50 درصد معلولان هیچ حمایتی نمی شوند

240 هزار نفر از سه میلیون معلول مستمری 32 هزار تومانی می گیرند

سرمایه، مریم بابایی: در حالی که چندی پیش سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی از رشد 400 درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داده بود، هم اکنون مستمری معلولان 32هزار تومان است که بنا به گفته رئیس جامعه معلولان هر دو ماه یک بار به آنها پرداخت می شود و به هیچ عنوان کفاف هزینه های بالای توانبخشی معلولان را نمی دهد. از طرفی این مستمری 32 هزار تومانی که کمتر از پنج درصد نیاز آنها را پوشش می دهد فقط به 240 هزار نفر از جمعیت سه میلیونی معلولان پرداخت می شود که این تعداد تنها هشت درصد از معلولان را شامل می شود.

این در شرایطی است که هزینه های مضاعف معلولان مانند درمان،
ایاب و ذهاب و توانبخشی هزینه های زندگی را برای آنها چند برابر کرده است.
در حال حاضر به جز تعداد انگشت شماری از معلولان تمامی آنها
زیر خط فقر هستند و جزء اقشار آسیب پذیر جامعه به حساب می آیند چرا که آنها برای دریافت وسایل توانبخشی با سقف هزینه پرداختی مواجه می شوند و بر اساس تعرفه های دولتی به آنها هزینه پرداخت می شود در صورتی که آنها باید دو تا سه برابر این هزینه را پرداخت کنند.
علی همت محمود نژاد رئیس جامعه معلولان در این باره به «سرمایه» می گوید: «در حالی سخنگوی وزارت رفاه از رشد 400 درصدی سخن می گوید که این مبلغ از هشت هزار تومان قبل از دولت نهم طی چهار سال به 32 هزار تومان رسیده و با اینکه نسبت به قبل رشد داشته اما انتظار ما از دولتی که با شعار عدالت محوری پیش می رود بیشتر از این است.»
براساس آمارهای موجود هم اکنون
سه میلیون معلول در کشور زندگی می کنند که از این میان یک میلیون و500 هزار معلول توسط بهزیستی شناسایی شده اند که
600 هزار نفر از آنها تحت پوشش این سازمان قرار دارند و از خدمات و کمک هزینه برخوردار می شوند و بنا بر گفته محمودنژاد 900 هزار نفر از معلولان دفترچه بیمه خدمات پایه دارند و350 هزار نفر از معلولان بیمه خدمات تکمیلی دارند اما با این حال 50 درصد از معلولان هیچ نوع خدمتی را از طرف بهزیستی دریافت نمی کنند و حمایت نمی شوند. این در حالی است که نرخ بیکاری در میان معلولان 60 درصد است که با احتساب نابینایان به 90 درصد هم می رسد که این آمار بیانگر این است تعداد اندکی از معلولان به حرفه ثابتی که درآمدی درخور رفع نیاز آنها داشته باشد مشغول هستند. این در شرایطی است که بر اساس قانون کلیه ادارات اماکن و کارگاه هایی که بالای 50 نفر پرسنل دارند موظفند سه درصد از معلولان را استخدام کنند و حتی بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان تا 10 درصد هم باید باشد اما بنا به گفته مسوولان این مصوبه به هیچ وجه اجرا نشد و از طرفی معلولان شاغل هم با مشکلات زیادی روبه رو هستند. در حالی که چندی پیش معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی از اختصاص سه میلیارد تومان بودجه برای پرداخت حق بیمه کارفرمایی معلولان خبر داده و بیان کرده بود تاکنون 42 درصد از این اعتبار به استان ها ارسال شده است. رئیس جامعه معلولان خبر داده بود به رغم گذشت پنج ماه از سال هنوز یک ریال از سهم بیمه کارفرمایی معلولان شاغل در بخش خصوصی پرداخت نشده و استان ها این پول را به کارفرمایان نداده اند.
بر اساس تفاهمنامه میان سازمان بهزیستی و کارفرمایان بخش خصوصی که در راستای حمایت از فرصت های شغلی معلولان صورت گرفته مقرر شده است بهزیستی 23 درصد از سهم بیمه بازنشستگی معلولان یا به نوعی سهم بیمه کارفرمایی این افراد را پرداخت کند. همچنین بر اساس این تفاهمنامه مقرر شده بود سازمان بهزیستی 10 تا 50 درصد حقوق پایه معلولان شدید شاغل در دستگاه های غیردولتی بخش خصوصی را به منظور جبران بخشی از عدم کارایی معلولان شدید و نیازمند پرداخت کند که
بر اساس گفته رئیس جامعه معلولان تاکنون عملی نشده است.
بالا بردن میزان سرانه معلولان کارشناسی نیست
احمد آملی کارشناس حقوق معلولان در این زمینه به «سرمایه» می گوید: «سوبسیدی که دولت به صورت ماهانه به معلولان می دهد هزینه سه الی چهار بار هزینه توانبخشی آنها در ماه را هم نمی دهد درحالی که بعضی از آنها چندین بار در هفته هم به این جلسات توانبخشی نیاز دارند.»
او ادامه می دهد: «معلولان سه درصد کل جامعه را تشکیل می دهند و افرادی که تحت عنوان ناتوان تعریف می شوند 10 الی 14 درصد اند، که با احتساب این افراد آمار سه میلیون نفر معلول سازمان بهزیستی نمی تواند درست باشد و بیشتر است.»
او معتقد است: «افزایش 400 درصدی سرانه معلولان و 32 هزار تومان ماهانه
به هیچ وجه کارساز نیست بلکه لازم است کلینیک های دولتی و محلی توانبخشی و بیمارستان های دولتی و سازمان های تامین اجتماعی در کنار بخش خصوصی تجهیز شوند چراکه هزینه های بخش خصوصی برای معلولان بسیار بالاست.»
آملی می گوید: «با توجه به اینکه
80 درصد معلولان جزء اقشار آسیب پذیر هستند باید حمایت گسترده ای از طرف دولت صورت گیرد اما با وجود تصویب قوانین در این زمینه ما اطلاعی از چگونگی اجرا و نتایج آن نداریم و سازمان بهزیستی هیچ گونه آمار و گزارشی ارائه نمی دهد.»
او می گوید: «با اینکه سازمان بهزیستی در کنار وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده بود مسکن این افراد را تامین کند اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و آمار و گزارشی در این زمینه دردست نیست.» با این حال احمد آملی به عنوان بنیانگذار حقوق معلولان معتقد است: «بالا بودن سرانه کارشناسی نیست بلکه باید اقدامات دیگری به منظور عادی شدن و افزایش حضور معلولان در جامعه صورت گیرد. مثلاً مراکز فنی حرفه ای و آموزش
فنی حرفه ای را گسترش دهیم.»
او ادامه می دهد: «اقداماتی که در دولت نهم برای معلولان شده است صرفاً مادی بوده در صورتی که بحث مالی در کنار بقیه مسائل و مشکلات معلولان امر ناچیزی است زیرا معیارهای توانبخشی عوض شده و صرفاً گفتار درمانی و فیزیوتراپی نیست بلکه بحث پیوند افراد معلول با جامعه مطرح است و ضروری است اداره توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)گسترش و تعامل فرد معلول با جامعه افزایش یابد.»
آملی مهم ترین مساله را در زمینه معلولان عدم دسترسی به آمار درست می داند و در پایان می گوید: «انتظار ما از مسوولان این است که آمار و گزارش ارائه دهند و بر نحوه اجرای کنوانسیون حقوق معلولان نظارت داشته باشند.»