سه مولفه تصمیم گیری در سال 88

اقتصاد ایران در سال 1388 در نتیجه انتقال آثار بحران جهانی از یک طرف و اثرات آن در قالب کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از طرف دیگر با عدم تعادل هایی مواجه خواهد شد .

این عدم تعادل ها از یک سو خود را در کسری بودجه و سپس در تراز پرداخت هانشان خواهد داد. از سوی دیگر، کشور به لحاظ مصرف ریالی انرژی و عدم امکان رشد متناسب تولید با واکنش به عدم تعادل در بازار انرژی مواجه خواهد شد. همچنین نظام بانکی با عدم تعادل در منابع و در نهایت بازار کار نیز با عدم تعادل ناشی از رکود اقتصادی مواجه خواهند شد. مجموعه این عدم تعادل ها یک سلسله سیاست هایی را در قالب بسته سیاستی منسجم در کشور اقتضا می کند که اهمیت این سیاست ها در دو چیز، یکی در جهت گیری آنها و دوم در ضرورت هماهنگی و رویکرد یکپارچه در سیاستگذاری نهفته است. به تعبیر دیگر قیمت انرژی در واکنش به عدم تعادل بازار انرژی، درآمد ارزی در واکنش به عدم تعادل تراز پرداخت ها و سود بانکی در واکنش به عدم تعادل سیستم بانکی، سه مولفه سیاست هایی هستند که ضرورت دارد در نظر گرفته شود. حسن این سیاست ها آن است که در جهت رفع مشکل کسری بودجه که یک تهدید جدی برای اقتصاد و کشور در سال آینده است، قرار دارند. یکی از نکات مهم در این میان آن است که اگر با کسری بودجه برخورد اصولی نشود، کشور گرفتار رکود تورمی شده و این به معنای کاهش نرخ رشد تولید داخلی و سرمایه گذاری است، همچنین درخصوص نوسان قیمت ارز نیز بانک مرکزی نباید مانع رشد آن شود بلکه باید با استفاده از ذخایر ارزی از جهش یکباره آن جلوگیری کند و به فعالان بازار نیز این اعتماد را منتقل کند که بانک مرکزی از توان کافی برای مدیریت نرخ ارز برخوردار است اما در عین حال اجازه افزایش نرخ ارز را به بازار بدهد.
*معاون اسبق اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی