ترازنامه پایان سال 86 صندوق تامین خسارت های بدنی نشان داد

بدهی 383 میلیارد ریالی شرکت های بیمه به صندوق

سرمایه ،راشل آرامیان: براساس قانون بیمه شخص ثالث سال 1347 شرکت های بیمه موظف بودند هر ساله درصدی از حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران را به صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت کنند. همچنین افرادی که خودرو خود را بیمه نمی کردند، شرکت های بیمه موظف بودند جریمه ای معادل حق بیمه یک سال را از فرد دریافت و سپس آن را به صندوق پرداخت کنند اما شرکت های بیمه در برخی موارد از وظایف خود تخطی کرده اند و مبالغ مزبور را به صندوق پرداخت نکرده یا بعضاً مبالغ را کمتر از مبالغ اصلی به صندوق پرداخت کرده اند.

براساس آخرین ترازنامه، شرکت های بیمه 383 میلیارد ریال تا پایان سال 86 به صندوق تامین خسارت های بدنی بدهکارند.
عدم پرداخت 28 میلیارد تومان به صندوق در سال 85

عباسعلی رحیمی اصفهانی مشاور وزیر دادگستری در گفت وگویی اختصاصی با «سرمایه» به تشریح تخلفات شرکت های بیمه در چگونگی محاسبه مبالغ واریز شده به این صندوق می پردازد و از آن به عنوان استدلال معکوس بیمه ها در پرداخت بخشی از وجوه بیمه های دریافتی به صندوق یاد می کند: «در سال 85 سقف تعهدات صندوق هشت میلیون تومان تعیین شده بود و شرکت های بیمه موظف بودند سه درصد از حق بیمه های دریافتی را به صندوق پرداخت کنند. در نتیجه مبنای محاسبات سقف تعهدات صندوق به میزان هشت میلیون تومان در نظر گرفته شد. بر این اساس حق بیمه 20 هزار تومان و سه درصد پرداختی به صندوق 600 تومان محاسبه و به صندوق واریز شد. در حالی که حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه در سال 85 به طور متوسط 180 هزار تومان بود که در برخی موارد بسته به تعداد سیلندر و نوع خودرو به بیش از این رقم هم می رسید.
در حالی که رقم واقعی که باید به حساب صندوق ریخته می شد از فروش هر بیمه نامه پنج هزار و 400 تومان بود. در سال 85 شش میلیون خودرو بیمه شد. شرکت های بیمه در سال 85 براساس محاسبه خود سه میلیارد و 600 میلیون تومان به صندوق پرداخت کردند در حالی که رقم اصلی که باید به صندوق پرداخت می شد 32 میلیارد و 400 میلیون تومان بود. تفاوت این دو رقم عددی حدود 28 میلیارد و 800 میلیون تومان است که فقط در سال 85 به صندوق واریز نشد. این مبلغ تنها مربوط به تخلف از بند «الف» آیین نامه درآمد صندوق است.» رحیمی اصفهانی معتقد است: «براساس بند «ب» آیین نامه قانونی مزبور، اگر فردی از بیمه کردن خودرو خود خودداری می کرد شرکت های بیمه باید معادل یک سال حق بیمه به عنوان جریمه از وی اخذ و به صندوق پرداخت می کردند. در اجرای این بند نیز شرکت های بیمه مبنای محاسبات را سقف تعهدات صندوق لحاظ کردند و تنها 20 هزار تومان اخذ کردند و به صندوق دادند در حالی که عدد اصلی 180 هزار تومان بود که در هر جریمه باید به صندوق منتقل می شد. بر این اساس شرکت های بیمه در سال 85، رقمی حدود 20 میلیارد تومان به صندوق پرداخت کردند در حالی که رقم واقعی باید چندین برابر این رقم می بود که به این دلیل از بین رفت.»
او می افزاید: «براساس ماده «3» بند «2» قانون جدید بیمه شخص ثالث اگر مبالغ کسر شده از سوی بیمه گران به حساب صندوق پرداخت نشود این اقدام در حکم دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی شده و دادستان موظف به دریافت وجوه و بازگرداندن آن به صندوق است.»

تکذیب زیان ده بودن بیمه شخص ثالث

بسیاری از بیمه گران معتقدند بیمه شخص ثالث رشته ای زیان ده است به ویژه از سال 85 تاکنون، زیرا در سال 85 حق بیمه دریافتی این بیمه نامه از سوی دولت تا سال 87 ثابت نگه داشته شد اما نرخ بیمه هر سال از سوی قوه قضائیه افزایش یافت. با این وضعیت شرایط برای شرکت های بیمه بغرنج تر می شود چرا که وجوه دریافتی از بیمه گذاران بسیار کمتر از آن چیزی است که به عنوان خسارت به زیان دیدگان از سوی بیمه گران پرداخت می شود اما رحیمی اصفهانی رسماً این ادعا را براساس آمار خود شرکت های بیمه حداقل در پنج سال اخیر رد می کند: «اعداد و ارقام ارائه شده از سوی شرکت های بیمه درباره بیمه نامه شخص ثالث حیرت آور است حتی در برخی موارد زیان این رشته را 140 درصد عنوان کرده اند. آمار 10 سال اخیر بیمه گران نشان می دهد شرکت های بیمه به ازای هر 100 تومان، 101 تومان و در پنج سال اخیر به جای هر 100 تومان 99 تومان زیان و خسارت پرداخت کرده اند اما بسیاری از ملاحظات مالی در این آمار محاسبه نشده است. برای نمونه گردش مالی بیمه شاخص ثالث در صنعت بیمه دو هزار میلیارد تومان در سال است که سودآوری این رقم و ارزش گردش مالی آن در هیچ جا نشان داده نشده است.»