وزیر اقتصاد اعلام کرد

باز شدن قفل خزانه و آغاز وام دهی بانک ها

ادامه از صفحه اول: وی با تاکید بر حل مشکل تامین مالی اظهار کرد: «بخشی از مشکلاتی که در حوزه بانکی اتفاق افتاده ناشی از عدم توازنی است که در بخش های تخصیص و تجهیز منابع ایجاد شده است.» حسینی اضافه کرد: «به مرحله ای رسیدیم که در جهت کنترل و مهار نقدینگی بانک ها و تجهیز منابع با محدودیت هایی مواجه بودیم و باید راهی پیدا می شد که تجهیز منابع را از شیوه هایی اتخاذ کنیم که پایه پولی را کمتر کند.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی مهم ترین راهکار رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را اصلاح نظام مالیاتی عنوان کرد و گفت: «در بحث مکانیسم های رفع موانع تولید باید نظام مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر نقل و انتقالات ثروت را اصلاح کنیم.»
وی تصریح کرد: «راه نجات مملکت در عرصه اقتصاد افزایش تولید و سرمایه گذاری است و باید کمک کنیم با همکاری، تعامل و همفکری معایب و نقصان از میان برداشته شود.»
حسینی در عین حال اجرای تدریجی قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده را خواستار شد و گفت: «با اجرای تدریجی نظام مالیات بر ارزش افزوده فشار مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف سوق داده خواهد شد و مباحثی چون مالیات بر نقل و انتقالات و سفته بازی های موجود در بازار مسکن که هم اکنون در سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری آن هستیم، رفع خواهد شد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال حمایت خود از بنگاه های دارای بازدهی و بهره وری بالا را اعلام کرد و گفت: «با این حال به بنگاه هایی که مشکل بهره وری و فناوری دارند وام نمی دهیم که تنها دستمزد پرداخت کنند زیرا این کار جز افزایش مشکلات آن بنگاه نتیجه ای ندارد.»

وزیر کار: موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور ساختاری است

وزیر کار نیز در خصوص رتبه 141 ایران در فضای کسب وکار و افزایش موانع کسب وکار در کشور گفت: «موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور ساختاری است و حل مشکلات قانونی و تامین منابع مورد نیاز و اصلاح ساختار اداری و بوروکراسی موجود برای سرمایه گذاری ضروری است.»
محمد جهرمی در حاشیه همایش موانع تولید و سرمایه گذاری در پاسخ به «سرمایه» گفت: «جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش نرخ بیکاری است چرا که برای کاهش بیکاری نیاز به رشد اقتصادی بیش از هشت درصد داریم و رشد اقتصادی بیش از هشت درصد نیز منوط به جذب سرمایه گذاری خارجی است و چاره ای جز آن نداریم.»
وی افزود: «مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری بیشتر مشکلات قانونی و ساختاری هستند. باید ساختار اداری طوری طراحی و تغییر یابد که بوروکراسی کاهش یافته و نحوه و نیاز سرمایه گذاری در هر شهر و استان در یک جا متمرکز شود تا زمان استعلام یک سرمایه گذاری بتوانیم براساس مزیت های ملی و منطقه ای و نیازهای موجود سرمایه گذار را براساس نیاز راهنمایی و دعوت کنیم.»
جهرمی در پاسخ به اینکه با وجود 25 درصد تورم دستمزد چگونه باید باشد تا قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود، گفت: «این مساله در جلسه دستمزد بررسی شده است. مجموعه نیاز معیشتی و حداقل نیازهای معیشتی کارگران همچنین توانایی بخش های اقتصادی با حضور شورای عالی کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت بررسی می شود اما اعلام حداقل میزان پرداخت، قطعاً به معنای میزان پرداختی به کارگران نیست.»
وی افزود: «در میزان پرداخت دستمزد باید به مولفه های افزایش بهره وری و تولید، توانایی ها و سنوات کارگران در پرداخت دستمزد توجه کرد.»
جهرمی در مورد روند آهسته اجرای سیاست های اصل 44 گفت: «برای اجرای صحیح تر و کامل تر اصل 44 لازم است رویکرد مسوولان به سمت توانمندی و سپس واگذاری امور به بخش خصوصی باشد تا هم بخش خصوصی پررنگ تر و تقویت شود و هم با واگذارشدن تصدی گری دولت کاهش و روند واگذاری سرعت بیشتری پیدا کند.»
وی افزود: «برای واگذاری و حفظ اشتغال و افزایش بهره وری باید نقشه ای طراحی شود و اگر بدون این نقشه به اصطلاح راهبردی واگذاری انجام شود، تنها منجر به تعطیلی بنگاه ها خواهد شد همانطور که بسیاری از خریداران این واگذاری ها تنها برای به دست آوردن سود و سپس تعطیل کردن این بنگاه ها آن را خریداری کردند.»

منابع با نظارت در اختیار تولیدکننده واقعی

جهرمی در این همایش در سخنانی گفت: «در مورد موانع تولید و سرمایه گذاری کار زیاد است ولی رویکرد وزارت کار و امور اجتماعی به سمت تولید و حفظ کار است.»
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: «با انجام بررسی ها و مطالعات، بیش از 30 مورد از موانع تولید را مورد شناسایی قرار دادیم که نخستین موضوع آن رویکرد مسوولان دولتی به سمت توانمند سازی و حمایت از بخش خصوصی است که در این رابطه قوانین باید اجرا شود.»
جهرمی با اظهار تاسف از حرکت منابع به سمت اقتصاد دولتی، بیان داشت: «وظایف تصدی گری و مدل واگذاری باید روشن شود وگرنه خصوصی سازی به انحراف کشیده می شود.»
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه سخنانش به بزرگ شدن برخی دستگاه ها اشاره کرد و گفت: «در طول چهار برنامه هنوز رویکرد مناسبی در استراتژی های اقتصادی حاصل نشده به نحوی که مشخص نیست در حال حاضر واردات برای کشور هدف است یا صادرات ولی اگر توسعه صادرات مدنظر باشد هنوز موانع آن در بوروکراسی موجود دیده نشده است.»
جهرمی شرط رقابت پذیرشدن بنگاه ها و بهره وری را توسعه صادرات برشمرد و بیان داشت: «در مهار تورم باید برنامه ریزی به نحوی باشد که تولیدکننده به دنبال افزایش تعرفه نباشد و در این راستا پروانه های بهره برداری باید بر مبنای توسعه صادرات صادر شود.»وی حمایت از 30 درصد واحدهای تولیدی برای حرکت به سمت صادرات غیرنفتی را در شرایط فعلی لازم دانست و خاطرنشان کرد: «بدون شناخت بازارهای منطقه ای و جهانی بسیاری از ظرفیت های نصب شده در کشور
قابل استفاده نخواهد بود.»

نیاز تولیدکنندگان به منابع بانکی

همچنین محمد جهرمی در حاشیه این همایش در مورد بنگاه های زودبازده با اشاره به بررسی و بازرسی بانک مرکزی از این بنگاه ها گفت: «طی این بررسی میزان انحراف بنگاه های زوده بازده 1/4 درصد بوده که البته این بررسی میدانی نبوده و این گونه بوده که اگر پولی به واحدها داده شده بررسی کرده اند که این مبالغ در حقیقت در کجا مصرف شده است.»
جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا مظاهری به دلیل اختلاف با او بر کنار شده است،اظهار کرد: «این را باید از رئیس جمهوری پرسید، تکیه من بر حمایت بیشتر از تولیدکنندگان کشور و افزایش تولید است و مدل اقتصادی که من دنبال می کنم این است که افزایش تولید می تواند تورم کشور را به صورت پایدار کاهش دهد و باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم که با افزایش تولید و زیاد شدن رقابت میان تولیدکنندگان، خود به خود قیمت کالاها ارزان تر می شود.»
وی در پاسخ به سوالی دیگر که با تغییرات بانک مرکزی، روند واگذاری تسهیلات به واحدها در نیمه دوم سال چگونه خواهد بود،بیان کرد: «همان طور که حدود یک هفته است اعلام کردیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دستورالعملی را برای گشایش امر تولید و تسهیلات بخش های فعال اقتصادی اعلام کرده اند و امیدواریم مشکلات تولیدکنندگان و مشکل سرمایه در گردش ها آنها حل شود و دچار مشکل نشوند و سرمایه گذاری در کشور باعث افزایش تولید و افزایش تولید موجب کاهش تورم شود.»
وی افزود: «بخش اعظمی از تولیدکنندگان کشور با کمک تسهیلات بانکی سرمایه گذاری کرده اند و با کمک این تسهیلات نیز می توانند ادامه حیات دهند که به دلایل مختلفی این نیاز آنها بیشتر شده است.»وزیر کار در مورد این دلایل توضیح داد: «یکی از دلایل آن این است که مواد اولیه وارداتی آنها گران تر شده و موضوع دیگر تورم است که با افزایش تورم واحدها به سرمایه در گردش بیشتری نیز نیاز دارند.»

افزایش حجم دولت

محسن خلیلی رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع کشور و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در سخنانی با موضوع راهکارهای برون رفت از موانع تولید و سرمایه گذاری در این همایش گفت: «یکی از علل موانع تولید و سرمایه گذاری فضای نامناسب کسب و کار است که چند روز پیش نیز در گزارشی جهانی شاهد سقوط 34 پله ای در فضای کسب و کار کشورمان بودیم.»
وی با تاکید بر موضوع کارآفرینی به عنوان یکی از موارد تاثیرگذار جهت رفع موانع تولید افزود: «باید آزادی کسب و کار تجاری و رهایی از سیستم دولتی صورت گیرد و بوروکراسی ها حذف و آزادی سرمایه گذاری ایجاد شود.»