حیدر مستخدمین حسینی* : وابستگی درآمدهای دولت به نفت و وابستگی اشتغال زایی به مسکن و ساخت وساز در ایران باعث شده این دو مقوله همواره نقش کاملاً استراتژیک از نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور داشته باشند و در نتیجه برخی کارشناسان معتقدند مهم ترین عامل در رشد اشتغال و مهار سه میلیون بیکاری و نرخ 5/12 درصدی بیکاری، رونق بخش مسکن است. به دلیل بحران اقتصاد جهانی، درآمدهای نفتی کشور به میزان زیادی کاهش یافته و در نتیجه دولت مجبور است برای جبران کسری اعتبارات جاری، سرمایه گذاری های عمرانی خود را کاهش دهد.
همچنین به دلیل سیاستگذاری های پولی اتخاذ شده طی چند سال اخیر بخش مسکن و ساخت وساز نیز دچار رکود شده است.
سیاست های پولی در کشور ما طی چند سال اخیر، ابتدا شدیداً انبساطی بود در نتیجه باعث خالی شدن بانک ها از منابع و همچنین افزایش شدید نقدینگی تا مرز 188 هزار میلیارد تومان شد. در این میان سیاست های مالی دولت نیز باعث تشدید وابستگی به درآمدهای نفتی شده و عملاً سیاست های انبساطی پولی و مالی، زمینه نرخ تورم 25 درصد را فراهم کرد اما سیاست های پولی شدیداً انقباضی 5/1 سال گذشته بانک مرکزی، باعث شد بخش مسکن و ساخت وساز دچار رکود شود و این رکود اگرچه مانع رشد نقدینگی شده اما رکود حاصله نیز پیامدهای منفی از جمله رکود مسکن و کاهش اشتغال را در پی داشت.
اکنون دولت برای آنکه در سال جاری، بخش اقتصاد و اشتغال را تحرک ببخشد، راهی ندارد جز آنکه زمینه رونق بخش مسکن را فراهم آورد؛ از یک سو با اتخاذ راهکارهای مهم سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری در بخش مسکن کند و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست های پولی مناسب، تقاضای موثر مسکن را تهییج کند. در بخش سیاست های مالی نیز به نظر می رسد دولت مجبور به صرفه جویی و جابه جایی اعتبارات عمرانی به جاری است. طبیعی است این فرآیند نیز زمینه کاهش تقاضا را برای کالاها و مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی فراهم می کند، بنابراین دولت نیز باید در سیاست های مالی خود راهکارهایی را پی ریزد که پروژه های عمرانی کشور، چندان دچار وقفه نشود.
در هر حال نکته مهم آن است که سیاست های پولی و مالی کشور باید همدیگر را کامل کنند نه آنکه در راستای نفی هم اجرا شوند. بر این اساس دولت اگر تلاش می کند امسال چندان با کاهش بیکاری مواجه نشود، راهی جز توجه به بخش مسکن ندارد. اینکه تحت چه راهکارهایی به این نقطه می رسد متفاوت است اما در هر حال باید بدانیم در یک ساختمان بیش از 400 محصول به کار می رود که ساخت این محصولات به معنای رونق اقتصادی است. از سوی دیگر هر 50 متر ساختمان یک شغل ایجاد می کند، بنابراین به نظر نمی رسد دولت چاره ای جز میدان دادن به رونق و عرضه مسکن و ساخت و ساز داشته باشد و در این مسیر باید ارزان سازی، سبک سازی و ایمن سازی مورد توجه باشد تا دو میلیون خانوار فاقد مسکن متقاضی واقعی باشند و یک رونق مفید در بخحش تقاضای واقعی مسکن و نوسازی بافت های فرسوده را شاهد باشیم.
*معاون پارلمانی سابق بانک مرکزی
سیاست های پولی در کشور ما طی چند سال اخیر، ابتدا شدیداً انبساطی بود در نتیجه باعث خالی شدن بانک ها از منابع و همچنین افزایش شدید نقدینگی تا مرز 188 هزار میلیارد تومان شد. در این میان سیاست های مالی دولت نیز باعث تشدید وابستگی به درآمدهای نفتی شده و عملاً سیاست های انبساطی پولی و مالی، زمینه نرخ تورم 25 درصد را فراهم کرد اما سیاست های پولی شدیداً انقباضی 5/1 سال گذشته بانک مرکزی، باعث شد بخش مسکن و ساخت وساز دچار رکود شود و این رکود اگرچه مانع رشد نقدینگی شده اما رکود حاصله نیز پیامدهای منفی از جمله رکود مسکن و کاهش اشتغال را در پی داشت.
اکنون دولت برای آنکه در سال جاری، بخش اقتصاد و اشتغال را تحرک ببخشد، راهی ندارد جز آنکه زمینه رونق بخش مسکن را فراهم آورد؛ از یک سو با اتخاذ راهکارهای مهم سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری در بخش مسکن کند و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست های پولی مناسب، تقاضای موثر مسکن را تهییج کند. در بخش سیاست های مالی نیز به نظر می رسد دولت مجبور به صرفه جویی و جابه جایی اعتبارات عمرانی به جاری است. طبیعی است این فرآیند نیز زمینه کاهش تقاضا را برای کالاها و مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی فراهم می کند، بنابراین دولت نیز باید در سیاست های مالی خود راهکارهایی را پی ریزد که پروژه های عمرانی کشور، چندان دچار وقفه نشود.
در هر حال نکته مهم آن است که سیاست های پولی و مالی کشور باید همدیگر را کامل کنند نه آنکه در راستای نفی هم اجرا شوند. بر این اساس دولت اگر تلاش می کند امسال چندان با کاهش بیکاری مواجه نشود، راهی جز توجه به بخش مسکن ندارد. اینکه تحت چه راهکارهایی به این نقطه می رسد متفاوت است اما در هر حال باید بدانیم در یک ساختمان بیش از 400 محصول به کار می رود که ساخت این محصولات به معنای رونق اقتصادی است. از سوی دیگر هر 50 متر ساختمان یک شغل ایجاد می کند، بنابراین به نظر نمی رسد دولت چاره ای جز میدان دادن به رونق و عرضه مسکن و ساخت و ساز داشته باشد و در این مسیر باید ارزان سازی، سبک سازی و ایمن سازی مورد توجه باشد تا دو میلیون خانوار فاقد مسکن متقاضی واقعی باشند و یک رونق مفید در بخحش تقاضای واقعی مسکن و نوسازی بافت های فرسوده را شاهد باشیم.
*معاون پارلمانی سابق بانک مرکزی
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
دستورالعمل پیشنهادی قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد
مرکز آمار از پاییز 87 گزارش داد
وزیر علوم از 250 هزار صندلی خالی در دانشگاه ها پس از پذیرش تمام داوطلبان خبر داد
29 فروردین رونمایی می شود
در پی افزایش هزینه های مراسم عروسی
به دنبال تجمع روز سه شنبه مطرح شد
وزیر کار آمار زمستان 87 را اعلام کرد