بررسی آماری هشت ساله دولت اصلاحات با دولت نهم نشان می دهد

درآمد نفتی سالانه دولت احمدی نژاد سه برابر دوره خاتمی

سرمایه ، رضا غیبی: بررسی آمارهای هشت ساله دولت خاتمی و دولت نهم نشان از رشد 7/57 درصدی درآمد نفتی در دولت نهم دارد. درآمد نفت در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی 172 میلیارد و 584 میلیون دلار بوده است که این میزان با رشد قیمت جهانی نفت در سال های 84 تا 86 و در نهایت با ثبت رکوردی دست نیافتنی در سال 87 در دولت نهم به 272 میلیارد و 278 میلیون دلار رسید که نشان از رشد 7/57 درصدی درآمد نفتی ایران در چهار سال اخیر نسبت به هشت سال دولت خاتمی دارد.

درآمد نفتی ایران طی هشت سال ریاست جمهوری خاتمی در سال های 76 تا 83 به ترتیب
47/15 ، 93/9 ، 08/17،
28/24 ، 33/19 ، 8/22 ، 35/27 و 31/36 میلیارد دلار بوده که در دولت نهم و طی سال های 84 تا 87 به ترتیب 82/53 ، 45/62 ، 82 و 74 میلیارد دلار بوده است.
درآمد نفت در هشت سال نخست وزیری میرحسین موسوی نیز
102 میلیارد و 722 میلیون دلار و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز 123 میلیارد و 607 میلیون دلار بوده است.
نرخ تورم در دولت هفتم و هشتم طی سال های 76 تا 83 به ترتیب
3/17 ، 1/18 ، 1/20 ، 6/12، 4/11، 8/15، 6/15 و 2/15 درصد و در دولت نهم طی سال های 84 تا 87 به ترتیب 1/12 ، 6/13، 4/18 و 4/25 درصد بوده است. متوسط نرخ تورم در هشت سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز 2/25 درصد بوده و در هشت سال نخست وزیری میرحسین موسوی با توجه به مشکلات موجود در کشور از قبیل جنگ با عراق 3/19 درصد بوده است.
مقایسه امکان و فرصت بهره گیری از درآمد نفت در اقتصاد و بودجه کشور توسط دولت احمدی نژاد و دولت هشت ساله خاتمی تصور روشن تری از اتفاقات چهار سال اخیر در عرصه اقتصاد را نشان می دهد.
با توجه به موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سه ماهه سوم سال 87 که
23 میلیارد دلار است نسبت به زمان روی کار آمدن احمدی نژاد تفاوت معناداری پیدا نکرده و بیانگر این نکته است که تمامی درآمد حاصل از فروش نفت خام که در این چهار سال عاید کشور شده است توسط دولت نهم هزینه شده که جای توجه و تامل دارد. در بررسی حساب ذخیره ارزی باید مبلغ 8/14 میلیارد دلار موجودی صندوق ذخیره ارزی و
8/4 میلیارد دلار مطالبات مربوط به تسهیلات ارزی را که در پایان کار دولت خاتمی به دولت نهم تحویل شد در نظر بگیریم.
بنابر گزارش بانک مرکزی، مجموع هزینه های ارزی به قیمت ثابت در بودجه عمومی طی هشت سال عمر دولت خاتمی، برابر
با 2/133 میلیارد دلار و طی سه سال در دولت احمدی نژاد معادل
3/129 میلیارد دلار بوده است. بنابراین با توجه به پایه محاسبه بانک مرکزی، قدرت خرید ارزی دولت احمدی نژاد در سه سال گذشته، تقریباً برابر قدرت خرید ارزی دولت خاتمی در هشت سال بوده است و این در حالی است که به رغم افزایش منابع ارزی مصرفی سه سال اخیر نسبت به کل منابع ارزی مصرفی در هشت سال دولت خاتمی، روند متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ رشد سرمایه گذاری و شاخص تورم که وضعیت نامطلوب آینده و حال را به تصویر می کشد، منفی بوده است. بنابراین می توان گفت ناکارایی دولت چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه عدالت اجتماعی کاملاً آشکار و نتایج عملکرد آن در تعارض کامل با شعارهای «عدالت محوری» و «بردن درآمد نفت بر سرسفره های مردم» است.
بر پایه ارقام کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم، حداکثر سقف هزینه های ارزی از درآمد دولت در سه سال 84، 85، 86 و87 معادل 80 میلیارد دلار و مازاد بر این رقم باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شد یعنی با احتساب رقم
8/14میلیارد دلار مانده تحویلی در این حساب به دولت احمدی نژاد، مانده این حساب باید در پایان سال 87 بالغ بر 207 میلیارد دلار می بود که متاسفانه به علت برداشت های مکرر دولت نهم از این حساب (البته با همراهی و تصویب مجلس هفتم)، رقم مانده این حساب در مقایسه با مانده آن در پایان دولت خاتمی افزایش نیافته است.
این حساب که باید تکیه گاه ثبات اقتصاد ایران در روزگار کاهش قیمت نفت و درآمد ارزی دولت می شد در سایه بی انضباطی مالی و عملکرد هزینه ای دولت نهم و معطوف به کسب رای برای انتخابات، دیگر موضوعیت و خاصیت خود را از دست داده است. دولت نهم که در سایه حمایت های همه جانبه مراکز قدرت، ایجاد حاکمیت یکدست و در آمد افسانه ای نفت می توانست بهترین فرصت تاریخی را برای جهش اقتصادی و توسعه کشور به وجود آورد که برپایه مفاد سند چشم انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه الزام قانونی برای تحقق این امر داشت، در عرصه عمل با کنار نهادن اسناد قانونی مذکور و با اتخاذ سیاست های غیرعلمی، متناقض، ناهمسو و عجولانه و با هزینه کردن درآمد سرشار نفت عمدتاً در بودجه های جاری و توزیع پول جز فرصت سوزی و هرزدادن منابع ارزشمند و غیرقابل تکرار کشور کارنامه ای بر جای ننهاده وجز تشدید بیماری اعتیاد اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمد نفت، هیچ دستاورد دیگری به بار نیاورده است و معلوم نیست با روند کاهش قیمت نفت، در روزها و ماه های آتی چه بر سر اداره اقتصاد ایران و مردمی که قرار بود نفت بر سر سفره های آنان برده شود، خواهد آمد.
دولت نهم باید درباره محل هزینه درآمد نفتی شفاف سازی کند چون ملت ایران حق دارد از نحوه مصرف رقم های برداشتی از حساب ذخیره ارزی توسط دولت که به هیچ وجه محرمانه نیست، مطلع شود. رئیس دولت و مراکز قدرت حامی وی باید به ملت توضیح دهند که چرا به رغم مصرف ارز ناشی از درآمد افسانه ای نفت، چهار سال گذشته اقتصاد ایران نه تنها جهشی نداشته بلکه ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور نگران کننده بوده و بر میزان فقر و فساد و تبعیض، که رفع آن شعار اقتدارگرایان حاکم بوده، افزوده شده است.
قطعاîً پاسخگویی به این سوالات می تواند کمک موثری به شهروندان ایرانی، شهروندانی که بخشی از آنها به شعار ها و وعده های اقتصادی آقای احمدی نژاد و اقتدارگرایان حاکم دل بسته بودند، باشد تا در انتخابات آتی ریاست جمهوری بهتر بتوانند درباره عملکرد حاکمان کنونی و آقای احمدی نژاد و برنامه های آنان داوری و تصمیم گیری کنند.