در پی کنار گذاشتن «اتصالات» از اپراتور سوم تلفن همراه
سرمایه، حامد شفیعی:زمانی که کنسرسیوم تامین اتصالات به عنوان برنده مزایده سوم تلفن همراه اعلام شد؛ سرو صدای نمایندگان خانه ملت نیز بلند شد که چرا یک شرکت اماراتی که کشورش رفتارهای ناشایست با مسافران ایرانی در فرودگاه داشته و چشم طمع به تمامیت ارزی ( جزایر سه گانه) دارد، برنده مزایده شده است؟ از همان زمان نیز این شائبه به وجود آمد که فشارهای سیاسی روزی اثر خود را خواهد گذاشت و سرنوشت برنده این مزایده نیز به عاقبت ترکسل دچار خواهد شد اما اظهارات محمود خسروی در آخرین نشست خبری خود در سال 87 این اطمینان را داد که مسائل سیاسی دخیل در فعالیت این اپراتور نخواهد بود او حتی ابراز امیدواری کرد تا ابتدای سال 88 تمامی مجوزها برای شروع فعالیت این اپراتور داده خواهد شد و در سال 88 سیم کارت های اتصالات به بازار خواهد آمد.
کنسرسیوم تامین اتصالات نیز همچنان رویه سکوت خبری را ادامه می داد که تا آخرین لحظه امکان بروز هرگونه شبهه ای در فعالیت وجود داشته باشد. سرانجام موعد مقرر نیز برای انجام تعهدات این کنسرسیوم به پایان رسید و خبری از اعطای پروانه نشد تا اینکه محمد سلیمانی وزیر ارتباطات خبر از کنار گذاشتن کنسرسیوم تامین اتصالات از اپراتوری تلفن همراه داد؛ خبری که به سرعت در محافل رسانه ای بازتاب گسترده ای پیدا کرد، رسانه ها نیز به فراخور فعالیت خود دیدگاه ها و نظراتشان را بیان کردند؛ «مخابرات به اتصالات وصل نشد»، «اتصالات نیامده رفت» از جمله تیترهای روزنامه ها و سایت های خبری بود که سهم قابل توجهی از اخبار خود را به این موضوع اختصاص دادند. خبر کنار گذاشتن اتصالات در حالی از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که چندی پیش معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات بیان کرده بود کنسرسیوم تامین اتصالات نسبت به انجام تعهدات خود تاخیر ندارد و جدول زمان بندی مجددی از سوی سازمان تنظیم مقررات برای انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه ارائه شده است.
به گفته لطف الله سبوحی سازمان تنظیم مقررات مختار است برای زمان بندی اجرای پروژه اپراتور سوم تصمیم بگیرد و با درنظر گرفتن شرایط فعلی زمان بندی انجام تعهدات برنده این پروژه را تغییر داده است اما چندی نگذشت که مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات در بیانیه ای اعلام کرد این کنسرسیوم به دلیل عدم تعهد به ارائه ضمانتنامه و حق لیسانس در موعد مقرر کنار گذاشته شد. با اعلام این خبر شایعه دخیل بودن مسائل سیاسی در محافل مختلف قوت گرفت از همین رو رئیس کمیته مخابرات مجلس بیان کرد در جلسه ای که روز سه شنبه (22 اردیبهشت ماه) برگزار می شود، وزیر ارتباطات باید نسبت به این عمل توضیح بدهد. اپراتور اتصالات حدود 45 روز کاری از زمان برنده شدن در مزایده، زمان داشت تا شرکتی را طبق قوانین جمهوری اسلامی به ثبت برساند و حدود 60 روز کاری نیز فرصت داشت تا مبلغ لیسانس را به دولت ایران پرداخت کند. بر اساس این زمان بندی 20اردیبهشت ماه جاری مهلت اپراتور سوم برای اجرای این مفاد به اتمام می رسید.
اقتصاد ما عین سیاست ما نیست
موضع گیری های کشور امارات درخصوص جزایر سه گانه و همچنین مواضع هسته ای ایران، باعث شده بود این سوال به وجود آید که آیا سرمایه گذاری این شرکت اماراتی به نفع مسائل سیاسی ایران است یا به ضرر آن؟ مدیران شرکت اتصالات همواره در مصاحبه های خود به این مساله اشاره داشته و بیان می کردند اگرچه چالش های سیاسی میان ایران و امارات وجود دارد، اما این مساله تاثیری بر روند فعالیت این اپراتور نخواهد گذاشت. درعین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همواره مراتب اعتراض خود را نسبت به برنده شدن این شرکت اماراتی اعلام می داشتند. این درحالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، نباید مسائل سیاسی را در مسائل اقتصادی وارد کرد، به ویژه زمانی که قرار است سرمایه گذاری عظیمی در ایران صورت بگیرد. علی مطهری در این باره می گوید: «ما با کویت و عربستان هم مشکل داریم و به کشور امارات نیز این اجازه را نمی دهیم که به تمامیت ارزی ما دست درازی کند.» او مسائل سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر تفکیک کرده و معتقد است موضوع بر سر یک «معامله بزرگ اقتصادی» است. از همین رو اگر قرار بود مباحث سیاسی دخیل در پروژه باشد، از ابتدا نباید پرونده ای دریافت و مذاکره ای هم صورت نمی گرفت. از طرفی برخی مدیران شرکت تامین تلکام (شریک ایرانی اتصالات در مزایده) بیان می کنند مسائل سیاسی پیش آمده تبدیل به مشغله ذهنی برای مسوولان شده بود. با این حال مسوولان وزارت ارتباطات بدون پرداختن به مسائل سیاسی، علت اصلی کنار گذاشتن را دلیل استفاده نکردن از فرصت سرمایه گذاری در پروژه عنوان کردند. با این وجود به گفته کارشناسان این نمی تواند تمام دلایل برای کنار گذاشتن این اپراتور باشد. رئیس کمیته مخابرات مجلس موارد بیان شده از سوی وزارت ارتباطات را تنها دلیل کنار گذاشتن نمی داند به همین خاطر او بیان می کند: «من نمی دانم که آیا از جایگاه خاصی این ممنوعیت صادر شده است؟» تردیدهای کارشناسان از تکرار دوباره ماجرای ترکسل همواره وجود داشت و آنها بر این عقیده بودند که با بروز چالش های سیاسی پیش آمده امکان تکرار دوباره تاریخ وجود دارد.
لابی سازمان رگولاتوری تکرار تاریخ ترکسل
زمانی که وزارت ارتباطات فراخوان شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را اعلام کرد، شرکت های اروپایی از حضور در این مزایده سر باز زدند. آنها عمده علت خود را برخورد دولت ایران با ترکسل بیان داشتند. اینک با ماجرای صورت گرفته، شرکت های اروپایی، ادعای خود را مستدل می دانند و همچنین ممکن است این واهمه و تردیدها دامنگیر شرکت های آسیایی نیز شود و آنها حضور در دیگر مزایده ها را نیز با تردید بنگرند.
علی مطهری در این باره می گوید: «اینها مسائلی است که با حیثیت نظام سر و کار دارد و به راحتی نمی توان از تصمیمات کلان گذشت چراکه نتیجه خوشایندی برجای نخواهد داشت. » او ادامه می دهد: «اگر چنین مواردی تکرار شود، کشور ضرر و از نظر اقتصادی و مباحث سیاسی بین الملل دچار آسیب می شود. » به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی - اقتصادی، زمانی که نتایج مزایده اعلام شده، از همان ابتدا عواملی وجود داشت که فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه در ایران را با چالش روبه رو کرده بود. به نظر می رسد که با اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین-اتصالات از این پروژه، حدس و گمان های کارشناسان درست از آب درآمده است. البته کارشناسان از گفت وگوهای پشت پرده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با برنده دوم مزایده، صحبت به میان آورده بودند اما سند چندانی برای صحت ماجرا در دست نبود تا اینکه گفته های یکی از مدیران اعضای کنسرسیوم زین کویت، شایعه این گفت وگو ها را قوت بخشید.
سیدمسعود هاشمی مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات صدف ذخیره، (وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان طرف ایرانی کنسرسیوم زین ایران) در مصاحبه با یکی از سایت های خبری گفته بود: در سه ماه گذشته که از اعلام برنده شدن کنسرسیوم تامین اتصالات می گذرد، رگولاتوری همزمان با کنسرسیوم زین ایران - نفر دوم برنده مزایده - نیز مذاکرات خاص خود را داشته است.
او ادامه می دهد: «با اعلام رسمی از صحنه خارج شدن اتصالات از این پروژه، مذاکرات سازمان تنظیم مقررات با کنسرسیوم زین ایران، شکل رسمی تری به خود می گیرد. » درهمین حال کارشناسان نیز در ابتدا بر این باور بودند که احتمال برنده شدن این کنسرسیوم برای پروژه اپراتور سوم تلفن همراه بسیار زیاد است. به هرحال تجربه نشان داده در کارهای بزرگ این کشمکش ها وجود دارد، اینگونه که علی مطهری نماینده مردم در خانه ملت می گوید این کشمکش ها تا چه حد به نفع منافع سیاسی و اقتصادی کشور ایران است؟ پرسشی است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به آن پاسخ دهند. طبق مفاد جدول زمان بندی این پروژه، کنسرسیوم تامین- اتصالات باید تا روز هشتم فروردین ماه وظایف خود را در خصوص پرداخت حق لیسانس و ثبت شرکت انجام می داد. براین اساس اپراتور سوم باید تا نیمه اول اسفند ماه 87نصف مبلغ حق امتیاز این پروژه که معادل 150میلیون یورو (200میلیارد تومان )بود را به دولت ایران پرداخت می کرد. حق لیسانس پروژه اپراتور سوم، مبلغ 420میلیارد تومان است که کنسرسیوم تامین / اتصالات باید در اسفندماه ضمانتنامه آن را ارائه می داد. همچنین پیش شماره سیم کارت های اپراتور سوم 0921و0922 خواهد بود. از طرفی مقامات اپراتور خارجی اتصالات اعلام کرده اند که در سال نخست فعالیت خود در ایران یک میلیارد دلار برای راه اندازی شبکه اپراتور سوم تلفن همراه سرمایه گذاری خواهند کرد.
به گفته لطف الله سبوحی سازمان تنظیم مقررات مختار است برای زمان بندی اجرای پروژه اپراتور سوم تصمیم بگیرد و با درنظر گرفتن شرایط فعلی زمان بندی انجام تعهدات برنده این پروژه را تغییر داده است اما چندی نگذشت که مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات در بیانیه ای اعلام کرد این کنسرسیوم به دلیل عدم تعهد به ارائه ضمانتنامه و حق لیسانس در موعد مقرر کنار گذاشته شد. با اعلام این خبر شایعه دخیل بودن مسائل سیاسی در محافل مختلف قوت گرفت از همین رو رئیس کمیته مخابرات مجلس بیان کرد در جلسه ای که روز سه شنبه (22 اردیبهشت ماه) برگزار می شود، وزیر ارتباطات باید نسبت به این عمل توضیح بدهد. اپراتور اتصالات حدود 45 روز کاری از زمان برنده شدن در مزایده، زمان داشت تا شرکتی را طبق قوانین جمهوری اسلامی به ثبت برساند و حدود 60 روز کاری نیز فرصت داشت تا مبلغ لیسانس را به دولت ایران پرداخت کند. بر اساس این زمان بندی 20اردیبهشت ماه جاری مهلت اپراتور سوم برای اجرای این مفاد به اتمام می رسید.
اقتصاد ما عین سیاست ما نیست
موضع گیری های کشور امارات درخصوص جزایر سه گانه و همچنین مواضع هسته ای ایران، باعث شده بود این سوال به وجود آید که آیا سرمایه گذاری این شرکت اماراتی به نفع مسائل سیاسی ایران است یا به ضرر آن؟ مدیران شرکت اتصالات همواره در مصاحبه های خود به این مساله اشاره داشته و بیان می کردند اگرچه چالش های سیاسی میان ایران و امارات وجود دارد، اما این مساله تاثیری بر روند فعالیت این اپراتور نخواهد گذاشت. درعین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همواره مراتب اعتراض خود را نسبت به برنده شدن این شرکت اماراتی اعلام می داشتند. این درحالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، نباید مسائل سیاسی را در مسائل اقتصادی وارد کرد، به ویژه زمانی که قرار است سرمایه گذاری عظیمی در ایران صورت بگیرد. علی مطهری در این باره می گوید: «ما با کویت و عربستان هم مشکل داریم و به کشور امارات نیز این اجازه را نمی دهیم که به تمامیت ارزی ما دست درازی کند.» او مسائل سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر تفکیک کرده و معتقد است موضوع بر سر یک «معامله بزرگ اقتصادی» است. از همین رو اگر قرار بود مباحث سیاسی دخیل در پروژه باشد، از ابتدا نباید پرونده ای دریافت و مذاکره ای هم صورت نمی گرفت. از طرفی برخی مدیران شرکت تامین تلکام (شریک ایرانی اتصالات در مزایده) بیان می کنند مسائل سیاسی پیش آمده تبدیل به مشغله ذهنی برای مسوولان شده بود. با این حال مسوولان وزارت ارتباطات بدون پرداختن به مسائل سیاسی، علت اصلی کنار گذاشتن را دلیل استفاده نکردن از فرصت سرمایه گذاری در پروژه عنوان کردند. با این وجود به گفته کارشناسان این نمی تواند تمام دلایل برای کنار گذاشتن این اپراتور باشد. رئیس کمیته مخابرات مجلس موارد بیان شده از سوی وزارت ارتباطات را تنها دلیل کنار گذاشتن نمی داند به همین خاطر او بیان می کند: «من نمی دانم که آیا از جایگاه خاصی این ممنوعیت صادر شده است؟» تردیدهای کارشناسان از تکرار دوباره ماجرای ترکسل همواره وجود داشت و آنها بر این عقیده بودند که با بروز چالش های سیاسی پیش آمده امکان تکرار دوباره تاریخ وجود دارد.
لابی سازمان رگولاتوری تکرار تاریخ ترکسل
زمانی که وزارت ارتباطات فراخوان شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را اعلام کرد، شرکت های اروپایی از حضور در این مزایده سر باز زدند. آنها عمده علت خود را برخورد دولت ایران با ترکسل بیان داشتند. اینک با ماجرای صورت گرفته، شرکت های اروپایی، ادعای خود را مستدل می دانند و همچنین ممکن است این واهمه و تردیدها دامنگیر شرکت های آسیایی نیز شود و آنها حضور در دیگر مزایده ها را نیز با تردید بنگرند.
علی مطهری در این باره می گوید: «اینها مسائلی است که با حیثیت نظام سر و کار دارد و به راحتی نمی توان از تصمیمات کلان گذشت چراکه نتیجه خوشایندی برجای نخواهد داشت. » او ادامه می دهد: «اگر چنین مواردی تکرار شود، کشور ضرر و از نظر اقتصادی و مباحث سیاسی بین الملل دچار آسیب می شود. » به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی - اقتصادی، زمانی که نتایج مزایده اعلام شده، از همان ابتدا عواملی وجود داشت که فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه در ایران را با چالش روبه رو کرده بود. به نظر می رسد که با اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین-اتصالات از این پروژه، حدس و گمان های کارشناسان درست از آب درآمده است. البته کارشناسان از گفت وگوهای پشت پرده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با برنده دوم مزایده، صحبت به میان آورده بودند اما سند چندانی برای صحت ماجرا در دست نبود تا اینکه گفته های یکی از مدیران اعضای کنسرسیوم زین کویت، شایعه این گفت وگو ها را قوت بخشید.
سیدمسعود هاشمی مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات صدف ذخیره، (وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان طرف ایرانی کنسرسیوم زین ایران) در مصاحبه با یکی از سایت های خبری گفته بود: در سه ماه گذشته که از اعلام برنده شدن کنسرسیوم تامین اتصالات می گذرد، رگولاتوری همزمان با کنسرسیوم زین ایران - نفر دوم برنده مزایده - نیز مذاکرات خاص خود را داشته است.
او ادامه می دهد: «با اعلام رسمی از صحنه خارج شدن اتصالات از این پروژه، مذاکرات سازمان تنظیم مقررات با کنسرسیوم زین ایران، شکل رسمی تری به خود می گیرد. » درهمین حال کارشناسان نیز در ابتدا بر این باور بودند که احتمال برنده شدن این کنسرسیوم برای پروژه اپراتور سوم تلفن همراه بسیار زیاد است. به هرحال تجربه نشان داده در کارهای بزرگ این کشمکش ها وجود دارد، اینگونه که علی مطهری نماینده مردم در خانه ملت می گوید این کشمکش ها تا چه حد به نفع منافع سیاسی و اقتصادی کشور ایران است؟ پرسشی است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به آن پاسخ دهند. طبق مفاد جدول زمان بندی این پروژه، کنسرسیوم تامین- اتصالات باید تا روز هشتم فروردین ماه وظایف خود را در خصوص پرداخت حق لیسانس و ثبت شرکت انجام می داد. براین اساس اپراتور سوم باید تا نیمه اول اسفند ماه 87نصف مبلغ حق امتیاز این پروژه که معادل 150میلیون یورو (200میلیارد تومان )بود را به دولت ایران پرداخت می کرد. حق لیسانس پروژه اپراتور سوم، مبلغ 420میلیارد تومان است که کنسرسیوم تامین / اتصالات باید در اسفندماه ضمانتنامه آن را ارائه می داد. همچنین پیش شماره سیم کارت های اپراتور سوم 0921و0922 خواهد بود. از طرفی مقامات اپراتور خارجی اتصالات اعلام کرده اند که در سال نخست فعالیت خود در ایران یک میلیارد دلار برای راه اندازی شبکه اپراتور سوم تلفن همراه سرمایه گذاری خواهند کرد.
جستجو
عکس خبری

پر بیننده ترین اخبار
در آستانه انتخابات رخ داد
پدر داماد احمدی نژاد:
مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد
استعفا ی کلیددار خزانه بدون قفل ؟
بهمنی: خزانه قفل ندارد 110 درصد منابع بانکی را وام دادیم
در بیانیه هشدار پیرامون از هم گسیختگی جامعه ایرانی اعلام کردند
ارزیابی اعزازی و آشتیانی از بیانیه انتخاباتی 75 جامعه شناس:
طی یک سال گذشته رخ داد
