طی سال های 86 - 1383 رخ داد
سرمایه ، پیمان جنوبی: طی سال های 1383 تا 1387 متوسط نرخ سود سپرده های مدت دار در بانک های دولتی با 28/0 درصد کاهش از 2/16 درصد به 92/15 درصد و در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز با 35/1 درصد کاهش از
7/18 درصد به 35/17 درصد رسیده است.متوسط نرخ بهره تسهیلات (وام ها) نیز طی این سال ها از 08/16 درصد به 83/11 درصد در بانک های دولتی و از 26 درصد به 12 درصد در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی کاهش نشان می دهد و این کاهش بیانگر تنزل 25/4 درصدی در متوسط نرخ بهره تسهیلات بانک های دولتی و 14 درصدی در متوسط نرخ بهره تسهیلات (وام های) بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است.
کاهش در متوسط نرخ بهره تسهیلات در بانک های دولتی طی سال های 1383 تا 1387 به ترتیب
08/16 به 83/15 ،83/13،
83/11 و 83/11 درصد بوده و در بخش مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز به ترتیب سال از 26 درصد به 5/25 ،17 ،13 و
12 درصد کاهش نشان می دهد.
طی پنج سال گذشته اختلاف نرخ سود سپرده های مدت دار بانک های خصوصی و دولتی به ترتیب سال از
5/2 درصد در سال 1383 به 2/3 ، 95/1 ، 43/1 و 43/1 درصد در سال 1387 کاهش نشان می دهد که نشانگر کاهش
07/1 درصدی طی این سال هاست.
اختلاف نرخ بهره تسهیلات بانک های خصوصی و دولتی نیز طی سال های فوق از
92/9 درصد در سال 1383 به 17/0 درصد در سال 1387 کاهش نشان می دهد که این کاهش به ترتیب سال و از
92/9 درصد به 67/9، 17/3 ،17/1 و17/0 رصد بوده است که کاهش 75/9 درصدی طی این پنج سال را به نمایش می گذارد. عاملی که منجر به حرکت سرمایه ها از داخل بانک های دولتی به بانک های خصوصی شده بود.
طی سال های مورد بررسی اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک های دولتی از 12/0 درصد در سال 1383 به 37/0 درصد، 83/3 ،09/4 و 09/4 در سال 1387 افزایش یافته است. از سوی دیگر اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بخش خصوصی که طی سال های 1383 و 1384 به ترتیب 3/7- و 1/6- درصد و به نفع بخش تسهیلات بوده و طی سال های 1385 تا 1387 به سوی بخش نرخ سود سپرده های مدت دار چرخش نشان داده و به مثبت 95/0 ،35/4 و 35/5 تغییر وضعیت داده است. در واقع متوسط نرخ بهره تسهیلات بانکی در بخش خصوصی طی سال های 1383 تا 1385 که به ترتیب 26 و 5/25 درصد بوده است به یکباره به 17 ،13 و 12 درصد در سال های 85 ،86 و 87 کاهش یافته و مقدار آن که تا قبل از این بیشتر از متوسط نرخ سود سپرده های مدت دار بود به زیر نرخ متوسط سود سپرده های مدت دار تقلیل یافته است.
علت تغییرات شدید در موازنه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در حد واسط سال های 1384 تا 1387 را می توان بر افزایش نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت و افزایش نسبت حجم تسهیلات به سپرده طی سال های مورد بررسی نسبت داد. در واقع طی سال های 1384 تا 1387 نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت به ترتیب از 5/83 درصد به 7/99 ،118 و 6/123 درصد افزایش یافته و نسبت تسهیلات به سپرده در سیستم بانکی نیز از
2/91 درصد به 2/91 ،119 و
6/151 درصد افزایش نشان می دهد.
افزایش در نسبت های فوق نشانگر کاهش قدرت و توان بانک ها در امکان استفاده از سپرده های مدت دار و بخش خصوصی شده و به ناچار شرایط را برای جابه جایی در نرخ های بهره تسهیلات و سپرده ها فراهم کرده است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی از یک سو با کاهش اختلاف نرخ سود سپرده های مدت دار و بانک های دولتی و خصوصی سعی در افزایش امکان رقابت بین بانکی کرده و از سوی دیگر با کاهش در نرخ بهره تسهیلات بانکی موجبات افزایش مطلوبیت سرمایه گذاری در بخش های تولیدی به وسیله مشتریان خود را فراهم خواهد آورد. نمونه این موضوع را می توان در هجوم سیل خریداران اوراق قرضه طی چند هفته اخیر مشاهده کرد که به واسطه افزایش سود سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد و کاهش سود سرمایه گذاری در نظام بانکی نسبت به بخش های تولید رخ داده است.
08/16 به 83/15 ،83/13،
83/11 و 83/11 درصد بوده و در بخش مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز به ترتیب سال از 26 درصد به 5/25 ،17 ،13 و
12 درصد کاهش نشان می دهد.
طی پنج سال گذشته اختلاف نرخ سود سپرده های مدت دار بانک های خصوصی و دولتی به ترتیب سال از
5/2 درصد در سال 1383 به 2/3 ، 95/1 ، 43/1 و 43/1 درصد در سال 1387 کاهش نشان می دهد که نشانگر کاهش
07/1 درصدی طی این سال هاست.
اختلاف نرخ بهره تسهیلات بانک های خصوصی و دولتی نیز طی سال های فوق از
92/9 درصد در سال 1383 به 17/0 درصد در سال 1387 کاهش نشان می دهد که این کاهش به ترتیب سال و از
92/9 درصد به 67/9، 17/3 ،17/1 و17/0 رصد بوده است که کاهش 75/9 درصدی طی این پنج سال را به نمایش می گذارد. عاملی که منجر به حرکت سرمایه ها از داخل بانک های دولتی به بانک های خصوصی شده بود.
طی سال های مورد بررسی اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک های دولتی از 12/0 درصد در سال 1383 به 37/0 درصد، 83/3 ،09/4 و 09/4 در سال 1387 افزایش یافته است. از سوی دیگر اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بخش خصوصی که طی سال های 1383 و 1384 به ترتیب 3/7- و 1/6- درصد و به نفع بخش تسهیلات بوده و طی سال های 1385 تا 1387 به سوی بخش نرخ سود سپرده های مدت دار چرخش نشان داده و به مثبت 95/0 ،35/4 و 35/5 تغییر وضعیت داده است. در واقع متوسط نرخ بهره تسهیلات بانکی در بخش خصوصی طی سال های 1383 تا 1385 که به ترتیب 26 و 5/25 درصد بوده است به یکباره به 17 ،13 و 12 درصد در سال های 85 ،86 و 87 کاهش یافته و مقدار آن که تا قبل از این بیشتر از متوسط نرخ سود سپرده های مدت دار بود به زیر نرخ متوسط سود سپرده های مدت دار تقلیل یافته است.
علت تغییرات شدید در موازنه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در حد واسط سال های 1384 تا 1387 را می توان بر افزایش نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت و افزایش نسبت حجم تسهیلات به سپرده طی سال های مورد بررسی نسبت داد. در واقع طی سال های 1384 تا 1387 نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت به ترتیب از 5/83 درصد به 7/99 ،118 و 6/123 درصد افزایش یافته و نسبت تسهیلات به سپرده در سیستم بانکی نیز از
2/91 درصد به 2/91 ،119 و
6/151 درصد افزایش نشان می دهد.
افزایش در نسبت های فوق نشانگر کاهش قدرت و توان بانک ها در امکان استفاده از سپرده های مدت دار و بخش خصوصی شده و به ناچار شرایط را برای جابه جایی در نرخ های بهره تسهیلات و سپرده ها فراهم کرده است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی از یک سو با کاهش اختلاف نرخ سود سپرده های مدت دار و بانک های دولتی و خصوصی سعی در افزایش امکان رقابت بین بانکی کرده و از سوی دیگر با کاهش در نرخ بهره تسهیلات بانکی موجبات افزایش مطلوبیت سرمایه گذاری در بخش های تولیدی به وسیله مشتریان خود را فراهم خواهد آورد. نمونه این موضوع را می توان در هجوم سیل خریداران اوراق قرضه طی چند هفته اخیر مشاهده کرد که به واسطه افزایش سود سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد و کاهش سود سرمایه گذاری در نظام بانکی نسبت به بخش های تولید رخ داده است.
جستجو
عکس خبری
پر بیننده ترین اخبار
خودروسازان فعلاً کوتاه آمدند
طی سال های 86 - 1383 رخ داد
نقدی بر لایحه هدفمند کردن یارانه ها از منظر اقتصاد سیاسی
سه سناریوی بانک مرکزی اعلام شد
روش اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران
407 به جمع محصولات ایران خودرو پیوست