عضو کمیسیون بودجه مجلس:

بودجه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کافی نیست

سرمایه: آذرماه سال گذشته دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را بدون تدوین آیین نامه ها ابلاغ کرداما دولت تا پنجم آذرماه امسال مهلت داشت آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کند اگرچه آیین نامه اجرایی این قانون آماده شده اما تاکنون تنها نیمی از این آیین نامه در هیات دولت به تصویب رسیده است. این در حالی است که ثروتی اعلام کرد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ ارتباطی به وضعیت خاص بودجه یا کسری بودجه دولت ندارد. این قانون لازم الاجرا بوده و دولت موظف به اجرای این قانون است و منابع موردنظر آن در بودجه 87 همچنین در بودجه 88 نیز دیده شده است.

قرار بوده که این قانون از امسال اجرایی شود و مابه التفاوت زمان ابلاغ تا اجرای کامل این قانون نیز به کارمندان به صورت سهام دولتی قابل عرضه در بورس پرداخت می شود. دولت در جریان تصویب قانون به علت کسری بودجه همواره مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود.در عین حال در اواسط تابستان اعلام شد پاییز امسال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که از آذر سال 86 به دستگاه ها ابلاغ شده بود، شروع شود و دولت حدود یک سال برای تنظیم آیین نامه اجرایی آن فرصت داشته است. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش مرکزپژوهش ها و بودجه پیشنهادی دولت در بودجه 88 برای اجرای قانون خدمات کشوری گفت: «براساس گزارش ادعایی مرکز پژوهش های مجلس، پرداخت ها در بودجه 88 تنها 6/0 درصد نسبت به سال 87 افزایش داشته که این رقم، امکان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری را فراهم نمی کند.»وی اظهارداشت: «دولت اعلام کرده 9 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته است که مبتنی بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، رقم 19 هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه سال 87، بدون تغییری این بار به طور جداگانه (به صورت10 هزار میلیارد و 9 هزار میلیارد تومان) مطرح شده پس بنابر این مدعا، عملاً دولت رقمی برای اجرای این قانون منظور نکرده است.»
وی با بیان اینکه باید بررسی کرد ادعای دولت یا مرکز پژوهش ها کدام یک صحیح است به بحث هدفمند سازی یارانه ها در بودجه 88 اشاره کرد و گفت: «دولت به همین منظور هشت هزار و 500 میلیارد تومان در بودجه سال آینده درنظرگرفته که این رقم، سهم 25 درصدی دولت از 34 هزار میلیارد تومان است.» ثروتی با اشاره اینکه هنوزلایحه هدفمندسازی یارانه ها تصویب نشده، افزود: «لذا امکان تحقق رقم هشت هزار و 500 میلیارد تومان هنوز معلوم نیست.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به دیگر درآمدهای منظور شده در بودجه 88 گفت: «همچنین پنج هزار میلیارد تومان از درآمدهای لحاظ شده در این بودجه به سهام شرکت های دولتی اختصاص یافته است که با توجه به فروش 700 میلیاردتومان سهام شرکت های دولتی در طول سال 87، هنوز تحقق این رقم مورد تردید است.»
وی با بیان اینکه در بودجه 88 در نظر گرفته شده تا 30 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه از محل مالیات ها کسب شود، اظهارداشت: «همچنین دولت در نظر دارد تا 37 میلیارد دلار درآمدهای بودجه با فروش نفت و از محل حساب ذخیره ارزی حاصل شود که بر این اساس، به جز 14 میلیارد دلاری که از محل حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد شد مابقی باید از محل فروش نفت حاصل شود.»
ثروتی همچنین از 500 میلیارد تومانی یادکرد که قرار است از محل وام بانک جهانی و صندوق توسعه اسلامی حاصل شود.» وی با پیش بینی اینکه دولت در سال 88 با کسری بودجه 30 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود، افزود: «در مقایسه بودجه 88 با بودجه 87 باید گفت براساس مرکز پژوهش های مجلس، بودجه سال آینده 25 درصد افزایش را نشان می دهد در حالی که بنابر نظر دولت بودجه دارای کاهش 8/1 درصدی بوده و با توجه به تورم 5/25 درصدی از انقباضی بودن نشان دارد.» ثروتی با بیان اینکه هزینه های جاری دولت نسبت به برنامه چهارم 22 هزار میلیارد تومان افزایش داشته از کاهش هفت هزار میلیارد تومانی در بودجه عمرانی به لحاظ عملکرد یاد کرد.
وی همچنین گفت: «دولت در سال 87 حدود پنج هزار میلیارد تومان از بودجه های عمرانی را تبدیل به جاری کرده که ادامه این روند موجبات مشکلاتی در آینده خواهد شد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تعداد نیروی انسانی دولت یاد کرد و افزود: «براساس برنامه چهارم، در پایان برنامه باید تعداد نیروی انسانی دولت حدود یک میلیون و 900 هزار نفر باشد، در حالی که تعداد کارمندان دولت در حال حاضر 5/2 میلیون نفر است که از بابت کاهش نیروی انسانی نیز اهداف برنامه محقق نشده است.»