کامل تقوی نژاد* : مشکلات فعلی گریبانگیر جامعه به خصوص در بعد اقتصادی از دیدگاه مدیریتی دولت نهم نشات می گیرد. مطالعه رفتار دولت نهم در بعد مدیریت نشان می دهد تصمیم گیران در این دولت نخواستند مسائل اصلی جامعه را به درستی بشناسند و سپس آن را حل کنند.
این نظر به آن معنا نیست که ظرفیت ها و امکانات اجازه نداد بلکه به دلیل عدم استفاده از مدیران باتجربه مدیران تصمیم گیر با پرداختن به مسائل حاشیه ای، از مسائل و مشکلات واقعی که در جامعه بود، غافل ماندند.
فقدان استراتژی در اداره کشور با وجود شعارهای زیادی که از سوی دولت نهم ارائه شد عامل مهم دیگری بود که باعث شد جامعه به لحاظ مشکلات اقتصادی و اجتماعی در نقطه فعلی قرار گیرد، در حالی که نقشه راه این دولت اجرای برنامه چهارم توسعه بود اما این برنامه مورد اهتمام قرار نگرفت. نکته اساسی آن است که دولت استراتژی و الگوی جدید را برای اداره کشور پیشنهاد نکرد. اگرچه به کرات دم از استفاده از الگوهای اقتصادی، اسلامی زد اما مصداق عملی برای این ادعای خود ارائه نکرد.
عامل سوم در رسیدن جامعه به نقطه فعلی، غالب بودن تصمیم گیری های فردی به جای خرد و تصمیم گیری های جمعی بود. این مشی باعث شد تیم اجرایی دولت به مجریان بدون پشتوانه فکری تبدیل شوند که اراده تصمیم گیری در قالب وظایف خود نداشتند؛ تعبیری که از سوی یکی از نزدیکان دولت بدین شکل بازگو شد که در دولت نهم ژنرال ها تبدیل به سرباز شده اند. این نگاه باعث شد جابه جایی های زیادی در سطح دولت روی دهد به طوری که کابینه دولت نهم در آستانه انحلال قرار داشت چراکه اگر تعداد وزرایی که برکنار شدند، افزایش می یافت رئیس جمهور باید برای کابینه خود رای اعتماد پارلمان را مجدداً کسب می کرد.
جابه جایی مکرر مدیران زمینه ساز بی ثباتی مدیریتی در دولت نهم شد که این مساله یکی از مخرب ترین عوامل تشدید شرایط بحرانی جامعه بود. افزون بر این سلب اختیارات تصمیم گیری وزرا و مدیران ارشد به دلیل اتخاذ تصمیمات فردی، کیفیت کابینه دولت نهم را تقلیل داد.
پیامد اصلی بی ثباتی مدیریت در دولت نهم آن است که امکان برنامه ریزی بلند و میان مدت و امنیت اجرای برنامه ها و تصمیم ها به سطح نازلی نقصان پیدا کرده است. بدیهی است جامعه ای که بر محور برنامه ریزی های میان و بلندمدت حرکت نکند دچار مشکلات عدیده ای چون رشد شدید نقدینگی و تورم، همچنین رکود بخش تولید و سرمایه گذاری خواهد شد.
یکی دیگر از نقدهایی که بر دولت وارد است استفاده از مدیران کم تجربه در سطوح عالی مدیریت کشور بود. این مساله را وقتی در کنار حلقه تنگ مشاوران رئیس جمهور و عدم استفاده از نظرات کارشناسی جامعه دانشگاهی بررسی می کنیم، می بینیم ریشه اصلی انحلال نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور همچون شوراهای عالی مانند شورای اقتصاد، پول و اعتبار و... و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همین مساله نهفته است.
از سوی دیگر جایگزین این شوراها مثلاً کمیسیون اقتصادی دولت می شود که رئیس آن فردی است که از تجربه مدیریتی و اجرایی کافی برخوردار نیست. مشکلات مدیریت در دولت نهم به همین جا ختم نمی شود.
در دولت نهم دستگاه هایی که جنبه های نظارتی آنها قوی بود و اشکالات دولت را در درون خود دولت بررسی می کرد، ناکارا شدند. از جمله بخش مالی دستگاه ها به دلیل عدم اختیارات لازم زمینه ساز عدم شفافیت مالی در درون دستگاه ها شد.
مثال دیگر سازمان حسابرسی است که دولت با عزل رئیس باتجربه در امر حسابرسی، زمینه ساز تضعیف نظام حسابرسی شرکت های دولتی شد.
رفتارهای دولت نهم در بعد مدیریت همچنین باعث شد سطح اختیارات مدیران مناطق و وزرا با وجود شعارهای این دولت به شدت کاهش پیدا کند که از جمله اختیارات کمیته های برنامه ریزی استان و شهرستان که درخصوص توزیع منابع دارای اختیاراتی بودند با سفرهای استانی، نادیده گرفته شد و پروژه ها و طرح هایی به تصویب رسید که سطح تصمیم گیری این کمیته ها صفر بود در حالی که اصل طرح یا پروژه نیازی به طرح در سطوح عالی اجرایی کشور نداشت و به راحتی در سطح منطقه قابل بررسی، مطالعه و تصویب بود.
چنین فرآیندی باعث شد دولت به جای پرداختن به مسائل کلان کشور درگیر مسائل خرد و ریز شهرستانی و منطقه ای شود. از سوی دیگر عمده تصمیم گیری ها بدون مطالعه و بررسی های قبلی در جلسات محدود و شتابزده اتخاذ می شد. برای مثال تصویب بیش از 100 مصوبه در دو ساعت از نمونه های این کار است. مشکلات مدیریتی در دولت نهم باعث شد نظام تخصیص بودجه نادیده گرفته شود به طوری که مجری کار وظایف نهاد نظارت را برعهده گرفت.
وجود پیش از 200 تخلف بودجه ای در سال 85 و 54 درصد در سال 86، نشان دهند ضعف ساختار نظارت داخلی در دولت است. نکته اساسی آن است که این به هم ریختگی نظام بودجه ریزی خواسته دولت بود.
در سایه نادیده گرفتن نظام تخصیص بودجه اختیارات دستگاه ها از آنها سلب شد و جابه جایی ردیف های بودجه به خصوص از عمرانی به جاری با وجود شعارهای دولت به زیان بودجه های عمرانی تمام شد.
در کنار عوامل بالا، امنیت و ثبات شغلی مدیران در سطوح وزرا و مدیران ارشد واقعاً با مخاطره همراه بود. این تغییرات مکرر و ترس از برکناری قدرت برنامه ریزی را از مدیران سلب کرد. در مواردی شنیده شد برخی وزرا به خاطر موضع گیری مخالف آنچه در راس هرم دولت می خواست از کار برکنار شده اند. این جابه جایی های مکرر تنش های زیادی در نظام مدیریت ایجاد کرد و به تبع آن هزینه و انرژی زیادی را بر دولت و دستگاه ها تحمیل کرد. تضعیف شأن مدیریت کلان کشور نیز از دیگر انتقاداتی است که بر دولت نهم وارد است. استفاده از جملاتی چون «گذاشتن وزیر در لوله آب به جای آب» یا «پیچاندن گوش استاندار»، طی سفرهای استانی، شأن وزرا و مدیران سطوح عالی اجرایی کشور را زیر سوال برد.
*مدیرکل برنامه ریزی وزارت اقتصاد
معاون وزارت اقتصاد و تعاون در دوره خاتمی
فقدان استراتژی در اداره کشور با وجود شعارهای زیادی که از سوی دولت نهم ارائه شد عامل مهم دیگری بود که باعث شد جامعه به لحاظ مشکلات اقتصادی و اجتماعی در نقطه فعلی قرار گیرد، در حالی که نقشه راه این دولت اجرای برنامه چهارم توسعه بود اما این برنامه مورد اهتمام قرار نگرفت. نکته اساسی آن است که دولت استراتژی و الگوی جدید را برای اداره کشور پیشنهاد نکرد. اگرچه به کرات دم از استفاده از الگوهای اقتصادی، اسلامی زد اما مصداق عملی برای این ادعای خود ارائه نکرد.
عامل سوم در رسیدن جامعه به نقطه فعلی، غالب بودن تصمیم گیری های فردی به جای خرد و تصمیم گیری های جمعی بود. این مشی باعث شد تیم اجرایی دولت به مجریان بدون پشتوانه فکری تبدیل شوند که اراده تصمیم گیری در قالب وظایف خود نداشتند؛ تعبیری که از سوی یکی از نزدیکان دولت بدین شکل بازگو شد که در دولت نهم ژنرال ها تبدیل به سرباز شده اند. این نگاه باعث شد جابه جایی های زیادی در سطح دولت روی دهد به طوری که کابینه دولت نهم در آستانه انحلال قرار داشت چراکه اگر تعداد وزرایی که برکنار شدند، افزایش می یافت رئیس جمهور باید برای کابینه خود رای اعتماد پارلمان را مجدداً کسب می کرد.
جابه جایی مکرر مدیران زمینه ساز بی ثباتی مدیریتی در دولت نهم شد که این مساله یکی از مخرب ترین عوامل تشدید شرایط بحرانی جامعه بود. افزون بر این سلب اختیارات تصمیم گیری وزرا و مدیران ارشد به دلیل اتخاذ تصمیمات فردی، کیفیت کابینه دولت نهم را تقلیل داد.
پیامد اصلی بی ثباتی مدیریت در دولت نهم آن است که امکان برنامه ریزی بلند و میان مدت و امنیت اجرای برنامه ها و تصمیم ها به سطح نازلی نقصان پیدا کرده است. بدیهی است جامعه ای که بر محور برنامه ریزی های میان و بلندمدت حرکت نکند دچار مشکلات عدیده ای چون رشد شدید نقدینگی و تورم، همچنین رکود بخش تولید و سرمایه گذاری خواهد شد.
یکی دیگر از نقدهایی که بر دولت وارد است استفاده از مدیران کم تجربه در سطوح عالی مدیریت کشور بود. این مساله را وقتی در کنار حلقه تنگ مشاوران رئیس جمهور و عدم استفاده از نظرات کارشناسی جامعه دانشگاهی بررسی می کنیم، می بینیم ریشه اصلی انحلال نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور همچون شوراهای عالی مانند شورای اقتصاد، پول و اعتبار و... و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همین مساله نهفته است.
از سوی دیگر جایگزین این شوراها مثلاً کمیسیون اقتصادی دولت می شود که رئیس آن فردی است که از تجربه مدیریتی و اجرایی کافی برخوردار نیست. مشکلات مدیریت در دولت نهم به همین جا ختم نمی شود.
در دولت نهم دستگاه هایی که جنبه های نظارتی آنها قوی بود و اشکالات دولت را در درون خود دولت بررسی می کرد، ناکارا شدند. از جمله بخش مالی دستگاه ها به دلیل عدم اختیارات لازم زمینه ساز عدم شفافیت مالی در درون دستگاه ها شد.
مثال دیگر سازمان حسابرسی است که دولت با عزل رئیس باتجربه در امر حسابرسی، زمینه ساز تضعیف نظام حسابرسی شرکت های دولتی شد.
رفتارهای دولت نهم در بعد مدیریت همچنین باعث شد سطح اختیارات مدیران مناطق و وزرا با وجود شعارهای این دولت به شدت کاهش پیدا کند که از جمله اختیارات کمیته های برنامه ریزی استان و شهرستان که درخصوص توزیع منابع دارای اختیاراتی بودند با سفرهای استانی، نادیده گرفته شد و پروژه ها و طرح هایی به تصویب رسید که سطح تصمیم گیری این کمیته ها صفر بود در حالی که اصل طرح یا پروژه نیازی به طرح در سطوح عالی اجرایی کشور نداشت و به راحتی در سطح منطقه قابل بررسی، مطالعه و تصویب بود.
چنین فرآیندی باعث شد دولت به جای پرداختن به مسائل کلان کشور درگیر مسائل خرد و ریز شهرستانی و منطقه ای شود. از سوی دیگر عمده تصمیم گیری ها بدون مطالعه و بررسی های قبلی در جلسات محدود و شتابزده اتخاذ می شد. برای مثال تصویب بیش از 100 مصوبه در دو ساعت از نمونه های این کار است. مشکلات مدیریتی در دولت نهم باعث شد نظام تخصیص بودجه نادیده گرفته شود به طوری که مجری کار وظایف نهاد نظارت را برعهده گرفت.
وجود پیش از 200 تخلف بودجه ای در سال 85 و 54 درصد در سال 86، نشان دهند ضعف ساختار نظارت داخلی در دولت است. نکته اساسی آن است که این به هم ریختگی نظام بودجه ریزی خواسته دولت بود.
در سایه نادیده گرفتن نظام تخصیص بودجه اختیارات دستگاه ها از آنها سلب شد و جابه جایی ردیف های بودجه به خصوص از عمرانی به جاری با وجود شعارهای دولت به زیان بودجه های عمرانی تمام شد.
در کنار عوامل بالا، امنیت و ثبات شغلی مدیران در سطوح وزرا و مدیران ارشد واقعاً با مخاطره همراه بود. این تغییرات مکرر و ترس از برکناری قدرت برنامه ریزی را از مدیران سلب کرد. در مواردی شنیده شد برخی وزرا به خاطر موضع گیری مخالف آنچه در راس هرم دولت می خواست از کار برکنار شده اند. این جابه جایی های مکرر تنش های زیادی در نظام مدیریت ایجاد کرد و به تبع آن هزینه و انرژی زیادی را بر دولت و دستگاه ها تحمیل کرد. تضعیف شأن مدیریت کلان کشور نیز از دیگر انتقاداتی است که بر دولت نهم وارد است. استفاده از جملاتی چون «گذاشتن وزیر در لوله آب به جای آب» یا «پیچاندن گوش استاندار»، طی سفرهای استانی، شأن وزرا و مدیران سطوح عالی اجرایی کشور را زیر سوال برد.
*مدیرکل برنامه ریزی وزارت اقتصاد
معاون وزارت اقتصاد و تعاون در دوره خاتمی
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
سوالات اصلی بدون پاسخ ماند
باوجود آماده نبودن تاسیسات انجام می شود
گردهمایی بزرگ موج سبز در ورزشگاه آزادی
در نشست اصولگرایان حامی میرحسین اعلام شد