جعفر قادری* : دولت در قالب اجرای سیاست های اصل 44، امسال باید مالکیت بالغ بر 380 شرکت دولتی را به طور صددرصد واگذار کند. در حالی که دولت درخصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 طی سال های گذشته تنها در بخش واگذاری سهام عدالت عملکرد مناسبی داشته، در سال جاری موظف است شرکت هایی را که مشمول گروه یک واگذاری مندرج در قانون اصل 44 است به صورت صددرصد واگذار کند.
براساس قانون، شرکت های دولتی به سه گروه تقسیم شده اند که گروه اول آن دسته از شرکت هایی است که دولت نباید هیچ گونه سهامی از آنها را در اختیار داشته باشد و باید صددرصد سهام از طریق مکانیسم های موجود واگذار شود.از جمله شرکت های مشمول گروه یک شرکت های خودروسازی و لاستیک سازی است و دولت تا پایان امسال فرصت دارد تا 380 شرکت مشمول این گروه را واگذار کند. گروه دوم شرکت هایی است که دولت مجاز است 30 درصد از سهام آنها را در اختیار داشته باشد واگذاری این دسته شرکت ها که شامل بانک ها، بیمه ها، مخابرات و... می شود باید تا سال 93 به طور کامل انجام شود.دولت طی سال گذشته از طریق بورس و سهام عدالت، شرکت هایی را که مشمول گروه دوم واگذاری است بین پنج تا 40 درصد واگذار کرده است.دولت تاکنون در قالب اجرای سیاست های اصل 44، بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان واگذاری داشته که 22 هزار میلیارد تومان آن از طریق سهام عدالت و پنج هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و باقی از طریق بورس واگذار شده است.دولت در سال جاری قصد دارد تا پایان تیرماه مبلغ 27 هزار میلیارد تومان سهام عدالت را برای 42 میلیون نفر توزیع کند که 40 پرونده آماده و دو میلیون پرونده دیگر نیز در حال آماده شدن است.دولت امسال در قالب قانون بودجه نیز ملزم است 7/4 هزار میلیارد تومان را به نهادهای عمومی جهت رد دیون و اجرای مدیریت خدمات کشوری واگذار کند و پنج هزار میلیارد تومان نیز از طریق بورس واگذار کند.برای تحقق پنج هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای از طریق بورس، دولت باید 50 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام دهد. از آنجا که واگذاری ها به صورت اقساط انجام می شود و خریدار هنگام خرید 20 درصد از بهای معامله را پرداخت می کند بنابراین برای تحقق پنج هزار میلیارد تومان دولت باید 50 هزار میلیارد تومان فروش انجام دهد.چنانچه نتوانیم زمینه جذب سرمایه های خارجی را به صورت خرد و کلان در بورس فراهم کنیم تحقق واگذاری 50 هزار میلیارد تومان در بورس نیز دور از دسترس است.در جلسه اخیر کمیسیون ویژه نظارت با مسوولان دولتی اجرای سیاست های اصل 44، در خصوص تداوم تدوین آیین نامه ها بحث شد که از این لحاظ دولت از برنامه عقب نیست.از 32 آیین نامه ای که باید تدوین شود 28 آیین نامه تدوین و مراحل تصویب در شورای عالی اصل 44 و دولت را سپری کرده و تنها 4 آیین نامه باقی است که در مراحل آخر تدوین و تصویب قرار دارد.قانون اصل 44، همچنین نیاز به تدوین چهار لایحه دیگر دارد؛ از جمله لایحه بهبود فضای کسب و کار باید تهیه شود و به مجلس بیاید.در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی اصل 44 در زمینه بهبود شرایط اجرای سیاست ها نیز نظارت می کند باید گفت یکی از موانع، کشش بازار است که چنانچه زمینه فراهم نباشد، عرضه ها به کاهش شاخص بورس و زیان سهامداران منجر می شود.علاوه بر شرایط واگذاری ها، قانون اصل 44 نیز باید اصلاح شود. این قانون در خصوص مالکیت های دسته سوم یعنی شرکت هایی که سهام آنها صددرصد در اختیار دولت باقی می ماند از ظرفیت لازم برخوردار نیست چرا که مطالعات ما نشان می دهد مثلاً در خصوص مالکیت های فرودگاهی، می تواند بخش عمده ای از این فعالیت ها از سوی بخش خصوصی انجام شود.در خصوص نحوه فعالیت بخش خصوصی در ساخت نیروگاه نیز قانون دارای اشکال است چرا که به دلیل اینکه دولت خریدار تولیدات و خدمات نیروگاهی است، قیمت های پایین یا تعرفه هایی که از سوی دولت تعیین می شود، عملاً ممکن است انگیزه لازم برای سرمایه گذاری را ایجاد نکند، کمااینکه فعالیت در زمینه ساخت نیروگاه طی سال گذشته مبین این نظر است.
* عضو شورای عالی اصل 44 و عضو کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44
* عضو شورای عالی اصل 44 و عضو کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
پیش بینی نعمت زاده در اصفهان پیرامون نتیجه پخش پول در آستانه انتخابات:
اعتراف به انکار تبدیل شد
اعتبار به خودروسازان نمی رسد
هاشمی رفسنجانی:
در پی اعلام سیاست کلی نامزدها مشخص شد
پیش بینی نعمت زاده درباره پخش پول در آستانه انتخابات:
موسوی خطاب به هنرمندان: