جابه جایی سپرده ها از بلندمدت به کوتاه مدت

شاهین شایان آرانی* : آمارها نشان می دهد جمع تسهیلات اعطایی در 9 ماهه سال 1387 نسبت به 9 ماهه سال 1386 کاهش پیدا کرده و به تبع آن در بخش های تسهیلات اعطایی بانک ها جابه جایی صورت گرفته است. فروش اقساطی و مشارکت حقوقی از جمله بخش هایی هستند که بانک ها به علت تضمین های زیاد گرفته شده به همراه پایین بودن ریسک تمایل بیشتری نسبت به انواع تسهیلات دیگر دارند و به آن توجه بیشتر نشان داده اند و سعی کرده اند منابع محدود خود را بیشتر در این دو بخش مصروف دارند تا سود بیشتری کسب کنند و مطالبات خود را نیز با ریسک کمتری مواجه کنند.کاهش تسهیلات اعطایی در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن را می توان معلول کاهش نقدینگی در نظام بانکی ارزیابی کرد که به علت تصمیم گیری های غلط و تعیین دستوری نرخ سود بانکی در نظام بانکی ایجاد شد زیرا با کاهش نرخ سود سپرده های نظام بانکی به 12 درصد که تقریباً 14 درصد از نرخ تورم آن زمان کمتر بود موجب شد نقدینگی در نظام بانکی با کمبود مواجه شود و مردم به جای سپرده گذاری در حساب های بلندمدت سرمایه گذاری ترجیح دادند در سپرده های کوتاه مدت 12 و 14 ماهه سرمایه گذاری کنند. فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 19 و 16 درصد نیز باعث جابه جایی سپرده ها از بلندمدت به جاری و کوتاه مدت شد. حرکت نظام بانکی به سمت توجه بیشتر به فروش اقساطی و مشارکت حقوقی، نشان داده بانک ها با توجه به محدودیت هایی که در منابع داشته اند، سعی کرده اند به سمت ریسک کمتر به همراه سود بیشتر گام بردارند و با جابه جایی در نوع تسهیلات پرداختی از خسارت های بیشتر به نظام بانکی جلوگیری به عمل آورند.موضوع مهم در رابطه با کاهش حجم تسهیلات نسبت به دوره های قبل این است که چون تسهیلات دهی بانک ها، روی نرخ رشد نقدینگی و تورم تاثیر می گذارد و در دو سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به 40 و تورم ماهانه به 29 درصد در شهریور و مهرماه 1387 رسید. هرچند بانک مرکزی از زمان مدیریت طهماسب مظاهری برای مهار تورم و نقدینگی، تسهیلات دهی بانک ها را کاهش و سیاست های انقباضی را در دستور کار قرارداد. اما برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان با انتقاد از این سیاست معتقدند کاهش نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها تولید را با مشکل مواجه کرده است. بر این اساس، رسیدن به نقطه تعادلی در بازار پول که بتواند نیاز بخش تولید و صنعت را تامین و در عین حال از رشد تورم جلوگیری کند باید با ملاک قراردادن توصیه های کارشناسان و تجربه کشورهای دیگر مورد توجه باشد تا هم نقدینگی تولید تامین و هم نقدینگی و تورم مهار شود.بر این اساس مهم ترین توصیه ها و تجربیات بانکداری تاکید دارد بانکداری به سمت مشارکت بیشتر بخش خصوصی حرکت کند. دولت باید از اعمال سیاست های دستوری در زمینه نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات بانک ها پرهیز کند و اجازه دهد رقابت و آزادی عمل اقتصادی، سپرده های بلندمدت بانک ها را افزایش دهد، بانک ها در نزدیکی نرخ تورم منافع سپرده گذار را تضمین و نرخ سود بانکی و عقود مختلف را متناسب با توجیه اقتصادی طرح های مشارکتی تعیین کنند و در مجموع میزان تسهیلات، نرخ سود و حجم نقدینگی بانک ها متناسب با بخش واقعی اقتصاد، رشد تولید و بهره وری عوامل تولید باشد تا کسادی کاذب، رونق کاذب، رشد شدید نقدینگی و تورم تبدیل به شرایطی شود که نرخ سود بانکی، تسهیلات بانک ها و رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصاد، بخش واقعی اقتصاد و بهره وری باشد.براین اساس دولت باید از کاهش شدید نقدینگی، رشد شدید تسهیلات دهی بانک ها و تعیین دستوری رفتار بانک ها پرهیز کند و میزان رقابت را برای بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی باز کند تا شاخص های مالی و پولی متناسب با شاخص های بازارهای کالا، کار و سرمایه باشد.

*کارشناس بازار پول و سرمایه