در نشست تقویت نظارت بر روند واگذاری ها مطرح شد

فرآیند خصوصی سازی طولانی است

ایسنا: عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 گفت: «نگرانی در خصوص اینکه ممکن است دولت تمام وقت و توان خود را درگیر اجرای طرح تحول اقتصادی کرده و از قانون اصل 44 بازمانده، بجا نیست و حضور نمایندگانی از بخش خصوصی شامل رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق بازرگانی و سه کارشناس اقتصادی در کنار دیگر اعضا برای رصد کردن نحوه عملکرد ضروری است.»

قادری نماینده مجلس در نشستی پیرامون تقویت نظارت بر روند واگذاری ها، لازمه اجرای سیاست های کلی، اظهار کرد: «با پیش بینی تشکیل شورای رقابت و شورای سرمایه گذاری استانی پیش بینی شده بسترهای سرمایه گذاری و موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری بخش خصوصی را بررسی کرده و موانع را برطرف کند.»
وی گفت: «بحران مالی جهان اقتصاد ما را از نظر درآمد ارزی دچار مشکل می کند که می توان سرمایه های آزادی را که در اقتصاد بین الملل در اختیار ماست و بسیاری از این سرمایه ها برای ایرانیان خارج از کشور است، جذب کرد تا از حاشیه بحران خارج شد.»
قادری با اشاره به ضرورت تلاش تمام قوا برای اجرای این بخش از سیاست های کلی گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از دستگاه های اجرایی بخواهد که صدور پروانه و کسب و کار را با چارچوب مشخص در اختیار مردم بگذارند و قوه قضائیه هم لایحه مربوط به تخلفات مرتبط با عدم اجرای اصل 44 یا اجرای نادرست سیاست های آن را هر چه سریع تر به منظور تصویب به مجلس ارائه دهد.»
او افزود: «با توجه به نزدیک شدن فصل تدوین بودجه باید شاخص ها به دقت تعریف شود تا بدانیم کدامیک از واحدهای دولتی باید واگذار شود و روی چه نسبتی از درآمدهای حاصل از واگذاری می توان حساب باز کرد.»
این عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 درباره تدابیر نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: «اگر دولت در خصوص ارائه گزارش های عملکرد در فرآیند خصوصی سازی اطلاعات کاملی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نکند، کار خودش مشکل می شود و ما هم در تدوین بودجه با دولت همکاری نمی کنیم.»
حسینی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز تاکید کرد: «متاسفانه دولت، هنوز هیچ برنامه ای برای اجرا ندارد، در حالی که در طول این مدت، می توانست شورای رقابت، شورای سرمایه گذاری استانی، اقدامات اولیه را تدوین و شکل دهند. در این چهار ماه باید سیاست های اجرایی و آیین نامه ها تدوین می شد. همچنین تغییرات لازم در هیات مدیره سازمان خصوصی سازی هر چه سریع تر باید اتفاق افتد تا بیش از این از اجرای وظایف باز نمانیم.»
او با تاکید بر اینکه اولین جلسه شورای عالی هم با فشار مطبوعات و رسانه ها پس از چهار ماه تشکیل شد، افزود: «متاسفانه از این جلسه هم موضوع خاصی در نیامد. انگار که اصل 44 جدی گرفته نشده است.»
دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد در ادامه این نشست اظهار کرد: «طبق قانون جدید، تشکیل و تصویب شورای رقابت بر عهده هیات وزیران و بر اساس لایحه ای است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و در نهایت در اختیار مجلس قرار می گیرد.»
او در پاسخ به اینکه آیا طرح تحول اقتصادی و سیاست های کلی اصل 44 در یک راستاست، گفت: «طرح تحول اقتصادی هم مانند هر طرح دیگری باید منطبق بر سیاست های بالا دستی سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی اصل 44 و برنامه چهارم توسعه باشد و دولت در هر فعالیت خود باید با نگاه به این اسناد، اقدام کند.»
وی در خصوص نحوه هماهنگی این اسناد ادامه داد: «باید ظرفیت های اقتصادی را افزایش دهیم که این کار با فعال شدن بخش خصوصی و بخش تعاون به دست می آید که در غیر این صورت به جای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد، بیش از پنج درصد رشد نخواهیم داشت و فعال سازی و توسعه این بخش ها از طریق قانون اصل 44 محقق می شود.»
او با بیان اینکه پیام اصلی طرح تحول اقتصادی، ساماندهی وضعیت یارانه هاست، گفت: «باید از منابعی که در این طرح به دست می آید در جهت تقویت بخش خصوصی استفاده کنیم نه توسعه اندازه دولت، اگر چنین باشد این طرح ها در یک راستاست.»
به گفته وی تدوین بودجه یک پنجم برنامه پنج ساله است و می تواند در راستای سه برنامه قبل باشد.
او خاطرنشان کرد: «با تقویت بخش های خصوصی و تعاونی از فعالیت های دولتی کم می شود به طوری که در حال حاضر بودجه شرکت های دولتی دو سوم و بودجه عمومی یک سوم بودجه کل کشور است که این رقم به تدریج باید کم شده و به تعادل برسد.»
قادری در ادامه گفت: «جهت گیری مجلس به سمت سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه بوده و با وجود متمم های ارسالی دولت به مجلس از اهداف کلی باز نمی مانیم.»
همچنین دانش جعفری یادآورشد: «نباید از نظر دور داشت که تحقق فرآیند خصوصی سازی طولانی مدت بوده و طی چندین سال متوالی باید اتفاق بیفتد.»
وی گفت: «با توجه به ضرورت فراهم سازی زمینه حضور جدی و فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور بودجه سالانه و طرح تحول اقتصادی باید در راستای اهداف اسناد بالادستی باشند و شورای رقابت نیز هر چه سریع تر از سوی هیات وزیران تصویب شود.»