بن بست سرمایه گذاری صنعتی

کاهش نرخ سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات طی سه سال اخیر بیش از هر چیز در بی برنامگی دولت در هزینه کردن منابع حاصل از رشد درآمد نفتی جلوه می نماید.

چه بسا طی سال های 80 تا 83 با وجود پایین بودن قیمت نفت، عمده رویکرد دولت معطوف به توسعه تکنولوژیکی و بهره گیری از دانش فنی روز دنیا در تمام بخش های تولیدی کشور بود. چه بسا حساب ذخیره ارزی نیز با همین هدف ایجاد شد و بخش خصوصی به طور مستقیم اجازه می یافت از این منابع مشروط بر استفاده از شیوه های نوین تولید استفاده کند.
آنچه مسلم است طی سال های اخیر چشم انداز روشنی در حوزه های سرمایه گذاری ترسیم نشده و همین موضوع یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ سرمایه گذاری در بخش صنعت و ماشین آلات محسوب می شود. در حالی که طی این مدت دولت از سرمایه گذاری مستقیم در طرح های صنعتی منع شده، اما با توجه به اینکه مالکیت برخی از طرح های جدید مانند هشت طرح فولادی کاملاً مشخص نیست و دولت نمی تواند منابع مورد نیاز اجرای این طرح ها را از محل حساب ذخیره ارزی تامین کند به نوعی بن بست در سرمایه گذاری های صنعتی مشاهده می شود. در صنایع پایین دستی نفت نیز همین وضعیت به وضوح مشاهده می شود. به عنوان مثال فاز دوم پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی به 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و هنوز وضعیت آن روشن نیست. فازهای جدید پارس جنوبی هم فقط در حد تسطیح زمین باقی مانده است. در حالی که این منطقه به عنوان قطب اصلی سرمایه گذاری کشور به شمار می رود به نظر می رسد دولت تزریق منابع به طرح های عمرانی را به شدت کاهش داده و از آن سو با اتخاذ تصمیمات خلق الساعه منابع را به سمت طرح هایی که اثربخشی اندکی در اقتصاد کشور دارند، هدایت می کند به طوری که اختصاص منابع حساب ذخیره ارزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت به طرح هایی مانند بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده تزریق شده است. در حالی که بسیاری از متقاضیان، تسهیلات دریافتی را در بخش هایی مانند ساخت و ساز و زمین و مسکن سرمایه گذاری کرده اند و سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و دیگر فعالیت های تولیدی مغفول مانده است.
از سوی دیگر رشد واردات کالاهای مصرفی که در دوره های قبلی به این شکل سابقه نداشته مزید بر علت شده و ضد تولید و سرمایه گذاری به شمار می روند. مجموع این عوامل و نوع هزینه کردن منابع کشور گویای این واقعیت است. دولت به موضوع توزیع منابع از منظر اعانه نگاه می کند. همان طور که در طرح تحول اقتصادی نیز این موضوع به وضوح مشاهده می شود و هزینه کردن درآمدهای حاصل از فروش نفت در بخش های جاری را نمایان می سازد بی آنکه کمترین نگرانی از رشد شدید نقدینگی در آینده وجود داشته باشد. این روند در حالی از سوی دولت ادامه یافته که طبق قانون برنامه چهارم اهداف روشنی در راستای سرمایه گذاری های مولد و افزایش سرمایه در بخش ماشین آلات وجود دارد بدان معنا که با تکیه بر این اهداف و تلاش دولت اهداف مندرج در سند چشم انداز 20 ساله نیز محقق شود.
آنچه در دوره های قبلی به وضوح مشاهده می شد این بود که علاوه بر سرمایه گذاری هایی که متصل به منابع ملی می شد، رشد سرمایه گذاری های خارجی نیز به مدد اقتصاد کشور و افزایش سطح تکنولوژیکی اقتصاد کشور آمده بود اما در حال حاضر سرمایه گذاری های خارجی روند مطلوبی را دنبال نمی کنند و در دوران رکود به سر می برند. از این رو با توجه به اینکه سرمایه های داخلی عمدتاً بدون برنامه هزینه می شوند و چشم انداز روشنی پیش روی سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد، نمی توان انتظار داشت رشد سرمایه گذاری در بخش های تولیدی به ویژه ماشین آلات محقق شود.