پسرفت 54 رتبه ای شفافیت اقتصادی در دولت نهم

برخیز: براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال 83 ایران بین 200 کشور جهان از لحاظ پاکدامنی اقتصادی رتبه 87 را کسب کرده بود اما در سال 87 این رتبه به 141 رسیده است. به این معنا که در شفافیت اقتصادی 54 رتبه پسرفت داشته ایم و فساد اقتصادی در کشور در حال گسترش است. بررسی این روندها نشان می دهد که ایران در حال وارد شدن به جرگه کشورهای فاسد جهان است. کشورهایی که تقسیم بندی جهانی آنها را در رده کشورهای فاسد پذیرفته است. جابه جایی پول، پولشویی، قاچاق اسلحه، زن، کودک و مواد مخدر تنها کرد عینی و بیرونی این کشورها است. محسن صفایی فراهانی معاون وزیر اقتصاد و دارایی اسبق معتقد است که هر چه اقتصاد دولتی تر شود، به طور طبیعی شفافیت آن کمتر خواهد شد. به گفته او میزان دخالت های دولتی در دوران چهارساله اخیر در اقتصاد و در امور پولی و بانکی کشور و توزیع منابع طبیعی، به حداکثر خود رسیده است و این دخالت ها عامل ایجاد رانت در اقتصاد و گسترش فساد در کشور شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران تصریح کرد: «وقتی بهره بانکی به صورت دستوری کاهش می یابد، همه خواستار منابع بانک ها می شوند تا پول ارزان قیمت را از سیستم بانکی خارج کنند.» او افزود :«متاسفانه در دولت نهم سیستم مناقصات در طرح های بزرگ کنار گذاشته شده و عمده طرح های بزرگ بدون برگزاری مناقصه به شرکت های وابسته به دستگاه های خاصی واگذار شده که پتانسیل و توان فنی انجام کار را نداشته اند. آنها این طرح ها را واگذار کردند تا از قبل آن منتفع شوند.» صفایی فراهانی ادامه داد: «270 میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت نهم بدون رعایت قانون در سفرهای استانی یا در نقاطی دیگر به مصرف رسید و از آنجا که سازمان مدیریت نیز منحل شده است، کنترل بر طرح های انجام شده و چگونگی هزینه کرد این پول ها در کشور، مقدور نیست.» به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران، استقلال بانک مرکزی در چهار سال گذشته کاهش یافته است و بانک مرکزی قدرت نظارت بر بانک های کشور را ندارد. همچنین تغییرات بسیار مدیریتی در بانک ها آنقدر زیاد شده که قابل اندازه گیری نیست و تمام این مسائل فساد مالی را افزایش و شفافیت اقتصادی را کاهش داده است.