سقوط «شرکت آمریکا»

فرانسیس فوکویاما : انفجار درونی بزرگ ترین بانک های سرمایه گذاری آمریکا، ناپدید شدن بیشتر از یک تریلیون دلار از دارایی بازار سهام در عرض یک روز، صورتحساب 700 میلیارد دلاری برای مالیات دهندگان ایالات متحده آمریکا و... مقیاس فروپاشی وال استریت می توانست ابعادی عظیم تر از این داشته باشد. حتی هنوز هم در عین حالی که آمریکایی ها سوال می کنند چرا باید چنین مبالغ سرسام آوری را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد بپردازند. تعدادی بر سر هزینه های نامحسوس تری که به طور بالقوه ای پرهزینه تر هستند به بحث می پردازند؛ آسیبی که این نابسامانی مالی به برند «آمریکا» وارد ساخته است.

ایده ها یکی از مهم ترین صادرات ما هستند و در این میان دو ایده اصولی آمریکایی از اوایل دهه 1980 یعنی بهنگام انتخاب رونالد ریگان به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بر افکار جهانی تسلط یافته است. اولین ایده بینش بخصوصی از سرمایه داری را به بحث می گذارد که پرداخت مالیات کم و اعمال قوانین و مقررات حکومتی آسان را در حکم موتوری برای رشد اقتصادی می داند. نظام مبتنی بر افکار و عقاید ریگان در مقابل تمایل یکصدساله برای تشکیل یک حکومت فراگیر قرار گرفت. قانون زدایی نه تنها در ایالات متحده و بلکه در سراسر دنیا باب روز شد.
دومین ایده بزرگ آمریکا را به عنوان مروج دموکراسی لیبرال در سراسر دنیا و به عنوان بهترین مسیر برای رسیدن به یک نظام بین المللی آزاد و شکوفا در نظر می گیرد. نفوذ و قدرت آمریکا نه تنها روی دلارها و ذخایر نفتی ما سایه انداخته است بلکه گویای این واقعیت است که بسیاری از مردم دنیا آمریکا را به عنوان کشوری با حکومت خودمختار می شناسند و می خواهند جوامع خود را در امتداد با همان مسیر قرار دهند؛ مسیری که ژوزف نای دانشمند وارد به مسائل سیاسی از آن به عنوان «قدرت ملایم» ما نام برده است.
شاید به سختی بتوان دریافت تا چه حد علائم مشخصه نشان آمریکا از اعتبار ساقط شده اند. مابین سال های 2002 تا 2007 یعنی هنگامی که دنیا از رشدی بی سابقه برخوردار بود، به راحتی می شد از عقیده سوسیالیست های اروپایی و توده گراهای آمریکایی چشمپوشی کرد؛ عقایدی که الگوی اقتصادی ایالات متحده را به عنوان «نظام سرمایه داری گاوچران ها» مورد نکوهش قرار داده و تقبیح می کردند. اما درحال حاضر موتور رشد این اقتصاد آمریکایی از ریل خارج شده و می رود تا تهدیدی باشد برای به زیر چرخ کشیدن بقیه قسمت های دنیا. بدتر از همه این خود الگوی آمریکایی است که به عنوان متهم خطاب قرار می گیرد. واشنگتن تحت تاثیر شعار نظارت و کنترل کمتر، از ساماندهی بخش مالی بازماند و اجازه داد گزند و آسیب مهیبی را به دیگر قسمت های دنیا وارد سازد.
نظام دموکراسی نیز حتی پیشتر از این لکه دار شده بود هنگامی که ثابت شد رژیم صدام فاقد سلاح های کشتار جمعی است، دولت بوش با استفاده از مرتبط ساختن جنگ عراق با یک برنامه کاری جامع تر تحت عنوان «برنامه کاری آزادی» درپی توجیه کردن حمله خود به عراق بود و تبلیغ دموکراسی به یکباره به عنوان یک سلاح عمده در جنگ علیه تروریسم به کار گرفته شد. برای بسیاری از مردم سراسر دنیا، سخندانی آمریکا درمورد دموکراسی تا حدود زیادی شبیه بهانه ای برای افزایش چیرگی و تسلط آمریکا به نظر می آید.
گزینه ای که در حال حاضر با آن مواجه شده ایم، فراتر از نجات از تنگنا یا مبارزه بر سر پست ریاست جمهوری قرار می گیرد. با وجود جذابیت هر چه بیشتر الگوهایی نظیر الگوی چینی یا روسی، نشان بدنام آمریکایی را به سختی می توان در یک برهه از زمان به بوته آزمایش گذاشت. بازگرداندن خوشنامی و احیای جاذبه نشان آمریکا از بسیاری جهات به مبارزه ای بزرگ در جهت تثبیت موقعیت بخش مالی شباهت دارد.
باراک اوباما و جان مک کین هر کدام با قوای متفاوتی وارد این مبارزه شده اند. اما این مبارزه برای هر یک از آنها یک مبارزه دشوار و طولانی خواهد بود. تا زمانی که به روشنی نفهمیم چه چیز اشتباه بوده است، چه جنبه هایی از الگوی آمریکایی سالم هستند، چه جنبه هایی ضعف اجرایی داشته اند و کدام جنبه ها روی هم رفته نیاز به دور افکنده شدن دارند، حتی قادر به شروع این مبارزه نیز نخواهیم بود.
بسیاری از مفسران خاطرنشان ساخته اند که فروپاشی وال استریت نشان دهنده پایان عصر ریگان است. در این مقوله بدون شک حق با آنها است حتی اگر مک کین موفق شود رئیس جمهور منتخب ماه نوامبر باشد. ایده های بزرگ در متن یک دوره تاریخی بخصوص متولد می شوند. تعداد کمی از این ایده ها می توانند در مقابل تغییر شگرف این متن به موجودیت خود ادامه دهند و به همین دلیل است که سیاست ها متمایل به تغییر از چپ به راست و بازگشت مجدد به سمت چرخه هایی به قدمت یک نسل هستند. نظام ریگان سالاری (یا در قالب بریتانیایی آن، نظام تاچرسالاری) در زمان خاص خود محق بودند. از زمان سیاست نوین فرانکلین روزولت در دهه 1930، دولت ها در سراسر دنیا فقط بزرگ تر و بزرگ تر شده اند. با فرا رسیدن دهه 1970 مشخص شد دولت های مرفه بزرگ که با استفاده از نوار قرمز به اقتصاد خود گره خورده اند، تا حدود زیادی دچار نقص در عملکرد هستند. در آن هنگام استفاده از تلفن پرهزینه و مشکل بود. مسافرت هوایی یک مسافرت تجملی و مخصوص افراد ثروتمند بود و بسیاری از مردم درصد پایین و قانونمندی از سود را در ازای پس انداز اندوخته خود در بانک ها دریافت می کردند. برنامه هایی نظیر کمک به خانواده ها و فرزندان تحت تکفل آنها به عنوان عوامل بازدارنده ای در جهت اشتغال و متاهل ماندن خانواده های فقیر عمل کرده و موجب از هم پاشیده شدن خانواده ها شده است. انقلاب تاچر-ریگان استخدام و اخراج کارگران را راحت تر ساخته و همزمان با تعطیلی یا نقصان یافتن صنایع سنتی درد و رنج بسیار زیادی را برای آنها به ارمغان آورده، اما در عین حال اساس رشد و ظهور بخش های جدیدی مانند فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی را به مدت نزدیک به سه دهه فراهم آورده است.
از نقطه نظر بین المللی، انقلاب ریگان ترجمان «اتفاق نظر واشنگتن» بود که تحت این ترجمان واشنگتن و سازمان های تحت نفوذ آن، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه را به سوی آزاد ساختن اقتصاد خود سوق دادند. در عین حالی که اتفاق نظر واشنگتن همواره توسط توده گراهایی مانند هوگو چاوس از کشور ونزوئلا به باد انتقاد گرفته می شود، اما این اتفاق نظر به طور موفقیت آمیزی درد و رنج بحران ناشی از بدهی های آمریکای لاتین در اوایل دهه 1980 را تسکین می بخشد و آن هم زمانی که تورمی غیرعادی، کشورهایی نظیر آرژانتین و برزیل را مورد هجوم قرار داده است. سیاست های مشابه که متکی بر دوستی های بازاری هستند؛ سیاست هایی هستند که کشورهایی نظیر چین و هندوستان را به نیروگاه های اقتصادی و به صورتی که امروزه به چشم می خورند، تبدیل کرده است.
در صورت نیاز به اثبات بیشتر می توان نگاهی داشت به نمونه های نامتعادل تری از دولت های بزرگ، اقتصادهای مرکزیت یافته جماهیر شوروی سابق و دیگر ایالت های کمونیستی. با فرا رسیدن دهه 1970 این دولت ها در همه جنبه ها کم و بیش از رقبای سرمایه دار خود عقب ماندند. فروپاشی آنها پس از سقوط دیوار برلین تاییدی بود بر اینکه چنین دولت های مرفهی به یک بن بست تاریخی رسیده اند.
انقلاب ریگان نیز مانند تمامی جنبش های تغییر شکل یافته، راه خود را گم کرد چراکه برای بسیاری از رهروان خود تبدیل به یک ایدئولوژی تردیدناپذیر شد نه یک واکنش واقع گرایانه در برابر زیاده روی های این ایالت ثروتمند. دو مفهوم در اینجا تقدس بسیاری یافته اند؛ ابتدا اعتقاد بر اینکه قطع اخذ مالیات به خودی خود مسائل مالی را حل می کند و دوم اینکه دادوستدهای مالی را می توان به صورت خودکار قانونمند ساخت.
قبل از دهه 1980 محافظه کاران از نظر مالی محافظه کار بودند یعنی تمایلی نداشتند بیشتر از مالیات اخذ شده خرج کنند. ولی نظام اقتصادی مبتنی بر دولت ریگان این ایده را به نمایش گذاشت که هر گونه قطع مالیات کم و بیش به گونه ای رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد که دولت در پایان کسب درآمد بیشتر را متوقف خواهد ساخت ( منحنی معروف لافر). درحقیقت، چنین نگرشی از نقطه نظر عرف و قرارداد نگرش صحیح است. یعنی درصورتی که شما بدون حذف گزینه «خرج کردن»، گزینه «اخذ مالیات» را حذف کنید، درنتیجه با یک کسر بودجه زیانبار مواجه خواهید شد. درنتیجه قطع اخذ مالیات در دهه 1980 از دولت ریگان موجبات کسری بودجه بزرگ را فراهم آورد و افزایش مالیات دهه 1990 در دولت کلینتون اضافه بودجه را به دنبال داشت و قطع مالیات در دولت بوش که در اوایل قرن 21 صورت گرفت، کسری بودجه بزرگ تری را به همراه آورد. این حقیقت که رشد اقتصادی آمریکا در زمان کلینتون به همان سرعت رشد اقتصادی در زمان ریگان بوده، به هر طریق موجبات تزلزل اعتقاد محافظه کاران را نسبت به قطع دریافت مالیات به عنوان راه حلی شکست ناپذیر برای رشد اقتصادی فراهم نیاورد.
مهم تر از آن اینکه پدیده جهانی سازی به مدت چندین دهه جریانات حاصل از این استدلال را از دیده پنهان ساخت. تمایل خارجی ها برای به چنگ آوردن دلارهای آمریکا به نظر بی پایان بود و به دولت ایالات متحده اجازه می داد در عین برخورداری از رشد بالای اقتصادی از روبه رو شدن با مشکل کسری بودجه فرار کند؛ مشکلی که هیچ کشور توسعه یافته ای نمی تواند خود را از دست آن برهاند. به همین دلیل است که دیک چنی مشاور رئیس جمهور در اوایل دهه 1980 و در قالب گزارش چنین درسی را به پرزیدنت بوش ارائه داد: «کسری بودجه مساله مهمی نیست.»
دومین اصل اعتقادی دوره ریگان یعنی «قانون زدایی مالی» توسط یک ائتلاف اهریمنی از معتقدان حقیقی و شرکت های وال استریت ترویج یافت که در دهه 1990 توسط دموکرات ها نیز به عنوان وحی منزل پذیرفته شد. آنها اینگونه استدلال می کردند که قوانین و مقررات دیرینه ای نظیر قانون استیگال تولید ظروف و اشیای شیشه ای در سال های رکود اقتصادی آمریکا که نظام بانکداری سرمایه گذاری و بازرگانی را از یکدیگر جدا ساخت، یک ابتکار خفقان آور بود که به حس رقابتی سازمان های مالی ایالات متحده آسیب رسانید. حق با آنها بود اما قانون زدایی سیلی از محصولات جدید ابتکاری نظیر تعهدات گرو گذاشته جهت بدهی ها را که هسته بحران حاضر را تشکیل می دهند، ارائه داد. گزینه پیشنهادی بعضی جمهوری خواهان درمورد لایحه کمک مالی دولت که کماکان قطع مبالغ بالاتری از مالیات را برای صندوق های سرمایه گذاری تامینی می طلبد، نشان داد که آنها هنوز با چنین مشکلی دست و پنجه نرم نکرده اند.
مساله این است که وال استریت بر فرض مثال بسیار متفاوت از سیلیکون ولی است که وجود یک راهنمای تنظیم کننده در آن به طور آشکار سودمند است. سازمان های مالی تکیه بر اعتماد و اطمینان دارند و تنها در صورتی می توانند شکوفا شوند که دولت ها تضمین کنند که بی شیله پیله بوده و ناگزیر به پذیرش عواقب خطراتی هستند که می توانند برای پول مردم ایجاد کنند. این بخش نیز یک بخش متفاوت است چراکه فروپاشی یک سازمان مالی نه تنها به ضرر سهامداران و کارمندان آن بلکه به ضرر شاهدان بیگناهی خواهد بود که ناظر این فروپاشی هستند (آنچه اقتصاددانان نام محافظه کارانه «نماگراهای منفی» را روی آن می گذارند.)
نشانه هایی که انقلاب ریگان به طور خطرناکی به سمت آن گرایش داشته، در طول دهه گذشته روشن و واضح بوده است. یکی از اولین اخطارها بحران مالی آسیا در سال های 1998-1997 بود. کشورهایی مانند تایلند و کره جنوبی تحت تاثیر فشار و مصلحت اندیشی آمریکا بازارهای عمده خود را در اوایل دهه 1990 آزاد کردند. مبالغ هنگفتی از پول نقد به درون نظام اقتصادی آنها سرازیر شد و امیدهای زودگذر متکی بر حدس و گمان را ایجاد کرد و آنگاه دوباره با ظهور اولین علائم آشفتگی به تکاپو و تلاش افتاد. چنین روندی آشنا به نظر نمی آید؟ درعین حال کشورهایی نظیر چین و مالزی از مصلحت اندیشی های آمریکا مطابعت نکرده و با بستن بازارهای مالی خود یا اعمال قوانین و مقررات شدید دچار میزان بسیار کمتری از ضرر و زیان شدند.
دومین عامل اخطاردهنده، در کمبود بودجه های ساختاری و انباشته شده به چشم می خورد. پس از سال 1997 چین و تعداد دیگری از کشورها شروع به خرید دلار ایالات متحده به عنوان بخشی از یک استراتژی آگاهانه کردند تا ارزش پول رایج خود را پایین بیاورند و کارخانه های خود را سرپا نگاه داشته و نظام اقتصادی خود را از شوک های مالی برهانند. این شرایط با اوضاع پس از واقعه یازده سپتامبر در آمریکا به خوبی وفق داده شد و به معنای آن بود که ما می توانیم مالیات ها را قطع و هزینه زیاده روی و عنان گسیختگی در مصرف و نیز دو جنگ پرهزینه را تامین کنیم و درعین حال یک بودجه مالی را به جریان بیندازیم. کسری بودجه تجاری گیج کننده و روبه رشد حاصل از این رویه که تا پایان سال 2007 به 700 میلیارد دلار رسیده بود، به طور آشکاری غیر قابل حمایت و پشتیبانی شده بود و کشورهای بیگانه دیر یا زود به این نتیجه می رسیدند که بانک های آمریکا جای مناسبی برای نگهداری پول آنها نبوده است. سقوط دلار ایالات متحده حاکی از آن است که ما به چنین نقطه ای رسیده ایم. برخلاف گفته چنی، روشن است که کمبود بودجه مساله مهمی به شمار می رود.
حتی در داخل کشور و پیش از فروپاشی وال استریت نیز زیان حاصل از این قانون زدایی به چشم می آمد. بالا و پایین رفتن هزینه های برق در کالیفرنیا مابین سال های 2001-2000 به دلیل قانون زدایی در بازار انرژی ایالت از کنترل خارج شد، به طوری که شرکت های بی پروا نظیر انرون بازی را به نفع خود به پایان رساندند. خود شرکت انرون همراه با توده عظیمی از شرکت های دیگر به دلیل عدم اعمال کافی استانداردهای حسابداری در سال 2004 دچار اضمحلال شدند. نابرابری در ایالات متحده در طول دهه گذشته افزایش پیدا کرد چراکه سود حاصل از رشد اقتصادی به طور نامتناسبی به سمت آمریکایی هایی با تحصیلات بالاتر و ثروت بیشتر کشیده می شد و درهمان حال درآمد طبقه کارگر دچار رکود و خمودگی شده بود. و سرانجام، اشغال ناشیانه عراق و چگونگی واکنش دولت بوش در برابر توفان کاترینا موجبات ضعف بخش عمومی از رده های بالا تا پایین را فراهم آورد؛ ضعفی که حاصل چند دهه کسری بودجه و اعتبار پایین سازگار با کارمندان دولت از دوران ریگان به بعد بود.
تمامی این موارد نشان می دهد سیستم مربوط به عصر ریگان باید از مدت ها پیش از بین می رفت. دلیل عدم وقوع چنین پدیده ای از سویی و تا حدودی مربوط به شکست حزب دموکرات در بحث و جدل ها و متقاعد ساختن نامزدها بود و از سوی دیگر وجود ویژگی بخصوص دیگری از آمریکا بود که کشور ما را بسیار متفاوت از اروپا می ساخت. در اروپا، شهروندان کم سواد از طبقه کارگر با اطمینان و بسته به نوع منافع اقتصادی خود، به سوسیالیست ها، کمونیست ها و دیگر احزاب چپ گرا رای می دهند اما در ایالات متحده فقط می توانند طرفدار یکی از دو جناح چپ یا راست باشند.
کارگران در دوران حکومت فرانکلین روزولت بخشی از ائتلاف بزرگ دموکرات روزولت را تشکیل می دادند؛ ائتلافی که در دهه 1960 به جامعه بزرگ لیندون جانسون پیوست اما در دوران نیکسون و ریگان شروع به رای دادن به جمهوری خواهان کردند و در دهه 1990 به سمت کلینتون گرایش پیدا کرده و در دوران حکومت جورج دبلیو بوش نیز به پیروان جمهوری خواهان پیوستند. دلیل آنها برای رای دادن به جمهوری خواهان برتری دادن مسائل فرهنگی نظیر مذهب، وطن پرستی، ارزش های خانوادگی و مالکیت اسلحه بر مسائل اقتصادی است.
این گروه از رای دهندگان هستند که در مورد انتخابات ماه نوامبر نیز داوری خواهند کرد و این داوری نه به دلیل تمرکز آنها در تعداد کمی از ایالت های سرنوشت ساز نظیر اهایو و پنسیلوانیاست. آیا آنها به سوی اوباما متمایل خواهند شد که در ایالتی دورتر به سر می برد و فارغ التحصیل هاروارد است و منافع اقتصادی آنها را با دقت بیشتری انعکاس می دهد؟ یا در کنار افرادی مثل مک کین و سارا پیلین قرار خواهند گرفت که شناخت بیشتری نسبت به آنها دارند؟ بر سر قدرت آوردن یک دولت دموکرات در سال های 1931- 1929 وقوع بحران اقتصادی با ابعاد عظیمی را به همراه داشت. نتایج نظرسنجی ها حاکی از آن است که شاید دوباره به همان نقطه در اکتبر 2008 رسیده باشیم.
بخش دیگری از بدنامی آمریکا که موجب انتقاد شده است، بخش مربوط به دموکراسی و تمایل ایالات متحده به حمایت از دیگر دولت های دموکراسی سراسر جهان است. این ویژگی آرمانگرایانه در سیاست خارجی ایالات متحده در طول سده گذشته، یعنی از شروع اتحادیه ملل وودرو ویلسون تا پایان دوره آزادی های چهارگانه دولت روزولت و دوره دعوت ریگان از میخائیل گورباچف برای «فروکوبیدن این دیوار» در سیاست خارجی ایالات متحده به طور ثابت حضور داشته است. ترویج دموکراسی از طریق دیپلماسی، کمک به گروه های جامعه شهری، آزادی رسانه ها و مواردی از این قبیل هیچ گاه بحث آفرین نبوده است. مساله فعلی این است که دولت بوش برای توجیه جنگ عراق، با استفاده از دموکراسی به بسیاری از مردم دنیا نشان داد که «دموکراسی» کلمه رمز تهاجم نظامی و تغییر حکومت ها است.
(هرج و مرج بوجود آمده در عراق حتی به ارائه تصویر درستی از دموکراسی نیز کمک نکرد.) خاورمیانه بخصوص از آنجایی که آمریکا از هم پیمانان غیر دموکرات نظیر عربستان سعودی حمایت کرده و از همکاری با گروه هایی نظیر حماس و حزب الله که با استفاده از انتخابات به قدرت رسیده اند خودداری می کند، تبدیل به میدانی از مین برای هر دولت آمریکایی شده است. هنگامی که به دفاع از «برنامه کاری آزادی» می پردازیم، آنقدرها هم شایسته اعتماد نیستیم.
این الگوی آمریکایی درعین حال به دلیل استفاده از شکنجه در دولت بوش،
به گونه ای جدی خدشه دار شده است. پس از واقعه یازده سپتامبر آمریکایی ها با درماندگی ثابت کردند به خاطر حفظ امنیت حاضر به چشم پوشی از حمایت های قانون اساسی هستند. خلیج گوانتانامو و زندانی باشلق دار در ابوغریب از آن موقع تاکنون جایگزین مجسمه آزادی شده و به عنوان سمبلی از آمریکا در چشم بسیاری از مردم غیر آمریکایی جای گرفته است.
صرف نظر از اینکه چه کسی برنده انتخابات تا ماه آینده خواهد بود، انتقال به دوران جدیدی از زندگی و سیاست های جهانی برای مردم آمریکا شروع خواهد شد. انتظار می رود دموکرات ها حضور اعضای خود در کاخ سفید و مجلس سنا را به حداکثر برسانند. خشم و عصبانیت حزب پوپولیست یا توده گرا همزمان با پیشروی فروپاشی وال استریت به سمت
ماین استریت رو به افزایش است. حالا دیگر همگان روی نیاز به قانونمندی بخش هایی از اقتصاد اتفاق نظر دارند. از نقطه نظر جهانی ایالات متحده از موقعیت مسلطی که تاکنون از آن برخوردار بوده است، بهره ای نخواهد برد و این همان چیزی است که با تهاجم هفتم آگوست روسیه به ایالت گرجستان مورد تاکید قرار گرفت. قدرت آمریکا و به همان نسبت منابع مالی آمریکا در شکل دهی اقتصاد جهانی از طریق معاهدات تجاری، IMF و بانک جهانی رو به کاهش خواهد رفت و ایده ها، مصلحت اندیشی ها و حتی کمک های آمریکا در بسیاری از نقاط دنیا کمتر از زمان فعلی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
تحت چنین شرایطی، کدام نامزد انتخاباتی بهترین موقعیت را برای احیای مجدد نام و نشان آمریکا در اختیار دارد؟ روشن است که باراک اوباما با توجه به سابقه اخیر خود توشه کمی در اختیار دارد و روش کار او که به دوران پس از پارتیزان ها تعلق دارد، ورای تقسیمات سیاسی امروزی قرار می گیرد. او قلباً یک انسان واقع گرا و نه یک انسان آرمان گراست. اما به هنگام انتخاب گزینه های دشوار، مهارت های مبتنی بر اتفاق نظر او به شدت تحت آزمایش قرار خواهد گرفت و نه تنها جمهوری خواهان بلکه دموکرات های
لگام ناپذیر را نیز به زانو درخواهد آورد. مک کین نیز به سهم خود، در هفته های اخیر مانند تدی روزولت صحبت کرده است و ضمن خرده گیری از فروپاشی وال استریت، برای رئیس SEC (اداره کل اوراق بهادار و داد و ستد یعنی کریس کاکس سخن پراکنی می کند. شاید او تنها جمهوری خواهی باشد که بتواند حزب خود را به ضرب لگد و فریاد به دوره پس از دوران ریگان بازگرداند. اما اینگونه احساس می شود که او هنوز تصمیم خود را به طور کامل برای اینکه چگونه جمهوری خواهی باشد یا چه اصولی برای تعریف آمریکای جدید به کار ببندد، نگرفته است.نفوذ آمریکا دوباره و به ناگزیر به حالت اول باز خواهد گشت. از آنجا که احتمال دچار شدن جهان به عنوان یک جامعه واحد به حالتی از کساد اقتصادی می رود، درنتیجه مشخص نیست کدامیک از دو الگوی روسی یا چینی بهتر از نسخه آمریکایی آن مورد ارزیابی و به کار گرفته شود. ایالات متحده با تکیه بر
سازش پذیری و انعطاف پذیری مردم از پسروی های خطرناک دهه 1930 و 1970 بازگشته است.
با این وجود، رجعت دیگری بر توانایی ما سایه انداخته است تا بعضی تغییرات اصولی را موجب شود. ابتدا، باید از روپوش بازدارنده (که بر تن دیوانه های خطرناک می کنند و جلوی حرکت دست و بازوی آنان را می گیرد) مربوط به مالیات و مقررات که مربوط به دوران ریگان است خلاصی یافت. قطع اخذ مالیات کار خوبی بنظر می رسد اما الزاماً به معنای تشدید روند رشد یا پرداخت به خود مردم نخواهد بود. با در نظر گرفتن موقعیت مالی خود در دراز مدت چاره ای نیست جز اینکه با مردم صادق بوده و به آنها بگوییم که مجبورند سهم خود را در آینده بپردازند. قانون زدایی یا شکست قانونگذاران در هماهنگی با بازارهایی که به سرعت درحال پیشرفت هستند، می تواند همانطور که شاهد بوده ایم به گونه ای باورنکردنی پر هزینه باشد. کلیه بخش های عمومی کشور آمریکا که با کمبود بودجه، کمبود مشاغل و مشکلات اخلاقی دست به گریبان هستند نیاز به بازسازی دوباره و دستیابی به حس تازه ای از غرور و سربلندی دارند. کارهای بخصوصی هست که فقط خود دولت می تواند از عهده انجام آن بر بیاید.
البته درعین حالی که دست به ایجاد این تحولات می زنیم، با خطر زیاده روی در اعمال اصلاحات نیز مواجه هستیم. سازمان های مالی نیاز به نظارت شدید و دقیق دارند، اما مشخص نیست بخش های دیگر اقتصاد نیز از چنین نظارتی برخوردار باشند. تجارت آزاد به صورت یک موتور قدرتمند برای رشد اقتصادی و همین طور ابزاری در دیپلماسی ایالات متحده باقی خواهد ماند. باید همکاری بهتری با طبقه کارگر داشته باشیم تا به جای آنکه تنها به دفاع از مشاغل خود مشغول باشند، به اصلاحاتی در جهت تغییر شرایط جهانی بپردازند. وقتی قطع اخذ مالیات راهی برای شکوفایی خودکار نیست، پس به معنای ریخت و ریز بی قید و بند اجتماعی نیز نمی تواند باشد. هزینه کمک های مالی دولت و ضعف درازمدت ارزش دلار به معنای آن است که تورم تهدیدی جدی برای آینده به شمار می رود و یک سیاست مالی سهل انگارانه نیز به راحتی به مشکل اضافه می شود.
و درحالی که عده قلیلی از مردم غیر آمریکایی تمایل به شنیدن
مصلحت اندیشی های ما دارند، بسیاری دیگر نیز هنوز هم از سرمشق قرار دادن جنبه بخصوصی از الگوی دوران ریگان سود می برند و البته نه از سیاست قانون زدایی بازار مالی. اما در قاره اروپا، کارگران هنوز از تعطیلات طولانی، ساعات کاری کم در هفته، تضمین شغلی و انبوهی دیگر از مزایا برخوردارند که این مساله ابتکار و سازندگی آنها را تضعیف کرده و از نقطه نظر مالی نیز یک عامل پشتیبان نخواهد بود.
واکنش اصلاح نشده نسبت به بحران وال استریت نشان می دهد بزرگ ترین تغییرات را باید در سیاست های خود اعمال کنیم. انقلاب ریگان به تسلط پنجاه ساله لیبرال ها و دموکرات ها در سیاست های آمریکا خاتمه داد و فضا را برای استفاده از شیوه های متفاوتی در حل مسائل آن زمان آماده ساخت. اما با گذشت زمان، آن ایده های تازه و نوآورانه تبدیل به اصولی خشک، کهنه و تعصب آمیز شده اند. کیفیت بحث و گفتمان توسط پارتیزان ها که نه تنها ایده ها و بلکه انگیزه ها مخالفان خود را نیز زیر سوال می برند، با بی ادبی و
بی نزاکتی در آمیخته است. تمامی این موارد شرایط را برای سازگاری و مواجه شدن با واقعیت های بغرنج و تازه مشکل کرده است. بنابراین شیوه نهایی برای آزمایش الگوی آمریکایی محک زدن توانایی آن در نوآفرینی و تازه اندیشی دوباره است. نیکنامی به معنای نقل قول سخنان یک نامزد ریاست جمهوری نیست، چراکه این کار به مثابه رژ زدن بر لب های خوک است. نیکنامی برخورداری از یک محصول درست و مناسب برای فروش در اولین بازار است که دموکراسی آمریکایی کاری در این مورد نتوانست بکند.
¦این مقاله در شماره12 اکتبر - 21 مهر - نیوزویک منتشر خواهد شد
منبع: سایت« الف»