سرمایه،مریم الله یار:شرکت های بزرگ و مطرح بورسی حداقل سهام شناور آزاد را دارا نیستند.در آخرین گزارش منتشره سازمان بورس در تیرماه سال جاری 55 شرکت از 333 شرکت سهام شناور آزاد حداقلی را برخوردار نیستند. این شرکت ها که در بازار اول، تابلوی فرعی بازار اول و بازار دوم فعالیت می کنند 5/16 درصد بازار را به خود اختصاص داده اند. شرکت های بورسی که در بازار اول فعالیت دارند باید حداقل سهام شناور آزادشان 20 درصد، شرکت های تابلوی فرعی بازار اول 15 درصد و بازار دوم 10 درصد باشد.
در میان لیست منتشره سازمان بورس شرکت های بزرگ و مطرحی همچون معدنی و صنعتی چادرملو، پالایش نفت اصفهان، داروپخش، پارس خودرو، ریخته گری تراکتورسازی ایران، سرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور، سرمایه گذاری امید، مخابرات ایران، بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، رایان سایپا و خدمات انفورماتیک که در بازار اول هستند به چشم می خورند که درصد سهام شناورشان به حداقل 20 درصد نمی رسد. شرکت های کشتیرانی، داروسازی فارابی، سیمان کارون، فولاد خراسان و صنعتی پارس خزر جزء شرکت های تابلوی فرعی بازار اول هستند که این گروه نیز حداقل سهام شناور 15 درصدی را دارا نیستند.
همچنین شرکت های سالمین، کیوان، قند لرستان، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری آتیه دماوند، فولاد کاویان، سیمان فارس، سیمان بجنورد و... نیز شامل شرکت های بازار دوم هستند که به حداقل 10 درصدی نمی رسند.
افزایش دستکاری قیمت ها با کاهش سهام شناور آزاد
«سازمان بورس با اعطای تسهیلات به شرکت هایی که سهام شناور آزادشان در حد قانونی است این انگیزه را برای دیگر شرکت های بورسی می تواند ایجاد کند که سهام شناور آزاد خود را به حد تعریف شده در قانون بازار سرمایه برسانند.»
محمد اقبال نیا با بیان مطلب فوق گفت: «سازمان بورس می تواند امتیازاتی را برای شرکت هایی که حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد دارند قائل شود همچنین کاهش حجم مبنا دیگر راهکار ایجاد انگیزه برای این شرکت ها است.» وی افزود: «در حال حاضر حجم مبنا برای تمام شرکت ها براساس سرمایه آنها و بدون توجه به سهام شناور آزاد محاسبه می شود. بورس می تواند حجم مبنا را با توجه به سهام شناور آزاد شرکت ها تعیین کند و به این ترتیب برای شرکت هایی که سهام شناور آزاد بالاتری دارند حجم مبنای کمتری تعیین کند.»
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «برخورداری از تخفیف مالیاتی برای تمام شرکت های بورسی به یک شکل است و تمام شرکت های بورسی از 10 درصد تخفیف مالیاتی بهره مند هستند.» وی ادامه داد: «بورس می تواند معافیت مالیاتی شرکت های بورسی را تابعی از سهام شناور آزاد آنها تعریف کند به این ترتیب که هر چه سهام شناور آزاد شرکتی بیشتر باشد از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شود.»
اقبال نیا درباره تدابیر اتخاذ شده بورس برای شرکت هایی که سهام شناور آزاد پایین تری دارند، گفت: «بورس در مرحله ابتدایی ورود یک شرکت به بورس سهامدار عمده آن را متعهد به رعایت 20 درصدی سهام شناور آزاد می کند. هرچند بورس مکانیسم های لازم را برای پیگیری و ضمانتی برای اجرای این دستورالعمل ندارد و در عمل تنها به بستن نماد معاملاتی شرکت متخلف و انتقال آن شرکت به تابلوی فرعی اکتفا می کند که متضرر اصلی آن نیز سهامدار جزء است.»این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «درصد پایین سهام شناور آزاد، نقدشوندگی را در بازار کاهش می دهد، در این صورت امکان دستکاری در قیمت ها افزایش پیدا می کند.»
وی تصریح کرد: «به عنوان نمونه شرکت هایی در بورس را می توان مثال زد که سهام آنها بنا بر برخی ملاحظات مدیریتی از بازار جمع آوری شده و سهام شناور آزاد این شرکت ها به کمتر از پنج درصد کاهش یافته و نقدشوندگی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. در این شرکت ها رابطه بین قیمت و سودآوری از منطق اقتصادی مشابه دیگر شرکت ها پیروی نمی کند.» وی افزود: «در بورس های دنیا شرکتی که سهام شناور آزاد پایینی در بازار داشته باشد از بورس اخراج می شود.»اقبال نیا اظهار داشت: «بورس باید مصر باشد و بتواند ضمانت اجرایی برای دستورالعمل های خود کسب کند.»
قانونی که ضمانت اجرایی ندارد نصیحت است
بهروز شهدایی کارشناس بازار سرمایه در این باره به «سرمایه» گفت: «قبل از سال 82 بازار سرمایه مورد توجه سرمایه گذاران بود و در این مقطع زمانی شرکت های جدید از ورود به بورس استقبال می کردند. با جذب شرکت های کوچک و حتی بزرگ که سطح سهام شناور آزادشان پایین بود، سازمان بورس دستورالعملی را تدوین کرد مبنی بر اینکه همه شرکت ها 20 یا 25 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند. از آنجا که سازمان بورس ضمانت اجرایی روی دستورالعمل های خود ندارد عرضه سهام اینگونه شرکت ها چندان مورد توجه سهامداران عمده قرار نگرفت.»
وی افزود: «ضمانت اجرایی دستورالعمل های بورس توقف نماد شرکت متخلف است که سهامدار جزء را متضرر می کند.»این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «وقتی تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار وجود نداشته باشد و بازار با صف های طویل خرید و فروش مواجه شود نقدینگی آن کاهش می یابد.»
وی افزود: «گرچه وجود حجم سهام شناور شرط لازم بر نقدشوندگی است اما کافی نیست و عوامل دیگری هم در کنار سهام شناور آزاد باید باشد تا بتواند نقدشوندگی را تقویت کند.»
شهدایی در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با راهکارها و تمهیداتی که برای شرکت هایی که سهام شناورشان از حداقل هم کمتر است، می توان ارائه کرد، گفت: «اگر بخواهیم تک تک شرکت های بورسی به داشتن سهام شناور تمایل داشته باشند باید ابتدا قوانین بورسی ضمانت اجرایی داشته باشد.» وی افزود: «واضح است شرکت ها پس از ورود به بورس از امتیازاتی برخوردار می شوند که می توان به انتشار اوراق قرضه و استفاده از 10 درصد تخفیف مالیاتی اشاره کرد. بورس می تواند از این مورد استفاده کرده و این امتیازات را به شرکت هایی بدهد که قوانین بورس را رعایت کنند.» این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد تنها در حد نصیحت و پند و اندرز است.» وی گفت: «پیشنهاد می کنم یک چارچوب الگوریتم طراحی شود متشکل از فعالان بازار مانند کانون سهامداران حقیقی، کانون نهادهای مالی، کانون کارگزاران و نماینده سازمان و شرکت بورس که در مورد عملکرد شرکت ها اظهارنظر کنند و به میزان عملکرد شفاف و بدون تخلف شرکت ها امکان استفاده از امتیازات مذکور را بدهند.»
شهدایی افزود: «بورس می تواند لیستی از مدیران شرکت هایی را که اطلاعات درست به بازار نمی دهند تهیه کرده و اعلام کند این اشخاص صلاحیت مدیریت شرکت های بورسی را ندارند. در نتیجه این عمل و مشخص شدن هویت مدیران متخلف، ایشان در مجمع باید پاسخگوی سهامداران باشند و در نهایت ملزم به رعایت قوانین بورسی می شوند.»
همچنین شرکت های سالمین، کیوان، قند لرستان، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری آتیه دماوند، فولاد کاویان، سیمان فارس، سیمان بجنورد و... نیز شامل شرکت های بازار دوم هستند که به حداقل 10 درصدی نمی رسند.
افزایش دستکاری قیمت ها با کاهش سهام شناور آزاد
«سازمان بورس با اعطای تسهیلات به شرکت هایی که سهام شناور آزادشان در حد قانونی است این انگیزه را برای دیگر شرکت های بورسی می تواند ایجاد کند که سهام شناور آزاد خود را به حد تعریف شده در قانون بازار سرمایه برسانند.»
محمد اقبال نیا با بیان مطلب فوق گفت: «سازمان بورس می تواند امتیازاتی را برای شرکت هایی که حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد دارند قائل شود همچنین کاهش حجم مبنا دیگر راهکار ایجاد انگیزه برای این شرکت ها است.» وی افزود: «در حال حاضر حجم مبنا برای تمام شرکت ها براساس سرمایه آنها و بدون توجه به سهام شناور آزاد محاسبه می شود. بورس می تواند حجم مبنا را با توجه به سهام شناور آزاد شرکت ها تعیین کند و به این ترتیب برای شرکت هایی که سهام شناور آزاد بالاتری دارند حجم مبنای کمتری تعیین کند.»
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «برخورداری از تخفیف مالیاتی برای تمام شرکت های بورسی به یک شکل است و تمام شرکت های بورسی از 10 درصد تخفیف مالیاتی بهره مند هستند.» وی ادامه داد: «بورس می تواند معافیت مالیاتی شرکت های بورسی را تابعی از سهام شناور آزاد آنها تعریف کند به این ترتیب که هر چه سهام شناور آزاد شرکتی بیشتر باشد از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شود.»
اقبال نیا درباره تدابیر اتخاذ شده بورس برای شرکت هایی که سهام شناور آزاد پایین تری دارند، گفت: «بورس در مرحله ابتدایی ورود یک شرکت به بورس سهامدار عمده آن را متعهد به رعایت 20 درصدی سهام شناور آزاد می کند. هرچند بورس مکانیسم های لازم را برای پیگیری و ضمانتی برای اجرای این دستورالعمل ندارد و در عمل تنها به بستن نماد معاملاتی شرکت متخلف و انتقال آن شرکت به تابلوی فرعی اکتفا می کند که متضرر اصلی آن نیز سهامدار جزء است.»این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «درصد پایین سهام شناور آزاد، نقدشوندگی را در بازار کاهش می دهد، در این صورت امکان دستکاری در قیمت ها افزایش پیدا می کند.»
وی تصریح کرد: «به عنوان نمونه شرکت هایی در بورس را می توان مثال زد که سهام آنها بنا بر برخی ملاحظات مدیریتی از بازار جمع آوری شده و سهام شناور آزاد این شرکت ها به کمتر از پنج درصد کاهش یافته و نقدشوندگی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. در این شرکت ها رابطه بین قیمت و سودآوری از منطق اقتصادی مشابه دیگر شرکت ها پیروی نمی کند.» وی افزود: «در بورس های دنیا شرکتی که سهام شناور آزاد پایینی در بازار داشته باشد از بورس اخراج می شود.»اقبال نیا اظهار داشت: «بورس باید مصر باشد و بتواند ضمانت اجرایی برای دستورالعمل های خود کسب کند.»
قانونی که ضمانت اجرایی ندارد نصیحت است
بهروز شهدایی کارشناس بازار سرمایه در این باره به «سرمایه» گفت: «قبل از سال 82 بازار سرمایه مورد توجه سرمایه گذاران بود و در این مقطع زمانی شرکت های جدید از ورود به بورس استقبال می کردند. با جذب شرکت های کوچک و حتی بزرگ که سطح سهام شناور آزادشان پایین بود، سازمان بورس دستورالعملی را تدوین کرد مبنی بر اینکه همه شرکت ها 20 یا 25 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند. از آنجا که سازمان بورس ضمانت اجرایی روی دستورالعمل های خود ندارد عرضه سهام اینگونه شرکت ها چندان مورد توجه سهامداران عمده قرار نگرفت.»
وی افزود: «ضمانت اجرایی دستورالعمل های بورس توقف نماد شرکت متخلف است که سهامدار جزء را متضرر می کند.»این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «وقتی تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار وجود نداشته باشد و بازار با صف های طویل خرید و فروش مواجه شود نقدینگی آن کاهش می یابد.»
وی افزود: «گرچه وجود حجم سهام شناور شرط لازم بر نقدشوندگی است اما کافی نیست و عوامل دیگری هم در کنار سهام شناور آزاد باید باشد تا بتواند نقدشوندگی را تقویت کند.»
شهدایی در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با راهکارها و تمهیداتی که برای شرکت هایی که سهام شناورشان از حداقل هم کمتر است، می توان ارائه کرد، گفت: «اگر بخواهیم تک تک شرکت های بورسی به داشتن سهام شناور تمایل داشته باشند باید ابتدا قوانین بورسی ضمانت اجرایی داشته باشد.» وی افزود: «واضح است شرکت ها پس از ورود به بورس از امتیازاتی برخوردار می شوند که می توان به انتشار اوراق قرضه و استفاده از 10 درصد تخفیف مالیاتی اشاره کرد. بورس می تواند از این مورد استفاده کرده و این امتیازات را به شرکت هایی بدهد که قوانین بورس را رعایت کنند.» این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد تنها در حد نصیحت و پند و اندرز است.» وی گفت: «پیشنهاد می کنم یک چارچوب الگوریتم طراحی شود متشکل از فعالان بازار مانند کانون سهامداران حقیقی، کانون نهادهای مالی، کانون کارگزاران و نماینده سازمان و شرکت بورس که در مورد عملکرد شرکت ها اظهارنظر کنند و به میزان عملکرد شفاف و بدون تخلف شرکت ها امکان استفاده از امتیازات مذکور را بدهند.»
شهدایی افزود: «بورس می تواند لیستی از مدیران شرکت هایی را که اطلاعات درست به بازار نمی دهند تهیه کرده و اعلام کند این اشخاص صلاحیت مدیریت شرکت های بورسی را ندارند. در نتیجه این عمل و مشخص شدن هویت مدیران متخلف، ایشان در مجمع باید پاسخگوی سهامداران باشند و در نهایت ملزم به رعایت قوانین بورسی می شوند.»
جستجو
عکس خبری
پر بیننده ترین اخبار
مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و شاهرودی هم به مشهد رفتند
خاتمی با تاکید بر حداقلی بودن توصیه های انتخاباتی رفسنجانی:
PC World بر اساس آخرین بررسی ها منتشر کرد
باهنر: موافق تشکیل جبهه سیاسی توسط موسوی هستیم
کدخدایی درباره نامه نمایندگان میرحسین:
میرحسین موسوی: