لایحه هدفمندکردن یارانه ها منتشر شد

مجلس: یارانه نقدی نیازمند بررسی بیشتر است

سرمایه : همزمان با انتشار لایحه هدفمندکردن یارانه ها، دومین گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در صحن علنی مجلس قرائت شد.لایحه هدفمندکردن یارانه ها که پیش نویس آن در اوایل مهرماه به کمیسیون طرح تحول، ارائه و در اواخر مهرماه از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد در حالی مجدداً روی خروجی خبرگزاری مذکور قرار گرفت که کمترین تغییرات در آن دیده می شود.

این در حالی است که دومین گزارش کمیسیون طرح تحول نشان می دهد نمایندگان این کمیسیون نسبت به طرح تحول سوالات زیادی دارند که همچنان بی پاسخ مانده است. همچنین لایحه نهایی منتشر شده از سوی فارس، نشان می دهد پیشنهادهای مجلس که در قالب یک صفحه به دولت ارائه شده بود در آن تاثیر داده نشده است.

تغییرات لایحه با پیش نویس

اگرچه در صورت لایحه مذکور تغییرات زیادی دیده می شود به خصوص آنکه مقدمه آن مطول تر شده اما در متن اجرایی لایحه تغییرات بیشتر در حد کلمه یا تغییر نوشتار است.مقدمه گزارش، از یک صفحه به بیش از سه صفحه افزایش یافته است و طی آن، علاوه بر مقایسه مربوط به سرانه حامل های انرژی در ایران با کشورهای منطقه ای و پیشرفته به طرح آثار طرح هدفمندکردن یارانه ها در قالب چهار بند «تحقق عدالت»، «تخصیص بهینه منابع»، «اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز کشور و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون» و «مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف منابع» پرداخته است.
در همین حال تغییرات در متن اصلی و اجرایی قانون به چند مورد مختصر بسنده می شود. لایحه مذکور که پیش نویس آن در سه محور اصلاح قیمت ها طی سه سال، نحوه توزیع درآمد، آزادسازی قیمت انرژی و تشکیل صندوق ساماندهی یارانه ها تهیه شده بود در لایحه اصلی این صورت بندی سه گانه از بین رفته و به صورت پیوسته در 14 ماده تدوین شده است.در ماده 4 لایحه اصلی دستورالعمل چگونگی شناسایی جامعه هدف تنها در نحوه نوشتار تغییر کرده است. ماده 7 نیز که درباره جریمه مربوط به متخلفان است که به صندوق ساماندهی یارانه ها واریز می شود . این مساله در پیش نویس نامشخص بود. تنها ماده ای که تغییر اساسی داشت در ماده 13 است که به لایحه اصلی اضافه شده بر این مبنا که دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.این لایحه به زودی از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس می شود.

گزارش کمیسیون طرح تحول

لایحه هدفمند کردن در حالی منتشر شد که کاظم دلخوش در صحن علنی دومین گزارش با محوریت لایحه هدفمندکردن یارانه ها را قرائت کرد. در این گزارش باوجود اینکه سعی شده تا به زحمات تدوین کنندگان لایحه ارج نهاده شود اما بخش غالب گزارش به این امر اختصاص یافته که سوالات مجلس همچنان بی پاسخ مانده است و ماحصل این گزارش آن است که طرح هدفمند کردن یارانه نیازمند مطالعات تکمیلی، بررسی های بیشتر و تصویب قوانین موردنیاز است. در بند (1) دومین گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول آمده است:
کمیسیون با استماع نتایج مدل های
به کار گرفته شده جهت ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در شاخص های مهمی مانند تورم، تولید ملی و اشتغال، کارگروه نشست تخصصی خود را با حضور استادان مجرب دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش ها و تعدادی از اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت تشکیل داد.»
نتایج بررسی های دقیق و مباحث مفصل علمی این نشست این بود که «مدل های به کار رفته، گرچه زحمات زیادی برای آنها کشیده شده است، لکن به نتایج قابل اطمینان منجر نمی شود و تنها حاکی از آن است که شوک قیمتی حامل های انرژی به جهش بزرگی در قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد، بدون آنکه بتوان مقدار آن را با اطمینان تعیین کرد یا طریقه جبران آن به طور مشخص پیش بینی شود.» بنابراین کمیسیون ویژه به این نتیجه رسید که «به رغم تلاش های بسیار زیاد و ارزشمند متخصصان دولت، نمی توان در جمع بندی مدل های یاد شده برای هدفمند کردن یارانه ها به این مدل ها اتکا کرد و به نتایج مطلوب رسید به ویژه که نتایج این مدل ها عموماً آثار تورمی بخشی از عوامل واقعی را نشان می دهد که به دور از واقعیت است.» در بند دوم آمده است: «پیش نویس اولیه لایحه دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی «به طور غیررسمی» به کمیسیون ارائه شد و نمایندگان دولت اظهارنظرهای کلی پیرامون آن ارائه کردند و مقرر شد در صورت تقدیم لایحه توسط دولت به صورت رسمی، با توجه به اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به آن پرداخته شود.»
نظر غالب کمیسیون ویژه بر این نکته استوار است که بسیاری از موضوعات و مفاد لایحه پیشنهادی دولت را می توان به صورت دومرحله ای؛ بخشی را در مدت باقیمانده از برنامه چهارم اجرا و بقیه را در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه تدوین و تصویب کرد.
در بند سوم نیز آمده است: «تاکنون دولت و کارگروه تخصصی طرح تحول، پاسخ اکثر سوالات مطرح شده در کمیسیون ویژه را که بخش هایی از آن در گزارش اول نیز آمده بود برای اعضای کمیسیون ویژه بیان و روشن نکرده اند و عمده پرسش های اساسی، همچنان به قوت خود باقی است.» البته هنگام تنظیم گزارش نامه ای از وزیر محترم اقتصاد و دارایی دریافت شد که هنوز در کمیسیون بررسی نشده است.
در بند چهارم همچنین عنوان شده که کمیسیون ویژه ضمن ارج نهادن به اقدامات دولت پیرامون طرح تحول اقتصادی، موکداً اعلام می کند اجرای این طرح نیازمند مطالعات تکمیلی، بررسی های بیشتر، تصویب قوانین مورد نیاز، رعایت تدریج زمانی و تامین منابع مالی برای اجرای کامل آن به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی است و هرگونه شتابزدگی در اجرای ناقص آن یا پرداخت هرگونه وجه خارج از ضوابط قانونی و بودجه ای و عدم اقناع اعضای کمیسیون ویژه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصلحت کشور نیست و باید از آن پرهیز کرد. همچنین لازم است هرگونه اقدام در این خصوص در بودجه سالانه منعکس شود.»
در بند پنجم آمده است: «همان گونه که در گزارش اول نیز قید شده، کمیسیون ویژه با عزم و اراده جدی در حال بررسی ابعاد طرح تحول اقتصادی دولت بوده و با رویکرد مثبت در خصوص مطالعات به برنامه های اجرایی و شیوه های نظارتی آن پرداخته و به طور منظم نتایج کار را به اطلاع مردم شریف ایران و نمایندگان معزز آنان خواهد رساند.»

متن اجرایی لایحه

لایحه هدفمند کردن یارانه ها در بخش متن اصلی و اجرایی قانون در قالب 14 ماده به شرح زیر تنظیم شده است:
ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل های فوق بیش از 10 درصد از قیمت های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.
تبصره 1 - قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می شود و قیمت فرآورده ها متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین می گردد و بخش های غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی خواهد بود.
ب- قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که حداکثر ظرف سه سال از ابلاغ این قانون معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
ج- قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که حداکثر ظرف سه سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2 - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال به راندمان 45 درصد برسد.
تبصره 3 - در خصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال کند.
ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های بین المللی حامل های انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ مابه التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام کند. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز می شود.
تبصر5 - مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده 16 و عوارض موضوع بند های (ج) و (د) در تبصره 4 ماده 17 و عبارت مذکور در بند (ب) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می شود.
ماده 3- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب و کار مزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که حداکثر ظرف سه سال از ابلاغ قانون، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1 - قیمت تمام شده آب در هر یک از حوضه های آبریز براساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه های تامین انتقال و توزیع محاسبه می شود.
تبصره 2 - برای مدیریت منابع آن به علت تفاوت قیمت های تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض اخذ ما به التفاوت یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده 9 اقدام کند اعمال قیمت ترجیهی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه می شود.
ماده 4 - دولت مجاز است حداکثر ظرف سه سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین کند.
ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:
الف - کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف
ب- اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل: 1- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج
2- کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف.
3- توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف
ج- سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در جامعه هدف
دستور العمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف تشکیل و بهنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمند سازی یارانه ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - به دولت اجازه داده می شد به نام سرپرست خانوار یا هر فرد واجد شرایط که توسط دولت برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می شود حساب بانکی افتتاح و یارانه را به حساب مربوط واریز کند. شرایط و محدودیت های استفاده از این حساب و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین نامه اجرای این قانون تعیین می شود.
ماده 6- دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به شرح زیر هزینه کند:
سرمایه گذاری یا پرداخت کمک های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر است:
1- کمک به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف
2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر
3- جبران زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی ناشی از اجرای این قانون
4- گسترش حمل ونقل عمومی.
5- حمایت از تولید کنندگان بخش های کشاورزی و صنعتی.
6- حمایت از تولید انبوه نان صنعتی.
7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ماده -7اشخاص متقاضی اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی کنند و متخلفان و ارائه کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز خواهد شد.
دستور العمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای به نفت هزینه کند.
ماده 9- صندوق هدفمند سازی یارانه ها را به شرح زیر تشکیل دهد: صندوق توسط هیات امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوری اداره می شود.
- دو عضو ناظر در هیات امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.
- اساسنامه صندوق شامل ارکان، اعضا، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیات امنا به تصویب هیات وزیران می رسد.
- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته ای نخواهد داشت.
- اعتبارات و کارکنان مورد نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه اجرایی تامین می شود.
تبصره 1 - دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت های مشمول این قانون را به حساب شماره.......... صندوق که توسط خزانه افتتاح می شود واریز کنند.
تبصره 2 - صد در صد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل های مندرج در مواد 5 ، 6 و 8 این قانون با تصویب هیات امنا اختصاص می یابد.
تبصره 3 - منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تشخیص هیات امنا کمک تلفنی می شود و اعتبارات اختصاص یافته صندوق به دستگاه های اجرایی به سر فصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی آنها اضافه و مطابق قوانین و مقررات مربوطه به مصرف می رسد.
تبصره 4- هیات امنای صندوق مکلف است گزارش عملکرد سالانه را به هیات وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 5- صندوق هدفمند سازی یارانه ها جزء اشخاص مشمول ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن محسوب خواهد شد.
تبصره 6 - کمک نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر در آمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است.
ماده 10 - تنخواه مورد نیاز اجرای مرحله اول این قانون تا سقف یک دوازدهم از سر جمع بودجه عمومی سنواتی تامین می شود و تنخواه مذکور از منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده 11 - دولت مجاز است، متناسب با تغییر در محل مصرف مواد 5 ، 6 و 8 وجوه حاصل از اجرای این قانون را حداکثر 10 واحد درصد جابه جا کند، به طوری که کل وجوه حاصل از اصلاح قیمت ها در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده 12 - دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون در سال 1387 وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را به ردیف در آمدی شماره.... تحت عنوان........... مندرج در قسمت..............قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز می کند و معادل 100 درصد اعتبار....... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمند سازی حامل های انرژی در آمد هزینه را هزینه کند.
ماده 13- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
ماده -14 الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد 64 و 125 قانون خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آیین نامه های اجرایی این قانون حداکثر پس از دو ماه به پیشنهاد وزارت امور و اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
* نقطه چین های موجود در خبر مربوط به متن لایحه دولت است