری جلسات متعدد و بررسی تمامی جوانب و همچنین مدنظر قرار دادن مصالح جامعه، مردم و کشور است.
اما دولت بدون توجه به نظر مجلس بنا بر مصلحت اندیشی خود اقدام به تخلف از قانون بودجه 88 کرد.
نکته اساسی آن است که نهادهای دولتی و افراد مسوول در جایگاهی نیستند که با صلاحدید خود و شرایط حاکم بر جامعه اقدام به تصمیم گیری و زیر پا گذاشتن قانون کنند و در صورت داشتن هرگونه نظر یا راهکاری می توانند آن را در قالب پیشنهاد به مجلس ارائه کنند تا نمایندگان در صورت صلاحدید اقدام به اصلاح قانون کنند.
قطع نظر از آنکه بنزین طی سال های گذشته چه میزان منابع را هدر داده، تامین بودجه این حامل انرژی در دولت نهم با دولت های قبل تفاوت اساسی پیدا کرده است.
در حالی که در ابتدای سال، خود دولت، در لایحه بودجه سالانه، مبالغ مورد نیاز خود را برای واردات بنزین پیشنهاد می کند و مجلس نیز تاکنون با ارقام پیشنهادی موافقت کرده اما دولت در میانه سال، بدون نظر مجلس براساس تفسیر خود از قانون، از درآمدهای داخلی وزارت نفت اقدام به واردات بنزین می کند. در سال جاری رفتار غیرقانونی دولت با یک توجیه دیگر نیز همراه شد.
بدین شکل که در حالی که مجلس مصوب کرده تنها بنزین داخلی به صورت سهمیه بندی عرضه شود اما دولت با این توجیه که مصلحت جامعه آن است که باید سهمیه ها کاهش زیادی نداشته باشد، اقدام به عرضه بنزین وارداتی با قیمت یارانه ای کرد و در واقع ساختار قانونی تامین و توزیع بنزین در کشور را براساس نظر خود تغییر داد.
*معاون وزیر نفت دولت نهم