ترغیب دولت به حاشیه رانی دلار برای بازرگانان دردسرساز شد
سرمایه ، مریم موسی پور: سیاست تثبیت نرخ ارز در حالی یکی از بزرگ ترین مشکلات صادرکنندگان است که افزایش نرخ دلار در چند ماهه اخیر همزمان با کاهش نرخ یورو، فعالان تجارت را دچار معضلی بزرگ تر ساخته است.طی سه ماه گذشته نرخ دلار به میزان هفت درصد افزایش داشته و همزمان نرخ یورو کاهش یافته است. این در حالی است که براساس سیاست دولت، فعالان تجاری باید به سمت استفاده از یورو به جای دلار حرکت می کردند. براساس برنامه چهارم توسعه و براساس سیاست نرخ شناور ارز، باید نرخ ارز با توجه به ما به التفاوت تورم داخلی و جهانی افزایش پیدا کند.
از آغاز اجرای این سیاست در سال 78، نرخ ارز از 860 به 790 تومان کاهش یافت اگر نرخ پایه دلار را در آن زمان 860 و در زمان فعلی 970 تومان در نظر بگیریم، نرخ ارز طی این سال ها تنها حدود 12 درصد افزایش یافته است. این میزان با در نظر گرفتن نرخ 790 تومان در سال 78 و 970 تومان در سال 86، حدود 19 درصد خواهد بود که افزایشی بسیار کمتر از مابه التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی است همچنین اگر سالانه رشد سه درصد را برای نرخ ارز در نظر بگیریم با محاسبه کردن نرخ تورم خارجی به میزان سه درصد و تورم داخل کشور به میزان 15 درصد و مابه التفاوت این دو به میزان 12 درصد، سالانه 9 درصد به صادرات کشور ضرر وارد می شود و با نزول حاشیه سود صادرکنندگان انگیزه آنها نیز برای انجام کار های صادراتی کاهش یافته، بنابراین صادرات کاهش و واردات افزایش می یابد اما افزایش حدود هشت درصدی نرخ دلار در شش ماه اخیر و نزدیک شدن نرخ آن به هزار تومان و کاهش نرخ یورو از 1400 به 1380 تومان فعالان اقتصادی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان را دچار ابهام و سردرگمی کرده است چرا که معلوم نیست این نرخ طی روز های آینده چگونه خواهد شد.
بانک مرکزی نرخ سلف را برقرار کند
اسدالله عسگراولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت وگو با «سرمایه» گفت: «این نرخ دلار نیست که افزایش یافته بلکه نرخ یورو کاهش یافته است. در واقع یورو 1385 و دلار 973 تومان شده است.»
وی افزود: «در حال حاضر تمام معاملات ایران با اروپا با نرخ یورو انجام می شود در حالی که مبادلات تجاری ایران با خاورمیانه و کشورهای CIS و چین با ارز دلار صورت می گیرد که در این حالت با افزایش نرخ دلار واردکنندگان از کشورهای CIS، خاورمیانه و چین ضرر می کنند. صادرکنندگان به این کشورها سود می برند و از آنجا که به علت تحریم ، وارداتی از اروپا انجام نمی شود و ما تنها به کشورهای اروپایی صادر می کنیم، با پایین آمدن نرخ یورو، صادرکنندگان به کشورهای اروپایی نیز ضرر زیادی را متحمل می شوند.»به گفته او برخی فعالان تجاری نیز بخشی از فعالیت خود را با ارز یورو و برخی دیگر با ارز دلار انجام می دهند که در شرایط پیش آمده کنونی به نقطه سربه سری سود و زیان رسیده است.وی با اشاره به تغییر مبنای سبد ارزی از دلار به یورو در کشور گفت: «در حال حاضر نوسانات شدید یورو و عدم قدرت دولت برای تثبیت و کنترل آن، فشار زیادی را به تجار وارد کرده است.عسگری اولادی با اشاره به کاهش پنج درصدی قیمت سهام در کشورهای اروپایی، فشارهای سیاسی در این کشورها و مسائل قفقاز به کاهش ارزش پول این کشورها اشاره کرد و گفت: «ارزش یورو به شدت در حال کاهش است و دولت موفق به کنترل آن نشده به طوری که طی برخی روزها سه بار نرخ یورو تغییر می کند که سردرگمی بسیاری را برای فعالان تجاری به همراه دارد.»رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به پیشنهاد خودش به رئیس بانک مرکزی گفت: «حدود یک ماه و نیم پیش خواستار خرید و فروش ارز سلف در بانک ها شدم که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد موضوع بررسی خواهد شد.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی می تواند با گرفتن یک کارمزد، ارز صادرات و واردات را پوشش دهد.»وی نرخ کارمزد معمول در دنیا برای این کار را حدود
5/0 درصد عنوان و تصریح کرد: «در این حالت با بالا و پایین شدن نرخ ارزها، بانک متضرر نخواهد شد و از کارمزد خود نیز سود به دست می آورد.»
باید زیان صادرکننده پرداخت شود
در عین حال مهدی غضنفری معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در گفت و گو با «سرمایه» گفت: «تعیین نرخ ارز همواره مزایا و معایبی خواهد داشت اما سازمان توسعه تجارت معتقد است نرخ ارز باید بر اساس نیاز بخش های مختلف اقتصاد تعیین شود اگر عدد محاسبه شده پایین باشد، باید نوعی حمایت ویژه از صادرکنندگان به عمل بیاید که به عنوان مثال می توانیم ارزهایی را که آنها به کشور وارد می کنند با قیمت بالاتری خریداری کنیم و به طور کامل باید با بخش های صادراتی به صورتی متفاوت عمل کنیم.»وی گفت: «در کشور نوعی میخکوب شدن ریال به سبد ارزی وجود دارد و دولت تلاش می کند قیمت ارز را در محدوده خاصی نگه دارد که اگر سیاست های بانک مرکزی منجر به عدم افزایش نرخ ارز شود، باید برابر آن به صادرکننده کمک کرد تا صادر کننده متضرر نشود.»
بانک مرکزی نرخ سلف را برقرار کند
اسدالله عسگراولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت وگو با «سرمایه» گفت: «این نرخ دلار نیست که افزایش یافته بلکه نرخ یورو کاهش یافته است. در واقع یورو 1385 و دلار 973 تومان شده است.»
وی افزود: «در حال حاضر تمام معاملات ایران با اروپا با نرخ یورو انجام می شود در حالی که مبادلات تجاری ایران با خاورمیانه و کشورهای CIS و چین با ارز دلار صورت می گیرد که در این حالت با افزایش نرخ دلار واردکنندگان از کشورهای CIS، خاورمیانه و چین ضرر می کنند. صادرکنندگان به این کشورها سود می برند و از آنجا که به علت تحریم ، وارداتی از اروپا انجام نمی شود و ما تنها به کشورهای اروپایی صادر می کنیم، با پایین آمدن نرخ یورو، صادرکنندگان به کشورهای اروپایی نیز ضرر زیادی را متحمل می شوند.»به گفته او برخی فعالان تجاری نیز بخشی از فعالیت خود را با ارز یورو و برخی دیگر با ارز دلار انجام می دهند که در شرایط پیش آمده کنونی به نقطه سربه سری سود و زیان رسیده است.وی با اشاره به تغییر مبنای سبد ارزی از دلار به یورو در کشور گفت: «در حال حاضر نوسانات شدید یورو و عدم قدرت دولت برای تثبیت و کنترل آن، فشار زیادی را به تجار وارد کرده است.عسگری اولادی با اشاره به کاهش پنج درصدی قیمت سهام در کشورهای اروپایی، فشارهای سیاسی در این کشورها و مسائل قفقاز به کاهش ارزش پول این کشورها اشاره کرد و گفت: «ارزش یورو به شدت در حال کاهش است و دولت موفق به کنترل آن نشده به طوری که طی برخی روزها سه بار نرخ یورو تغییر می کند که سردرگمی بسیاری را برای فعالان تجاری به همراه دارد.»رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به پیشنهاد خودش به رئیس بانک مرکزی گفت: «حدود یک ماه و نیم پیش خواستار خرید و فروش ارز سلف در بانک ها شدم که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد موضوع بررسی خواهد شد.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی می تواند با گرفتن یک کارمزد، ارز صادرات و واردات را پوشش دهد.»وی نرخ کارمزد معمول در دنیا برای این کار را حدود
5/0 درصد عنوان و تصریح کرد: «در این حالت با بالا و پایین شدن نرخ ارزها، بانک متضرر نخواهد شد و از کارمزد خود نیز سود به دست می آورد.»
باید زیان صادرکننده پرداخت شود
در عین حال مهدی غضنفری معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در گفت و گو با «سرمایه» گفت: «تعیین نرخ ارز همواره مزایا و معایبی خواهد داشت اما سازمان توسعه تجارت معتقد است نرخ ارز باید بر اساس نیاز بخش های مختلف اقتصاد تعیین شود اگر عدد محاسبه شده پایین باشد، باید نوعی حمایت ویژه از صادرکنندگان به عمل بیاید که به عنوان مثال می توانیم ارزهایی را که آنها به کشور وارد می کنند با قیمت بالاتری خریداری کنیم و به طور کامل باید با بخش های صادراتی به صورتی متفاوت عمل کنیم.»وی گفت: «در کشور نوعی میخکوب شدن ریال به سبد ارزی وجود دارد و دولت تلاش می کند قیمت ارز را در محدوده خاصی نگه دارد که اگر سیاست های بانک مرکزی منجر به عدم افزایش نرخ ارز شود، باید برابر آن به صادرکننده کمک کرد تا صادر کننده متضرر نشود.»
جستجو
عکس خبری
پر بیننده ترین اخبار
ترغیب دولت به حاشیه رانی دلار برای بازرگانان دردسرساز شد
رکود حاکم بر بازار موجب شد
شورای نظارت دستور داد، شبکه سوم سیما تکذیب کرد
نگرانی ایران از نفت 86 دلاری اوپک
تا پایان سال 2007 جذب شد
ارزیابی کارشناسان:
فعالان سیاسی خبرسازی های اخیر را ارزیابی کردند