از سال 88

عرضه کالاهای عمومی و سوپرمارکتی فقط با ایران کد امکان پذیر است

سرمایه: مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران گفت: «از سال آینده کالاهای عمومی یا سوپرمارکتی باید کد ملی داشته باشند در غیر این صورت براساس مصوبه مشمول تعزیرات حکومتی خواهند شد.» احمد غلامزاده گفت: « برای اجرای این بند از مصوبه وزارت بازرگانی موظف شده جدول زمان بندی و اسامی کالاهایی را که در این گروه قرار می گیرند در آینده به اطلاع عموم برساند.» وی تاکید کرد: «اولویت نخست وزارت بازرگانی اقلام عمومی یا سوپری است که در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.»غلامزاده با بیان اینکه «از اول سال 88 محدودیت هایی برای مبادی توزیعی و تولیدی کالاها ایجاد خواهد شد، از مراجع توزیعی و تولیدی کالاها خواست تا برای دریافت کد ملی کالا اقدام کنند.» گفت: «در محور اصلاح نظام توزیع و براساس مصوبه دولت، ایران کد موظف است اطلاعات پایه کالا را برای اصلاح نظام توزیع در کشور فراهم کند.»

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران افزود: «همچنین کلیه خدمات عمومی دولتی براساس این مصوبه در آینده منوط به ارائه کدملی توسط متقاضی است.»غلامزاده با بیان اینکه سیستم کدینگ یک نظام فراگیر و استاندارد بین المللی نیست، گفت: « ایران کد به نحوی طرح ریزی شده است که امکان ارتباط و هماهنگی با سایر سیستم هایی را که در کشورهای مختلف استفاده می شود، دارد و در صادرات و واردات مشکلی نخواهد بود.» وی با بیان اینکه بارکدهای فعلی 13 رقمی هستند و دوهزار و 500 شرکت در کشور عضو این سیستم هستند، گفت: «بخشی از این بارکدها کار صادرات کالا را هم انجام می دهند.»مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران افزود: «بارکد ایران کد 16 رقمی است و هر بارکدی که روی کالا باشد در شبکه زنجیره ای تامین ملی قابل شناسایی است، بدین ترتیب کالاهایی که از خارج از کشور وارد می شوند و دارای بارکدهای 13 رقمی هستند هیچ مانعی برای ورود آنها به کشور و مدیریت آنها در زنجیره های تامین ایجاد نخواهد شد.» غلامزاده ادامه داد: «تاکنون پنج هزار عضو در سیستم ایران کد داریم که ورودهای بیشتری به سیستم وارد خواهند شد.»

نمی توان بنگاه ها را با الزام قوانین به سمت استفاده از ایران کد کشاند

اما موحدی معاون وزیر بازرگانی معتقد است با الزام قوانین نمی توان بنگاه ها را به سمت استفاده از ایران کد کشاند.
وی به ایسنا گفت: «با توجه به اینکه ایران کد می تواند کالاها را با هزینه کمتری در سطح ملی و بین الملی عرضه کرده و بشناساند و از طریق روش های الکترونیکی برای یکایک محصولات فضای معرفی ایجاد کند و از سوی دیگر درون بنگاه ها امکان ذخیره سازی را افزایش دهد از مهم ترین مزایای مورد توجه برای فعالان اقتصادی خواهد بود.» معاون وزیر بازرگانی در ادامه درباره دلایل الزام استفاده از هفت رقم اول ایران کد برای کالاها به جای 16 رقم شماره ملی تاکید کرد: « اگر به ساختار ایران کد توجه کنیم خواهیم دید که هفت رقم اول ایران کد، کد همگانی است که طبقه کالاها را مشخص می کند و این کد برای تحلیل های کلان و دستیابی به میزان تولید و توزیع برای برنامه ریزی صنعتی تجاری کاربرد دارد.»
وی ادامه داد: «بخش دوم شماره ملی کالا نشان می دهد که کالا در کدام بنگاه و با چه ویژگی های خاصی تولید می شود. البته درست است که هفت رقم اول ایران کد برای تحریم های کلان دولتی مناسب است اما وزارت بازرگانی در پی آن است که 16 رقم شماره ملی کالا از سوی تولیدکنندگان مختلف مورد استفاده قرار گیرد.»