اصلاح قوه مجریه، تقویت بخش خصوصی و تقویت بنیادهای اخلاقی

کتاب دولت امید منتشر شد

سرمایه،بخش اول: میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در قالب یک کتاب برنامه دولت خود در دولت امید را تشریح کرده است. از دیدگاه برنامه اقتصادی میرحسین موسوی، اصل اول و کلید حل مشکلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و بازتعریف دولت است. اصول دوم ارتقای جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم گیری و اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل های اجتماعی است. برنامه های هفت گانه موسوی که منبعث از اصول پیش گفته است به شرح زیر است:

1- برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی
2- طرح تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور
3- برنامه بهبود فضای کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونیک به منزله ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارایی
5- برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
6- برنامه اصلاح الگوی مصرف انرژی
7- برنامه مقابله با تورم

اصلاح قوه مجریه

از دیدگاه برنامه اقتصادی میرحسین موسوی، اصل اول و کلید حل مشکلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و بازتعریف دولت است. در این برنامه، به جای احاله امور به آنچه از اختیار رئیس قوه مجریه بیرون است، نقطه شروع تحول در خود قوه مجریه و اصلاح نظام اداری آن دیده شده است. این برنامه معتقد است که با تحول در قوه مجریه یکی از گلوگاه های اصلی اقتصاد ایران گشوده می شود. وضعیت کنونی قوه مجریه و نظام اداری ایران تاثیر تمامی سیاست ها را بسیار محدود ساخته است.
برای داشتن یک قوه مجریه و نظام اداری باید اقدامات زیر مورد تاکید قرار گیرد:
- تاکید بر قانون
- تقویت شفافیت اطلاعات
- تمرکززدایی
- ایجاد انضباطی مالی
- بهبود کارایی
از آنجا که قانون نظام اداری ایران پنهان کاری های فراوانی دارد از سوی دیگر، بسیاری از معاملات دولتی که ارزش آنها نزدیک به 30 درصد تولید داخلی است، غیرشفاف صورت می گیرد، با تقویت دولت الکترونیک می توان خریدهای دولتی را شفاف و از فسادهای احتمالی جلوگیری کرد.
اقتصاد ایران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافیت، بیش از سایر بخش ها زیانبخش است. قراردادهای نفتی به مجلس نمی آیند و نمایندگان مردم از آنها بی اطلاعند. شفافیت در قراردادهای نفتی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی را آسان می سازد و می تواند از اتلاف منابع بسیار هنگفت در بخش نفت و خالی شدن مخازن مشترک ایران به نفع همسایگان جلوگیری کند. هرچند اصلاح قوه مجریه آرمان تازه ای نیست اما تاکنون اصول صحیحی برای این اقدام حیاتی برگزیده نشده است. برخی دیگر تنها راه حل را در کوچک سازی دولت می بینند. اما دیدگاه کوچک سازی، ناکافی و بدون ارائه جایگزین ها، بحران ساز
است.
علاوه بر کوچک سازی باید از اصول حاکمیت قانون، عدالت، شفافیت، تمرکززدایی، مشارکت پذیری و احیای نظام کارشناسی برای اصلاح قوه مجریه در ایران یاری گرفت.

ارتقای جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم گیری

اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم گیری کشور است.
تشکل های مدنی از جمله اتحادیه های کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه های اقتصادی را تدوین می کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنه تصمیم گیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی بهره می مانند. این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز کند.
بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعال تر در ساختار تصمیم گیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلندمدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع اش در گرو ایران توسعه یافته است. همچنین باید منافع کوتاه مدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران توسعه یافته جست وجو کند. بخشی نگری و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصی مخل این مسوولیت و نقش جدید است. ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه بخش های کشور حاکم شود. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم گیری کشور منجر خواهد شد.

حضور بخش خصوصی ضامن استمرار

بیشتر سیاست های اتخاذشده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست های محوری دگرگون نمی شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاست های مصوب دفاع می کند.

تقویت بنیادهای اخلاقی برای اقتصاد

اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل های اجتماعی است. امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که پیگیری منافع شخصی در چارچوب اصول اخلاقی می تواند به حداکثر شدن منافع جمعی منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی افراد را به فرصت طلبی سوق می دهد.
در دولت ها از چند طریق بنیادهای اخلاقی سست می شود. نخست آنکه دولت از فساد در حکومت پیشگیری نکند و با رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مجوز تجاوز به حریم عمومی و اخلاقی را صادر کند. دوم آن که، با محروم شدن بخشی از جامعه از مواهب رشد اقتصادی، به روح جمعی و تعلق خاطر همگانی آسیب وارد شود. از افرادی که احساس کنند سیاست گذاران به آنها اعتنایی ندارند و به نوعی به حاشیه رانده شده اند نباید انتظار رفتارهای اخلاقی داشت.
سوم آنکه، الگوهایی از پیش تعیین شده بر جامعه تحمیل شود و سنت های موجود ویران شود. تحمیل الگوها بدون نقد و گفت وگوی عمومی و بدون پذیرش اکثریت جامعه، کشور را دچار اختلال فرهنگی و عدم تعادل در رفتارها می سازد.

پایداری تعادل های اجتماعی

حفظ و تقویت بنیادهای اخلاقی جامعه یک اصل اساسی است که باید در همه سیاست های اقتصادی آن را رعایت کرد. این اصل تحت عنوان پایداری تعادل های اجتماعی در فصول مختلف برنامه آمده و مصادیق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل های اجتماعی، اصل حاکم بر همه سیاست های اقتصادی خواهد بود. برای حفظ تعادل های اجتماعی باید در جهت کاهش رویه هایی که به بی عدالتی دامن می زنند و موجب گسترش فقر می شوند تلاش کرد.
امید می رود با تحول در صنعت نفت کشور و مدیریت هزینه های دولت منابع لازم برای فقرزدایی در ایران تامین شود.

برنامه های هفت گانه اقتصادی

دولت براساس اصول قانون اساسی، خود را موظف به تامین نیازهای آحاد جامعه ایران می داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در این برنامه به دلایلی که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی ونیز مهار تورم، اصلی ترین سیاست های دولت در زمینه فقرزدایی خواهد بود. اعتقاد ما بر این است که اجرای سه اصل فوق به تحول اساسی در همه بخش های اقتصادی ایران منجر می شود و بدون اجرای این سه اصل سیاست هایی مانند جذب سرمایه خارجی، خصوصی سازی و اصلاح قیمت ها به درستی اجرا نمی شود و یا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادی ایران می افزاید. علاوه بر تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل برای خروج از رکود و بهبود توزیع درآمد و افزایش اشتغال ارائه شده است. این برنامه ها عبارتند از:
1- برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی
2- طرح تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور
3- برنامه بهبود فضای کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونیک به منزله ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارایی
5- برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
6- برنامه اصلاح الگوی مصرف انرژی
7- برنامه مقابله با تورم

طرح تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور

ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخایر گاز و بیش از 10 درصد از ذخایر نفت جهان از جایگاه ممتازی برخوردار است که مزیت اقتصادی ویژه ای را برای کشور فراهم می آورد.
ما نتوانسته ایم تاکنون به خوبی از این مزیت استفاده کنیم. صنعت نفت که یکصد سال از عمر آن می گذرد هنوز نتوانسته است با پیکره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم را برقرار کند. ده ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری شده و ده ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه های آتی سرمایه گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی کرد و نمی کند که به نوعی همه بخش های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟ کشورهایی که سابقه ای بسیار کمتر از ما در این صنعت دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکننده کالاها و خدمات آن تبدیل شده اند، این در حالی است که ما همچنان نیازمند آنها هستیم. آیا زمانی که یک پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می شود، این پروژه برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می کند یا برای شرکت های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفه صنعت نفت نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. صنعت نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات کشور توسعه نیافته است.
نفت باید در پیوند با فرآیند توسعه ملی درآید. اگر جهت گیری همه بخش ها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تامین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه گذاری در این صنعت تقاضای گسترده ای را برای بخش های مختلف کشور و نیز اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد.
تحقق این هدف، مشارکت همگانی و ملی را در جهت تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی می طلبد و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد. نفت باید نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت های تاسیس بنگاه و تحریک تولید در زندگی مردم اثر کند و باید شرایطی را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت، جایگزین صادرات نفت خام شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگ داخلی و هم از بازار گسترده جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعه دارند. برای وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز اقدامات زیر انجام خواهد شد:
- تدوین برنامه جامع و بلندمد ت توسعه ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت
- گسترش زنجیره ارزش و تامین حلقه های مفقوده آن
- تطبیق توانایی های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت
- رفع تبعیض میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت
- صدور کالا و خدمات در بخش نفت
- ثبات و تداوم در سیاست ها و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و صنایع مرتبط برنامه بهبود محیط کسب و کار بهبود محیط کسب و کار در جهان امروز، شناخته ترین سیاست برای رفع مشکل بیکاری و فقر است.
در برنامه اقتصادی «دولت امید» نیز بهبود محیط کسب و کار کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین اجزای محیط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنایع هزینه تحمیل می کند عبارتند از:
- محیط سیاسی پرتنش در عرصه داخلی و خارجی
- تحریم های یکجانبه و چندجانبه مالی و اقتصادی بین المللی
- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی ثباتی سیاست های پولی، مالی و تجاری)
- پایبند نبودن دولت ها به وعده های خود در قبال بخش خصوصی
- وجود قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های همپوشان و متعارض
- تصمیم گیری های خلق الساعه و غیرکارشناسی که برنامه ریزی را غیرممکن می سازد
- بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تامین مالی پروژه ها مطالعات تجربی نشان می دهد که هزینه های محیطی می تواند 20 تا 30 درصد از هزینه های تولید را افزایش دهد. از همین رو بزرگ ترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه های محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است.