مقایسه ارقام سال های 83 با 86 نشان داد

رشد 147 درصدی بدهی دولت به بانک ها

سرمایه، راشل آرامیان: بدهی دولت به بانک ها که در پایان سال 83 رقمی بالغ بر 36 هزار و 793 میلیارد ریال بود با گذشت سه سال و در پایان سال 86 به 90 هزار و 881 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.مقایسه دو رقم مزبور از رشد 147 درصدی بدهی دولت به بانک ها حکایت دارد. براساس اطلاعات مندرج در نشریه «گزیده» آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از ارقام پولی و مالی، روند صعودی بدهی دولت به بانک ها در سه ماهه نخست سال جاری از شتاب بازایستاده و با کاهشی اندک مواجه شده است.

میزان بدهی دولت به بانک ها در فروردین سال جاری به 93 هزار و 851 میلیارد ریال افزایش یافته اما در اردیبهشت 87 با کاهشی نسبتاً چشمگیر به 87 هزار و 53 میلیارد ریال رسید. در خرداد همین سال میزان بدهی دولت به بانک ها یک نوسان صعودی اندک را تجربه کرد و به 88 هزار و دو میلیارد رسیده است.
88 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به بانک مرکزی
دولت علاوه بر بانک ها به بانک مرکزی نیز بدهکار است. میزان این بدهی تا پایان سال 83 رقمی بالغ بر 111 هزار و 930 میلیارد ریال بود که با روندی نزولی به 97 هزار و 842 میلیارد ریال در پایان سال 86 رسیده است. این روند نزولی در سه ماهه نخست سال 87 نیز با کمی نوسان قابل مشاهده است. بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان فروردین 87، 101 هزار و 785 میلیارد ریال بود که تا پایان اردیبهشت همین سال به
109 هزار و 231 میلیارد ریال افزایش یافت اما در پایان خرداد با کمی کاهش به 104 هزار و 502 میلیارد ریال رسیده است.
افزایش 66 درصدی بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی
بدهی شرکت های دولتی به شبکه بانکی (بانک مرکزی و بانک ها) از دیگر بخش های تشکیل دهنده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است.
بدهی موسسات دولتی به بانک مرکزی تا پایان سال 83 رقمی بالغ بر 20 هزار و 431 میلیارد ریال بود که تا انتهای سال 86 با سپری کردن روندی افزایشی به 33 هزار و 917 میلیارد ریال رسید. اما در سه ماهه نخست سال جاری نه تنها سیر صعودی آن متوقف شده بلکه با کمی کاهش نیز مواجه شده است به طوری که تا پایان این مدت میزان بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی به 30 هزار و 158 میلیارد ریال کاهش یافت.
اما روند بدهی شرکت های دولتی به بانک ها برخلاف آنچه که درباره بدهی این شرکت ها به بانک مرکزی ذکر شده میزان بدهی موسسات دولتی به بانک ها تا پایان سال 83 رقمی حدود 66 هزار و 785 میلیارد ریال است که با طی سیری نزولی به 57 هزار و 995 میلیارد ریال تا آخر سال 86 رسید. براساس قانون شبکه بانکی بانک ها و بانک مرکزی می توانند به شرکت ها و موسسات دولتی تسهیلات اعطا کنند. اما برای اعطای تسهیلات از منابع بانک مرکزی به مجوز دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه سابق نیاز است. مجوز ارائه شده از سوی دولت به نوعی تضمین بازپرداخت بدهی این شرکت ها محسوب می شود. البته روند اعطای تسهیلات به شرکت های دولتی حدود 15 سال است که متوقف شده است؛ گفته می شود شرکت های نفت و گاز از این قاعده مستثنی هستند و بانک مرکزی به صورت توافقی به آنها تسهیلات می دهد.
با این وجود، بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی همچنان در حال افزایش است و کارشناسان اقتصادی دلیل این امر را نرخ سود و جرایمی می دانند که منجر به افزایش میزان بدهی های شرکت های دولتی به بانک مرکزی می شود.
اما در بحث بدهی دولت به بانک مرکزی که روندی نزولی را نشان می دهد، بخشی از آن مربوط به زمان جنگ تحمیلی است. در آن زمان دولت به دلیل حجم کم صادرات و بهای پایین نفت مجبور به استقراض از منابع بانک مرکزی شد اما هم اکنون استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است.
کارشناسان بدهی دولت به بانک ها را به سه بخش تقسیم می کنند. در شکل گیری بخشی از این بدهی دولت برای تامین نیازهای مالی خود راساً از طریق بانک ها اقدام کرده است. ضمانت نامه های صادر شده از سوی دولت برای تضمین بازپرداخت تسهیلات شرکت های دولتی نیز بخش دوم تشکیل این نوع بدهی است. تسهیلات تکلیفی دولت که در بودجه به آن اشاره شده نیز در تشکیل این نوع بدهی سهم قابل ملاحظه ای داشته است. به عقیده کارشناسان اقتصادی تسهیلات تکلیفی دولت در بسیاری از مواقع با فشار روی بانک ها همراه بودند اما کارشناسان در اینکه هر سه بخش مزبور بدهی دولت محسوب می شود اتفاق نظر ندارند. برخی معتقدند، این سه بخش به طور حتم بدهی دولت به شمار می روند اما گروهی دیگر از کارشناسان تنها دسته اول را بدهی حتمی دولت به بانک ها می دانند و دو مورد دیگر را جزء بدهی دولت به شمار می آورند زیرا براساس قانون اگرچه بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی در زمینه های تعیین شده هستند اما برابر با قانون بانک ها موظف اند ضمانت نامه های لازم را از دریافت کنندگان تسهیلات دریافت کنند.
شرکت های دولتی نیز چون دولت، خود راساً به دریافت تسهیلات از بانک ها اقدام می کنند که در صورت معوق شدن مطالبات بانک ها از این موسسات، خود باید به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.