پیامدهای افزایش 40 درصدی سطح زندگی

فرهاد محمودی* : شاخص ها نشان می دهد هزینه خانوار در چهار سال گذشته 140 درصد و تورم 100 درصد رشد کرده - هزینه خانوار 40 درصد بیش از تورم بالا رفته است - سطح زندگی نیز بالا رفته و مشکل تر شده است. یکی از وظایف حاکمیتی دولت ها، کنترل سطح عمومی قیمت ها یا تورم است. به تعبیر دیگر بررسی روند تورم از شاخص های مهم میزان کارایی و توانایی دولت هاست. از سوی دیگر از آنجا که تورم ماهیتی چندوجهی دارد، در نتیجه بررسی روند آن می تواند نشان دهد که هر دولت در بخش های دیگر، از جمله اشتغال، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری واقعی چه عملکردی داشته است. رشد 140 درصدی هزینه خانوار شهری که در سایه تورم سال های اخیر به وقوع پیوسته، در واقع به معنای آن است که دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود، عملکرد مناسبی نداشته است.

 رشد شاخص تورم از 100 در سال 83 به 200 درصد در خردادماه سال 86 به معنای آن است که با افزایش 100 درصدی سطح عمومی قیمت کالاهای مختلف در کشور، در بخش های تولید و سرمایه گذاری نیز باید شاهد همین میزان تورم باشیم چراکه تورم به صورت زنجیروار تمام بخش های اقتصادی را متاثر ساخته است. در واقع تاثیرات اقتصادی تورم پیامدهای اجتماعی را در قالب رشد بیکاری و افزایش هزینه خانوارها به دنبال دارد.
اینکه چه دلایلی باعث رشد سطح عمومی قیمت ها تا 100 درصد و هزینه خانوارها با 140 درصد در سال 87 نسبت به سال83 شده، به کرات مورد تحلیل قرار گرفته و عنوان شده که سیاست های پولی، مالی و بودجه ای دولت عامل اصلی تلقی می شود اما بحث حائز اهمیت مطالعه رفتار شاخص تورم در حوزه های مختلف، ناشی از عملکرد دولت است. مطالعه شاخص رشد قیمت ها در زیرگروه های سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری نشان می دهد آن دسته از کالاها و خدماتی که بیشتر در ویترین توجه بوده کمتر رشد کرده است.
به عبارت دیگر شاخص مربوط به خوراکی ها رشد کمتری را نسبت به خدمات نشان می دهد.
این امر در واقع ناشی از آن است که دولت در بخش خوراک و با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و افزایش یارانه مربوط به آن، عملاًى بخشی از تورم این بخش را به بخش های دیگر منتقل کرده چرا که هر چه میزان یارانه ها بیشتر افزایش یابد به معنای افزایش بی انضباطی مالی و حجم بودجه های جاری و در نهایت افزایش کسری بودجه های سنواتی است. این افزایش کسری نیاز دولت را به ریال افزایش داده و در نتیجه باعث تحریک و افزایش شاخص دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود. افزایش این شاخص در نهایت افزایش نقدینگی و تورم و سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات دیگر را باعث می شود. برای مثال ارقام رشد هزینه های بهداشت و تحصیل که بیش از دیگر زیرگروه های کالایی و خدماتی افزایش یافته اساساً به همین دلیل است. اگرچه عامل دیگر افزایش هزینه های این بخش به بی توجهی دولت به این بخش به دلیل توجه به بخش های اولویت دار جامعه مانند خوراک برمی گردد اما عامل اصلی را در انتقال فشار تورمی بخشی به بخش دیگر باید جست وجو کرد. نحوه رفتار دولت به گونه ای بوده که با وجود رکود حاکم بر صنعت و اقتصاد که خود به خود از گردش نقدینگی به شدت می کاهد و باعث کاهش قیمت ها می شود اما باز هم، تورم بالای 20 درصد است. این به معنای آن است که سیاستگذاری های دولت باعث شده بخشی از فشار تورمی به اکنون منتقل شود البته پیش بینی می شود که با وجود آنکه رکود حداقلی تا پایان امسال تداوم داشته باشد اما کسری بودجه دولت، مانع از کاهش تورم حتی تا مرز 15 درصد شود.
دلایل عمده این مساله باز هم به رکود اقتصاد داخلی و کاهش نیاز بازار به دلار برمی گردد. در حالی که دولت به ریال های بانک مرکزی نیاز بیشتری پیدا می کند اما بانک مرکزی قادر نیست در کوتاه مدت به دلیل کاهش نیاز بازار، دلارهای خود را به ریال تبدیل کند در نتیجه اعتبارات حجم هزینه ای در نیمه دوم سال و کسری های ایجاد شده در بودجه باعث خواهد شد تا رقم دارایی های خارجی افزایش یافته و این به معنای پمپاژ ریال بدون پشتوانه به بازار و در نتیجه افزایش هرچه بیشتر پایه پولی است. این مساله در عمل به معنای تداوم رشد شاخص تورم در ماه های نیمه دوم سال است. *عضو هیات علمی دانشگاه آزاد