این روند که در طول سال های گذشته صنایع را در سراشیبی کاهش تولید قرار داده رشد روزافزون واردات را به دنبال داشته و اگرچه ممکن است نشان دهنده توجه ویژه دولت به بازرگانی و واردات باشد اما از سیاستگذاری های نادرست اقتصادی دولت ناشی می شود زیرا بازدهی سرمایه و بازگشت سرمایه و گردش مالی واردات در هر سال چهار بار انجام می شود در حالی که گردش مالی و بازگشت سرمایه در زمینه تولید در خوشبینانه ترین شرایط تنها دوبار در سال است. این در حالی است که در سرمایه گذاری های تولیدی علاوه بر اینکه خواب سرمایه طولانی تر می شود پروسه صادرات محصولات نیز بیش از یک سال طول می کشد بنابراین در چنین شرایطی سرمایه گذاری برای واردات سهل و زودبازده تر خواهد بود. از همین رو شاید نتوان با صراحت گفت نگاه اقتصادی دولت بازرگانی محور است بلکه سیاست های اعمال شده، سرمایه داران را به واردات تشویق می کند اما دولت باید زمینه را برای کاهش هزینه های تولید و هزینه های فرصت سرمایه گذاری تولیدی نسبت به واردات و محیط کسب و کار را برای تشویق تولید و محدود کردن واردات فراهم کند.
رفع چنین مواردی که در ماده دو طرح «موانع تولید» نیز به آن اشاره شده است از اهداف اصلی مجلس به شمار می رود. طرح مزبور که به تصویب کمیسیون های مختلف در مجلس رسیده تا یک ماه دیگر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب خواهد شد. انتظار می رود با اجرایی شدن طرح مزبور کیفیت محصولات تولیدی ارتقا یافته و مصرف کنندگان به استفاده از محصولات داخلی تشویق شوند.
در این رابطه باید یادآور شد تسریع در اهدای جوایز صادراتی می تواند کمک موثری در ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی باشد. از همین رو پیشنهاد شده است مبالغ جوایز صادراتی در بودجه سالانه گنجانده شود تا به بهانه فقدان بودجه کافی اهدای آن به تعویق نیفتد.
از طرف دیگر باید تلاش شود با حمایت از تولیدکننده هزینه تمام شده محصولات کاهش پیدا کند تا محصولات داخلی توان رقابت با محصولات خارجی و وارداتی را داشته باشند. باید نظام تعرفه ای در کشور نیز اصلاح شود. در این راستا توجه به این نکته که واردات برخی کالاها مانند مواد اولیه تولید ممکن است محصول تولیدی گروهی از صنایع باشد، امری ضروری است.
در همین حال با حمایت از گروه های تولید باید در جهت ارتقای کیفیت محصولات مورد نظر تلاش کرد تا تولیدکنندگان داخلی به استفاده از مواد اولیه ساخت داخل ترغیب شوند.
همچنین توجه به نظام گمرکی از دیگر برنامه های حمایت از تولید کشور است. در حال حاضر کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرک مشکلاتی را برای برخی صنایع
به وجود آورده که باید رفع شود.
در این میان مبارزه با قاچاق کالا نیز امری ضروری است که توجه ویژه مسوولان را می طلبد.
با این همه نباید فراموش کرد خودکفایی به معنای حذف کامل واردات نیست بلکه راهکار توسعه کشور در این است که با واردات محصولات ارزش افزوده آنها را ارتقا داده و به صادرات دوباره کالا تبدیل کنیم. لازمه این امر حضور گسترده بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و حمایت ویژه دولت از خصوصی سازی خواهد بود.
*عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس