طی چهار سال

کسری بودجه وزارت بهداشت 32 برابر شد

سرمایه، مریم شاهسمندی: وزارت بهداشت و درمان با 1600 میلیارد تومان کسری بودجه در سال 1387 در حالی به استقبال سال جدید می رود که در زمانی کمتر از دو ماه مانده به بستن بودجه سال 88 هنوز جلسه کارشناسانه ای برای تعیین سرانه بهداشت و درمان در سال 88 در این وزارتخانه تشکیل نشده است. بحث کسری بودجه در بخش بهداشت و درمان بحث تازه ای نیست. نگاهی گذار به آمار و ارقام سال های گذشته نشان می دهد همواره این بخش مهم و حیاتی با کسری بودجه های میلیاردی مواجه بوده است.

این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان دولت ها هنگام بستن بودجه سالانه خود بالاترین نرخ سرانه را به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده و در نتیجه بخش عظیمی از بودجه به بهداشت و درمان کشور تعلق می گیرد. اما متاسفانه در کشور ما هر ساله بین سرانه اعلام شده از سوی کارشناسان اقتصاد بهداشت و درمان و سرانه ای که در مجلس تصویب می شود فاصله های فاحشی وجود دارد. سال گذشته کارشناسان رقم 10 هزار تومان را به عنوان حداقل سرانه مورد نیز برای بخش بهداشت و درمان اعلام کردند اما در نهایت مبلغ پنج هزار و 500 تومان در مجلس به تصویب رسید. کسری بودجه وزارت بهداشت طی چهار سال 32برابر شد:
این در حالی است که استفاده از حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه وزارت بهداشت و درمان به بیش از سه برابر رسیده است.
در چنین شرایطی شنیدن این خبر که بیمارستانی در تهران دستگاه سی تی اسکن ندارد یا در بیمارستان دیگری به دلیل خراب بودن آسانسور و اینکه مسوولان بیمارستان توان پرداخت هزینه های تعمیر آسانسور را ندارند و به همین علت بیمار را از طریق پله ها به اتاق عمل می رسانند یا از اتاق عمل به بخش بستری می برند چندان هم تعجب آور نیست.
طرح پزشک خانواده یکی از طرح هایی بود که اگر به مرحله اجرا درمی آمد می توانست نتایج خوبی در حوزه بهداشت و درمان کشور بر جا بگذارد. اما این طرح نیز به دلیل کسری بودجه وزارت بهداشت و تصویب سرانه غیرواقعی به محاق رفت .
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی در این باره می گوید: «یکی از موانع در مسیر اجرای موفق این برنامه نداشتن سرانه مناسب است.»
مسلمی فر با عنوان این مطلب که سهم حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملی در حال حاضر حدود پنج درصد است، می افزاید: «این سهم حداقل باید به هشت درصد برسد تا بتوان اندکی از نیازهای حوزه سلامت را تامین کرد.»
به گفته او طبق ماده 91 برنامه چهارم توسعه کشور باید تا پایان برنامه طرح پزشک خانواده به طور کامل اجرا شود که با سرانه فعلی نمی توان به تحقق آن امیدوار بود.
مسلمی فر می گوید: «سال گذشته پیشنهاد دادیم سرانه حداقل 10 هزار و 800 تومان باشد که این طور نشد و 5500 تومان بسته شد ولی در حال حاضر اگر می خواهیم شرایط نیمه مطلوب فراهم شود این سرانه باید حداقل 15 هزار تومان تعیین شود.»
او با اظهار تاسف از اینکه «مردم از حقوق واقعی خود در حوزه سلامت اطلاع کافی ندارند»، می افزاید: «همین امر باعث شده درخواست های مردم از مسوولان بسیار پایین باشد و در نتیجه هیچ اضطرابی در تنظیم سرانه سلامت وجود نداشته باشد.»
نگاهی گذار به کمبودهای موجود در بخش بهداشت و درمان کشور می تواند ما را به این حقیقت تلخ برساند که با وضع موجود اگر سرانه واقعی برای سال 88 به تصویب نرسد باید منتظر وقوع یک بحران در بخش بهداشت و درمان کشور باشیم.

بی عدالتی در بیمارستان های خودگردان

از سوی دیگر طرح خودگردانی بیمارستان ها باعث شده تا هم مردم از نحوه دریافت خدمات پزشکی ناراضی باشند و هم بیمارستان های خودگردان با افت کیفیت خدمات درمانی مواجه شوند. طرح هایی که بدون هیچ چشم اندازی به مرحله اجرا گذاشته می شوندوپایان خوشی هم در بر ندارند.
محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار در این باره می گوید: «حدود
80 درصد درآمد بیمارستان های خودگردان فقط به پنج درصد اعضای هیات علمی می رسد و 20 درصد درآمد نیز سهم 95 درصد پرسنل بیمارستان می شود که پرستاران نیز جزء این گروه هستند.» بعضاً این اختلاف دریافت در بیمارستان ها تا 100 برابر می رسد در حالی که این تفاوت در سایر کشورها بین 30 تا 40 درصد است اما در کشور ما به 1000 درصد می رسد.

تک نرخی شدن خدمات پزشکی رویایی دور از دسترس

چندی پیش وزیر بهداشت و درمان کشور از تک نرخی شدن خدمات پزشکی در آینده ای نزدیک خبر داد. اما با توجه به کسری بودجه وزارت بهداشت و درمان و غیرواقعی بودن نرخ سرانه درمان در کشور این خبر رویایی دور از دسترس خواهد بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره می گوید: «تک نرخی شدن خدمات پزشکی شاید در دراز مدت یک طرح ایده آل باشد اما در زمان حاضر به علت فاصله زیاد تعرفه این خدمات در بخش دولتی و خصوصی اجرای چنین برنامه ای عملی نیست.»
سیامک مره صدق می افزاید: «در زمان حاضر دولت برای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در بخش دولتی یارانه کلانی می دهد که بخش عمده این یارانه مخفی است و محاسبه دقیق آن مشکل است، از طرف دیگر نرخ تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی فاصله زیادی با تعرفه های بخش دولتی دارد با این حال هنوز هم فعالیت بیمارستان های خصوصی سودآور نیست.»
واقعی نبودن تعرفه خدمات هتلینگ در بیمارستان های خصوصی باعث شده، تمایل برای احداث بیمارستان های جدید از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی به شدت پایین بیاید، بنابراین کاهش نسبی تعرفه این خدمات در بخش خصوصی در شرایط فعلی عملی نیست.
این بسیار مطلوب است که دولت کف ارزش خدمات تشخیصی و درمانی را تعیین کند. هزینه این خدمات در بخش دولتی واقعی شود و بیمه ها پوشش مناسب تری در این زمینه به مردم بدهند اما اگر قرار باشد تعرفه بیمارستان های خصوصی کاهش یابد یا خدمات پزشکی تک نرخی شود، این بیمارستان ها به شدت با مشکل مواجه می شوند. ضمن اینکه با توجه به فاصله زیاد تعرفه بخش دولتی و خصوصی قاعدتاً باید نرخی بین تعرفه فعلی این خدمات در بخش دولتی و خصوصی باشد، که عملیاتی کردن چنین برنامه ای از یک طرف بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می کند و از طرف دیگر بیمارستان های خصوصی را به مرز ورشکستگی می کشاند.
به هر حال زمان زیادی به تعیین بودجه سال 88 باقی نمانده مسوولان بهداشت و درمان کشور وظیفه دارند هر چه زودتر چاره ای اندیشیده و دولت را مجاب به تعیین سرانه ای واقعی برای بخش بهداشت و درمان کنند در غیر این صورت باید منتظر بحران تازه ای در بخش بهداشت و درمان کشور باشیم.