قانونمندی پیش فروش و کاهش نگرانی خریداران

سرمایه: مجید اکبری کارشناس حوزه ساختمان می گوید: «اگر پیش فروش ساختمان قانونمند شود آن دسته از متقاضیان مسکن که ابتدا به ساکن قدرت کافی برای خرید ندارند، می توانند با خیال راحت و بدون هیچ گونه نگرانی یک ساختمان در حال ساخت را پیش خرید کنند تا در مراحل بعدی تکمیل، اقساط آن را بپردازند.»

وی افزود: «با اجرای قانون پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده باید در پیش سندی که از شهرداری تحویل می گیرد مشخصات کامل ساختمان، قیمت تمام شده و مدت زمان تکمیل واحد مسکونی را قید کند و بدین ترتیب از این به بعد پیش فروشندگان نمی توانند با بهانه هایی همچون گرانی مصالح ساختمانی و... قیمت فروش نهایی را افزایش دهند یا دیرتر ساختمان را تحویل دهند.»
وی ادامه داد: «لایحه پیش فروش مسکن نیمه پارسال با هدف قانونمند کردن پیش فروش مسکن و جلوگیری از ضایع شدن حق پیش خریداران ملک در برابر کلاهبرداری های رایج در این بخش تقدیم مجلس شد و از همان موقع مسوولان بخش مسکن امید داشتند به زودی با تبدیل آن به قانون بتوانند قدم اساسی برای پیش فروش استاندارد بردارند. اکنون یک سال از ماجرا می گذرد و هنوز تا زمان اجرای آن فاصله وجود دارد.»
وی افزود: «با توجه به اینکه تضییع حقوق پیش خریداران واحدهای مسکونی به ویژه در کلانشهرها موضوع جدیدی در کشور ما نیست و همواره عاملی برای افزایش روزافزون وقوع برخی جرائم از جمله کلاهبرداری بوده است لذا لایحه پیش فروش ساختمان به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه 24مرداد ماه سال 86 هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و یک ماه بعد لایحه مذکور از سوی دولت به مجلس تقدیم شد.»
اکنون جزئیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی برای بررسی و تصویب این لایحه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و پس از نهایی شدن نظرات اعضای این کمیسیون، جزئیات لایحه مذکور، بند به بند در صحن علنی مطرح و نسبت به تصویب آنها رای گیری می شود.
کارشناسان با اشاره به مغشوش بودن بازار پیش فروش مسکن در شرایط کنونی معتقدند با توجه به سوءاستفاده های گسترده در این بازار و در نتیجه اطمینان نداشتن خریداران نسبت به پیش فروش مسکن، برای جلوگیری از این نوع سوءاستفاده های احتمالی تصویب این لایحه ضروری است.
براساس یکی از مواد این لایحه و در صورت تصویب نهایی هر قرارداد یا عقدی که در نتیجه آن، یکی از طرفین متعهد به ساخت یا تکمیل بنا در زمین معینی باشد که مالک تمام یا قسمتی از آن است یا در ازای انجام تعهد، مالک قسمتی از ساختمان می شود، اعم از اینکه در قالب بیع، اجاره به شرط تملیک و نظایر آن منعقد شود، قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب و مشمول مقررات این قانون است.
براساس این لایحه قراردادهای پیش فروش باید مطابق با نمونه های مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون بوده و در آن به اوصاف و امکانات واحدی که پیش فروش می شود مانند مساحت اعیانی و سهم واحد مورد معامله از کل زمین، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، شماره واحد، پارکینگ و انباری و نیز مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایشی و سرمایشی، قسمت های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر هستند بهای مورد معامله، تعداد اقساط و نحوه پرداخت و مدت قرارداد و دوره تحویل موقت اشاره شده باشد.