ضرورت اقدام جدی دولت برای خروج تولید کنندگان از بحران

نهاوندیان خواستار تزریق نقدینگی، استمهال وام ها و تغییر نرخ دلار شد

سرمایه: در حالی که بانک جهانی پیش بینی کرده بود، امسال کشورهای در حال توسعه با بحران شدید نقدینگی مواجه خواهند شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی خواستار همکاری دولت برای عبور از این بحران شد. وی اظهار کرد: «به نظر می رسد با توجه به شرایط حساسی که در آن هستیم یک اقدام جدی از سوی دولت و بانک مرکزی برای کمک به بانک ها برای حل مشکل واحدهای تولیدی مورد نیاز است.»

 
طی دو سال اخیر کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید نگرانی های گسترده ای را در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرده و در عین حال تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از واحد های کوچک و بزرگ را در پی داشته است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره برنامه ها و فعالیت های این اتاق برای رفع مشکل نقدینگی واحدها اظهار کرد: «مشکل دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز هم برای اداره امور جاری و هم برای اجرای طرح های توسعه مساله بسیار جدی است. اگر اقتصاد ما نتواند سرعت گردش منابع را بالا ببرد، هم سیستم بانکی ما دچار مشکل در گردش خواهد شد و هم بخش های صنعت و تولید ما با مشکل مواجه می شوند.» وی اضافه کرد: «راهکارهای مشخصی برای این مطلب قابل تدبیر است که یکی از راه ها این است که ما کمک کنیم سرمایه بانک ها افزایش یابد.» نهاوندیان ادامه داد: «راه دیگر این است که اجازه دهیم همچنان که واحدهای دولتی می توانند دارایی خود را بدون هزینه مالیاتی تجدید ارزیابی کنند، بخش خصوصی هم این امکان را داشته باشد تا بدین ترتیب تضامین لازم را بتواند به سیستم بانکی ارائه کند.» وی تصریح کرد: «راه دیگر این است که ما با توجه به عوامل خارج از اختیار مدیران واحدهای تولیدی از قبیل بحران جهانی و مشکلات تحریم اجازه دهیم آنها از یک دوره تنفسی برخوردار باشند و با قبول استمهال، جریان عادی کارشان را تسهیل کنیم تا واحدها بتوانند کالای خودشان را بفروشند و بدهی خود به سیستم بانکی را نیز پرداخت کنند.» نهاوندیان متذکر شد: «یکی دیگر از راه هایی که پیشنهاد شده، قرارداد خرید دین است که در عقود اسلامی سیستم بانکی مورد تایید قرار گرفته و بدین ترتیب واحدهای تولیدی می توانند با گرو قرار دادن تجهیزات خود دیون خود را پرداخت کنند و بانک مرکزی از سوی دولت در واقع تسهیل کنندگی کار را برعهده بگیرد.»
بحران نقدینگی در هزاران واحد تولیدی
تلاش های اتاق بازرگانی پس از آن صورت می گیرد که کمبود نقدینگی در بخش تولید حتی بنگاه های بزرگی مانند ایران خودرو و ایرالکو را نیز تهدید می کند تا آنجا که این بنگاه ها دست به دامان دولت برای عبور از بحران شده اند.
در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز چندی پیش فهرستی از 150 شرکت بزرگ صنعتی را منتشر کرد که به دلیل بحران شدید نقدینگی به حالت تعطیل درآمده بودند. این پدیده در بین بنگاه های اقتصادی کوچک تر نمود بیشتری یافته و در سال های اخیر به اوج خود رسیده است. به گونه ای که واحدهای تولیدی در پی سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی مبنی بر سه قفله شدن بانک ها به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی رفته و نقدینگی مورد نیاز خود را با هزینه های گزاف تامین می کردند. از سوی دیگر چندی پیش معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن از موافقت دولت و رئیس جمهوری با استمهال یک ساله بدهی 4280 واحد تولیدی خبر داده بود که این تعداد واحد تولیدی بدهکار شرایط نگران کننده تری نسبت به سایر واحد ها داشته اند. با این رویکرد دولت در مرحله اول با هماهنگی سیستم بانکی کشور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد 2280 واحد تولیدی در سراسر کشور که زیر دو میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارند، موافقت کرده بود و این مصوبه در تاریخ 30 خردادماه سال جاری ابلاغ شده است. اما عمق این بحران فراتر از تعداد واحدهای تولیدی اعلام شده بود و در مرحله بعدی وزارت صنایع و معادن در پیشنهاد دیگری خواستار استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد 4000 واحد تولیدی دیگر در سراسر کشور شد که در نهایت رئیس جمهور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد 2000 واحد تولیدی دیگر نیز موافقت کرده است. مسوولان وزارت صنایع و معادن معتقدند بحران اقتصادی غرب، سه قفله شدن منابع بانک ها، تحریم، افزایش قیمت نفت و سقوط یکباره آن روی واحدهای تولیدی تاثیر گذاشته است. افشین روغنی معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز از برنامه اختصاص سه میلیارد دلار از منابع ذخیره بانک مرکزی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس قانون بودجه 88 کل کشور خبر داده و اعلام کرده بود که رئیس جمهوری نیز موافقت کرده است دو میلیارد دلار دیگر از محل حساب ذخیره ارزی برای این منظور اختصاص یابد.
ضرورت افزایش قیمت ارز صادراتی
ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در رابطه با مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی می گوید: «قیمت تمام شده تولیدات به واسطه افزایش قیمت های جهانی، افزایش حقوق و دستمزد در حال افزایش است که این موضوع نیز نقش مهمی در جلوگیری از رونق در بخش تولید دارد.» به اعتقاد وی «به دلیل ثابت بودن قیمت دلار واردات ارزان تمام می شود لذا کالاهای مشابه چینی در داخل کشور ها از مزیت برخوردار می شوند و تولیدات داخل به دلیل افزایش قیمت تمام شده این مزیت را از دست می دهد.» وی معتقد است: «به عنوان اولین راهکار باید مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل شود و سپس باید کار کارشناسی در خصوص قیمت ارز صورت گیرد چون ارز موجود در کشور حاصل از فروش نفت است و باید تبدیل به ریال شود دولت اقدام به ثابت نگه داشتن قیمت ارز کرده که این در نهایت باعث می شود تا واردات ارزان و صادرات گران شود و با این رویه ها مزیت های صادراتی خود را از دست می دهیم.» به گفته جمیلی «اگر نمی خواهند قیمت ارز را بالا ببرند باید قیمت ارز صادراتی افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق نیفتد به جایی خواهیم رسید که شرکت ها به دلیل اینکه تولید مقرون به صرفه در بازارهای داخلی و جهانی ندارند اقدام به تعطیلی می کنند.»
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
در همین حال یک عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد و دارایی می گوید: «عمده دلیل رکود در عرصه صنعت، خرید مواد اولیه در حجم بالا از بیم رشد قیمت ها و کاهش ناگهانی قیمت مواد به جهت کاهش قیمت نفت بود بسیاری از صنایع خرد و تولید کنندگان آسیب جدی دیده اند. ضمن آنکه به دلیل اتخاذ سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی بسیاری از بانک ها از دادن تسهیلات به این صنایع امتناع می کنند که این خود موجب ورشکستگی و عدم توانمندی تولیدکنندگان داخلی را سبب شده است.» به گفته محمدجواد محقق «سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی ضمن هدایت نقدینگی به سمت تولید کشور و ارتقا سطح کیفی تولیدات در رقابت با محصولات مشابه خارجی، باید راه های صرف غیرمتعارف نقدینگی در جایی به غیر از تولید مانند عرصه مسکن که البته بیشتر بحث دلالی در این عرصه مدنظر است را مسدود کنند.» به اعتقاد وی «بزرگ ترین و اساسی ترین مشکل اقتصاد ایران در زمینه تخصیص و نظارت بر چگونگی صرف اعتبارات تخصیص یافته است چرا که بسیاری از تسهیلاتی که به عناوین مختلف اخذ شده است در زمینه مسکن به دلیل سودآوری بالا صرف شده و با بروز بحران حجم بالایی از نقدینگی کشور در این بخش مسکوت مانده است.»