چالش های قانونی صندوق هدفمندکردن یارانه ها

ماده 9 لایحه هدفمندکردن یارانه ها، مخالف صریح قانون اساسی است و حتی اگر مجلس به آن رای دهد، شورای نگهبان در مطابقت با قانون اساسی آن را رد خواهد کرد. درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانه ها در واقع جزء منابع مالی دولت محسوب می شود و طبق مواد 52 و 53 قانون اساسی باید زیرنظر دولت باشد و دقیقاً طبق مصارفی که مجلس تعیین می کند به مصرف برسد.

اما براساس ماده 9 لایحه هدفمندکردن یارانه ها صندوقی تشکیل می شود که منابع حاصله براساس اساسنامه آن به مصرف خواهد رسید و مسوولان این صندوق جز به هیات امنای آن پاسخگو نخواهند بود. بنابراین تشکیل چنین صندوقی می تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد. از جمله اینکه باعث ایجاد رانت های سیاسی و غیرسیاسی برای دولت های وقت شود.
از آنجا که دولت ها هنگام تدوین لوایح و برنامه ها، تصور می کنند مادام العمر در مسند باقی می مانند اختیاراتی را تعریف می کنند که بعد از کنار رفتن از قدرت، پشیمان می شوند و از سوی دیگر پیامدهای سوء آن گریبانگیر جامعه می شود. درخصوص این صندوق نیز چنین تفسیری وارد است. به تعبیر دیگر درآمد عظیمی که از محل واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی حاصل می شود و قرار است بین بیش از 10 میلیون خانوار توزیع شود، چنانچه بدون نظارت مجلس باشد، به عنوان یک بودجه موازی در عمل زمینه کاهش نظارت بر دولت ها را فراهم می آورد.
در اصل 52 قانون اساسی آمده است بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
همچنین در اصل 53 آمده است کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
بر این اساس، درآمدهای حاصل از هدفمندکردن به عنوان منابع عمومی دولت باید زیرنظر مجلس و براساس گروه های یارانه بگیری شود که مجلس بنابر ضوابط و قوانین سنواتی مشخص می کند، خرج شود.
به تعبیر دیگر، ماده 9 باعث خواهد شد منابع عمومی دولت خارج از شمول مصرف شود و این خلاف قانون اساسی است و به لحاظ حقوقی دارای اشکال است و انتظار می رود مجلس به آن رای باشد.