به گزارش «مهر» وی با انتقاد از نحوه محاسبه نرخ بیکاری افزود: «مرجع رسمی اعلام و تعیین نرخ بیکاری مرکز آمار است ولی در طول فعالیتم چندبار از نرخ بیکاری انتقاد کردم و معتقدم اگر نرخ بیکاری در حال بالا رفتن است باید آن را اعلام کنیم حتی اگر به ضرر عملکرد وزارت کار باشد.»
وی با اشاره به طرح بنگاه های زودبازده گفت: « این طرح اگر به درستی اجرا می شد می توانستیم انتظار تک رقمی شدن نرخ بیکاری را داشته باشیم ولی تا همین حد نیز مانع از افزایش نرخ بیکاری تا 15 درصد شده است.»وی افزود: «بانک ها نقش اصلی را در پرداخت تسهیلات زودبازده داشتند که به دلیل نوساناتی که در تصمیم گیری ها اتفاق افتاد طرح ها نتوانستند در زمان مناسب تسهیلات بگیرند و بسیاری نیز در صف دریافت تسهیلات بانکی ماندند.»جهرمی از گفت وگوی دائمی و بحث و جدل با وزارتخانه های مختلف در طول دولت نهم برای رفع مشکلات اشتغال سخن گفت و تاکید کرد: «هنوز هم معتقدم که بزرگ ترین مشکل و مساله اساسی کشور بیکاری است.»
وی در زمینه کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال در دولت نهم گفت: «من همیشه در دولت نهم مخالف افزایش پایه پولی کشور بوده ام که از بالارفتن هزینه های دولت به وجود می آید. اما هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید و ایجاد اشتغال مورد قبول و دفاع است و از این طریق می توان به هدف برنامه در دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی نزدیک شد.»به گزارش «سرمایه» سخنان وزیر کار دولت نهم در شرایطی مطرح می شد که وی بارها رابطه نقدینگی و تورم به آن شکلی که اقتصاددانان ابراز نگرانی می کردند را منکر شده بود و معتقد بود که تزریق نقدینگی تورم ایجاد نمی کند بلکه می تواند اشتغال را افزایش دهد.
طی چهار سال گذشته بسیاری از مسوولان دولتی از جمله دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد و روسای بانک مرکزی خواستار کنترل نقدینگی بودند و اعلام کردند که تزریق نقدینگی زیاد تنها تورم را رشد می دهد و اشتغال ایجاد شده متاثر از پرداخت تسهیلات بانکی، محدود است.
به عقیده بسیاری از اقتصاددانان که در سال های قبل، بارها با ارسال نامه به رئیس جمهور، خواستار اجرای انضباط مالی در بودجه و پرداخت های ریالی و ارزی بوده اند، دولت نهم با وجود سه برابر شدن نقدینگی و افزایش آن از 68 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 180 هزار میلیارد تومان در سال جاری، افزایش مطالبات معوق بانکی از پنج هزار میلیارد تومان در دولت خاتمی به 38 هزار میلیارد تومان در سال جاری، رشد نرخ تورم از 10 درصد در سال 84 به 4/25 درصد در سال 87 و 21 درصد در سال جاری، نتوانست نرخ بیکاری را مهار کند.
براساس هدف برنامه چهارم نرخ بیکاری باید به 4/8 درصد در سال پایان برنامه (سال 88) می رسید اما طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال های 84 تا 88 به ترتیب 5/11، 3/11، 5/10، 4/10 و 5/11 درصد بوده است. نرخ مشارکت نیز از 41 درصد در سال 84 به 38 درصد در سال 87 کاهش یافت و برخی کارشناسان دلیل کاهش نرخ بیکاری یا ثبات آن را حاصل از کاهش نرخ مشارکت ارزیابی می کنند.غلامعلی فرجادی کارشناسی بازار کار در این زمینه معتقد است کاهش نرخ مشارکت و تغییر تعریف بیکاری در سرشماری عامل کاهش نرخ بیکاری بوده است و با توجه به ورود افراد جدید به بازار کار، هر سال باید 700 هزار شغل ایجاد می شد در حالی که اشتغال ایجاد شده محدود بوده و امکان ایجاد سالی یک میلیون شغل در کشور را نداشته ایم.
رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی
در رابطه با رکود اقتصادی نیز موسسات معتبر بین المللی پیش بینی کرده اند نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به
4/2 درصد نزول خواهد کرد که در مقایسه با رقم 7/6 درصدی سال 86 بسیار افت کرده است.برای سال های 1387 تا 1392 این موسسه معتبر بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران را به ترتیب 7/4 ، 4/2، 7/3، 8/4، 8/3 و 4/3 درصد اعلام کرده است.
مقایسه روند چهار سال آخر دولت خاتمی با چهار سال دولت احمدی نژاد نشان می دهد که در دولت خاتمی و در سال های 1380 تا 1383 نرخ رشد اقتصادی به ترتیب 3/3، 4/7، 7/6 و 8/4 درصد بوده است و دوره دوم دولت خاتمی نرخ رشد را با 3/3 درصد آغاز کرده و با ارقام رشد مناسب 4/7 و
7/6 درصدی پشت سر گذاشته و با نرخ 8/4 درصدی دولت را در اختیار دولت نهم گذاشته است.در چهار سال دولت محمود احمدی نژاد نیز نرخ رشد اقتصادی با تکیه بر درآمد سرشار نفتی 270 میلیارد دلاری که سه برابر درآمد نفتی دوره دوم دولت خاتمی بوده است در سال های 1384 تا 1388 به ترتیب 7/5 ، 2/6 ، 7/6 ،
7/4 و 4/2 درصد بوده است.رشد اقتصادی سال های دولت نهم نشان می دهد که این روند نزولی بوده است و رکود نسبی و مساله اساسی بیکاری در سال جاری نگرانی هایی را در بین مسوولان و کارشناسان فراهم آورده است.
