دغدغه اجرا نشدن قانون، انگیزه حذف

موسی الرضا ثروتی* : بودجه سال آینده هم از حیث منابع و هم از حیث مصارف با کسری حداقل 5/12 هزار میلیارد تومانی مواجه است. در بخش منابع، دولت درآمد شرکت هایی دولتی را 5500 میلیارد تومان پیش بینی کرده است در حالی که به گفته کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی، سازمان متبوع وی مبلغ 3000 میلیارد تومان را برای شرکت های دولتی به دولت پیشنهاد کرده بود در نتیجه به نظر می رسد در سال آینده حدود 2500 میلیارد تومان از این ردیف درآمدی محقق نشود.

 همچنین
درخصوص پیش بینی درآمد نفتی به هر میزان که قیمت نفت از 5/37 دلار کاهش یابد به همان میزان کسری بودجه به وقوع خواهد پیوست.
همچنین مجلس درخصوص حذف ردیف 8500 میلیارد تومان درآمد مربوط به هدفمندکردن یارانه ها عدم تخصیص را تصویب کرد به این شکل که در صورت تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه ها، این رقم تخصیص پیدا کند. در غیر این صورت این عدم تخصیص در پایان سال از محل کاهش بودجه عمرانی و جاری جبران شود.
این مساله البته در سال جاری نیز دیده می شد به این شکل که دولت با تخصیص 70 درصد بودجه عمرانی در واقع 30 درصد عدم تخصیص داشت تا در پایان سال با توجه به شرایط اقدام کند و در نهایت با توجه به اصلاحیه بودجه، بودجه تخصیص نیافته عمرانی در پایان سال به بخش جاری منتقل شد. اما در بخش مصارف نیز حدود 10 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مربوط به برق، بنزین و گازوئیل پیش بینی نشده است. از این میزان چهارهزار میلیارد تومان مربوط به برق و شش هزار میلیارد تومان مربوط به بنزین و گازوئیل است. دولت در واقع با توجه به 8500 میلیارد تومان هدفمندکردن یارانه ها این یارانه ها را در بودجه پیشنهاد نکرده بود اما با حذف بند یاد شده در عمل 10 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بودجه پیش بینی نشده است.
البته دولت براساس قانون مدیریت سوخت تا سال 90 باید یارانه حامل های انرژی را حذف کند. بنابراین به لحاظ قانونی دولت قادر است در خصوص افزایش قیمت برق، بنزین، گازوئیل و دیگر حامل های انرژی اقدام کند. در واقع مصوبه مجلس در خصوص بنزین و گازوئیل به این نکته اشاره دارد که میزان بنزین تولید داخل به صورت سهمیه ای و وارداتی به صورت آزاد عرضه شود. پیش بینی سهمیه 70 تا 80 لیتری نیز بنا به گفته اکبر ترکان معاون وزیر نفت اعلام شده و جنبه مصوبه مجلس ندارد. البته دولت باید در سال آینده فروش بنزین آزاد خود را از یک میلیون لیتر به 20 میلیون لیتر در روز برساند که پیش بینی می شود در مجموع صرفه جویی در میزان مصرف بنزین رخ دهد. البته در این میان دولت می تواند با طراحی مکانیسم هایی رغبت به خرید بنزین آزاد را افزایش دهد و برای خود درآمد کسب کند. در عین حال دولت به دلیل نزدیکی انتخابات در نظر دارد قیمت حامل های انرژی را افزایش ندهد. اما نکته ای که باید بدان اشاره شود آن است که دولت به کرات در انجام قوانین اهتمام لازم را به خرج نمی دهد.
در واقع یکی از دلایلی که مجلس به عدم تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها در بودجه مبادرت کرد این دغدغه بود که دولت مصوبه هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نکند و مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده با حرکت های اعتراضی صنفی یا ناآرامی های اجتماعی احتمالی، عقب نشینی کند و هدفمند کردن یارانه ها را به حالت تعلیق یا تعطیل درآورد. کما اینکه غیر از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدیریت سوخت را نیز داریم که دو سال از تصویب آن می گذرد اما اقدام جدی درباره اجرای آن انجام نشده است.
قانون سیاست های اصل 44، قانون کاهش سود تسهیلات بانکی و... از دیگر قوانینی است که دولت در اجرای آنها مسامحه می کند و در خصوص قوانین بودجه ای نیز همین اتفاق می افتد. اما مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون به دلیل اینکه هم دولت و هم مجلس اصولگرا هستند، نسبت به اجرای قانون از سوی دولت مسامحه می کند، در حالی که مکانیسم های لازم وجود دارد. نکته مهم آن است که عدم اجرای قوانین، در نهایت به زیان مردم و نظام تمام می شود.
*عضو کمیسیون تلفیق بودجه