موانع حذف جرایم دیرکرد

هیات وزیران در جلسه 30دی 86 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری- مصوب 1386- نسبت به تصویب آیین نامه جدید (شماره ات 437 ه) وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) اقدام کرد. براساس این تصویب نامه مقرر شده که کلیه موسسات اعتباری (کلیه بانک های دولتی، غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی) نسبت به حذف جریمه دیرکرد مطالبات سررسید گذشته اقدام کرده و ضمناً از دریافت هرگونه مبلغ به جهت بیمه تسهیلات دریافتی از تسهیلات گیرندگان خودداری به عمل آورند اما به رغم گذشت بیش از یک سال از تصویبنامه فوق به علت درآمد بالای حاصل از سود دیرکرد اقساط تسهیلات بانکی که حجم برآوردی آن بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان در سال می شود اقدام قاطعی در خصوص اجرایی شدن و قطعیت اجرای آن توسط کلیه زیرمجموعه های مشمول تصویبنامه صورت نگرفته و در اکثر مواقع با گزینه عدم اطلاع از وجود چنین قانونی مواجه می شویم.

 در بند «الف» ماده یک این آیین نامه تصریح شده است که منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده است.
در بند «پ» همین ماده مشتریان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی (تصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکت های زنجیره ای عنوان شده است و در بند «ث» تصریح شده که موسسه اعتباری به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی اطلاق می شود.
در بند «ح» این مصوبه به مطالبات معوق اشاره و عنوان شده که مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد مطالبات معوق بوده و مطالبات سوخت شده (بند د) آن بخش از مطالبات موسسات اعتباری است که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. در ماده 3 این تصویب نامه آمده است که دریافت جریمه دیرکرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از شش ماه از ابلاغ این آیین نامه سررسید می شود، ممنوع بوده و موسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات در تاریخ سررسید یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات نسبت به اقدامات تنبیهی مندرج در تصویبنامه از قبیل ممنوعیت صدور انواع کارت بانکی، افتتاح هرگونه حساب جاری، فروش ایران چک، عدم صدور صورت حساب، اعطای هرگونه تسهیلات، پرداخت وجه چک حساب های متمرکز، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار، صدور انواع حواله، خرید هرگونه سهام، ارائه دسته چک جدید، ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی و غیره مبادرت کرده و در صورتی که (بند 6) مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد (18 قسط معوق) علاوه بر تنبیهات یادشده تمامی حساب های جاری و پس انداز این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری مسدود و موسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر موسسات اعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حساب ها اقدام کنند.
همچنین ارائه هرگونه خدمات بانکی برای اینگونه مشتریان تا شش ماه پس از تسویه بدهی در کلیه موسسات اعتباری ممنوع است. موسسات اعتباری می توانند حسب مورد درخواست جلب این مشتریان را از دادگاه های ذی صلاح بنمایند.
نکته جالب و بسیار مهم که همواره مغفول مانده و هر بار به شکلی در آن خلط مبحث صورت گرفته است ماده 4 تصویبنامه هیات وزیران است که در آن تاکید شده: اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده (3) این آیین نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشند، چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام کنند، کلیه جرایم دیرکرد آنان بخشوده می شود و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود نکنند، علاوه بر جرایم گذشته، مشمول موارد این آیین نامه نیز می شوند.
در واقع در صورتی که فردی از بانکی مبلغ 10 میلیون تومان با بهره 27 درصد دریافت کرده باشد و دارای معوق و جریمه دیرکرد باشد و در صورتی که قرارداد فیمابین با بانک پرداخت 16/5 میلیون تومان در پایان قرارداد پنج ساله در نظر گرفته شده باشد و وی قبل از سررسید قرارداد (مثلاً 10 ماه) 15 میلیون تومان پرداختی به بانک داشته است و با در نظر گرفتن اینکه حدود سه میلیون تومان از 15 میلیون تومان پرداختی به بانک بابت جریمه دیرکرد دریافت شده است با تصویبنامه جدید و بخشودگی حاصل از آن و با در نظر گرفتن 10 ماه فرصت تا اتمام قرارداد فیمابین بانک و مشتری، مشتری با پرداخت یک و نیم میلیون تومان دیگر قادر به تسویه حساب با بانک خواهد بود و جرایم دیرکرد از مبلغ بدهی ایشان حذف می شود. در صورتی که بانک ها به اشکال مختلف از این موضوع طفره رفته و حداکثر سعی خود را در دریافت جریمه تاخیر به کار بسته اند.
مورد دیگر مربوط به تبصره 2 ماده 15 است که در آن تصریح شده که بانک ها مجاز نیستند هزینه بیمه تسهیلات را از مشتریان اخذ کنند و در ماده 16 آمده است که بانک ها موظفند پس از تصویب آیین نامه، ظرف مدت حداکثر یک ماه، با اطلاع رسانی مناسب و به صورت کتبی مقررات این آیین نامه را با تاکید به مواد 3 و 4 به کلیه مشتریان اعتباری بالای یک میلیارد ریالی خود اعلام کنند.
بدیهی است اطلاع رسانی کتبی (قبل از اقدام) به تمامی اشخاص دارای بدهی سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در خصوص مواد 3، 4، 8، 10 و11 این آیین نامه توسط بانک ها الزامی است.
حال سوال مطرح در بیان مطالب فوق این است که در حالتی که دبیر کل بانک مرکزی خبر ابلاغ بخشنامه حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانک ها را در اوایل سال جاری اعلام کرده و حتی اظهار داشتند که هیچ مشکلی در بخشودگی جریمه تاخیر توسط بانک ها وجود ندارد، چرا همچنان برخی بانک های خصوصی و دولتی بدون در نظر گرفتن قوانین لازم الاجرا برای همگان نسبت به اخذ جرایم دیرکرد اقدام کرده یا این موضوع را به تصمیم هیات مدیره منوط می دارند؟