قضاوی:

مهار تورم شرط سود بانکی تک رقمی است

مهر: قائم مقام بانک مرکزی تک رقمی شدن نرخ سود بانکی را مستلزم یک رقمی شدن نرخ تورم براساس سازوکار پیش بینی شده در برنامه چهارم عنوان کرد. حسین قضاوی در خصوص مهیا بودن شرایط تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال پایانی برنامه چهارم (سال 88) گفت: «در قانون برنامه یک نکته ظریفی آمده که سازوکاری تدارک دیده شود که با اتکا به آن سازوکار بتوان نرخ سود بانکی را تک رقمی کرد.»

قائم مقام بانک مرکزی از جمله الزامات تک رقمی کردن نرخ سود بانکی را کنترل تورم عنوان کرد.
وی ادامه داد: «با توجه به این امر باید تدارک همه جانبه ای از ناحیه بانک مرکزی و سیاستگذاران حوزه مالی صورت گیرد که بتوانیم تورم را کنترل کنیم.»
قضاوی تصریح کرد: «هنگامی که تورم کنترل وتک رقمی شود قاعدتاً نرخ سود بانکی نیز متاثر از کاهش نرخ تورم می تواند کاهش یابد.»در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا) که خردادماه سال 85 توسط رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزی مکلفند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود و با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه، نرخ سود اینگونه تسهیلات، درتمامی بخش های اقتصادی، یک رقمی شود.
درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند. درعقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک نمی تواند از شریک، وثیقه خارج از طرح بخواهد.
براساس این قانون، بانک ها باید در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرح های دارای توجیه اقتصادی، بخش های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
بانک مرکزی موظف است هرشش ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/2/1385 مجلس تصویب و در تاریخ 10/3/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.
پس از کشمکش های فراوان بین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت و براساس بسته سیاستی -نظارتی سیستم بانکی سال 87، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای در سال جاری را 12 درصد تعیین کرده است. البته نرخ سود تسهیلات بانکی امسال برای پروژه های اولویت دار بنگاه های کوچک و زودبازده وکشاورزی، با کمک یارانه دولت 10 درصد است و دولت نیز دو درصد یارانه خواهد داد. تعیین اولویت و پرداخت یارانه طبق بند (4) این ماده انجام می شود.

بانک مرکزی نرخ سود را تعیین و ابلاغ می کند

پور محمدی تصریح کرد: «در بسته بانک مرکزی تاکید شده که نرخ سود بانکی و دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ شود و این امر بر عهده این بانک است.»
وی گفت: «بانک ها با توجه به نرخی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود باید بتوانند سپرده های مردمی را به خوبی به سمت خود جذب کرده و در اختیار مشتریان قرار دهند، یعنی بانک ها باید در مقابل نرخ سود انعطاف داشته باشند.»