محمد ستاری فر در همایش «نفت، توسعه و دموکراسی»:

باید مشخص شود نفت متعلق به کیست

سرمایه : برپایی همایش «نفت، توسعه و دمکراسی» که روز شنبه گذشته با سخنان سید محمد خاتمی به طور رسمی کار خود را آغاز کرد در دومین روز از برگزاری خود در سالن همایش های رازی میزبان دیگر اساتید و کارشناسان حوزه اقتصاد بود. محمد ستاری فر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این همایش با یادآوری اقدامات دولت اصلاحات در تدوین برنامه چهارم توسعه گفت: «به اعتقاد من اصل 45 قانون اساسی که بحث انفال و مالکیت مشاع است از روی عمد بسته یا به فراموشی سپرده شده است اگر بحث اصل 45 بتواند روزی به صورت جدی در کشور باز شود مشخص خواهد شد که بالاخره این نفت متعلق به کیست؟»

ستاری فر با تاکید بر اینکه «دولتی که متکی به نفت است صلاحیت توسعه ندارد»، گفت: «در حالی که قرار بود وابستگی به نفت هر سال در بودجه کاهش یابد اما در سومین سال سند چشم انداز به جای آنکه پول نفت صرف سرمایه مولد شود متاسفانه باید هزینه جاری شود از همین رو این دولت وابسته ترین بودجه به درآمد نفت را دارد و دولتی که متکی به نفت است، صلاحیت توسعه را ندارد.»
وی با تشریح روند هزینه کرد درآمدهای نفتی در بودجه های سه سال گذشته دولت نهم گفت: «دولتی که دنبال توسعه آزادی های فردی باشد، دولتی است که محتاج به مردم و به درآمد آنهاست و این درآمد را از کار مردم جست وجو می کند بنابراین همواره بین دمکراسی و کیفیت دولت ارتباط وجود دارد.»
وی افزود: «دولت نیازمند حاکمیت به دنبال نیاز خود و به دنبال درآمد مالیات است. درحالی که این کارکرد در کشور ما بالعکس بوده یعنی دولت محتاج به مردم نبوده است.»
ستاری فر خاطرنشان کرد: «تجربه بیش از 60 سال توسعه در کشور نشان می دهد دولت از درآمد بادآورده نفت برخوردار بوده؛ این دولت محتاج نتوانسته برای فضای دمکراسی بسترسازی کند.»
وی با اشاره به اینکه «در مطالعات برنامه چهارم توسعه به این نتیجه رسیدیم که یکی از دلایل ضعف ما این است که نتوانستم دولت محتاج به مالیات و مردم را شکل دهیم»، تصریح کرد: «به دلیل وجود نفت درساختار دولت در اقتصاد مداخله گر است به طوری که حتی این نقش باعث شده بود که در کالاهای عمومی و امنیت دچار مشکل شویم.»
معاون رئیس دولت اصلاحات عنوان کرد: «دولتی که در این اقتصاد مداخله و از وظایف خود غفلت می کند و فضای کسب و کار را محدود می کند نتیجه اش این می شود که مردم و بخش خصوصی محتاج دولت می شوند.»
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درادامه این میزگرد با اشاره به درآمدهای نفتی طی 5/3 سال گذشته گفت: «خداوند به ما نعمتی داده که 420 میلیارد دلار بدون نیاز به کار داشته باشیم در حالی که کشورهای بغل دستی ما چه زحمتی می کشند تا یک دلار کسب کنند؛ ما 420 میلیارد دلار ارزش خدادادی داشتیم که در یک فرآیند غیرکارآمد آن را به تاراج دادیم.»
ستاری فر یادآور شد: «بنا بود در برنامه چهارم دولت کمتر از درآمد نفت برداشت کند اگر آقای توکلی و دیگران در ماده 3 قانون برنامه وارد نمی شدند، که مهم ترین راهبرد توسعه کشور در این ماده تعریف شده بود امروز ما دولتی داشتیم که کمترین نیاز را به درآمدهای نفتی داشت.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان داشت: «اگر نیمی از این پول تحت عنوان بهره مالکانه در خدمت حساب ذخیره ارزی قرار می گرفت یعنی 210 میلیارد دلار از این پول به حساب می رفت و هزینه بازار و بخش خصوصی و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی می شد امروز فرصتی بود که در سایه بحران اقتصاد جهانی هزار میلیارد دلار کالا با قیمت های پایین بخریم.»
او با اشاره به اینکه بنا بود بقیه درآمدهای حساب ذخیره ارزی در مالکیت دولت باشد که بخشی مربوط به شرکت نفت و الباقی در اختیار دولت، به شرط آنکه پنج سال از این پول برای بودجه جاری استفاده نکند؛ باشد، گفت: «دولت قرار بود از بخش دوم این درآمدها در زیرساخت ها و تامین اجتماعی استفاده کند که این ماده هم هوا شد و الان ببینید عملکرد چگونه بوده است؟
معاون رئیس دولت اصلاحات با تشریح جداول برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: «در جدول شماره هشت قانون برنامه چهارم بنا براین بود که در سه سال 84 تا 86 حدود 81 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای بودجه برداشت شود؛ براساس گزارش های رسمی بانک مرکزی 197 میلیارد و 596 میلیون دلار بین سال های 84 تا 86 وارد حساب های بانک مرکزی شده است که باید حدود 47 میلیارد دلار طبق جدول شماره هشت در بودجه 87 هزینه می کردیم و 55 میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شد.»
ستاری فر ابراز داشت: «رئیس جمهوری در لایحه بودجه سال گذشته عنوان کردند این بودجه بسیار انقباضی است، اگر 90 میلیارد دلار در این سه سال که باید هزینه می شد را از سرجمع درآمدهای دولت در این سه سال کم کنیم امروز باید 108 میلیارد دلار در حساب ذخیره، پول داشته باشیم که وجود ندارد. حتی اگر بر مبنای آنچه که مجلس هم تصویب کرده، محاسبه کنیم باید درحال حاضر در حساب ذخیره ارزی 51 میلیارد دلار پول باشد که این پول هم نیست. »
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد درباره موجودی حساب ذخیره ارزی اظهار داشت: «وزیر اقتصاد گفتند در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی به صورت رسمی 25 میلیارد دلار است؛ در واقع 6/14 میلیارد دلار از این رقم که از دولت آقای خاتمی باقی مانده بود با حساب تعهدات دولت الان حساب ذخیره ارزی منفی است.

زنگنه: آقای جنتی چرا از دولت نمی پرسید اساسنامه شرکت نفت کجاست

بیژن زنگنه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این همایش تنها راه حل موجود برای خلاصی از درآمدهای نفتی در بودجه دولت را افزایش تولید ناخالص داخلی عنوان کرد و گفت: «ثروت نفت بادآورده است که کسی برای آن زحمت نکشیده برای خلاصی از آن باید تولید ناخالص داخلی بزرگ شود، صادرات غیرنفتی افزایش یابد تا ضریب موثر مالیاتی ما که امروز بیش از هشت درصد نیست، بالا برود.»
زنگنه با تشریح سیر تاریخی تولید و فروش نفت در اقتصاد ایران اظهار داشت: «از ابتدای کشف نفت تا به امروز 58 میلیارد بشکه نفت استخراج شده است که 41 میلیارد بشکه تا آخر شهریور 87 صادر شده است؛ از این میزان حدود 18 میلیارد بشکه در داخل مصرف شده است.»
وی افزود: «کل نفتی که استخراج شده ارزشی حدود یک هزار میلیارد دلار داشته که 600 میلیارد دلار از ارزش این میزان استخراج با توجه به قیمت های روز بعد ازپیروزی انقلاب به دست آمده است.»
وی با بیان اینکه 120 میلیارد بشکه دیگر قابل استحصال داریم، تصریح کرد: «این میزان نفت با تکنولوژی متوسطی که استخراج می کنیم، این تصویر را پیش روی ما قرار داده که چه بخواهیم و چه نخواهیم نفت همچنان پیش روی ماست.»
وزیر سابق نفت با بیان اینکه نفت ساختار سیاسی کشور را وابسته کرده است، تصریح کرد: «در سال های 84 تا86 قرار بود مطابق برنامه چهارم توسعه، 81 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه هزینه شود در حالی که اگر این رقم را هم مبنا قرار ندهیم و 100 میلیارد را با احتساب ناخنک دولت به درآمدهای نفتی محاسبه کنیم باید با توجه به فروش روزانه نفت و قیمت پایه 20 دلار مطابق جداول برنامه چهارم 107 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول ذخیره می کردیم.»
زنگنه گفت: «تا پایان برنامه سوم قیمت نفت به صورت متوسط 14 دلار در نظر گرفته شده بود که این رقم در برنامه چهارم 20 دلار مبنای برنامه ریزی قرار گرفت، اگر تمام درآمدهای نفتی را در این سال ها محاسبه کنیم به جز فروش میعاناتی مانند گاز، 206 میلیارد دلار در 5/3 سال گذشته درآمد ارزی داشتیم.»
وی با اشاره به اینکه این رقم حجم بزرگی از از ذخایر کشور بوده، تبیین کرد: «اگر این حجم از دارایی ها در یک بازار رقابتی قرار می گرفت امروز اقتصاد ایران برون گرا می شد و اقتصاد ایران می توانست با درآمدهای مالیاتی توسعه را سامان ببخشد.»
وی تاکید کرد: «نفت باید ثروت ملی باشد و به سرمایه های تجدیدپذیر ملی تبدیل شود؛ باید خواست ملی این باشد؛ دسترسی دولت یا قوه مجریه به ثروت ملی با تلقی درآمد دولت محدود نشود کاری که داوطلبانه در دولت خاتمی داشت دنبال می شد، امروز متوقف شده است.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح این موضوع که نفت ساختار سیاسی را وابسته می کند، خاطرنشان کرد: «به همین دلیل باید نفت از تولید ناخالص و تراز خارجی و یارانه ها کم شود؛ ساده ترین راه این است که تولید نفت را قطع کنیم اما هیچ کس این راه را توصیه نمی کند چون کسی موافق نیست و به آن رای نمی دهد. بنابراین بهتر است وابستگی نفت به بودجه به حداقل برسد.»
وی تشکیل حساب ذخیره ارزی را روند ایده آل ذکر کرد و عنوان داشت: «سازوکار این حساب نیاز به تکامل داشت اما این روند تکاملی نه تنها ادامه نیافت بلکه واقعیت این است که نفت را دادیم گاز هم به تدریج اضافه می شود به همین دلیل بهتر است تا دیر نشده دسترسی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختار دولت باز تعریف شود.»
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا اساسنامه شرکت ملی نفت در زمان وی تهیه نشد، تصریح کرد: «حاکمیت و مالکیت ما در نفت یکی است، اگرقرار باشد حاکمیت را بردارید، شرکت نفت نمی تواند اعمال مالکیت کند، بنابراین تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت مساله تعیین کننده ای نیست، این موضوع سیاسی است در حالی که بحث اصلی این است که درآمدهایی که تولید می شود صرف توسعه کشور و اصلاح زیرساخت ها شود.» وزیر سابق نفت تاکید کرد: «موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت در این چند سال سیاسی بوده، در دوره ای شورای نگهبان اشکال گرفت که تا اساسنامه نباشد ماده دوم قانون برنامه چهارم قابل تصویب نیست. حتی جنتی می گفت، نفت 56 میلیارد دلار حیاط خلوت دارد و پول در حساب دارد حال سوال من این است چرا ایشان امروز که 5/3 سال از عمر این دولت می گذرد از این دولت سوال نمی کند که اساسنامه چه شد؟
وی ادامه داد: «انبارلویی که شب و روز برای اساسنامه خوابشان نمی برد یا نادران که هر هفته به بنده تذکر می دادند، امروز چرا سکوت کرده اند؟»
زنگنه تصریح کرد: «با اقداماتی که در دولت قبل صورت گرفت موضوع برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف بودجه ای قبیح شد به طوری که همین امروز وقتی بحث برداشت از حساب ذخیره ارزی مطرح می شود دولت با شرمندگی پول برداشت می کند؛ یا در مورد گزارش برداشت از حساب شفاف اعلام نمی کند زیرا برداشت هزینه سنگین سیاسی دارد.»
وی ادامه داد: «وقتی پرسش می شود، می گویند من برداشت نکردم یا مجلس اجازه داد، می توان این موضوع را تشدید کرد تا برداشت از حساب ذخیره ارزی محدود شود زیرا این خطر وجود دارد که اگر اتفاقات 100 سال گذشته که در نفت صورت گرفته در گاز هم تکرار شود، توسعه ملی شکل نمی گیرد.»
او درپایان در پاسخ به سوال دیگری دراین باره که چرا در سیاست های کلی اصل 44 صنایع بالادستی قرار نگرفته عنوان کرد: «صنایع بالا دستی فعلاً در اختیار دولت است، برای این کار دلیل داشتیم زیرا اگر آن را آزاد می کردیم، تبعاتی درپی داشت و ممکن بود وضعیت از امروز هم خراب تر شود.»

طبیبیان: تبدیل نفت به درآمد ملی توسط دولت بحران زاست

محمد طبیبیان (استاد دانشگاه) سخنران دیگر این همایش نیز گفت: «بعد از 1970 افزایش قیمت نفت ثروت بی سابقه ای به طرف کشورهای نفت خیز روانه کرد ولی اکثر این کشورها مثل الجزایر، مکزیک، عراق و ایران به جای اینکه از این ثروت استفاده کنند بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بزرگی را تجربه کردند.»
طبیبیان تاکید کرد: «با افزایش قیمت نفت، بخش های اشتغال تجاری که امکان تجارت بین المللی آنها مهیاست آسیب دیده اند.»
او همچنین با تاکید بر اینکه افزایش قیمت نفت مساوی با بروز بیماری هلندی است، گفت: «بعد از 1975 و افزایش قیمت نفت، همه کشورهای در حال توسعه این سوال را مطرح کرده اند که درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت به کجا رفته است و از این تجربه استفاده کرده اند اما ما از این تجربه بزرگ درس نگرفتیم.»
وی با بیان اینکه افت شدید قیمت نفت باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت خواهد شد، افزود: «تبدیل درآمد نفت به درآمد ملی از کانال دولت، ما را با بحران های جدید روبه رو خواهد کرد و نیز تنزل قیمت نفت راه را برای دولت دشوار می کند.»

سحابی: کیسه پول را دست وزیر داده اند و گفته اند هزینه کن

سپس عزت الله سحابی در این همایش با اعلام این مطلب گفت: «دولت بعدی قطعاً دچار مشکلات اساسی در اقتصاد خواهد بود. زیرا هزینه درآمدهای نفتی در بودجه بر نقدینگی دامن زده است.»
وی افزود: «روش هزینه کردن دولت در بودجه جاری، به مثابه کیسه ای بوده که این کیسه را به دست وزیر داده اند و گفته اند، هزینه کن.»
سحابی با بیان اینکه «این شیوه حتی از سوی مجلس هم قابل کنترل نیست»، تصریح کرد: «دولت خاتمی از سال 76 تا 80 تنها 42 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته در حالی که شاخص های اساسی اقتصاد در همین دوره هم شاهد رشد بوده و حتی بدهی های خارجی دولت پرداخت شده است.»
وی با اشاره به طرح تحول اقتصادی و نقدی کردن یارانه ها براساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: «طرح دولت یعنی یارانه نقدی بر تورم دامن خواهد زد؛ اولین اثر تورم از پرداخت نقدی یارانه حاصل می شود و اثر دیگر تورم از آزادسازی قیمت ها.»
وی تاکید کرد: «باید این حقیقت تلخ به مردم گفته شود کسی که قصد پرداخت یارانه مستقیم به شما را دارد تورم را به زندگی شما اضافه خواهد کرد.»
وزیر برنامه و بودجه در دولت موقت با نقل تحقیق میدانی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ابراز داشت: «مطابق تحقیق میدانی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سال 2000 انجام دادند، این نتیجه حاصل شد که کشورهایی که منابع طبیعی دارند بیش از دیگران در معرض آسیب هستند.»
وی ادامه داد: «مصدق در سال 32 متوجه شد که درآمدهای نفتی در اقتصاد رانت است چون محصول کار و کوشش جامعه نیست، این درآمد اگر وارد اقتصاد شود موجب می شود تا نظم اقتصاد به هم بخورد به همین دلیل به دنبال استقلال دولت از درآمد نفت بود.»
سحابی با بیان اینکه «صرف نظر از اینکه چه دولتی سرکار است نمی توان در دموکراسی نقش نفت را نادیده گرفت»، خاطرنشان کرد: «بررسی های تاریخی نشان می دهد در سال های 1301 تا 1311 درآمد دولت از نفت 28 میلیون لیره بوده که در همان سال ها تنها دو درصد از بودجه کشور وابسته به نفت بوده و مابقی در حساب ذخیره ارزی که در سال 1308 ایجاد شد، ذخیره شد.»
وی افزود: «از این حساب 43 درصد صرف خرید تجهیزات نظامی، 36 درصد راه آهن و 21 درصد صرف خرید تجهیزات اداری شده است. این روند ادامه داشته تا در مجلس 13 تصویبنامه مصوب شده که به موجب آن از درآمدهای نفتی در بودجه دولت استفاده شود در واقع حرمت برداشت از این حساب برای بودجه جاری از این زمان شکسته شد.»
به گفته وی براساس بررسی های تاریخی به جز سال های 30 تا 32 در همه دوره ها چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب دخالت دولت در درآمدهای نفتی برای بودجه عمومی دولت وجود داشته است.
علینقی مشایخی یک استاد اقتصاد دانشگاه در همایش نفت، توسعه و دموکراسی طی سخنانی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در کشورهایی که بودجه آنها وابسته به نفت است ساختار شکننده ای دارد، گفت: «دریافت مالیات در این نوع کشورها بسیار سخت است و دولت ها معمولاً ترجیح می دهند خود را به دردسرهای مالیاتی وارد نکنند. نمونه آن در کشور ما و در اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد.»
وی در پایان گفت: «با بستن رابطه درآمدهای نفتی و بودجه دولت مکانیسم توسعه مالیاتی به روند طبیعی خود باز خواهد گذشت، دولت کوچک شده و کار دولت متکی بر درآمدهای مالیاتی خواهد شد.»
عباس آخوندی نیز در این همایش تاکید کرد: «برخی ها گمان می کنند اگر قدرت دولت را به دست بیاورند می توانند به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابند در حالی که این انتظار بی جایی است.»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به نقش بنگاه های اقتصادی در اقتصاد ایران اظهار داشت: «نفت می توانست کمبود سرمایه و نیروی انسانی را در توسعه کشور ما جبران کند حتی در جهت تقویت نیروی انسانی نیز حرکت کند اما عملاً قدرت نفت نتوانست به توسعه اقتصادی و سیاسی ما بینجامد.»
وی با طرح این پرسش که چرا این اتفاق افتاد، ادامه داد: «انتظارات بیش از حدی که از نقش دولت در توسعه کشور داریم، موجب شده این تصور ایجاد شود که نفت می تواند موجب ظرفیت سازی اجتماعی از طریق نقش دولت شود. این انتظارات در همه گروه های سیاسی اعم از حرکت های اصلاحی تا گروه های اصولگرا وجود دارد. همه به سوی دولت می روند و فکر می کنند اگر قدرت دولت را تصاحب کنند می توانند موفق شوند.»
وی تاکید کرد: «این انتظار بی جایی است زیرا تجربه نشان داده که هر کس به قدرت می رسد با وجود نفت انگیزه ای برای اصلاحات ندارد.»
آخوندی در بخش دیگری از سخنرانی خود با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی در کشور ما در مقایسه با بنگاه های بین المللی بسیار کوچک هستند، خاطر نشان کرد: «ما با پدیده ای در ایران مواجه هستیم که در آن بنگاه های اقتصادی می میرند، حتی بنگاه هایی که چند نسل مختلف را پشت سر گذرانده اند نیز با خطر مرگ مواجه هستند.»
وی افزود: «براساس گزارش های موجود بیش از 80 درصد بنگاه های اقتصادی که در بورس تهران فعال هستند متعلق به بخش عمومی است که به نحوی وابسته به دولت است.»
وزیر مسکن دولت سازندگی تاکید کرد: «83 درصد از ارزش بنگاه های اقتصادی در تصاحب دولت قرار دارد. در چنین شرایطی روند تشکیل سرمایه در کشور ما در اختیار بخش دولتی و بخش عمومی است و بخش خصوصی قادر به حرکت در اقتصاد ایران نیست.»
آخوندی با ذکر این مثال که در تدوین پیش نویس لایحه اصل 44 مواردی مورد تاکید قرار گرفته بود، گفت: « هنگام تدوین پیش نویس اصل 44 اصلاح ساختار مالکیت بنگاه ها را مد نظر قرار داده ام زیرا اصلی ترین بخش این اصلاح مربوط به نهادهای مالی بود.»
وی ادامه داد: «در آن پیش نویس تاکید شد نهادهای عمومی مانند بانک ها یا تامین اجتماعی نباید بیشتر از 20 درصد در بازار سهم داشته باشند که منظور کاهش نقش بنگاه داری آنان بود.»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران یادآور شد: «در حالی که آنچه تصویب شد 40 درصد از سهم بازار را در اختیار نهادهای عمومی قرار می داد و این به منزله چک سفید امضا به نهادهای عمومی بود.»
آخوندی گفت: «در حال حاضر ما نیاز به بازنگری رابطه دولت و بازار را داریم زیرا این بازنگری موجب می شود تا روابط اجتماعی و سیاسی نیز مورد بازنگری قرار بگیرد.»