شیب ملایم رشد تورم

محمود فراهانی: نرخ رشد تورم با شیب بسیار ملایم در حالی روند کاهشی را در پیش گرفته است که انتظار می رفت این روند از ابتدای مهرماه آغاز شود.

قطع نظر از اینکه، تاخیر در ملایم شدن شیب رشد نرخ تورم، در چه مسائلی ریشه دارد، اکنون، آنچه اهمیت دارد و از همه مهم تر آنکه دولت باید بدان توجه کند، دلایل آرام شدن شیب رشد نرخ تورم است.دو عامل اساسی، باعث شد تا هم اکنون شاهد کاهش نرخ تورم ماهانه از 5/29 درصد به 3/28 درصد باشیم. عامل اول اجرای سیاست های انقباضی است که طهماسب مظاهری طی مدت تصدیگری خود در بانک مرکزی در دستور کار قرار داد. وی طی مدتی که ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده گرفت، در اولین گام، با افزودن واژه جدیدی به ادبیات پولی کشور با عنوان دوقفله کردن خزانه بانک مرکزی، عملاً فرآیندی را در دولت نهم کلید زد که نظام پولی کشور، انضباط پولی را در پیش گیرد. اگرچه در نهایت، دولت نهم این انضباط را تاب نیاورد و دوره ریاست مظاهری را قبل از یک سالگی پایان داد اما، نتایج عملکرد وی بر اقتصاد کشور هم اکنون نمایان شده است اما عامل دومی که باعث آرام شدن شیب تند تورم در کشور شد بحران مالی بین المللی و کاهش قیمت ها در سطح جهانی است. در حالی که در دو سال گذشته، یکی از عوامل تشدید تورم در کشور ما، از سوی دولت و کارشناسان، تورم جهانی عنوان می شد، اما هم اکنون وضعیت کاملاً عکس شده و جهان تورمی منفی را تجربه می کند. آخرین آمار کاهش قیمت ها نشان می دهد که متوسط قیمت کالاها در سطح جهان بیش از 3/28 درصد کاهش یافته است. در عین حال متوسط قیمت مواد غذایی حدود 6/17، کالاهای صنعتی حدود 3/41 درصد و فلزات نزدیک به 44 درصد کاهش یافته اند. بازتاب این کاهش قیمت که از اواسط مردادماه سال جاری آغاز شده است، هم اکنون در کشور ما یکی از عوامل زمینه ساز رشد ملایم تورم شده و پیش بینی می شود حداقل تا دی ماه تداوم داشته باشد. اما اینکه این تورم در بهمن و اسفند سال جاری و سال بعد همین روند را طی کند، بستگی به سیاست های پولی و مالی دولت دارد. طبعاً اگر دولت سیاست های انقباضی را در دستور کار داشته باشد و در نحوه کسری بودجه پایان سال، انضباط مالی را لحاظ کند، انتظار می رود رشد تورم تا حد بالایی کنترل شود که در غیر این صورت باید منتظر رقم تورم نزدیک به 30 درصد باشیم. اما درسی که اعداد و ارقام تورم در آبان ماه به دولت می دهد آنکه اجرای سیاست های انضباط پولی و مالی، یک بار دیگر خود را اثبات کرد و این بدان معناست که دولت حتی در راستای تحقق اهداف عدالت گرایانه خود، ناگزیر به کنترل تورم از طریق اجرای سیاست های انضباط پولی و مالی است به خصوص آنکه دولت تجربه تلخ عدم اجرای این سیاست ها را در قالب تورم لجام گسیخته و تاثیر آن بر اقشار آسیب پذیر را به تمامی دیده و دریافته است.