دستیابی به توسعه باوام دهی نهادهای مالی-منطقه ای

توسعه خودگردان

استفانی گریفیث - جونز، خوزه آنتونیو اکمپو و پی یترو کالیکی - ترجمه: یعقوب نعمتی وروجنی: انباشت سریع و فراوان ذخایر مبادلات خارجی توسط کشورهای در حال توسعه یکی از ویژگی های خارق العاده سیستم مالی بین المللی در دهه اخیر بوده است. طبق آمار صندوق بین المللی پول ذخایر خارجی جهان از 1/2 تریلیون دلار در دسامبر 2001 به رقم غیرقابل پیش بینی 5/6 تریلیون دلار در اوایل سال 2008 رسیده است.

کشورهای در حال توسعه در مجموع بیش از 80 درصد از انباشت ذخایر جهانی در طول دوره مذکور را به خود اختصاص داده اند و میزان کنونی ذخایر آنان به پنج تریلیون دلار بالغ می شود. نیمی از این رقم در مناطق در حال توسعه آسیا متمرکز شده است ولی آمریکای لاتین و آفریقا نیز میزان قابل توجهی از دارایی های بین المللی را اندوخته اند. این ذخایر از نیازهای فوری نقدینگی کشورهای در حال توسعه بالاتر بوده و به تولید فزاینده و ازدیاد ذخایر ثروت ملی انجامیده است.
مازاد حساب جاری و جریان عظیم سرمایه دلایل افزایش بی سابقه ذخایر مبادلات خارجی کشورهای در حال توسعه هستند. عملاً تمامی ذخایر کشورهای در حال توسعه در کشورهای توسعه یافته، سرمایه گذاری می شود و این امر خود به افزایش جابه جایی منابع از جهان در حال توسعه به توسعه یافته منجر می شود که طبق برآوردهای دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (UNDESA) این رقم فقط در سال 2007 به 720 میلیارد دلار بالغ شده است.
گرچه در سال های اخیر رشد اقتصادی و کاهش فقر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چشمگیر بوده ولی برای ادامه این رشد در آینده، افزایش قابل ملاحظه ای در سرمایه گذاری در حوزه هایی چون زیرساخت ها ضروری است. ما پیشنهاد می کنیم بخش خیلی کوچکی از ذخایر مبادلات خارجی کشورهای در حال توسعه - مثلاً یک درصد- به سوی گسترش بانک های فعلی توسعه منطقه ای یا ایجاد بانک های جدید که در امر زیرساخت و دیگر بخش های حیاتی سرمایه گذاری می کنند، هدایت شود.
در واقع سرمایه گذاری زیرساختی به عنوان جزء اصلی حفظ و تسریع رشد شناخته می شود. با این حال، شکاف مالی بزرگی نیز وجود دارد. طبق آمار بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه هر ساله به طور متوسط سه، چهار درصد از تولید ناخالص ملی خود را برای زیرساخت ها صرف می کنند در حالی که برای برآورده ساختن نیاز زیرساخت های موجود برای تداوم رشد سریع، حدود هفت درصد از تولید ناخالص ملی مورد نیاز است. این امر به معنای حداقل
300 میلیارد دلار شکاف سالانه به قیمت های فعلی است.
انتظارات فراوان در مورد تامین بودجه ساختارها توسط بخش خصوصی برآورده نشده چرا که سرمایه گذاری بخش خصوصی، محدود است. دولت های ملی هنوز هم مسوول سرمایه گذاری های وسیع هستند. کمک های توسعه ای رسمی و وام دهی بانک های چندملیتی، گرچه باارزش ولی ناکافی هستند. شکاف های بزرگی در تهیه سرمایه گذاری های حیاتی فرامرزی و منطقه ای، به ویژه در بخش انرژی و راهسازی وجود دارد.
نهادهای مالی چندملیتی باید نقش اصلی خویش در معماری توسعه بین المللی و به ویژه در تامین بودجه سرمایه گذاری های ساختاری را تداوم بخشند. ولی با این حال، نهادهای مالی منطقه ای و زیرمنطقه ای کشورهای در حال توسعه نیز می توانند و باید نقش تکمیلی مهم و باارزشی را در این راستا ایفا کنند.
علاوه بر این، بانک های توسعه منطقه ای و زیرمنطقه ای به ویژه برای ارائه کالاهای عمومی منطقه ای مناسب هستند. اهمیت فزاینده همگرایی تجاری و جریان تجاری منطقه ای، پیش بینی زیرساخت های منطقه ای را ضروری تر می سازد. تجربه اروپا می تواند در این زمینه بسیار با ارزش باشد. همگرایی تجاری در ابتدا توسط سرمایه گذاری های کلان در زیرساخت های منطقه ای حمایت می شد و تا حدود زیادی، بانک توسعه اروپا بودجه های آن را تامین می کرد.
اگر کشورهای در حال توسعه فقط یک درصد از ذخایر مبادلات خارجی خود را به عنوان سرمایه نهادهای منطقه ای و زیرمنطقه ای اختصاص دهند، این میزان به 50 میلیارد دلار در سطح کنونی ذخایر بالغ خواهد شد. اگر نسبت وام به سرمایه را 4/2 بار فرض کنیم- این تخمین بر نسبت شرکت توسعه آند مبتنی است- بانک های منطقه ای و فرامنطقه ای می توانند حدود 120 میلیارد دلار وام دهی اضافی ایجاد کنند.
این بانک ها در طول زمان می توانند سود خود را بیشتر کرده و توان وام دهی خود را بدون سرمایه واریز شده، افزایش دهند. این امر بر قابلیت تامین بودجه بخش مهمی از نیازهای برآورده نشده سرمایه گذاری زیرساختی دلالت دارد.
طبق محاسبات اولیه، این توان وام دهی اضافی بسیار بیشتر از کل پرداخت های فعلی بانک های توسعه چندملیتی خواهد بود. واضح است که محاسبات و بررسی های دقیق تر و نیز تبادل نظراتی با دولت ها، نهادهای مالی موجود، نهادهای مالیاتی و دیگر سهامداران مورد نیاز است.
کشورهای در حال توسعه با گسترش یا ایجاد نهادهای مالی منطقه ای و زیرمنطقه ای جدید می توانند شالوده ای را برای توان وام دهی کنونی و آتی خود بنیان نهند که این امر منجر خواهد شد آنان بتوانند به اهداف توسعه ای خود دست یابند. ما معتقدیم با توجه به ذخایر عظیم مبادلات خارجی، هم اکنون زمان شروع چنین ابتکاری است.
منبع: سایت سایت syndicate
سپتامبر 2008