شاهین شایان آرانی ×
افزایش قیمت دلار با هدف جبران کسری بودجه برای اقتصاد و کشور همانند سم عمل خواهد کرد. مهم ترین اولویت دولت برای ایجاد تعادل در بودجه سال آینده باید مهار تورم با ایجاد انضباط مالی باشد.
این انضباط از دو راه محقق خواهد شد:
1- کاهش هزینه های جاری و عمرانی
2- ایجاد درآمد از طریق واگذاری شرکت های دولتی به قیمت های مناسب به طوری که خریداران را ترغیب به خرید سهام شرکت های واگذارشده کند. بعد از این دو مرحله و ایجاد انضباط مالی، دولت می تواند قیمت دلار را متعادل کند اما این کار نه با هدف جبران کسری در بودجه های سالانه که باید به هدف تعادل بخشی در اقتصاد انجام شود.
نکته اساسی آن است که در شرایط فعلی، تورم 25درصدی همانند تب دو درجه در انسان عمل می کند که در چنین شرایطی، فرد باید از فعالیت های خود کاسته و به استراحت بپردازد. برای دولت نیز چنین شرایطی حاکم است و باید از طریق کاهش فعالیت ها، زمینه های سلامت اقتصادی را فراهم کند و بالطبع در سایه این شرایط کسری بودجه نیز به حداقل خواهد رسید. چنانچه دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به افزایش قیمت دلار کند، در کنار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شیب تورم در کشور به شدت تند خواهد شد و تبعات این شیب تند تورمی، عملاً نتایج واقعی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت دلار را از بین خواهد برد ضمن اینکه وضعیت اقتصادی را از وضعیت موجود نیز وخیم تر خواهد کرد.
حتی اگر تنها قیمت دلار را برای جبران کسری بودجه از 900 به 1250 تومان افزایش دهیم، (و اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به زمان دیگری موکول کنیم)، این رشد حدود 30درصدی قیمت همانند یک شوک منفی قوی به اقتصاد کشور وضعیت مالی دولت را از آنچه که هست بدتر خواهد کرد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت دلار به هدف جبران کسری بودجه، حتی به عنوان یک مسکن نیز مخرب است و دولت تنها تصور می کند که می تواند از این طریق از کسری بودجه رهایی یابد در حالی که در عمل خواهد دید نتیجه ای غیر از این عایدش خواهد شد.
نکته اساسی آن است که روش های کسری بودجه در این باره تجربه شده و کشورهای مختلف با بحران هایی مانند ایران مواجه شده اند. روش هایی که این کشورها در پیش گرفته و موفق به جبران کسری شده اند عمدتاً بر ایجاد انضباط مالی دولت استوار بوده است. انضباطی که در گام اول بر کاهش هزینه ها و در گام بعدی افزایش درآمدها مبتنی بوده است. اما اینکه چرا دولت کمتر از اصول علمی و تجربه شده موجود استفاده می برد، سوالی است که کمتر می توان پاسخی برای آن یافت.
*کارشناس بانکی
1- کاهش هزینه های جاری و عمرانی
2- ایجاد درآمد از طریق واگذاری شرکت های دولتی به قیمت های مناسب به طوری که خریداران را ترغیب به خرید سهام شرکت های واگذارشده کند. بعد از این دو مرحله و ایجاد انضباط مالی، دولت می تواند قیمت دلار را متعادل کند اما این کار نه با هدف جبران کسری در بودجه های سالانه که باید به هدف تعادل بخشی در اقتصاد انجام شود.
نکته اساسی آن است که در شرایط فعلی، تورم 25درصدی همانند تب دو درجه در انسان عمل می کند که در چنین شرایطی، فرد باید از فعالیت های خود کاسته و به استراحت بپردازد. برای دولت نیز چنین شرایطی حاکم است و باید از طریق کاهش فعالیت ها، زمینه های سلامت اقتصادی را فراهم کند و بالطبع در سایه این شرایط کسری بودجه نیز به حداقل خواهد رسید. چنانچه دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به افزایش قیمت دلار کند، در کنار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شیب تورم در کشور به شدت تند خواهد شد و تبعات این شیب تند تورمی، عملاً نتایج واقعی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت دلار را از بین خواهد برد ضمن اینکه وضعیت اقتصادی را از وضعیت موجود نیز وخیم تر خواهد کرد.
حتی اگر تنها قیمت دلار را برای جبران کسری بودجه از 900 به 1250 تومان افزایش دهیم، (و اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به زمان دیگری موکول کنیم)، این رشد حدود 30درصدی قیمت همانند یک شوک منفی قوی به اقتصاد کشور وضعیت مالی دولت را از آنچه که هست بدتر خواهد کرد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت دلار به هدف جبران کسری بودجه، حتی به عنوان یک مسکن نیز مخرب است و دولت تنها تصور می کند که می تواند از این طریق از کسری بودجه رهایی یابد در حالی که در عمل خواهد دید نتیجه ای غیر از این عایدش خواهد شد.
نکته اساسی آن است که روش های کسری بودجه در این باره تجربه شده و کشورهای مختلف با بحران هایی مانند ایران مواجه شده اند. روش هایی که این کشورها در پیش گرفته و موفق به جبران کسری شده اند عمدتاً بر ایجاد انضباط مالی دولت استوار بوده است. انضباطی که در گام اول بر کاهش هزینه ها و در گام بعدی افزایش درآمدها مبتنی بوده است. اما اینکه چرا دولت کمتر از اصول علمی و تجربه شده موجود استفاده می برد، سوالی است که کمتر می توان پاسخی برای آن یافت.
*کارشناس بانکی
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
بازخوانی نخست وزیر وقت از اقتصاد ایران در دوره جنگ تحمیلی
حالا «نود» مهم ترین بحث مردم است
مدیر روابط عمومی سازمان سنجش:
کاهش درآمدهای نفتی موجب می شود
فرجام نامعلوم طرح تحول در مجلس، دولت را مجاب کرد
مدیرعامل سابق شرکت بورس: