پاسخ های انتخاباتی به شرایط اقتصادی در 15 کشور
ووتروندر براگ، سیس وندرایجک و مارک فرافکلین - ترجمه و تلخیص: یعقوب نعمتی وروجنی / اشاره: رابطه معناداری بین شرایط اقتصادی و نتایج انتخاباتی وجود دارد. این پژوهش نگاهی است به تاثیرات متغیرها و شاخص های واقعی اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی، تغییرات تورم و بیکاری) بر اولویت بندی های حزبی افراد طی زمان. نویسندگان گزارش حاضر با استفاده از داده های جمع آوری شده در پی انتخابات پارلمانی اروپا در سال های 1989 ، 1994 و 1999 اولویت های حزبی رای دهندگان در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار داده اند.
با این حال باید در نظر داشت که اقتصاد فقط یکی از عوامل موثر در تصمیمات انتخابات است.
هدف این گزارش پی بردن به اهمیت شرایط عینی اقتصادی در تصمیمات فردی رای دهندگان است. در این گزارش از اطلاعات فردی 36 هزار نفر که اولویت بندی های حزبی آنان تحت تاثیر شرایط متغیر اقتصادی قرار گرفته، استفاده شده است. انتخابات سال های 1989، 1994 و 1999 ، 42 چارچوب اقتصادی را برای ارزیابی گزینه های سیاسی افراد در اختیار پژوهشگران قرار داده است این 42 زمینه اقتصادی طیف گسترده ای از شرایط اقتصادی را فراهم کرد؛ نرخ بیکاری از دو تا 24 درصد، میزان تورم از یک تا 14 درصد و رشد GDP از یک تا 6/8 درصد در نوسان بود. از سوی دیگر در کشورهای مذکور حکومت های متنوعی از احزاب کمونیست گرفته تا احزاب راست افراطی را شامل می شدند. در این بازه زمانی شرایط اقتصادی در حال تغییر و تحولات گسترده ای بود از این رو در بررسی تاثیرات شرایط اقتصادی بر انتخاب های فردی این چارچوب در مطالعات دانشگاهی کاملاً منحصر به فرد به شمار می آید.
نظریه
انتظار بر این است که احزاب دولتی به خاطر شرایط اقتصادی خوب و بد مسوول تلقی شوند البته انتظار نمی رود که تمامی احزاب دولتی به طور یکسان مسوول پنداشته شوند. در دولت های تک حزبی، حزب دولتی به تنهایی به خاطر آنچه در دوران زمامداری آنها رخ می دهد مورد تمجید یا سرزنش قرار می گیرد، احزابی هم که در دولت های ائتلافی در قدرت سیاسی شریک هستند نیز همین وضعیت را دارند و انتظار می رود که این احزاب به اندازه سهم شان از قدرت سیاسی مسوول شرایط اقتصادی پنداشته شوند.
در پژوهش حاضر سه متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد؛ عدم اشتغال، تورم و رشد تولید ملی. عقل متعارف ما را به این سمت سوق می دهد که عواقب منفی بیکاری و تورم و پیامد مثبت رشد اقتصادی بر اولویت بندی احزاب حکومتی تاثیر دارند البته در مورد تورم انتظار شخصی پژوهشگران در دوره زمانی مطالعه حاضر تا این حد واضح نبوده است.
داده ها و روش
داده های پژوهش حاضر از بررسی انتخابات پارلمانی اروپا در سال های 1989 ، 1994 و 1999 گردآوری شده اند. تقریباً در هر کشور با هزار نفر مصاحبه انجام گرفت. متغیرهای مستقل اقتصادی، عدم اشتغال، تورم و رشد اقتصادی از آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گرفته شده اند. در راستای سنجش این احتمال که شرایط اقتصادی بر احزاب دولتی و احزاب اپوزیسیون تاثیر می گذارند هر یک از این متغیرها دو بار مورد سنجش قرار گرفته اند؛ یک بار در مورد وضعیت حزب حاکم و بار دیگر راجع به وضعیت حزب اپوزیسیون.
یافته ها
در مورد این متغیرهای اقتصادی اولین چیزی که باید گفت این است که گاهی اوقات تاثیر آنان غیرقابل انتظار است در حالی که تورم به حزب حاکم لطمه زده و احزاب مخالف را تقویت می کند. بیکاری و رشد اقتصادی عواقبی نامتقارن دارند. رشد اقتصادی به تقویت احزاب حاکم کمک می کند ولی هیچ تاثیری روی احزاب مخالف ندارد و در عین حال بیکاری احزاب مخالف را اندکی تقویت کرده ولی تاثیر خاصی بر احزاب دولتی برجای نمی گذارد. احزاب حاکم از رشد اقتصادی نفع فراوانی می برند. تغییر پنج درصدی در رشد اقتصادی، رای دهندگان متوسط را به سوی حمایت از حزب حاکم سوق می دهد. پنج درصد تغییر در نرخ تورم همراه با تغییری مشابه در میزان بیکاری حتی در نبود هر تغییری در نرخ رشد اقتصادی، باعث ایجاد تغییر در اولویت بندی های حزبی می شود. گرچه رشد اقتصادی هیچ تاثیری بر احزاب مخالف ندارد ولی تورم همان قدر که به احزاب حاکم لطمه می زند به احزاب مخالف سود می رساند و در عین حال از عدم اشتغال فقط احزاب مخالف منتفع می شوند.
در واقع رای دهندگان حزبی را برمی گزینند که بیشترین فایده را به آنان برساند. بسته به بزرگی تفاوت فایده مابین احزاب مختلف، تغییری نسبتاً اندک در فایده هر حزب می تواند جایگاه آن را از مورد ترجیح ترین به دومین اولویت تغییر دهد. در بعضی نظام ها حتی تغییرات وسیع در شرایط اقتصادی فقط بر رای دهندگان اندکی تاثیر می گذارد از سوی دیگر در بعضی نظام های حکومتی شمار زیادی از رای دهندگان، دو یا چند حزب را به عنوان اولویت خود در نظر دارند. در اینگونه نظام ها تغییرات اندک در شرایط اقتصادی می تواند تاثیر زیادی بر اولویت بندی حزبی داشته باشد البته استدلال می شود که گونه های خاصی از حکومت می توانند پیامدهای مسوولیت پذیری واضح تری از انواع دیگر داشته باشند به ویژه دولت های تک حزبی هیچ راهی برای طفره رفتن از ناکامی ها نداشته و از سوی دیگر مشکلی در راه سود بردن از موفقیت های خط مشی خود ندارند.
پیامد رشد اقتصادی معمولاً به طور مستقیم روی اغلب افراد قابل پیش بینی نیست ولی به عنوان اخبار خوشایند در تلویزیون و مطبوعات می تواند تاثیرگذاری فراوانی داشته باشد. رای دهندگان آشکارا به اخبار خوب واکنش می دهند حتی اگر آنان این اوضاع مساعد را شخصاً درک نکنند. در مورد تورم نیز وضعیت به این گونه است؛ تورم عموماً به عنوان خبری نامساعد تاثیرگذار است حتی اگر تاثیر آن بر افراد چندان روشن نباشد یعنی اینکه رای دهندگان بیشتر به جای پیامدهای عینی تورم در زندگی شان به اخباری راجع به تورم واکنش نشان می دهند ولی افراد می توانند به طور صریح و مستقیم عواقب بیکاری را حس کنند. با این حال، عدم اشتغال کمترین اثر را در بین این متغیرهای اقتصادی دارد و عواقب آن فقط شامل احزاب مخالف می شود البته این مساله پیشنهاد نمی کند که مردم با توجه به کیف پولشان رای دهند.
در واقع شرایط اقتصادی بر اولویت بندی های حزبی چه حکومتی یا مخالف تاثیر دارد. با اینکه به خاطر بعضی تفاوت های نهادی که باعث می شود دولت ها در بعضی سیستم ها پاسخگو تر باشند ولی این تاثیر کم و بیش در تمامی حکومت ها مشابه است. در مورد گزینش حزب نیز اوضاع اقتصادی موثر است ولی این تاثیر در تمامی کشورها مشابه یکدیگر نیست. طبق یافته ها این تفاوت در بین کشورها به تفاوت در شفافیت پاسخگویی احزاب دولتی بستگی دارد.
گرچه یافته های ما در مورد تمامی کشورهای مذکور صادق است ولی برای تعمیم این نتایج به دیگر اوضاع سیاسی یا اقتصادی باید احتیاط کرد. جامعه آماری تحقیق ما کشورهای توسعه یافته اروپایی در بازه زمانی اواخر دهه 1980 و دهه 1990 را شامل می شود. به رغم تمامی تفاوت ها همه این کشورها در این دوره رشد اقتصادی واقعی، تورم نسبتاً متوسط و بیکاری را که تا حدودی اندک بود تجربه کردند از این رو نمی توان گفت در نبود این شرایط، اوضاع اقتصادی دقیقاً چه تاثیری می تواند داشته باشد. از این گذشته در این دوران عموماً حکومت های دست راستی حاکم بودند. هرگونه تغییری در هر یک از این شرایط می تواند به یافته های متفاوت از پژوهش حاضر منتهی شود.
نتیجه گیری
قطعاً اقتصاد بر اوضاع سیاسی و نتایج انتخاباتی تاثیر می گذارد ولی اقتصاد تنها عامل تاثیرگذار در این باره نیست و موضوعات دیگری نیز به همین اندازه اهمیت دارند. مسائل دیگر می توانند تاثیر عوامل اقتصادی را کاهش دهند و در عین حال می توان انتخاباتی را شاهد بود که اقتصاد نمی تواند نتایج آن را تعیین کند (همانند انتخابات 1992 و 1997 انگلستان) از سوی دیگر در کشورهایی هم که از نظر تاریخی، اقتصاد نتایج انتخاباتی را تعیین می کند (ایالات متحده) باز هم اتفاقات غیرمنتظره ای رخ می دهد (در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 ایالات متحده اقتصاد چندان تاثیرگذار نبود.) در کشورهای مورد مطالعه در دوره مذکور رشد اقتصادی مهم ترین عامل تاثیرگذار اقتصادی به شمار می آمد. نمی توان باور داشت که در شرایط تورم بالا نیز این وضعیت رخ دهد. اینکه متغیر اقتصاد تا چه اندازه مهم باشد به این مساله بستگی دارد که مشکلات اقتصادی برای یک کشور فرضی در یک دوره زمانی تا چه حد اهمیت داشته باشد. مساله مهم تر این است که تغییرات اندک در اولویت بندی های حزبی تا چه اندازه بر گزینش حزبی تاثیر بگذارد. در کشورهایی که این قضیه صادق است، اقتصاد به راحتی می تواند نتایج انتخاباتی را تعیین کند. در کشورهایی که رای دهندگان، تصور کاملاً متفاوتی درباره احزاب دارند عوامل دیگری به غیر از عملکرد اقتصادی می تواند تعیین کننده باشد. یافته های پژوهشی حاضر به ماهیت تصادفی آثار اقتصادی نیز اشاره می کند و باید دانست که عملکرد اقتصادی تنها بر محبوبیت دولت ها تاثیرگذار نیست بلکه احزاب مخالف نیز از نوسانات اوضاع اقتصادی سود برده و متضرر می شوند و بعضی از این شرایط (عدم اشتغال) فقط بر موقعیت احزاب مخالف (لااقل در این کشورها و طی دوره مذکور) تاثیر می گذارند و از سوی دیگر رشد اقتصادی فقط بر جایگاه احزاب دولتی تاثیر دارد. تورم تاثیری دوبعدی دارد و به موقعیت احزاب دولتی لطمه زده و باعث تقویت احزاب مخالف می شود البته این تفاوت ها به احزاب حاکم و مخالف نیز بستگی دارد و به نظر می رسد احزاب سوسیالیست بهتر قادر باشند با بیکاری مقابله کنند و در عین حال احزاب دست راستی تر بهتر می توانند باعث رشد اقتصادی شوند.
منبع: گزارش ارائه شده به انجمن
هدف این گزارش پی بردن به اهمیت شرایط عینی اقتصادی در تصمیمات فردی رای دهندگان است. در این گزارش از اطلاعات فردی 36 هزار نفر که اولویت بندی های حزبی آنان تحت تاثیر شرایط متغیر اقتصادی قرار گرفته، استفاده شده است. انتخابات سال های 1989، 1994 و 1999 ، 42 چارچوب اقتصادی را برای ارزیابی گزینه های سیاسی افراد در اختیار پژوهشگران قرار داده است این 42 زمینه اقتصادی طیف گسترده ای از شرایط اقتصادی را فراهم کرد؛ نرخ بیکاری از دو تا 24 درصد، میزان تورم از یک تا 14 درصد و رشد GDP از یک تا 6/8 درصد در نوسان بود. از سوی دیگر در کشورهای مذکور حکومت های متنوعی از احزاب کمونیست گرفته تا احزاب راست افراطی را شامل می شدند. در این بازه زمانی شرایط اقتصادی در حال تغییر و تحولات گسترده ای بود از این رو در بررسی تاثیرات شرایط اقتصادی بر انتخاب های فردی این چارچوب در مطالعات دانشگاهی کاملاً منحصر به فرد به شمار می آید.
نظریه
انتظار بر این است که احزاب دولتی به خاطر شرایط اقتصادی خوب و بد مسوول تلقی شوند البته انتظار نمی رود که تمامی احزاب دولتی به طور یکسان مسوول پنداشته شوند. در دولت های تک حزبی، حزب دولتی به تنهایی به خاطر آنچه در دوران زمامداری آنها رخ می دهد مورد تمجید یا سرزنش قرار می گیرد، احزابی هم که در دولت های ائتلافی در قدرت سیاسی شریک هستند نیز همین وضعیت را دارند و انتظار می رود که این احزاب به اندازه سهم شان از قدرت سیاسی مسوول شرایط اقتصادی پنداشته شوند.
در پژوهش حاضر سه متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد؛ عدم اشتغال، تورم و رشد تولید ملی. عقل متعارف ما را به این سمت سوق می دهد که عواقب منفی بیکاری و تورم و پیامد مثبت رشد اقتصادی بر اولویت بندی احزاب حکومتی تاثیر دارند البته در مورد تورم انتظار شخصی پژوهشگران در دوره زمانی مطالعه حاضر تا این حد واضح نبوده است.
داده ها و روش
داده های پژوهش حاضر از بررسی انتخابات پارلمانی اروپا در سال های 1989 ، 1994 و 1999 گردآوری شده اند. تقریباً در هر کشور با هزار نفر مصاحبه انجام گرفت. متغیرهای مستقل اقتصادی، عدم اشتغال، تورم و رشد اقتصادی از آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گرفته شده اند. در راستای سنجش این احتمال که شرایط اقتصادی بر احزاب دولتی و احزاب اپوزیسیون تاثیر می گذارند هر یک از این متغیرها دو بار مورد سنجش قرار گرفته اند؛ یک بار در مورد وضعیت حزب حاکم و بار دیگر راجع به وضعیت حزب اپوزیسیون.
یافته ها
در مورد این متغیرهای اقتصادی اولین چیزی که باید گفت این است که گاهی اوقات تاثیر آنان غیرقابل انتظار است در حالی که تورم به حزب حاکم لطمه زده و احزاب مخالف را تقویت می کند. بیکاری و رشد اقتصادی عواقبی نامتقارن دارند. رشد اقتصادی به تقویت احزاب حاکم کمک می کند ولی هیچ تاثیری روی احزاب مخالف ندارد و در عین حال بیکاری احزاب مخالف را اندکی تقویت کرده ولی تاثیر خاصی بر احزاب دولتی برجای نمی گذارد. احزاب حاکم از رشد اقتصادی نفع فراوانی می برند. تغییر پنج درصدی در رشد اقتصادی، رای دهندگان متوسط را به سوی حمایت از حزب حاکم سوق می دهد. پنج درصد تغییر در نرخ تورم همراه با تغییری مشابه در میزان بیکاری حتی در نبود هر تغییری در نرخ رشد اقتصادی، باعث ایجاد تغییر در اولویت بندی های حزبی می شود. گرچه رشد اقتصادی هیچ تاثیری بر احزاب مخالف ندارد ولی تورم همان قدر که به احزاب حاکم لطمه می زند به احزاب مخالف سود می رساند و در عین حال از عدم اشتغال فقط احزاب مخالف منتفع می شوند.
در واقع رای دهندگان حزبی را برمی گزینند که بیشترین فایده را به آنان برساند. بسته به بزرگی تفاوت فایده مابین احزاب مختلف، تغییری نسبتاً اندک در فایده هر حزب می تواند جایگاه آن را از مورد ترجیح ترین به دومین اولویت تغییر دهد. در بعضی نظام ها حتی تغییرات وسیع در شرایط اقتصادی فقط بر رای دهندگان اندکی تاثیر می گذارد از سوی دیگر در بعضی نظام های حکومتی شمار زیادی از رای دهندگان، دو یا چند حزب را به عنوان اولویت خود در نظر دارند. در اینگونه نظام ها تغییرات اندک در شرایط اقتصادی می تواند تاثیر زیادی بر اولویت بندی حزبی داشته باشد البته استدلال می شود که گونه های خاصی از حکومت می توانند پیامدهای مسوولیت پذیری واضح تری از انواع دیگر داشته باشند به ویژه دولت های تک حزبی هیچ راهی برای طفره رفتن از ناکامی ها نداشته و از سوی دیگر مشکلی در راه سود بردن از موفقیت های خط مشی خود ندارند.
پیامد رشد اقتصادی معمولاً به طور مستقیم روی اغلب افراد قابل پیش بینی نیست ولی به عنوان اخبار خوشایند در تلویزیون و مطبوعات می تواند تاثیرگذاری فراوانی داشته باشد. رای دهندگان آشکارا به اخبار خوب واکنش می دهند حتی اگر آنان این اوضاع مساعد را شخصاً درک نکنند. در مورد تورم نیز وضعیت به این گونه است؛ تورم عموماً به عنوان خبری نامساعد تاثیرگذار است حتی اگر تاثیر آن بر افراد چندان روشن نباشد یعنی اینکه رای دهندگان بیشتر به جای پیامدهای عینی تورم در زندگی شان به اخباری راجع به تورم واکنش نشان می دهند ولی افراد می توانند به طور صریح و مستقیم عواقب بیکاری را حس کنند. با این حال، عدم اشتغال کمترین اثر را در بین این متغیرهای اقتصادی دارد و عواقب آن فقط شامل احزاب مخالف می شود البته این مساله پیشنهاد نمی کند که مردم با توجه به کیف پولشان رای دهند.
در واقع شرایط اقتصادی بر اولویت بندی های حزبی چه حکومتی یا مخالف تاثیر دارد. با اینکه به خاطر بعضی تفاوت های نهادی که باعث می شود دولت ها در بعضی سیستم ها پاسخگو تر باشند ولی این تاثیر کم و بیش در تمامی حکومت ها مشابه است. در مورد گزینش حزب نیز اوضاع اقتصادی موثر است ولی این تاثیر در تمامی کشورها مشابه یکدیگر نیست. طبق یافته ها این تفاوت در بین کشورها به تفاوت در شفافیت پاسخگویی احزاب دولتی بستگی دارد.
گرچه یافته های ما در مورد تمامی کشورهای مذکور صادق است ولی برای تعمیم این نتایج به دیگر اوضاع سیاسی یا اقتصادی باید احتیاط کرد. جامعه آماری تحقیق ما کشورهای توسعه یافته اروپایی در بازه زمانی اواخر دهه 1980 و دهه 1990 را شامل می شود. به رغم تمامی تفاوت ها همه این کشورها در این دوره رشد اقتصادی واقعی، تورم نسبتاً متوسط و بیکاری را که تا حدودی اندک بود تجربه کردند از این رو نمی توان گفت در نبود این شرایط، اوضاع اقتصادی دقیقاً چه تاثیری می تواند داشته باشد. از این گذشته در این دوران عموماً حکومت های دست راستی حاکم بودند. هرگونه تغییری در هر یک از این شرایط می تواند به یافته های متفاوت از پژوهش حاضر منتهی شود.
نتیجه گیری
قطعاً اقتصاد بر اوضاع سیاسی و نتایج انتخاباتی تاثیر می گذارد ولی اقتصاد تنها عامل تاثیرگذار در این باره نیست و موضوعات دیگری نیز به همین اندازه اهمیت دارند. مسائل دیگر می توانند تاثیر عوامل اقتصادی را کاهش دهند و در عین حال می توان انتخاباتی را شاهد بود که اقتصاد نمی تواند نتایج آن را تعیین کند (همانند انتخابات 1992 و 1997 انگلستان) از سوی دیگر در کشورهایی هم که از نظر تاریخی، اقتصاد نتایج انتخاباتی را تعیین می کند (ایالات متحده) باز هم اتفاقات غیرمنتظره ای رخ می دهد (در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 ایالات متحده اقتصاد چندان تاثیرگذار نبود.) در کشورهای مورد مطالعه در دوره مذکور رشد اقتصادی مهم ترین عامل تاثیرگذار اقتصادی به شمار می آمد. نمی توان باور داشت که در شرایط تورم بالا نیز این وضعیت رخ دهد. اینکه متغیر اقتصاد تا چه اندازه مهم باشد به این مساله بستگی دارد که مشکلات اقتصادی برای یک کشور فرضی در یک دوره زمانی تا چه حد اهمیت داشته باشد. مساله مهم تر این است که تغییرات اندک در اولویت بندی های حزبی تا چه اندازه بر گزینش حزبی تاثیر بگذارد. در کشورهایی که این قضیه صادق است، اقتصاد به راحتی می تواند نتایج انتخاباتی را تعیین کند. در کشورهایی که رای دهندگان، تصور کاملاً متفاوتی درباره احزاب دارند عوامل دیگری به غیر از عملکرد اقتصادی می تواند تعیین کننده باشد. یافته های پژوهشی حاضر به ماهیت تصادفی آثار اقتصادی نیز اشاره می کند و باید دانست که عملکرد اقتصادی تنها بر محبوبیت دولت ها تاثیرگذار نیست بلکه احزاب مخالف نیز از نوسانات اوضاع اقتصادی سود برده و متضرر می شوند و بعضی از این شرایط (عدم اشتغال) فقط بر موقعیت احزاب مخالف (لااقل در این کشورها و طی دوره مذکور) تاثیر می گذارند و از سوی دیگر رشد اقتصادی فقط بر جایگاه احزاب دولتی تاثیر دارد. تورم تاثیری دوبعدی دارد و به موقعیت احزاب دولتی لطمه زده و باعث تقویت احزاب مخالف می شود البته این تفاوت ها به احزاب حاکم و مخالف نیز بستگی دارد و به نظر می رسد احزاب سوسیالیست بهتر قادر باشند با بیکاری مقابله کنند و در عین حال احزاب دست راستی تر بهتر می توانند باعث رشد اقتصادی شوند.
منبع: گزارش ارائه شده به انجمن
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
صندوق بین المللی پول اعلام کرد
طی 10 روز گذشته رخ داد
لاریجانی : کردان خودش تصمیم بگیرد
دولت به پیشنهاد بخش خصوصی توجه نکرد
سید محمد خاتمی:
پاسخ های انتخاباتی به شرایط اقتصادی در 15 کشور