سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس: طرح، مصوبه مجلس را ندارد
سرمایه،شکوفه آذر:دو روز پیش معاون دادستان تهران، خبر از «تعطیل ناپذیری گشت های ارشاد» داد و گفت: «گشت های ارشاد تعطیل بردار نیست و این گشت ها به کار خود ادامه خواهند داد. طرح امنیت اجتماعی اجتناب ناپذیر است.»درحالی که محمود سالارکیا در گفت وگوی خود با خبرگزاری فارس به «وظایف مصرح قانونی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی» اشاره می کند و می گوید: «اجرای طرح امنیت اجتماعی از وظیفه ذاتی پلیس و دستگاه قضایی به شمار می رود.»
داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام (ره) و نماینده ایلام در مجلس نهم به روزنامه «سرمایه» می گوید: «مهم ترین ایراد طرح امنیت اجتماعی، نداشتن قانون مدون و اعمال طرح با برخوردهای سلیقه ای و احساسی است. به همین دلیل مجری این طرح یا باید سند قانونی خود را برای روشن شدن اذهان عمومی منتشر کند یا باید هر چه سریع تر این طرح را متوقف کند و اگر طرحی در این زمینه در نظر دارد، ابتدا مستند به قانون کند و راهکارهای قانونی را برای برخوردهای سلیقه ای، بیابند.»
او تصریح می کند: «افراد می توانند از این طرح نزد دیوان عدالت اداری، شکایت کنند یا حداقل 10 نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرح و کسب رای اکثریت مجلس، دستور توقف این طرح را بدهند.»
ماجرای قانونی بودن طرح امنیت اجتماعی در هفته گذشته با این سخنان میرحسین موسوی مبنی بر اینکه «اگر رئیس جمهور شوم، طرح امنیت اجتماعی را تعطیل می کنم» دوباره به موضوع داغ صفحات نشریات بازگشت.
پیرو این اظهارنظر کاندیدای اصلاح طلبان انتخابات دهم ریاست جمهوری، سالارکیا معاون دادستان تهران، با اشاره به اینکه «مسائل قضایی و امنیتی نباید به مسائل سیاسی آلوده شوند زیرا نتایج خطرناکی را به دنبال خواهد داشت» به رسانه ها گفت: «دستگاه قضایی با مسائل سیاسی ارتباطی ندارد و آنچه در اجرای این طرح برایمان مهم است، افزایش امنیت عمومی با رعایت حقوق شهروندی است. ورود سیاسیون به طرح امنیت اجتماعی و آلوده شدن طرح به شبهات و تبلیغات سیاسی، اخلال در عدالت اجتماعی و رعایت حقوق عامه است. چنین مشکلی به این معناست که عده ای اجازه داشته باشند نظم عمومی را مختل کنند که امری غیرقابل قبول است.»
این سخنان سالارکیا در حالی مطرح شد که قنبری نماینده مجلس «اظهارنظر کاندیداهای ریاست جمهوری درباره مسائل و مشکلات روز را امری قانونی دانست» و به روزنامه «سرمایه» گفت: «این سخنان نشان می دهد نیروی انتظامی خود را یک نیرو و ارگان مستقل و مجزا از دولت می داند و خود را تحت کنترل و نظارت هیچ سازمان رسمی نمی داند. در این زمینه باید بگویم هر کاندیدای ریاست جمهوری قانوناً می تواند برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی خود را مطرح کند و کاندیدایی هم که رای به تعطیلی و توقف طرح امنیت اجتماعی داده از امکانات قانونی خود استفاده کرده است. به علاوه اینکه طرح امنیت اجتماعی زیر نظر وزارت کشور است و وزارت کشور هم زیر نظر ریاست جمهوری است طبیعتاً کاندیدای ریاست جمهوری می تواند درباره طرح هایی که در آینده زیرمجموعه او قرار می گیرد، به عنوان برنامه های آینده خود اظهارنظر کند.»
درحالی که سالارکیا از رضایت 85 درصدی مردم از اجرای طرح امنیت اجتماعی و گشت ارشاد خبر می دهد و می گوید: «طرح در جایگاه خود موثر بوده و رضایت 85 درصدی شهروندان گواه خوبی بر موفقیت طرح است.» سردار جزایری معاون فرهنگی ستادکل نیروهای مسلح روز گذشته به خبرگزاری ها گفت: «بی توجهی به پیوست فرهنگی طرح امنیت اجتماعی سبب لطمه به اصل آن شده است.» اما سالارکیا این تحلیل را ندارد و معتقد است: « ممکن است در نحوه اجرای طرح بحث هایی وجود داشته باشد اما کسی نمی تواند منکر اجرای طرح شود.»
سالارکیا گفته بود: «اجرای طرح امنیت اجتماعی در این قالب و با این وسعت مطمئناً نارسایی و مشکلاتی را به همراه دارد و نسبت به رفع این مشکلات اقدام لازم انجام شده است.»
سالارکیا در مورد برخورد با بدحجابان نیز گفته بود: «برخورد با بدحجابی، بی توجهی به اخلاق اجتماعی، عدم رعایت شئون اسلامی و پوشش های نامناسب مردان و زنان بخشی از طرح امنیت اجتماعی است و همه طرح نیست. گشت های ارشاد تعطیل بردار نیست و این گشت ها به کار خود ادامه خواهند داد.»
داریوش قنبری به عنوان نماینده ایلام در مجلس نظر دیگری دارد. او به روزنامه «سرمایه» می گوید: « اگر نیروی انتظامی در آینده تصمیم بگیرد این طرح را به یک مصوبه قانونی تبدیل و از طریق مجلس آن را عملی کند، در آن زمان باید دید آیا اساساً درست و مناسب است که قانون یک کشور در مورد پوشش یا سلیقه های شخصی آحاد مردم درباره پوشش دخالت کند. ما فکر می کنیم این کار نیز غیراصولی و غیرقانونی است. به طور کلی وضعیت موجود و پافشاری بر ادامه طرح امنیت اجتماعی، بیانگر ضعف راهکارهای فرهنگی است. توسل به زور درباره پوشش، نشانگر شکست یکسری برنامه های فرهنگی است.»
طرح امنیت اجتماعی که دو سال پیش به تصویب شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهوری رسید، دی سال گذشته مورد انتقاد صادق محصولی وزیر کشور قرار گرفت و از سوی وی بر «بازنگری در طرح ارتقای امنیت اجتماعی» تاکید شد. در واکنش به این انتقاد رئیس جمهوری در نامه ای به صادق محصولی، تلاش کرد دولتش را در نارضایتی هایی که اجرای این طرح به بار آورده، مبرا بداند. در این نامه که روز پنجشنبه، 24 بهمن انتشار یافت، احمدی نژاد با تاکید بر لزوم بازنگری در اجرای طرح گفت: «حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت است. احدی حق ندارد بدون حکم قضایی یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار کند. باید از اقدامات سلیقه ای، مقطعی، غیرمنطبق بر اخلاق کریمه اسلامی و بعضاً خشن و تخریب کننده شخصیت شهروندان
به طور اکید جلوگیری شود.»
اما نیروی انتظامی نیز خود را «مامور و معذور» دستورات ابلاغ شده دانست. سردار اشتری رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی گفت: «در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگی باشد به زودی این کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می شود تا چه اندازه است. ناجا در این زمینه تنها ضابط و مجری قانون است و در این زمینه سیاستگذاری نمی کند.»
سردار اشتری در حالی از اجرای طرح امنیت اجتماعی با ابلاغ رئیس جمهوری صحبت به میان آورد که پیش از این غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز در واکنش به اجرای این طرح گفته بود: «دولت، مخالف بعضی برخوردها با مردم به خصوص جوانان در قالب طرح امنیت اجتماعی است و هیچ گونه تغییری در نگاه و سیاست رئیس جمهوری به وجود نیامده است.»
گفتمان رسانه ای میان دولت، نیروی انتظامی و مجلس درباره «تداوم، تعدیل یا تعطیلی طرح امنیت اجتماعی» همچنان ادامه دارد و با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، احتمال می رود نقد این طرح به یکی از سوژه های موردعلاقه نامزدهای ریاست جمهوری تبدیل شود و به همان نسبت پافشاری حامیان طرح را به دنبال آورد.داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام و نماینده ایلام در تحلیلی پیرامون اختلافات موجود به روزنامه «سرمایه» می گوید: « آنچه امروز در خیابان ها تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی با آن مواجه هستیم، در مواردی تصوری از ارزش هاست که در ذهن برخی از مجریان این طرح قرار دارد و نمی شود این ارزش ها را مستقیماً و با اعمال زور و فشار به هنجارهای اجتماعی تبدیل کرد. تبدیل این ارزش ها به هنجارهای اجتماعی الزامات فرهنگی خاصی را طلب می کند.»
او توضیح می دهد: «هم اکنون نیروی انتظامی تنها با پشتوانه آیین نامه، بخشنامه و مصوبات درون سازمانی در خیابان ها با مردم تحت عنوان «طرح امنیت اجتماعی یا گشت ارشاد» برخورد می کند که از نظر ما این عمل غیرقانونی است. وقتی نیروی انتظامی از «قانونی بودن» طرح خود حرف می زند باید بداند طبق قانون اساسی، قانون هر آن چیزی است که از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب اکثریت نمایندگان مردم رسیده باشد.»
او تصریح می کند: «افراد می توانند از این طرح نزد دیوان عدالت اداری، شکایت کنند یا حداقل 10 نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرح و کسب رای اکثریت مجلس، دستور توقف این طرح را بدهند.»
ماجرای قانونی بودن طرح امنیت اجتماعی در هفته گذشته با این سخنان میرحسین موسوی مبنی بر اینکه «اگر رئیس جمهور شوم، طرح امنیت اجتماعی را تعطیل می کنم» دوباره به موضوع داغ صفحات نشریات بازگشت.
پیرو این اظهارنظر کاندیدای اصلاح طلبان انتخابات دهم ریاست جمهوری، سالارکیا معاون دادستان تهران، با اشاره به اینکه «مسائل قضایی و امنیتی نباید به مسائل سیاسی آلوده شوند زیرا نتایج خطرناکی را به دنبال خواهد داشت» به رسانه ها گفت: «دستگاه قضایی با مسائل سیاسی ارتباطی ندارد و آنچه در اجرای این طرح برایمان مهم است، افزایش امنیت عمومی با رعایت حقوق شهروندی است. ورود سیاسیون به طرح امنیت اجتماعی و آلوده شدن طرح به شبهات و تبلیغات سیاسی، اخلال در عدالت اجتماعی و رعایت حقوق عامه است. چنین مشکلی به این معناست که عده ای اجازه داشته باشند نظم عمومی را مختل کنند که امری غیرقابل قبول است.»
این سخنان سالارکیا در حالی مطرح شد که قنبری نماینده مجلس «اظهارنظر کاندیداهای ریاست جمهوری درباره مسائل و مشکلات روز را امری قانونی دانست» و به روزنامه «سرمایه» گفت: «این سخنان نشان می دهد نیروی انتظامی خود را یک نیرو و ارگان مستقل و مجزا از دولت می داند و خود را تحت کنترل و نظارت هیچ سازمان رسمی نمی داند. در این زمینه باید بگویم هر کاندیدای ریاست جمهوری قانوناً می تواند برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی خود را مطرح کند و کاندیدایی هم که رای به تعطیلی و توقف طرح امنیت اجتماعی داده از امکانات قانونی خود استفاده کرده است. به علاوه اینکه طرح امنیت اجتماعی زیر نظر وزارت کشور است و وزارت کشور هم زیر نظر ریاست جمهوری است طبیعتاً کاندیدای ریاست جمهوری می تواند درباره طرح هایی که در آینده زیرمجموعه او قرار می گیرد، به عنوان برنامه های آینده خود اظهارنظر کند.»
درحالی که سالارکیا از رضایت 85 درصدی مردم از اجرای طرح امنیت اجتماعی و گشت ارشاد خبر می دهد و می گوید: «طرح در جایگاه خود موثر بوده و رضایت 85 درصدی شهروندان گواه خوبی بر موفقیت طرح است.» سردار جزایری معاون فرهنگی ستادکل نیروهای مسلح روز گذشته به خبرگزاری ها گفت: «بی توجهی به پیوست فرهنگی طرح امنیت اجتماعی سبب لطمه به اصل آن شده است.» اما سالارکیا این تحلیل را ندارد و معتقد است: « ممکن است در نحوه اجرای طرح بحث هایی وجود داشته باشد اما کسی نمی تواند منکر اجرای طرح شود.»
سالارکیا گفته بود: «اجرای طرح امنیت اجتماعی در این قالب و با این وسعت مطمئناً نارسایی و مشکلاتی را به همراه دارد و نسبت به رفع این مشکلات اقدام لازم انجام شده است.»
سالارکیا در مورد برخورد با بدحجابان نیز گفته بود: «برخورد با بدحجابی، بی توجهی به اخلاق اجتماعی، عدم رعایت شئون اسلامی و پوشش های نامناسب مردان و زنان بخشی از طرح امنیت اجتماعی است و همه طرح نیست. گشت های ارشاد تعطیل بردار نیست و این گشت ها به کار خود ادامه خواهند داد.»
داریوش قنبری به عنوان نماینده ایلام در مجلس نظر دیگری دارد. او به روزنامه «سرمایه» می گوید: « اگر نیروی انتظامی در آینده تصمیم بگیرد این طرح را به یک مصوبه قانونی تبدیل و از طریق مجلس آن را عملی کند، در آن زمان باید دید آیا اساساً درست و مناسب است که قانون یک کشور در مورد پوشش یا سلیقه های شخصی آحاد مردم درباره پوشش دخالت کند. ما فکر می کنیم این کار نیز غیراصولی و غیرقانونی است. به طور کلی وضعیت موجود و پافشاری بر ادامه طرح امنیت اجتماعی، بیانگر ضعف راهکارهای فرهنگی است. توسل به زور درباره پوشش، نشانگر شکست یکسری برنامه های فرهنگی است.»
طرح امنیت اجتماعی که دو سال پیش به تصویب شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهوری رسید، دی سال گذشته مورد انتقاد صادق محصولی وزیر کشور قرار گرفت و از سوی وی بر «بازنگری در طرح ارتقای امنیت اجتماعی» تاکید شد. در واکنش به این انتقاد رئیس جمهوری در نامه ای به صادق محصولی، تلاش کرد دولتش را در نارضایتی هایی که اجرای این طرح به بار آورده، مبرا بداند. در این نامه که روز پنجشنبه، 24 بهمن انتشار یافت، احمدی نژاد با تاکید بر لزوم بازنگری در اجرای طرح گفت: «حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت است. احدی حق ندارد بدون حکم قضایی یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار کند. باید از اقدامات سلیقه ای، مقطعی، غیرمنطبق بر اخلاق کریمه اسلامی و بعضاً خشن و تخریب کننده شخصیت شهروندان
به طور اکید جلوگیری شود.»
اما نیروی انتظامی نیز خود را «مامور و معذور» دستورات ابلاغ شده دانست. سردار اشتری رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی گفت: «در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگی باشد به زودی این کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می شود تا چه اندازه است. ناجا در این زمینه تنها ضابط و مجری قانون است و در این زمینه سیاستگذاری نمی کند.»
سردار اشتری در حالی از اجرای طرح امنیت اجتماعی با ابلاغ رئیس جمهوری صحبت به میان آورد که پیش از این غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز در واکنش به اجرای این طرح گفته بود: «دولت، مخالف بعضی برخوردها با مردم به خصوص جوانان در قالب طرح امنیت اجتماعی است و هیچ گونه تغییری در نگاه و سیاست رئیس جمهوری به وجود نیامده است.»
گفتمان رسانه ای میان دولت، نیروی انتظامی و مجلس درباره «تداوم، تعدیل یا تعطیلی طرح امنیت اجتماعی» همچنان ادامه دارد و با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، احتمال می رود نقد این طرح به یکی از سوژه های موردعلاقه نامزدهای ریاست جمهوری تبدیل شود و به همان نسبت پافشاری حامیان طرح را به دنبال آورد.داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام و نماینده ایلام در تحلیلی پیرامون اختلافات موجود به روزنامه «سرمایه» می گوید: « آنچه امروز در خیابان ها تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی با آن مواجه هستیم، در مواردی تصوری از ارزش هاست که در ذهن برخی از مجریان این طرح قرار دارد و نمی شود این ارزش ها را مستقیماً و با اعمال زور و فشار به هنجارهای اجتماعی تبدیل کرد. تبدیل این ارزش ها به هنجارهای اجتماعی الزامات فرهنگی خاصی را طلب می کند.»
او توضیح می دهد: «هم اکنون نیروی انتظامی تنها با پشتوانه آیین نامه، بخشنامه و مصوبات درون سازمانی در خیابان ها با مردم تحت عنوان «طرح امنیت اجتماعی یا گشت ارشاد» برخورد می کند که از نظر ما این عمل غیرقانونی است. وقتی نیروی انتظامی از «قانونی بودن» طرح خود حرف می زند باید بداند طبق قانون اساسی، قانون هر آن چیزی است که از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب اکثریت نمایندگان مردم رسیده باشد.»
جستجو
عکس خبری
پر بیننده ترین اخبار
رئیس مجلس از انعقاد قراردادهای خارجی دولت بدون نظر قوه مقننه انتقاد کرد
سالی که نکوست از بهارش پیداست
میرحسین موسوی مطرح کرد
در دیدار کارشناسان و اقتصاددانان با میرحسین موسوی مطرح شد
بررسی آماری اسفند 83 تا آذر 87 مشخص کرد
عاقبت پس از هشدار دادستانی کشور به رئیس سازمان محیط زیست